عمالة الأطفــال.. عذاب فى "عمر الزهور"
أكثر من 1.6 مليون طفل فى الفئة العمرية من 12-17 عاما يمثلون 9.3% من أطفال مصر أى طفل من كل عشرة أطفال، يعملون فى ظروف قاسية تغتال طفولتهم دون ضمان ولا حماية.
الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال يعملون فى القطاع الزراعى، منهم 83.5% من الذكور، وحوالى 77.6% من الإناث، وجميعهم يتعرضون لظروف عمل سيئة وغير آمنة.
بينما بلغت نسبة الأطفال العاملين لعدد ساعات أكثر من المسموح بها 16.9% من جملة الأطفال، ويرتفع معدل عملهم فى المناطق الريفية عنه فى الحضر ويبلغ ذروته فى ريف صعيد مصر، ثم ريف الوجه البحرى، ثم فى المحافظات الواقعة على الحدود.
وطبقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن حوالى 83% من الأطفال يعملون فى الريف مقابل 16% فى المدن، ويقدر حوالى 78% منهم من الذكور و21% من الإناث. ورصدت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية عدد ساعات العمل التى يقضيها هؤلاء الأطفال بحوالى أكثر من 9 ساعات يومياً لستة أيام فى الأسبوع، وكانت دمياط من أكثر المحافظات التى تنتشر فيها العمالة وجاءت فى المرتبة الثانية محافظة الفيوم المعروفة بصناعة الصوف، ثم محافظة المنيا التى تنتشر بها المحاجر، وفى المرتبة الرابعة محافظة الشرقية المرتبطة بالعمالة الزراعية، تلتها بنى سويف التى تورث أبناءها صناعة السجاد والكليم اليدوى، وفى المرتبة السادسة الدقهلية ثم المنوفية.
مآسى عمالة الأطفال فى مصر تقتضى الإنصاف فى قانون العمل الجديد الذى يناقشة البرلمان هذه الأيام.
«عمر» و«صفاء».. حكايات الطفولة الحزينة
الحياة فى الريف، لذة وتعب فى آن واحد، فالحياة وسط الطبيعة والهواء النقى تشعرك كأنك فى الجنة ولا تريد الخروج منها، ولكن من يتمتع بهذه اللذة بالتأكيد أصحابها وليس العاملين بها، فهناك قطاع كبير من المقيمين بقرى ريفية يعملون فى الحقول لكسب قوت يومهم، ولتلبية احتياجاتهم المختلفة، من هؤلاء مجموعة من الصبية تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عاماً لا يعرفون فى حياتهم غير الخضرة والزرع وطريق منزلهم، حيث يذهبون فى الصباح إلى الحقل ويعودون فى المساء من أجل 40 جنيها فى اليوم الواحد، وذلك لكى لا يجلسوا فى المنزل بدون عمل وحتى يستطيع كل فرد منهم أن يخفف عن كاهل أسرته الكثير من الأعباء.
مساحة الريف المصرى تبلغ 3.3% من المساحة الكلية لمصر ويبلغ عدد سكانه 57.4% من إجمالى السكان، والناس فى القرى 4 أقسام: ملاك أراض، ومزارعون يستأجرون أراضى من غيرهم، وعمال بالأجر اليومى، وعجائز يعيشون على معاش وزارة التضامن.
«عمر عرفة» طفل لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره لكن ملامحه توحى بأنه شاب فى أواخر العشرينات، يحمل على كاهله هم الدنيا وكأنه عاش عقودا طويلة فيها، حيث يستيقظ فجراً فى البرد القارس ليذهب إلى الغيط من أجل لقمة العيش.
«عمر» ليس الطفل الوحيد الذى ودّع طفولته مبكراً من أجل مساعدة عائلته، فهناك عشرات غيره رصدتهم عدسة «الوفد» أثناء التجول بإحدى المناطق الزراعية فى الجيزة وتحديداً بالقرب من منطقة «قمبرة».
يقول «عمر» إنه ترك المدرسة بعد حصوله على الابتدائية، حيث فضل مساعدة والديه عن الدراسة فى المدارس، خاصةً أن تكاليف التعليم أصبحت باهظة للغاية بسبب الدروس الخصوصة التى يفرضها المدرسون على الطلبة حيث يقدر ثمن المادة الواحدة فى الشهر بحوالى 130 جنيهاً، وفى حال عدم اشتراكه فى هذه المجموعات الدراسية يظن المدرس أن الطالب يحصل على دروس من مدرس آخر ويبدأ فى اضطهاده.
وأشار إلى أنه يحصل على يومية 70 جنيهاً نظير عمله فى الغيط، لذلك فضّل جنى المال عن الدراسة خاصةً مع ضيق الحالة المادية لعائلته، موضحا أن العمل كان صعباً فى البداية خاصةً أنه يحتاج لساعات طويلة من العمل تصل لـ10 ساعات يومياً لكن مع الوقت اعتاد على العمل وأصبح يقوم بحش الخضار بطريقة سريعة.
على يمين «عمر» مراهقة لا تتجاوز 16 عاماً تدعى صفاء جعفر، حيث دفعتها نفس الظروف إلى ترك المدرسة بعد إتمامها المرحلة الإعدادية، موضحة أن حالة عائلتها المادية جعلتها تفضل العمل فى الغيط عن استكمال دراستها، خاصةً أنها مخطوبة لشاب يكبرها بثلاث سنوات، بجانب أنه يساعد عائلتها فى المعيشة، فإنه يساعدها فى تجهيز نفسها من كافة مستلزمات العرس لكى تخفف عن أسرتها الأعباء المالية.
وحسب «صفاء» فإن العمل بالأراضى الزراعية عفا عليه الزمن ولا يحصدن منه إلا أموالاً ضئيلة، خاصةً بعد زحف المد العمرانى إلى المساحات الخضراء، تحولت الحياة والخصب إلى كتل خرسانية فلم تعد الأرض تلد خيراً بل باتت جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وهجرت الفلاحات والعاملات حياة الريف إلى المدينة بحثا عن فرصة عمل.
لكن رغم ذلك، حسب ما أكدت «صفاء» فهذا العمل فهو المتاح لهم فى القرى، علاوةً على أنه يسهل الالتحاق به فى أى وقت ويوميته أفضل من العمل فى أحد المصانع التى لا تتجاوز اليومية فيها الـ40 جنيهاً.
حالة «صفاء» وغيرها من الأطفال والمراهقين ما هى إلا نماذج صغيرة لآلاف الحالات غيرهم لا يحملون عقد عمل ولا يتمتعون بتأمين اجتماعى أو صحى، وفى عز مرضهم ممنوعون من الإجازات. ولو سألت أى فرد منهم «هل تعبت أو نفسك فى عمل آخر؟ ستكون إجابته مجرد ابتسامة وكلمة ببساطة تلخص وضعهم، وهى: «ده أكل عيشنا ومانعرفش نشتغل غيره».
شقاء الحياة فى الريف ليس مقتصرا على الأطفال، بل امتد لكل العاملين به نظراً لتقلص مساحة الأراضى الزراعية وغلاء الأسمدة المستخدمة فى المحصول.
الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، حيث يتعرض الأطفال سواء الإناث أو الذكور لعدة مخاطر وأهمها ظروف العمل الشاقة فى الحقول حيث إن القوة الجسدية هى القوة الفعلية فى الأعمال الزراعية، علاوةً على تعرضهم لمخاطر التعامل مع المبيدات والكيماويات غير الآمنة مما يعرضهم لمخاطر التسمم والأمراض السرطانية والربو والسل فضلاً عن المخاطر المترتبة على طول يوم العمل.
غياب الرقابة.. سبب أساسى لاغتيال البراءة
قد تكون الأرقام والإحصائيات صادمة إلا أن حكايات وقصص الأطفال «الشقيانين» تفوق التصور، فهناك طفلة لا تزال فى الرابعة عشرة من عمرها لكنها عاشت تجارب جعلتها تكبر عن سنها بعقود، فرغم صغر سنها اضطرت للعمل فى البيوت كخادمة للإنفاق على أسرتها، ولم يمر عليها شهران إلا وفاجأها القدر بأسوأ من ذلك كله، بحسب حديث المحامى أحمد مصيلحى رئيس ائتلاف حقوق الطفل، ويقول إن هذه الطفلة اعتدى عليها صاحب المنزل الذى تعمل به عدة مرات وقام بضربها ضرباً مبرحاً وعندما قررت البنت أن تهرب من المنزل لكى تخرج من هذا الجحيم، اتهمها بسرقة مقتنيات من منزله، لذلك تم حبسها وحتى الآن لا تزال محبوسة على ذمة القضية!
وأشار إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2003، حدد ضوابط ومحظورات يجب مراعاتها فى عمالة الطفل، لحمايته ومنع استغلاله أو التعسف ضده إلا أن بنود القانون لا تطبق على أرض الواقع، فلا يوجد حملات تفتيش من وزارة القوى العاملة على الأماكن التى يعمل بها الأطفال من أجل توقيع العقوبات أو الغرامات على المخالفين للقانون.
وأشار إلى أن القانون نص على أنه يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وأضاف أن القانون حظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، وأجاز تدريبهم حين يبلغ سنهم اثنتى عشرة سنة.
وأضاف أن نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة يكون بقرار من الوزير المختص.
وأوضح أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، كما يجوز الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
كما يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
ويعتبر أهم سبب فى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، حسب «مصيلحى» هو ارتفاع معدل التسرب من التعليم، حيث وصل حجم التسرب بالمرحلة الابتدائية 0.2% من إجمالى المقيدين أى حواىل 16.7 تلميذ طالب متسرب مقابل 11.1 ألف تلميذة متسربة، بينما بلغت 1.7% فى المرحلة الإعدادية من إجمالى المقيدين بهذه المرحلة أى حوالى 121.1 ألف متسرب منهم 63.7 ألف تلميذ و57.3 ألف تلميذة.
صغار فى مواجهة نار الفرن
أكثر من ألف مصنع للطوب على مستوى الجمهورية أغلبها فى جنوب الجيزة فى عرب أبوساعد والصف وكفر حميد وجرزا، يعمل فيها قرابة 350 ألف عامل يومياً من بينهم عدد لا بأس به من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، غالبيتهم يعملون فى مناطق خطرة قد تعرضهم للوفاة أو الإعاقة فى أى وقت.
على بعد أمتار بسيطة من منطقة البدرشين يقع مصنع طوب فى وسط العمارات السكنية غالبية العمالة فيه من محافظات مختلفة، أبرزها قنا وسوهاج وأسيوط، حيث يأتى إليه كافة الطامحين فى فرصة عمل حتى وإن كانت شاقة ويوميتها لا تناسب تعب اليوم.
المدهش أنه بجانب هذا الكم من المغتربين، هناك عدد لا بأس به تركت المهنة الشاقة أثرها عليه، فبعضهم فقد جزءًا من جسده وآخرون فقدوا أيديهم أو أقدامهم.
خالد محمد أبوغريب الأمين العام لنقابة عمال الطوب، أكد
وقال: «المكان به عدد لا بأس به من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، يحمل بعضهم الطوب لرفعه على عربات النقل، وآخرون متواجدون أعلى العربات لرصه، بينما جزء آخر منهم يقوم برص الطوب الذى يخرج من قمائن الحرق.
وأشار «أبوغريب» إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع يعمل به أطفال وأغلبهم يتعرض يومياً للإصابة أو الموت نظراً للأعمال الشاقة التى لا تتناسب مع أعمارهم، موضحًا أن هناك آلافًا من العمال يعانون ولا يلتفت أحد لمطالبهم، فضلاً عن أنهم يفتقدون الثقافة والوعى لمعرفة أن النقابات ستضمن لهم حقوقهم، مشيراً إلى أن عمال الطوب أسسوا نقابة للدفاع عن حقوق عمال الطوب فى نوفمبر 2016، ولكن النقابة أصبحت الآن مهددة بالانهيار لعدم وجود دعم مادى أو عينى.
وأشار إلى أنهم حاولوا مراراً وتكراراً الحصول على دعم من الصنايعية لحل مشكلاتهم ومنع استغلال المصانع للأطفال خاصةً أنهم ليس لهم تأمين صحى ومهددون بالتشريد إذا توفى أحدهم أو تعرض للإصابة، لكن لم يستمع إليهم أحد، لافتاً إلى أن العمال لم يعد لديهم ثقة فى أن مؤسسة أو نقابة سوف تضمن لهم حقوقهم، فضلاً عن أنهم يحاولون توفير الاشتراك الشهرى الذى يقدر بـ2 جنيه لشراء أرغفة خبز.
ولفت «أبو غريب» إلى أن عشرات العمال أصيبوا وآخرين ماتوا أثناء تأديه عملهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد تفتيش على المصانع ولا نقابة تضمن لهم حقوقهم، ففى حال وفاة أو إصابة أى عامل لا تتم محاسبة صاحب العمل وتسجل الحالة قضاء وقدر، وعائلة المتوفى أو المصاب لا تصرف لها أى مستحقات مالية وليس لها أى حقوق مادية.
وأكد أن المصانع غير مهيأ للعمل بها سواء للكبار أو للأطفال أو للمعيشة اليومية، حيث يقيم بها العامل المُغترب لمدة أسبوع أو شهر، مشيراً إلى أن كل خمسة أفراد من العمال يقيمون فى غرفة مساحتها 4 ×4 أمتار، وتكون مرتبة ومخدة كل فرد عبارة عن قوالب من الطوب مُرتصة فوق بجانب بعضهم البعض، ولا يوجد غطاء على أجسادهم.
وعن طبيعة العمل فى المصانع، قال «أبوغريب» إنها تعمل بنظام 8 ساعات عمل وتقدر أجرة العمل فيهم بـ40 جنيهًا لأكثر من 9 ساعات، مشيراً إلى أن غالبية الأطفال العاملين فى المصنع ينقسمون إلى فريقين، الأول يحمل الطوب من الخلاطات التى تصنع الطوب ومنها إلى الفرن لكى يستوى الطوب ويكون جاهز للبيع، أما الفريق الثانى والذى يُفضله أغلب العمال رغم خطورته، فيتمثل فى العمل فى الفرن، حيث يحمل الطوب للفرن، ويكون عرضة خلال عمله للسقوط فى أى وقت فى النيران.
وعن سبب تفضيل بعض الأطفال المهن الخطيرة، أكد «أبوغريب»، أن المقابل المادى هو الدافع الوحيد، مشيراً إلى أن تكاليف المعيشة أصبحت باهظة للغاية، لذلك أصبح ذووهم يبحثون عن مهنة تجلب لهم أكبر قدر من الأموال لكى يستطيعوا العيش بأمان.
قانون العمل الجديد.. الملاذ الأخير
مع أن الواقع يعج بآلاف القصص المحزنة والحكايات المؤلمة عن عمالة الأطفال خاصة أنهم يعملون فى مهن خطرة تعرض غالبيتهم للموت، إلا أن الدولة ماضية بخطوات سريعة لتغيير هذا الواقع والحد من هذه الظاهرة التى تسلب من النشء طفولتهم وتحرمهم من أن ينالوا حظهم من التعليم.
واحد من ضمن عشرات الجهود التى تقوم بها الدولة، هو تعديل قانون العمل ليتضمن مواد تحظر عمالة الأطفال وعقوبات للمخالفين، وجاء ذلك فى المناقشات التى دارت فى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لوضع ضمانات لتشغيل الأطفال فى القانون الجديد.
وافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمالة الأطفال وتضمنت المواد، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، أنه يعتبر طفلًا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، كما وافق المجلس على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ونصّ القانون الجديد على أن يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ووافق المجلس على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل، ويحظر القانون الجديد تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
كما يلزم القانون صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وتنص المادة (63) من مشروع القانون على: أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل -بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
ولعل اهتمام الدولة المصرية بحقوق الطفل ترسخ عند وضع الدستور المصرى، إذ إن المادة 80 من الدستور المصرى، أكدت حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، لذا فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم عمالة الأطفال.
كما وضعت الدولة المصرية خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسر 2018-2025، والذى يتم تنفيذ أنشطتها بالتنسيق مع: وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والزراعة والاستصلاح الزراعى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والصناعة، والتجارة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومعهد بحوث القطن والتعاونيات الزراعية للقطن، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمات أصحاب الأعمال ذات الصلة ومنظمات العمال.
