قانونيون: يجب معاقبة قيادات الإخوان المسلمين بتهمة التحريض

عمت حالة من الاستياء في الأوساط السياسية والصحفية بعد الاعتداء علي مجموعة من الصحفيين والإعلاميين من قبل جماعة الإخوان المسلمين أثناء متابعتهم لأخبار الجماعة أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.

والغريب والذي يثير علامات الاستفهام أن الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلي جماعة الاخوان المسلمين التزم الصمت بل وتجاهل ما حدث واكتفي بتهنئة ضياء رشوان بفوزه بمقعد نقيب الصحفين.
وأكد قانونيون أن ما حدث من اعتداءات جريمة لابد من معاقبة مرتكبيها ومحاسبة من قاموا بالتحريض علي هذا الفعل وطالبوا بمعاقبة قيادات الإخوان المسلمين إذا ثبت تحريضهم لهذ الاعتداء.
يري الدكتور محمد صلاح عبدالبديع - وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الدستوري - أن الدعوة الصادرة من مكتب النائب العام بتشكيل اللجان الشعبية لمساندة الشرطة استنادا للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط كل من ارتكب جريمة في صورة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس الاحتياطي وضبط متلبسا بارتكابها فعلي المواطن العادي أن يقوم بضبطه دون الحاجة إلي استدعاء إذن من النيابة العامة  هذه الدعوة هي التي شجعت الكثيرين إلي استخدام سلطة  الشرطة في ضبط الجناة وهو ما استغله البعض تحت انتماءاته السياسية والحزبية في الاعتداء علي المواطنين، خاصة الإعلاميين والصحفيين.
ويضيف «عبد البديع» ما رأيناه أمام مكتب الإرشاد اعتداءات غير مبررة ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين الذين كانوا يبدون بالطرق السلمية رفضهم لتجاوزات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وطالب «عبدالبديع» بضرورة التحقيق وإحالة المتسببين في الاعتداءات والتجاوزات والخروج علي القانون إلي المحاكم الخاصة حتي نضع حداً لهذه التجاوزات من أجل إقرار سيادة القانون والمحافظة علي حقوق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وغلق الباب الذي يحاول ان يخترقه البعض من خلال تبرير الأمر لجماعات بالمعروف والنهي عن المنكر والذي حاول البعض تمريرها في الدستور السابق.
وأكد «عبدالبديع» أن ما حدث يقتضي التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين إذا ثبت بالفعل أنهم حرضوا أو ساعدوا أو سهلوا الأمر لمن ارتكب هذه التجاوزات.
فيما رأي الدكتور حمدي عبدالرحمن - أستاذ القانون المدني جامعة عين شمس - أن من قام بهذه الاعتداءات محددون ومعروفون وظهروا في الفيديوهات التي تم عرضها في الفضائيات.
وأشار «عبدالرحمن» إلي أن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية تقوم علي شخص المعتدي وأن هذه التصرفات هي تصرفات فردية من بعض شباب الحرية والعدالة ولكن اذا ثبت أن هناك محرضين علي هذا الاعتداء فيجب محاكمتهم.
وأضاف: لابد من القبض علي الأشخاص المتورطين في الاعتداءات ومحاسبتهم علي ما فعلوه لأن الدليل ثابت عليهم من خلال ما تم عرضه من فيديوهات علي الفضائيات لأن القانون الجنائي يقوم علي الدليل اليقين ولا يقوم علي الشك، بالإضافة إلي أن المجني عليهم يعتبرهم القانون الجنائي من الشهود علي الواقعة.
وأعتقد «عبدالرحمن» أنه ليس من السهل إثبات تورط قيادات الإخوان المسلمين في هذا الاعتداء.
أما عصام الإسلامبولي - الفقيه الدستوري - فيقول: إن ما حدث جريمة بكل معني الكلمة والاعتداء علي أشخاص أثناء تأدية عملهم سواء كانوا صحفيين أو غيرهم هو جريمة كبري.
وأضاف «الإسلامبولي» أن الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء علي الصحفيين والإعلاميين لابد من محاسبتهم ومساءلتهم والتحقيق معهم وإذا وجد أن هناك آخرين ممن حرضوا أو ساندوا هؤلاء الأشخاص فيجب توجيه تهمة التحريض علي الاعتداء علي الأشخاص أثناء تأدية عمله وتتم معاقبتهم بنفس عقاب اللذين قاموا بالاعتداء.