حوادث الطرق ... إهمال أفضى إلى الموت!!

العنصر البشرى المتهم الأول فى استمرار نزيف الأسفلت

ضحايا حوادث الطرق فى مصر أكثر من ضحايا الحروب

7 أعوام أو أقل عقوبة المتسبب فى وفاة ثلاثة أشخاص

خبراء: قانون المرور الجديد طوق نجاة لانقاذ الأبرياء

 

أرواح بريئة تزهق، أطفال فى عمر الزهور أصبحوا يتامى وأحيانا ضحايا، نساء ثكالى يبكين أبنائهن أو أزواجهن، والسبب واحد فى جميع الحالات وهو حوادث الطرق، فكل يوم تشهد مصر كارثة تدمى القلوب، حتى أصبح عدد ضحايا حوادث الطرق أكثر من ضحايا الحروب التى خاضتها مصر فى تاريخها الحديث، وبالرغم من القوانين وتشديد العقوبات ومشروعات الطرق والكبارى التى جددت الكثير من شرايين الجمهورية، إلا أنه لا يكاد يمر يوما بدون وقوع حادث أو أكثر على أحد الطرق، ويكفى أن نذكر أن الأسبوع الأول من العام الجديد شهد وقوع 6 حوادث على الطرق فى محافظات مختلفة وهو ما يؤكد أن نزيف الأسفلت ما زال مستمرا

ففى الوقت الذى كان العالم يحتفل ببداية العام الجديد شهد طريق شبرا بنها الحر إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات قليوب التخصصى بنها التعليمى وبنها الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وفى اليوم التالي، تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 4352 ن ب ر ربع نقل، بتروسيكل بدون لوحات، أثناء سيرها بالاتجاه المعاكس بطريق الصعيد الصحراوى الغربي، شمال مدخل بنى مزار، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، بينهم 7 طلاب

كما شهد الطريق الدائرى الأوسطى عند نفق الأوتوستراد حادث تصادم بين 10 سيارات، منها 8 سيارات ملاكى وسيارتى نقل، حيث تفحمت جميعها، وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين ولم تمر 24 ساعة على هذا الحادث حتى وقع حادثان آخران على طريق السويس - العين السخنة حيث انقلب أتوبيس ركاب، مما أسفر عن إصابة 45 راكبا ، وشهد نفس الطريق حادث آخر نتيجة انقلاب ونش مما أسفر عن وفاة مواطنين إثنين

كما شهد طريق السويس طور سيناء منذ أيام قليلة حادث مروع نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص وكانت المحصلة 18الأولية إصابة  مواطن و16 حالة وفاة.

كل هذه الحوادث لم تمح من الذاكرة الحادث المروع الذى شهدته مدينة الشيخ زايد فى أواخر العام الماضى حينما وقع حادث تصادم بين سيارة ابن أحد رجال الأعمال وسيارة أخرى كان يقودها 4 طلاب، وتسببت السرعة الجنونية التى كان يقود بها ابن رجل الأعمال السيارة فى انقلاب سيارة الطلاب الأربعة ووفاتهم على الفور

البعض يرى أن العامل البشرى هو المسئول الأول عن الحوادث، إما بسبب السباقات التى يقوم بها سائقو النقل والأجرة على الطرق مستهترين بأرواح من حولهم، أو بسبب كارثة السير عكس الإتجاه التى يعتبرها البعض نوع من «الفهلوة»، أو بسبب بعض الشباب المستهترين الذين يستهينون بحياة الأبرياء. 

وأى كانت الأسباب الحقيقية لحوادث السيارات فى مصر إلا أن المهندس جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، والخبير بقطاع السيارات وهندسة الطرق أكد أن هناك أسباب عديدة لحوادث السيارات منها عدم تركيز السائقين، وذلك يحدث لأسباب عديدة من بينها القيادة تحت تأثير المخدرات، أو الانشغال بالشاشات التى يتم وضعها داخل السيارات، بالإضافة إلى استخدام الهاتف أثناء القيادة، أو بسبب كثافة الشبورة التى عادة ما تتواجد بالطرق الرئيسية، أو وجود عيوب فى الطرق والكبارى التى تم تنفيذها من قبل

ولفت «عسكر»، إلى أنه وفقًا لإحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن حوادث الطرق انخفضت بعد افتتاح الطريق الدائرى الإقليمى بنسبة 26% فى عام 2016، وفى 2020 انخفضت الحوادث بنسبة 42%، كما احتلت مصر المركز رقم 40 من 172 دولة على مستوى العالم فى إحصائيات انخفاض حوادث الطرق مما وضع مصر فى المنطقة الخضراء، لافتًا إلى أن السبب فى كثرة الحوادث فى الأعوام السابقة، هى وجود دائرى واحد كان طوله 100 كيلو، ولكن الآن اختلفت النظم والمقاييس، وافتتحت مصر الدائرى الأوسطى بطول 200 كيلو والدائرى الإقليمى الـ400 كيلو، مما ساهم فى تقليل حوادث الطرق

وتابع الخبير الهندسي، أن أحد أسباب زيادة الحوادث القاتلة فى مصر  هو العنصر البشرى الذى يستغل جودة الطرق حاليا ويسير بسرعة كبيرة رغم أنه من المفترض ألا تزيد السرعة على الطرق عن 120 كيلو مترا، وهو ما يتسبب فى وقوع العديد من الكوارث

وأوضح عسكر أن تحسين جودة الطرق المصرية أدى إلى رفع مصر إلى المرتبة ال 28 من حيث جودة الطرق فى العالم بعد أن كانت تحتل المرتبة ال118

وتمنى رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أن تصبح مصر كاليابان فى انخفاض حوادث الطرق، لافتًا إلى أن مصر تناقش حاليا مشروع المرور الجديد والذى سيؤدى إلى سحب رخص السيارة لمدة عام أو أكثر من مالكها فى حالة تكرار مخالفة قواعد المرور، مشيرا إلى أن التحول الرقمى سيؤدى إلى وجود كاميرات مراقبة وردارات على كل الطرق للحد من معدلات الحوادث وطالب عسكر بنشر التثقيف المرورى من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمدارس للحد من حوادث الطرق.

وأختتم خبير قطاع السيارات وهندسة الطرق كلامه قائلًا:» خلال الفترة من 2014 لـ 2016» تراوح عدد ضحايا حوادث الطرق فى مصر بين 6250 و6975 قتيل»، عام 2017 تم تحطيم 19200 سيارة وبلغت الإصابات الناجمة عن هذه الحوادث حوالى 70 إلى 80 ألف إصابة وبلغت الخسائر حوالى 30 مليار جنيها.

من ناحية أخرى أصدر الجهـــاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى نوفمبر من الماضى نشرته السنوية لعدد حوادث السيارات عام 2020، حيث وصل عدد إصابات حوادث الطرق إلى 56789 إصابة مقابل 79904 إصابة عام 2019 بنسبة انخفاض تصل إلى 28.9%، واحتلت محافظة الدقهلية المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 12767 إصابة بينما كان أقل عدد إصابات فى محافظة القاهرة بـ 219 إصابة، أما عدد المتوفين فبلغ 6164 متوفى عام 2020 مقابل 6722 عام 2019 بنسبة انخفاض 8.3%

إهمال

ورغم انخفاض الأرقام إلا أن نزيف الأسفلت ما زال مستمرا، وما زالت الأرواح تزهق فى كل مكان بسبب رعونة البعض أو سوء تصرفهم أو إهمالهم ولذلك  قال الخبير القانونى عاطف سيد، أنه فى حالة حدوث وفاة نتيجة إهمال السائق فإن المتهم  يكون قد استنفذ جميع الظروف المشددة فى المادة 238 من قانون العقوبات بشأن القتل الخطأ، ويواجه أقصى عقوبة على الإهمال وهى السجن لمدة عشر سنوات

وتابع «سيد»، أن كل من يقود مركبة معرض للتورط فى حادث قتل بالخطأ، لافتًا إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أنه «من تسبب خطأ فى موت شخص وكان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا

تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات».

ونص القانون كذلك على أن «تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته او كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

وطالب سيد بسرعة التدخل تشريعيا لضبط هذا النص، بتشديد عقوبة الظرف المشدد لجريمة القتل الخطأ تحت تأثير المسكر والمخدر، لافتًا إلى أن التشديد قد يساعد فى ردع الظاهرة أكثر من قانون المرور واللجان والتحاليل على الطريق، مطالبًا بتطبيق قانون النقاط الذى من شأنه الحد من حوادث الطرق.

قانون النقاط

يذكر أن مجلس النواب وافق خلال شهر فبراير الماضى على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بأغلبية ثلثى الأعضاء وضمت المواد بنودًا عن العقوبات المستحدثة .

وقسم القانون المخالفات المرورية إلى 5 شرائح كل شريحة تضم عددا من المخالفات وعقوبات خاصة بها، وتمثلت مخالفات الشريحة الثالثة في: قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو موقوفة، وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، أو تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 30 كم / ساعة، وأيضا تجاوز الحمولة بما لا يتعدى 30 % من الحمولة المقررة، والقيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بالإضافة إلى عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير، أو تعمد إيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المصرح بها، واستعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح، وتحميل سيارات النقل بصورة تعرض حياة وممتلكات الغير وأمان الطريق للخطر.

كما حدد القانون عقوبات على مرتكبى هذه المخالفات وذلك بسحب 3 نقاط من السائق من أصل 50 نقطة يحص عليها مع بداية تطبيق القانون، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 و 1000 جنيها، أو الحبس مدة لا تزيد على شهر أو تطبيق هاتين العقوبتين، ويجوز التصالح مع هذه المخالفات خلال 30 يومًا، ويكون التصالح مع النيابة ودفع الحد الأدنى من الغرامة أى دفع 500 جنيه، وإذا لم يتصالح المخالف خلال 7 أيام مع المرور أو خلال 30 يوما مع النيابة يحق للنيابة حينها تطبيق سلطتها التقديرية فى تطبيق العقوبة سواء بتغريم المخالف من 500 إلى 1000 جنيهًا أو حبسه مدة لا تزيد عن شهر أو تطبيق العقوبتين معًا.

 

أنفو

42% انخفاض فى حوادث الطرق

مصرتحتل المركز الـ28 فى جودة الطرق عالميًا

200 جنيه غرامة وسنة حبس لمن جرح شخص نتيجة الإهمال

10 سنوات عقوبة القتل الخطأ فى القانون

7 أعوام أو أقل عقوبة المتسبب فى وفاة ثلاثة أشخاص أو أقل

56789 إصابة خلال العام الماضى نتيجة حوادث الطرق

كلام الصور

1،2،3 نزيف الطرق يقضى على حياة الأبرياء

4 جمال عسكر

5،6،7،8 حوادث الطرق وكوارثها المميتة

9 عاطف سيد