محمود علي يكتب: الجمهورية الجديدة.. الشعب يؤسس الشرعية "٢ – ٥"
السيسى: نؤسس للدولة المدنية التى تضم كافة أطياف المجتمع
ثورة 30 يونيو أسقطت المعزول ومهدت لشرعية الجمهورية الجديدة
احترام مبادئ البلاد الدستورية وتحقيق مطالب المحكومين أهم عناصر الشرعية السياسية
الجمهورية الجديدة أعادت لمصر الهوية الوطنية وللأمة سيادتها
فى الحلقة الماضية من ملف الجمهورية الجديدة تناولنا التساؤلات المطروحة حول مفهوم هذه الجمهورية الجديدة، والاجتهادات المتعددة التى سعت لتحديد مفهوم واضح للمصطلح الذى أطلقه الرئيس السيسى، مع الإشارة إلى أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بمثابة الإعلان عن قيام الجمهورية الثانية المولودة من رحم ثورة الشعب فى 30 يونيو.
وأشرنا إلى أن الاجتهادات لا تزال تبحث عن ماهية هذه الجمهورية الجديدة وطبيعتها، وهل ستشمل تغييرات جذرية وجوهرية فى طبيعة النظام السياسى ومؤسساته؟، وهل ستشكل امتدادًا إصلاحيًا لما سبقها من أنظمة، أو ستكون بداية قطيعة مع ما سبق وإعادة بناء جديد يتسق مع تطورات الواقع وقفزاته السريعة المتلاحقة بعد عقود الضعف والترهل والخمول عاشتها مصر.
وفى إطار السعى لإيحاد أجوبة منطقية لهذه التساؤلات، كان من الطبيعى البحث أولًا فى أسباب سقوط شرعية النظام السابق، وثانيًا فى الأسس التى تستند إليها شرعية الجمهورية الجديدة والتى تشكل منعطفا مهمًا فى تاريخ مصر المعاصر، التى تهدف لتأسيس دولة وطنية ديمقراطية حديثة.
والواقع أن الجمهورية الجديدة تأسست استنادًا إلى غضب ونضال جماهيرى عارم استمر عام فى مواجهة الرئيس المعزول مرسى وجماعة الإخوان، تفجر فى ثورة شعبية شاملة فى 30 يونيو أسقطت شرعية النظام القائم الذى عانى خلال حكمه مما يسمى ﺑ«أزمة الشرعية»، بعد أن كادت مصر تسقط فى هوة حرب أهلية دامية تهدد بقاءها التاريخى، نتيجة ممارسات الإخوان الإقصائية ومحاولتهم أخونة الدولة وتغيير الهوية الوطنية للبلاد، فى ظل انهيار اقتصادى وأمنى شامل، عجز فيه النظام عن تلبية الاحتياجات الضرورية لسد حاجات المواطنين.
وأزمة الشرعية كما يعرفها المفكر الفرنسى «لوسيان باي» هى انهيار فى البنية التأسيسية وفى أداء حكومة معينة، والذى ينجم عن خلافات حول ماهية الطبيعة الأمثل والأنسب للسلطة فى النظام السياسى، وينتج عن ذلك الانهيار والاضطراب الذى يحدث فى البنى السلطوية للنظام السياسى، والذى ينعكس سلبًا على الأداء الحكومى نتيجة تضارب أو عدم ملاءمة الادعاءات الخاصة بحق القيادة فى السلطة، وهذا بسبب استناد مبرراتهم الإيديولوجية أو دعواهم بشأن الحق فى السلطة إلى قراءات غير مقبولة للتاريخ أو تنبؤات خاطئة بالتطورات المستقبلية، وهو ما سقط فيه حكم الرئيس المعزول مرسى وجماعة الإخوان بسبب محاولتهم أخونة الدولة وتغيير الهوية الوطنية للبلاد، التى تأسست عليها قيم الحركة الوطنية المصرية لما يزيد عن قرن من الزمن، سواء من خلال نضالها المستمر ضد الاستعمار البريطانى، أو عبر كفاحها الدائم من أجل سيادة الأمة.
ويضيف أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية التشيكوسلوفاكي «كارل دويتش»، أن أزمة الشرعية ليست متعلقة فقط بالجانب الإيديولوجى المبرر للقيادة بحق ممارسة السلطة، ولا بالجانب القانونى المتعلق بكيفية الوصول إلى السلطة، بل هى متعلقة بالعناصر الأساسية الثلاثة التى تقوم عليها الشرعية والتى تشكل حجر الزاوية فيها، وتتضمن العنصر الدستورى المتعلق بمدى توافق طريقة وأسلوب الوصول إلى السلطة وممارستها مع مبادئ البلاد الدستورية المستقرة، وعنصر التمثيل الشعبى المتعلق بمدى اقتناع المحكومين بالذين يمثلونهم فى السلطة وقبولهم بهم، وعنصر الإنجاز الخاص بمدى إنجاز السلطة لما هو منتظر منها من قبل المحكومين.
والحقيقة أن نظام الرئيس المعزول مرسى وجماعة الإخوان، قد فشل فى الحفاظ على العناصر الأساسية الثلاثة التى تقوم عليها الشرعية وفقا لمعايير «كارل دويتش»، وفى خلال عام من ممارستهم فى الحكم كانت هذه المعايير قد أهدرت وانتهكت تمامًا.
فالرئيس المعزول الذى وصل للحكم بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 2.46%، حيث حصل على 51.73% فى مواجهة منافسه المستقل أحمد شفيق الحاصل على نسبة 48.27%. فى انتخابات تعلقت بها الكثير من الشوائب بسبب ما جرى بها من انتهاكات فى عشرات اللجان، ومنع الأقباط من التصويت خاصة فى الصعيد، ووسط أجواء ملتهبة وانقسام مجتمعى كبير، لم يدرك أنه لم يفز بأصوات الجماعة وأنصارها وإنما فاز بأغلبية الغاضبين من حكم مبارك.
والحقيقة أن الرئيس المعزول يدين بنسبة كبيرة من أصواته للدعم الذى تلقاه من مرشحى الجولة الأولى من القوى المدنية الذين ساندوه بقوة فى انتخابات الإعادة، وذلك وفقًا لوثيقة مؤتمر فيرمونت، التى تضمنت التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع الذى يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصرى، ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب، وأن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى جميع التيارات الوطنية، وأن يكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة، وأن يتم السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين، والالتزام بالشفافية والوضوح مع الشعب فى كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.
وعندما تمكن الرئيس المعزول مرسى وجماعة الإخوان من الوصول للحكم، انقلبوا على كل حلفائهم من ممثلى القوى المدنية، وغدروا بمبادئ ثورة 25 يناير، وفرغوا مفهوم الشرعية من عناصره الأساسية، واعتدوا على مبادئ البلاد الدستورية وثوابت الحركة الوطنية المصرية، وسعوا لفرض مشروعهم الخاص عبر ما سمى ﺑ«أخونة الدولة»، وبدلًا من إقامة نظام ديمقراطى يكفل مشاركة كافة أطياف الأمة، أسسوا لنظام استبدادى اقصى كافة التيارات الوطنية من المشهد، ونجحوا فى إقرار دستور 2012 من خلال سيطرتهم وحلفائهم من التيارات الدينية المتشددة على الجمعية التأسيسية، وسط غياب تام لممثلى القوى المدنية، وكما يروى الدكتور وحيد عبدالمجيد فى شهادته على الأحداث يقول: «منذ أوائل سبتمبر 2012، بدأ تراجع (الإخوان) التدريجى بطريقة ناعمة عن تعهدهم بدستور توافقى مما أزمة أخذت فى التفاقم يوما بعد يوم على نحو دفع ممثلى القوى الديمقراطية والمستقلين الذين تطلعوا إلى دستور يليق بمصر إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية، ومعهم أغلبية كبيرة فى اللجنة الفنية الاستشارية المحايدة رفضوا أن يكونوا شهودًا على إصدار مشروع دستور ليس له من اسمه نصيب».
وفى ذات السياق ونتيجة لممارسات مماثلة فقد نظام الرئيس المعزول عنصر التمثيل الشعبى المتعلق بمدى اقتناع المحكومين بالذين يمثلونهم فى السلطة وقبولهم بهم، وعنصر الإنجاز الخاص بمدى إنجاز السلطة لما هو منتظر منها من قبل المحكومين، وتفجر الغضب الشعبى فى أعقاب إصدار الرئيس المعزول إعلانًا دستوريًا جديدًا منحه سلطات واسعة غير دستورية وحصن الجمعية التأسيسية من الطعن عليها، وتزايدت حدة الاستقطاب السياسى.
وسقط عشرات القتلى والجرحى فى المظاهرات الغاضبة فى مدن القناة وبعض المدن الكبرى فى الدلتا والقاهرة والإسكندرية، وكان الهتاف الأشهر «يسقط يسقط حكم المرشد»، إشارة إلى أن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان هو الحاكم الفعلى للبلاد، وفى27 يناير، أعلن الرئيس المعزول عن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى محافظات القناة وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
كما كان من الطبيعى أن يفشل نظام الرئيس المعزول فى تحقيق العنصر الثالث للشرعية، والمتمثل بمدى إنجاز السلطة لما هو منتظر منها من قبل المحكومين، حيث فشلت خطة المائة يوم فشلًا ذريعًا ولم يستطع أن يحقق الأهداف العليا الثلاثة لنظامه والمتمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، التنمية الاقتصادية والاستقرار الأمنى، وشهد الاقتصاد المصرى انخفاضًا كبيرًا فى معدلات النمو، وعجزًا ضخمًا فى الموازنة العامة، مع تعاظم أزمة البطالة، وانهيار الاحتياطى النقدى، وانخفاض قيمة الجنيه المصرى، وزيادة الدين العام، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتفاقم الأزمة الغذائية فى ظل ارتفاع أسعار السلع، والعجز فى توفير الوقود وانقطاع الكهرباء.
كما فقدت مصر ثقة وكالات التصنيف العالمية، حيث انخفض التصنيف الائتمانى لمصر 4 مرات متتالية، وباتت مصر مهددة بإعلان إفلاسها على غرار ما حدث فى اليونان، وحملت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية المعزول المسئولية الكاملة عن انهيار الاقتصاد فى تقرير صدر فى أعقاب وفاته بعنوان «عليكم بِلوم مرسى فهو من دمر مصر فى 369 يومًا»، معتبرة أن وعوده كانت غير قابلة للتحقق، وانه بسياسته «وضع مصر على حافة الحرب الأهلية والصراع العنيف بين مختلف الأطراف».
ومن ناحية أخرى مهدت ثورة 30 يونيو لشرعية الجمهورية الجديدة، وإذا كان فقهاء القانون الدستورى يعرفون السلطة العامة بأنها الحق فى الحكم وفى إصدار الأوامر، أى قدرتها على التصرف الحر وهى سلطة تباشرها بحكم سموها، وتتولى بها مهمة الحكم عن طريق فرض النظام بواسطة القانون، فإن المفكر الاجتماعى الألمانى «ماكس فيبر»، يعتبر أن النظام السياسى صاحب السلطة الشرعية هو الذى تكون الشرعية فيه قائمة على علاقة تبادلية بين الحكام والمحكومين، فمقابل طاعة المحكومين للأوامر الصادرة عن السلطة يقوم الحاكم بتقديم دليل على قدرته على خدمة شعبه، فالشرعية تشير إلى الاعتقاد بـ«الحق فى الحكم»، فيوصف نظام الحكم بأنه شرعى شريطة أن يكون شعبه مستعدًا للإذعان والطاعة».
ويميز «فيبر» بين مصادر الشرعية المختلفة والتى تفهم على أنها قبول للسلطة، وتؤكد ضرورة الامتثال لأوامرها، ومنها ثقة الناس فى نظام سياسى أو اجتماعى معين لأنهم يثقون فى الحكام «الكاريزما»، أو لأنهم يثقون فى
ووفقا للموسوعة السياسية فإن مفهوم الشرعية يشير إلى الرضا والقبول العام للنظام السياسى كونه موافقة الشعب للخضوع وتقديم الطاعة لسلطة معينة تقوم بممارسة مهامها فى إطار هذه الطاعة والرضا، ومن هذا المنطلق يتضح أن القبول والطاعة هما أساس الشرعية، وتعد السلطة استبدادية فى حالة عدم وجود رضا شعبى بدرجة مقبولة، ولذلك فإن أى نظام سياسى بحاجة إلى قبول شعبى ورضا جماهيرى من الطبقات الاجتماعية كافة، مع التركيز على الطبقات الأكثر فاعلية وتأثيرًا.
وتنبع أهمية الشرعية من كونها القوة التى يستند عليها النظام فى مقابلة خصومة المعارضين، الذين يسعون لنفى الشرعية عن النظام أو حتى الانتقاص منها كذريعة لرفض سيطرة النظام ومحاولة التشكيك فى شرعيته تمهيدًا لإسقاطه، وتشير الموسوعة إلى أن المظاهرات والاعتصامات ودعوات الانفصال أو التحرر ومطالبات التقسيم الفيدرالى أو الكونفدرالى مظهرًا من مظاهر فقدان شرعية النظام الحاكم، وعلى النقيض من ذلك يعد الاستقرار السياسى والاقتصادى دليلًا على تمتع النظام الحاكم بالشرعية ووجود قبول ورضا شعبى بأداء السلطة.
بينما يعتبر عالم السياسة وأستاذ القانون الفرنسى موريس دوفرجيه أن كل نظام سياسى يمتثل للإجماع الشعبى هو نظام شرعى، ووفـق هـذا المنظور يكون النظام الشرعى ليس فقط النظام الذى يعمل وفقًا لقيمه الخاصة، وإنمـا ذلـك الـذى يستجيب، على الأقل بشكل ضمنى، للتطلعات الشعبية.
والحقيقة أن شرعية الجمهورية الجديدة بدأت مبكرًا بدعم من الشعب فى هتافاته فى ثورة 30 يونيو، «اصح يا مرسى صح النوم 30 يونيو آخر يوم»، «قالو هيكمل المشوار.. داير يحبس فى الثوار»، قامت ثوره من سنتين. ركبوا عليها باسم الدين»، «ثورة ثورة فى كل مكان يسقط يسقط الإخوان»،«يسقط يسقط حكم المرشد»، «انزل يا سيسى مرسى مش رئيسي».
وكان ذلك استدعاء للضمير الجمعى للامة، وفى ذلك يقول السيسى فى أحد لقاءته التليفزيونية «خلينى أقدم نفسى للناس بشكل جيد وما قدرش أحترم نفسى إنى أعمل خطة للاستيلاء على الحكم.. لكن البيان بتاع 3 يوليو كان واضح أن رئيس المحكمة الدستورية هو رئيس لمصر.. وقلت تصريح بعد كده هو احترام وإرادة المصريين أشرف من تولى السلطة المصرية والأمر كان لغاية 27 فبراير... فرصة سقوط الوطن أو استهداف الآخرين من داخل مصر أو خارج مصر.. كان لازم أتقدم...إذا كنا بنحب الناس بجد فالمصريين أوامرهم واجبة التنفيذ وهم السلطة العليا وأى حد مش مؤمن بكده يفكر فى 25 يناير و30 يونيو...أنا عاوز أستدعى حالة الموقف الأمنى بعد 3 يوليو و14 أغسطس كان مدعاة للقلق، وكان المصريون يقولون بعد الاستفتاء على الدستور تقدم وكانوا نازلين للاستفتاء وكان استدعاء للترشح».
وما واجه السيسى فى هذه الأوقات يتشابه لحد كبير مع ما واجهه ديجول حينما استدعته فرنسا لإنقاذها من شبح الحرب الأهلية، فيقول فى أعقاب الاستفتاء على دستور الجمهورية الخامسة 1958، «ولم يكن لدى الشعب الفرنسى، عندما رحب بالجمهورية الخامسة نوايا خفية. والذى يهم الجمهور هو إنشاء نظام يحترم الحريات ويكون قادرًا على العمل وتحمل المسئوليات، كما يهمه تأليف حكومة تقبل وتستطيع فعلًا حل القضايا الطارئة. والموضوع يقتضى الآن الإجابة بكلمة «نعم» إلى ديجول الذى يتمتع بثقة الجميع، لأن الأمر يتعلق بمصير فرنسا. وعندما خاطبت الجمهور فى ساحة الجمهورية بباريس. يوم الرابع من أيلول، وخاطبته فى رين وبوردو يوم 20 أيلول، وفى ستراسبورغ وليل يوم 21 أيلول، ثم خاطبت البلاد كلها بالإذاعة يوم 26 أيلول، شعرت بارتفاع موجة عارمة من التأييد. وبتاريخ 28 أيلول 1958 أقر الوطن الأم الدستور».
وكما أسس الشعب لشرعية الجمهورية الجديدة، كانت قواته المسلحة سندًا له فى ذلك التأسيس، مثلما كانت الحامية لثورتى 25 يناير و30 يونيو ولمصر من السقوط فى هاوية الحرب الأهلية، وهو ما عبر عنه بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجه للامة، الذى أكد تطلعه باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة فى ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، معتبرًا ذلك تكليفًا والتزامًا، ومشيرًا إلى أن ثقة الجماهير نداء ينبغى الاستجابة له فى إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب. وطالب المجلس السيسى بأن يتصرف وفق ضميره الوطنى ويتحمل مسئولية الواجب الذى نودى إليه، مشيرًا إلى أن الحكم هو لصوت الشعب فى صناديق الاقتراع، ومضيفًا أن المجلس يعتبر الإرادة العليا لجماهير الشعب أمرًا مطاعًا واجب النفاذ فى كل الظروف.
وجاءت الانتخابات الرئاسية 2014 ليعلن السيسى ترشحه قائلًا «السنوات الأخيرة من عمر الوطن تؤكد أنه لا أحد يستطيع أن يصبح رئيسًا لهذه البلاد دون إرادة الشعب وتأييده.. لا يمكن على الإطلاق أن يجبر أحد المصريين على انتخاب رئيسٍ لا يريدونه.. لذلك، أنا وبكلِ تواضع أتقدم لكم معلنًا اعتزامى الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية.. تأييدكم هو الذى سيمنحنى هذا الشرف العظيم».
وبإعلان نتيجة الانتخابات بفوز السيسى تشكلت الشرعية الدستورية للجمهورية الجديدة إلى جانب الشرعية الشعبية، لتحقق الجمهورية الجديدة ما توافق عليه علماء السياسة والاجتماع، فأزمة الشرعية انتهت بالرضا والقبول العام والطاعة للنظام السياسى وهم أساس الشرعية، وبات الاستقرار السياسى والاقتصادى دليلًا على تمتع النظام الحاكم بالشرعية ووجود قبول ورضا شعبى بأداء السلطة، وحقق النظام الاستجابة للتطلعات الشعبى، وعادت لمصر هويتها الوطنية، وانطلقت عجلة التنمية الاقتصادية لتحقق عنصر الإنجاز الخاص لما هو منتظر منها من قبل الشعب.
وفى كلمته إلى الأمة المصرية فى حفل التنصيب بقصر القبة بعد توليه الرئاسة، يضع الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسس والقواعد اللازمة لبناء الجمهورية الجديدة مؤكدًا التزامه بالحفاظ على النظام الجمهورى إحقاقا للحق وإرساء للعدالة والمساواة، وصيانة لكرامة المواطن المصرى، ومشددًا على احترام الدستور الجديد، الذى يؤسس للدولة المدنية والحكم المدنى ويضم كافة أطياف المجتمع، ومشيرًا إلى أنه سيكون رئيس لكل المصريين وانه لا تفريق بين مواطن وآخر ولا إقصاء لأحد، مضيفًا أن الوطن تعرض لتهديد حقيقى كان سيطال وحدة شعبه وسلامة أرضه، ولكن ثورة ٣٠ يونيو الشعبية نجحت فى استعادة ثورة ٢٥ يناير وصوبت المسار.