2 مليون مصرى.. فى انتظار مجمع الأطراف الصناعية

دور الإعاقة: 1000 جنيه للكرسى المتحرك.. والطرف الصناعى يبدأ من 2000 وحتى 12 ألفًا

خبراء: المنتج المحلى سيوفر أموال المستورد.. ويحمى المرضى من الآثار الكارثية للأجهزة قليلة الجودة

ببطء يحرك كرسيه المطبوع عليه عبارة «صنع فى أمريكا»، محاولاً أن يستعرض قوة وخفة كرسيه المصنوع من الومنيوم فى مقابل مثيله المحلى الصنع والمصنوع من الحديد ثقيل الوزن.

الكرسى المتحرك ليس وسيلة «أحمد نبيل» - 50 عامًا - وحده للحياة بشكل طبيعى بعدما أصاب جسده الوهن إثر الإصابة بشلل أطفال فى عمر مبكر، فذات الكرسى طوق نجاة لآلاف غيره قدرتهم وزارة التضامن الاجتماعى ما بين 1.5 مليون لـ2 مليون مواطن، والمسجلون لدى الوزارة فعليًا 620 ألف مواطن معاق حركيًا بعضهم يحتاج لأدوات مساعدة مثل كرسى متحرك وعكاز، وبعضهم يكون نتيجة حادث أو مرض.

ونظراً لأن المنافسة فى سوق الأجهزة التعويضية بين المستورد والمحلى، عادة ما تحسم للمستورد لكنه باهظ الثمن بالنسبة لقطاع كبير من ذوى الإعاقة، حسبما اكد «نبيل».

ولهذا فإن جهود الدولة بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأطراف الصناعية لتوطين تلك الصناعة، ولتوفير احتياجات السوق بمنتج محلى عالى الجودة، لاقت ترحابا كبيرا من الخبراء، ومن ذوى الإعاقة الحركية، خاصةً - حسبما أشار «نبيل» - أن هناك العديد من الأجهزة التعويضية التى يتم بيعها فى الشركات الخاصة والمصانع باهظة الثمن لا يقدر على شرائها إلا الاغنياء، بينما الفقراء لا يجدون أمامهم إلا الأجهزة الحكومية والتى عادةً لا يتم صرفها للمعاق إلا بعد أن يقدم شهادة فقر للوزارة وأنه لا يملك اى عقارات سكنية أو غيرها.

وتابع: «إن هذه الخطوة التى قامت بها الدولة توفر على ذوى الإعاقة الحركية تعبا ومعاناة، خاصةً وأن غالبيتهم لا يستطيعون شراء ما يلزمهم من الأجهزة التعويضية عالية الجودة، لذلك يلجأون لشراء منتجات جودتها أقل، لا تصلح للاستخدام لفترة زمنية طويلة حيث لا تمر شهور قليلة إلا وتنكسر أو يفسد أى جزء منها وتصبح غير قابلة للاستخدام، لذلك عدد كبير من ذوى الإعاقة يضطرون فى كثير من الاحيان إلى اللجوء للجمعيات الخيرية ليتمكنوا من شراء كرسى متحرك يساعده عل الحركة ويكون خفيف الوزن ما يسهل استخدامه.

منتج يماثل المستورد

ظلت لسنوات طويلة صناعة الأطراف الصناعية تواجه تحديات عدة، أهمها أن أغلب الشركات التى تعمل فى هذا المجال غير خاضعة للإشراف الطبى ويديرها أشخاص غير متخصصين يعملون فى هذا المهنة من أجل تحقيق مكاسب طائلة دون مراعاة صحة المريض أو المشكلات التى قد تحدث له.

علاوةً على أن معظم فنيى الأطراف الصناعية لا يتدربون بشكل جيد، ولا يوجد أماكن كثيرة تشرف أو تلزمهم على التدريب، خاصةً أنه يوجد فقط مصنع حكومى تابع للمعهد القومى للـتأهيل الحركى والعصبى به مدرسة لتعليم الفنيين.

لذلك شكل تحرك الجهات المعنية بالدولة للاهتمام بهذا الملف بادرة أمل للعديد من المتخصصين فى هذا المجال، خاصةً أنه سيتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالى الجودة، فى إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية،

فضلاً عن توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعى فى مناهج الكليات العلمية الحديثة التى أنشأتها الدولة مؤخراً فى إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعى المزمع إنشاؤه لإنتاج الأطراف الصناعية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوى الإعاقة الحركية على أساس علمى سليم، سعياً نحو رفع المعاناة عنهم.

فى هذا الإطار، قال أمجد محسن، متخصص فى الأطراف الصناعية بمنطقة قصر العينى : «إن سعى الدولة فى هذا الوقت لإنتاج الأجهزة التعويضية ضرورة لا غنى عنها، نظراً لأنها البديل الطبيعى لتعويضهم عما فقدوه، سواء كان ذراعا أو قدما أو شللا أفقدهم قدرتهم على الحركة.

وأشار إلى أن أعداد الأشخاص المعرضين للإعاقة تزداد سنوياً، سواء بسب تعرض بعضهم للبتر فى القدم أو أى جزء من الجسم، بسب مرض السكر أو بسب عمليات البتر الناتجة عن الحوادث اليومية.

وأشار إلى أن هناك الآلاف من المرضى يركبون أطرافا صناعية بآلاف الجنيهات، ولكن لا تكون صالحة للاستخدام، ما يجعل حياتهم مهدددة، لافتاً إلى أن مجال الأجهزة التعويضية أصبح المكسب والربح فيه الأهم بالنسبة للتجار، لكن صحة المرضى وحياتهم لا تفرق كثيراً بالنسبة لهم.

وأثنى على نظام ميكنة وحوكمة لأسعار الأطراف الصناعية الذى تنوى الدولة تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيحمى المواطنين من عمليات النصب من قبل جهات مجهولة تبيع أطرافن صناعية من الممكن أن تزيد ألمهم.

ونوه إلى أن مكاسب التجارة فى الأطراف الصناعية خيالية، لأن التاجر هو من يحدد أسعاره بنفسه، نظراً لعدم وجود رقابة طبية وفنية على سوق الأطراف الصناعية، علاوةً على أن معظم العاملين فى السوق غير حاصلين على تراخيص وغير مؤهلين للعمل بها.

وحول أسعار الأطراف الصناعية، قال إنها تبدأ من 2000 جنيه، فالطرف تحت الركبة يصل ثمنه 5 آلاف جنيه، بينما فوق الركبة 8 آلاف جنيه، فى حين مفصل الكوع يتراوح ما بين 6 آلاف و 12 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه يتوقف سعر الطرف الصناعى حسب درجات الجودة وإمكانياته والقدم إذا كانت متحركة أم لا وبلد المنشأ والخامات.

وأكد «محسن» أن الاطراف الصناعية ساعدت الكثيرين لمتابعة الحياة بشكلٍ شبه طبيعى دون الحاجة لمساعدة الآخرين، لافتاً إلى أن تقنيات صناعة وتركيب الأطراف الصناعية تطورت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة، لتناسب مختلف الحالات الطبية، حيث تتشابه الاطراف الصناعية مع بعضها البعض مهما اختلفت التقنيات والمواد المستخدمة فى تصميمها أو تركيبها.

ولفت إلى أن الطرف الصناعى يتكون من مقبس يلائم الطرف المبتور، وحامل للطرف الصناعى، ومحور الطرف الصناعى الذى يعطيه الطول، واليد أو القدم أو نهاية الطرف الصناعى، ثم غلاف تجميلى ليبدو بشكلٍ جيدٍ وهو غالبًا

يكون بشكل الجلد ليبدو طبيعيًّا قدر الإمكان.

وأوضح أن مقبس الاطراف الصناعية يصنع غالبًا من موادٍ تسهم فى حماية الطرف المبتور، مثل: الأسفنج أو السيليكون، كما يغطى بغلافٍ شبيه بالجوارب لزيادة الراحة فى الحركة وزيادة الحماية.

ومن جانبها، قالت سلوى علاء متخصصة فى العلاج الطبيعى بمستشفى بولاق الدكرور إن هناك مضاعفات تنتج عن تركيب طرف صناعى غير صالح للاستخدام، أو ردىء الجودة، وهى التسبب فى احتكاك فى الجلد، ما ينتج عنه حساسية فى الجزء المبتور خاصة وأنه يكون حساسا للغاية ويتأثر بسهولة، فضلاً عن عدم قدرة المريض على السير بالطرف أو التحرك به.

وأكدت أن هناك أنواعا عديدة من الأطراف الصناعية فى الأسواق، تختلف عن بعضها البعض فى التكلفة، أى كلما يرتفع سعر المنتج تزداد جودته ويكون كفاءته أفضل للاستخدام، فضلاً عن أنه يكون مشابها تماما للطرف الطبيعى ولا يفرق عنه شيئا، كما يمكن المعاق من الحركة بسهولة والتصرف كشخص طبيعي.

وتابعت: «تركيب الأطراف الصناعية يتم تحت إشراف الطبيب المختص بمتابعة حالة المريض، وبالتنسيق مع المهندس أو المصنع المختص، حيث يتم أخذ مقاسات الشخص وقياس طوله ووزنه، لكى يتم تركيب طرف مناسب لجسمه كى لا يعيقه عن الحركة فى حال عدم توازن الطرف مع جسده، ما يجعله يقع فى مشكلة أكبر إذا كان الطرف غير مناسب له، حيث من المحتمل أن تزداد إعاقته.

وأشارت إلى أن العديد من الشركات والمصانع تبيع الوهم أحيانا للمريض، إذ توهمه بأن هذا المنتج أصلى ومستورد، ثم بعد ذلك يكتشف أنه صينى وغير مناسب لحالته.

ولفتت إلى أنه توجد أنواع عدة من الأطراف الصناعية منها التركى والأمريكى والألمانى والتايلاندى والصينى والمصرى وغيرها، وكلما ارتفع سعر المنتج تزداد كفاءته.

 وأشارت إلى أنه تم إدراج الأطراف الصناعية فى بداية 2017 فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، والأنواع المتوفرة فى التأمين الصحى محلية الصنع وعادة يتم توريدها من خلال مناقصة بأسعار قليلة لا تتجاوز 1000 جنيه للطرف تحت الركبة و1500 جنيه.

مجابهة المشكلات

المشكلات الطبية التى يواجهها ذوو الإعاقة لا حصر مع المراكز العلاجية والتى لا تراعى ظروف ومشكلات المعاقين الصحية، بالإضافة إلى عدم مراعاة تأهيل المريض على استخدام الأجهزة التعويضية، وعدم الالتزام بالدقة فى إعداد هذه الأجهزة بحيث تخرج فى الكثير من الأحيان بصورة غير مناسبة.

لذلك أكد د. حمدى أحمد سيد أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة اسيوط أن المشكلات الطبية السبب الرئيسى لعدم جودة الأجهزة المصنعة محليا، نظرا لعدم احترافية القائمين على تصنيعها بمراكز التأهيل المحلية وعدم تخصصهم، مشيرا إلى أن الجهاز التعويضى المستورد، يتكون من أجزاء منفصلة عدة يتم شراؤها من الخارج، ثم تقوم بعض الشركات أو المراكز الطبيبة بتجميعها وتركيبها داخل مصر.

ونوه إلى أن هذه المشكلات كانت السبب أيضاً فى أن المعاقين يعانون كثيرا، نظرا لعدم قدرتهم على التعامل مع الأجهزة بشكل سليم، فضلا عن حالتهم النفسية السيئة للغاية لشعورهم بالعجز وقلة الحيلة وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

وللقضاء على كافة هذه المشكلات، فإن منظومة إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية الجديدة اعتمدت على عدة مراحل ومحاور فى مقدمتها الحصر الإلكترونى لإنشاء قاعدة بيانات لذوى الإعاقة، واستقبال طلبات التسجيل للحصول على الطرف الصناعى أو الجهاز التعويضي.

وتم التخطيط بحيث تكون قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين شديدة الدقة، كالنوع والسن والوزن والطول، منطقة السكن، الطابق الذى يسكن فيه، المستوى الاقتصادى وطبيعة العمل أو الدراسة.

أما المحور الثانى، فيتمثل فى قيام مراكز الطب الطبيعى والتأهيل بإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضى أو طرف صناعى، والمحور الثالث يعتمد على تصنيع الأطراف الصناعية بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبى وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.

وتنتهى هذه المراحل بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة عبر الميكنة والربط الشبكي؛ وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.