ماذا تريد سيدات مصر من قانون العمل الجديد؟

انتصار السعيد: نخشى إحجام أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء

سهام علي: يزيد من المشكلة السكانية ويفتقد لآلية ملزمة للتنفيذ

النائبة أمل سلامة: مطلوب وحدة لمحاربة العنف ضد المرأة بكل قطاعات الأعمال

ريهام عفيفي: يجب عرض القانون على المجلس القومى للمرأة لإبداء الرأي

إيناس عبد الحليم: يحافظ على المكتسبات غير المسبوقة التى حصلت عليها المرأة المصرية

حميدة عبد المنعم: القومى للمرأة تبنى مشروع حماية المرأة من التميز والمساواة فى العمل

منال سنودة ترفض منح الرجال أجازة رعاية طفل : المرأة هى الأولى والأقدر

فى الجمهورية الجديدة.. يوما بعد يوم يزداد الاهتمام بالمرأة المصرية، وتحرص الدولة على ضمان حقوقها والحفاظ على سلامتها واحترام مكانتها فى المجتمع، ومن ثم جاء قانون العمل الجديد متضمنًا عددًا من البنود التى تضمن الحفاظ على حقوق وراحة وسلامة المرأة فى العمل، إضافة إلى الكثير من المزايا، ويأتى فى مقدمتها نظام الإجازات الجديد الذى تضمنه المشروع.

 ومع تعاظم الحقوق التى كفلها القانون، ارتفع سقف الطموحات وزادت التساؤلات حول ضمانات الالتزام والتطبيق وتباينت ردود أفعال ممثلى المرأة والمؤسسات المعنية بقضاياها مع تصاعد مخاوف من إحجام أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء لما قد يتكبدونه من أعباء مالية نتيجة هذه المزايا مطالبين بآلية إلزامية تضمن عدم تراجع تشغيل المرأة، وأبدى البعض تخوفه من أن جانبًا من مزايا القانون الجديد تتعارض مع سياسة الحد من تزايد السكان، الملتهم لكل مظاهر التنمية المستدامة.

السطور التالية محاولة للاجابة عن كل التساؤلات المثارة فى الأوساط النسائية، واستطلاع لكل الآراء المهتمة بأمور المرأة المصرية

الحقيقة التى لا جدال فيها هى أن من يطالع مشروع القانون سيرصد قائمة طويلة من المزايا التى يكفلها للمرأة العاملة، أولى هذه المزايا ما يتعلق بأجازة الوضع، فوفقًا لمشروع القانون «يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها».

ولم تقتصر إجازات المرأة فى قانون العمل الجديد على الوضع فقط، فقد اهتم القانون بحق الطفل فى حصوله على رعاية جيدة، فأجاز للمرأة العاملة فى منشأة تستخدم 25 عاملا فأكثر، أن تحصل على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد عن سنتين من أجل التفرغ لرعاية طفلها، وتحق لها هذه الإجازة 3 مرات فقط خلال مدة عملها فى المنشأة.

ومن الحقوق الأخرى للمرأة العاملة التى تطرق إليها مشروع القانون، إنهاء المرأة لعملها بسبب الزواج أو الحمل وغيره من الأسباب، فنص القانون على أن: «حال إنهاء المرأة العاملة لعملها بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، يلزمها هذا القانون أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، ويجب على صاحب العمل حال تشغيله عاملات أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء».

كما يمنح قانون العمل الجديد المرأة العاملة الحق فى فترتين راحة أثناء العمل طوال فترة الرضاعة، على ألا تزيد مدة الفترة على نصف ساعة، ويحق لها أن تضم الفترتين معًا، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليها أى تخفيض فى الأجر.

وبشكل عام،فان أحكام تشغيل النساء فى قانون العمل تكفل «المساواة بين الرجل والمرأة، ونصت المادة 88 « تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم».

محفزات غير مسبوقة

فى إطار تمكين المرأة من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج دورها فى برامج التنمية الشاملة، أصبحت أهمية مساهمة المرأة فى قوة العمل لايستهان بها، ولهذا كان من الضرورى وأن تأتى تعديلات مشروع قانون العمل الجديد ذات طبيعة خاصة ومحفزة للمرأة وغيرمسبوقة.. وذلك بحسب الدكتورة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى، وقالت "جاء قانون العمل الجديد حائط صد امام ماقد تتعرض له المرأة العاملة من أشكال عنف مختلفة"

وهو مايتطلب وجود وحدة لمحاربة العنف ضد المرأة بكل قطاع من قطاعات الأعمال، ويجب النص على ذلك بمشروع القانون الجديد.

 وأشادت النائبة إيناس عبد الحليم –عضومجلس النواب بالتعديلات المقترحة على قانون العمل الحالى، مؤكدة أنها تتماشى مع فرص وسياسات التمكين بكافة أشكاله للمرأة وخاصة الاقتصادى والمعيشى.. كذلك الاهتمام المتضاعف لمساعدة الأم العاملة على توفير الرعاية الكاملة للطفل وفى نفس الوقت الحفاظ على مكتسبات غير مسبوقة للمرأة المصرية تحققت على أرض الواقع.

خطوة جيدة..ولكن

انتصار السعيد مدير مركز حقوق المرأة المصرى ترى القانون الجديد خطوة جيدة فيما يخص زيادة فترة الوضع ٤شهور للمرأة العاملة، ولكنها تبدى تخوفا من إحجام أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء بسبب زيادة فترة أجازات الوضع، وإلزامه بتوفير حضانات اذا بلغ عدد العاملات فى المنشأة عددا معينا، وهو ما يزيد من تكلفة تشغيل النساء، ولذلك من الضرورى أن يضمن القانون آلية للتنفيذ تضمن عدم الإخلال بنسب تشغيل السيدات».

 وتضيف: «ورغم تفهمى لرؤية إعطاء القانون اجازة الوضع ٣مرات فقط، وعلاقة ذلك بفكرة تحديد السكان، وهذا الأمر يخل بحق الطفل الرابع والخامس – مثلا- فى الرعاية، وهو ما يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر عام ١٩٩٠، لذلك من الضرورى ان نضع فى الاعتبار حقوق الطفل الذى سيتم إنجابه بعد الطفل الثالث.

طريق للتمكين

 الكاتبة الصحفية حميدة عبد المنعم عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة ومدير تحرير الجمهورية..قالت إن الاسرة هى المكون الرئيسى للمجتمع وفى ظل قانون العمل نحن النساء وايضا الاسرة فى الجمهورية الجديدة يجب ان نؤمن بوقوع اعباء عديدة على المرأة، وانها شريك اساسى فى بناء الوطن ولكى نصل مع الدولة لنهاية الطريق والمتمثل فى بناء دولة قوية، ومن ثم كانت خطوات مفعلة على طريق تمكين المرأة وابلغ دليل ماحدث فى البرلمان وحصول المرأة على نسبة ٢٥% فى البرلمان

والمحليات،بموجب المادة ١١ من الدستور المصرى.. وبناء دولة قوية يستلزم كل من ساعدى الرجل والمرأة، وهنا يكون التميز لها ايجابيا»

واشارت حميدة عبد المنعم عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة الى ما سبق و قدمه المجلس القومى للمرأة بكونه المعنى بشئون المرأة، حيث تبنى مشروع حماية المرأة من التميز والمساواة فى العمل، وهو نفس ما تضنه مشروع القانون الذى يتبنى سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، كما حدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، على أن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم..ولذلك جاء مشروع القانون فى المادة 54، وأعطى الحق للعاملة فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاش                                         

وتساءلت عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة لماذا تكون أجازة الوضع ٣ مرات ولماذا لا يكون ٢ كفاية لمواجهة الزيادة السكانية؟»        

وقالت «الست المصرية مطالبة بالحفاظ على مكتسباتها وبتاكيد كفاتها فى العمل..وفيما يخص مطالبات بعض النواب باجازة رعاية الطفل للرجل، فقد يطبق على مدى بعيد مع تغير بعض الموروثات المجتمعية ولكنه اقتراح يجب ان نرفع له جميعا القبعة.

اؤيد ولكن

سهام على المحامية ومسؤول ملف المرأة بمؤسسة قضايا المرأة. تؤكد تأييدها للقانون كامراة وسيدة عاملة..وتقول «يبقى أمر واحد يجب الانتباه إليه وهو أن ما ورد فى القانون من حقوق وضمانات حماية يفتقد الى الية ضامنة للالتزام والتنفيذ «.

وأضافت « ولكن من جهة أخرى اعتقد أن هذا القانون ضد سياسة الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية لأنه قد يتسبب فى زيادة عدد السكان «.

.وعلى نفس النهج..تؤيد منال سنودة مدير عام بوزارة التضامن الاجتماعى كل ماجاء بمشروع القانون من مزايا تخص المرأة العاملة خاصة مايتعلق بمنح المرأة العاملة أجازة الوضع لمدة أربعة أشهر مع منحها حق الحصول على كافة المناصب مساواة بالرجل ومنحها كل الحقوق أسوة بالرجل...

وترفض «سنودة» مطالبات اجازة رعاية طفل للرجل؛ لكونها ترى المرأة هى الاولى والاقدر على رعاية الطفل، فالسائد فى المجتمعات الغربية لا يتماشى ومجتمعنا المصرى.

الام مدرسة

مقترح قانون العمل الجديد جاء لدعم أدوار المرأة المتنوعة فى خدمة مجتمعها وتربية اولادها ورعاية اسرتها.. بحسب ورؤية الاعلامية امل مسعود رئيس الاتحاد الافرواسيوى للمرأة، وتقول «جاء القانون رافعا لشعار» نحن نحتاج الى أمهات تربى الابناء، فالأم مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الأعراق.

 وتضيف «الظروف الحياتية قد تجعل المرأة لاتستطيع ان تجلس فى المنزل بلا عمل ولكن مهم ان يكون هناك تخفيف فى ساعات العمل من أجل رعاية طفلها وان تختار عدد الساعات التى تتواجد فيها بالعمل دون المساس بحقوق طفلها لان الطفل يحتاج الى رعاية كاملة والاهم التربية والاخلاق وزرع القيم السليمة فى نفوس الابناء، وعند إعطاء المرأة حقوقها فى التواجد مع الابناء سيستفيد المجتمع من وجود اشخاص سوية تحافظ على الوطن الغالى وترعى وتصل الارحام لان حضن الأم لايعوض.

مكتسبات جديدة

وطالبت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بسرعة الانتهاء من التعديلات التى يجرى مناقشتها وإدخالها على مشروع قانون العمل الحالى.. وقالت إن مشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يتضمن حقوقا هامة، ومحددة للمرأة العاملة، لا سيما فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالدور الذى تلعبه المرأة فى المجتمع المصرى.

وأضافت: نأمل أن تُدخل الحكومة ضمن التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد بعض الامتيازات الإضافية للمرأة العاملة، ومن بينها ضرورة الالتزام بإنشاء حضانات لرعاية الأبناء الصغار للمرأة العاملة.

وشددت على ضرورة عرض مشروع القانون الجديد على المجلس القومى للمرأة لإبداء رأيه فى المواد الخاصة بحقوق المرأة العاملة.