إعلانات البحث عن عمل: صورة للابتزاز والاستغلال لحاجة الفتيات للمال

ضحايا لقمة العيش بنات وسيدات من الداخل والخارج

الحصول على صور وبيانات شخصية بدعوى التشغيل مصيدة للابتزاز أحيانًا

تطبيقات تكنولوجية بأسماء وهمية لتشغيل العاملات.. تحذيرات من التعامل معها

 

«متاعب الحياة تبدأ من البحث عن عمل».. هكذا أصبحنا نرى الصورة الحقيقية للمجتمع الذى تعيش فيه الفتاة، ففى كل مكان يجب أن تبدأ فيه الفتاة من الصفر أو تتعرض للكثير من المضايقات، وذلك لكى تحصل على بعض الأموال، وبمرور الوقت، ظهر المجتمع التكنولوجى الذى بات منفذا للعديد من الوظائف بعضها وهمى والآخر حقيقى، ولكن الجدير بالذكر هو وجود فرص عمل بمبالغ طائلة تحت مسميات وهمية، والمفاجأة أن ضحايهن من الداخل والخارج، فهناك فتيات من دول أوروبية وأجنبية تتعرضن لهذا الأمر عن طريق التطبيقات التكنولوجية، فبعد الإفصاح عن بياتهن الشخصية، وتقديم كافة أوراقهن الرسمية، يصبحن أسيرات لهذا الوضع، ومن هنا يتم الضغط عليهن بشتى الطرق، وذلك مقابل الأموال الطائلة أو لكشف هويتهن، ومن هنا يسمى الابتزاز الإلكترونى.

وكما يعلم البعض، هناك الكثير من المواقع الإلكترونية، تقدم العديد من الوظائف، ولكنها متخصصة فى البحث عن الفتيات، كالمكاتب التى تقوم بتوظيف الأجنبيات للعمل فى البيوت والتى توفر كافة السبل لاختيار الخادمة من خلال طلبات إلكترونية ويتضمن الطلب تحديد «الجنسية، والسن، والمستوى التعليمى والاجتماعى، والسعر المطلوب، وعدد ساعات وأيام العمل، وتحديد الإقامة إذا كانت دائمة أو مؤقتة»، وهناك من يفضل الخادمة المصرية فيلجأ إلى سماسرة الشقق.

«بنوفر لك خادمات من غينيا وكينيا والسودان ونيجيريا وغانا وإثيوبيا واريتريا، والفلبين وإندونيسا، وطبعا موجود مصريات تعليم عالى وريفيات، وجليسات للمسنين - جميع الخدمات: عاملات نظافة - رعاية أطفال- رعاية مسنين - طباخات - ضمانات كاملة من الخادمة» «أوراق قانونية كاملة - عاملات مدربات على أعلى مستوى لديهم كفاءة وخبرة فى مجالاتهم – تعاقد.. وتقدرى تستبدلى العاملة والاستبدال خلال ٤٨ ساعة من طلبك».. عبارات لطالما انتشرت عبر مختلف التطبيقات على هواتف «الأندرويد» و«الأيفون»، مما أدى إلى توجيه أصابع الاتهام لهم، بتسهيل سوق الدعارة أو الاتجار بالبشر عبر الإنترنت، حيث يجرى بيع وشراء الفتيات بأقل من 4 آلاف جنيه من خلال تلك التطبيقات.

ففى الدول العربية، انتشرت هذه التطبيقات ومن خلالها يتم تشغيل الفتيات، ومعظمهن يحرمن من حقوقهن الأساسية، فهن يقبعن خلف أبواب مغلقة، ولا يقدرن على المغادرة، ويقعن فريسة لخطر البيع لمن يقدم السعر الأعلى بضغطة زر واحدة، وهذا ما رفضه البعض، حيث خرجت بعض الهيئات الحقوقية الدولية، كهيئة حقوق الإنسان السعودية، لتؤكد أنها تعمل على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من ترويج مخالف لأنظمة العمل، لافتة إلى أن تلك الإعلانات مؤشر عن إمكانية حدوث جرائم الاتجار بالبشر، محذرة بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلام من نشر مثل هذه الإعلانات، منوهة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى كل ما يصدر عنها فى هذا الشأن، كما وصفت الهيئة الاتجار بالأشخاص بأنه يعد من أبشع الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

ونرى هنا أن الفكرة السائدة عن تلك التطبيقات، تعمل على انتقاص من قيمة الفتاة فى المجتمع، بالإضافة إلى تعرضهن للعنف والاستغلال، بالرغم من قدومهم عن طريق مكاتب العمل، أو عن طريق التطبيقات التى انتشرت كالنار فى الهشيم على الهواتف فقد أدت إلى تعرضهن لأبشع صور العنف اللفظى والجسدى والإهانة، بسبب غياب قانون فاعل لتنظيم عملهن، وعدم وجود إطار قانونى يحميهن وينظم مهنتهن، فهن يتحملن سوء المعاملة والنظرة السلبية بسبب عملهن أما فى الأماكن العامة أو فى البيوت، فضلًا عن تعرضهن للتحرش والاعتداء الجنسى، وخدش الحياء، ومنهن ممن يعملن فى البيوت يتم تعذيبهن وضربهن ضربا مبرحا لسبب أو لآخر وخير دليل على ذلك الحوادث التى نسمعها بشكل متتالٍ.

«وهناك سيدة أخرى تروى قصتها، وهى أم ميادة» أم لخمسة أطفال بنت وأربع أولاد، جاءت من بلدتها للبحث عن لقمة عيشها، تبدأ يومها مع أذان الفجر، تهرول داخل غرفتها الصغيرة لإنجاز مهام أمومتها لتلبية أبسط احتياجات أبنائها، تتركهم بعد ذلك بمفردهم لتخرج بحثا عن لقمة العيش، فهى تعمل فى خدمة المنازل منذ 10 سنوات وذلك لأن زوجها يعمل أرزقيا باليومية، وتؤكد أن تلك المهنة تحتاج أن تكون نشيطة وسريعة فى حركاتها لتلبية كل متطلبات أفراد المنزل، مؤكدة إلى أنها تعرضت للكثير من المضايقات وهو ما كان سبب تركها لبعض الأسر حيث تعرضت للمعاملة السيئة ما بين ألفاظ جارحة ومعاملة سيئة وأحيانا عنف جسدى.

وفى منطقة أخرى، عبرت «أم حسن» عن حالتها بدموعها، لتؤكد أنها أم لثلاثة شباب أحدهم متزوج ومقيم لديها هو وزوجته وأولاده، ويعمل باليومية، وتؤكد أن العمل فى المنازل ليس سهلاً، فهناك سيدات دائمًا ما يستخدمن الألفاظ البذيئة.

وفى قصة أخرى، تروي «ر.أ» تفاصيل وقوعها فى مصيدة الابتزاز من خلال شخص ادعى أن لديه قدرة على معالجة الأمراض بالأعشاب، إذ أرسلت إليه الآلاف من الجنيهات، ومجموعة من الصور لوصف العلاج المناسب لها، إلا أن المبتز طالبها بإرسال صور أخرى لها حتى يتمكن من تحديد موقع الألم، وعندما طالبها بمزيد من الأموال رفضت طلبه، فهددها بنشر الصور التى أرسلتها له من أجل العلاج، ولم تجد حلا سوى التقدم بشكوى ضده.

تروى (س.ن)، صاحبة العشرين عامًا، واقعة تعرضها بلابتزاز، والتى بدأت حينما تعرفت إلى شاب عبر «فيس بوك»، جمعتها به علاقة عمل، فقد أوهمها بأنه صاحب مهنة مرموقة، وأغرقها فى أوهام المال وتوفير عمل لها، وبعدما رأى صورها على صفحتها الشخصية، تحول من كلام عمل إلى كلام المعسول، وعدها بالزواج بدل من الحصول على عمل فوثقت به، وبدأت فى إرسال صور وفيديوهات خاصة، إلا أنها اكتشفت بعد مرور بضعة شهور أنه ليس كما قال، وأنه انتحل اسماً مغايراً لاسمه الحقيقى، فقررت قطع علاقتها به، وطالبته بعدم الاتصال بها مرة أخرى، ولم يطل به الأمر حتى أظهر لها وجهه الحقيقى، كما تقول، إذ هددها بفضح علاقتهما، وبنشر الصور الموجودة فى حوزته، للتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعى، مطالباً إياها بتحويل أموال له، وقد خضعت لتهديده خوفاً من الفضيحة، وهو ما شجعه على الاستمرار فى ابتزازها، وبررت سبب سكوتها وخضوعها لابتزازه بأن الصور والفيديوهات تعكس ارتباطهما العاطفى، ولو رآها أهلها ومعارفها لحدثت فضيحة كبرى، وعندما نفدت أموالها، ولم يتبق أمامها طريق للحصول على أموال إضافية، قررت إبلاغ الشرطة. 

حاولنا التواصل مع أحد مكاتب التخديم، والتقينا مدام إيمان صاحبة مكتب وتقول إن هناك أسرا تحافظ على الفتاة، بينما قد تتعرض بعضهن للانتهاكات من أسر أخرى، لافتة إلى أنها أرسلت فتاة لفنانة بمنطقة الدقى، كانت تعاملها أسوأ معاملة، وللأسف لأننى أتعامل معهم عن طريق عقد سنوى، كنت أطلب من الفتاة أن تتحمل حتى انتهاء عقدها، وفور مرور العام، لم تجدد العقد مرة أخرى ورفضت التعامل مع هذه الفنانة بسبب تعذيبها للخادمات.

 

المجلس القومى للمرأة ينتفض لحقوق العاملات

 

 وفى وقت سابق، أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بإعداد مشروع قانون للعاملات فى المنازل يهدف إلى تأمين حياة تلك الشريحة من المجتمع وحصولهن على حقوقهن الإنسانية والمهنية، لافتة إلى أن هناك جهودا مكثفة يتم عملها لدعم عاملات المنازل، ليتم إدراج المهنة ضمن المهن المرخصة بموجب قرار من وزارة القوى العاملة مثل (جليسة أطفال - مديرة منزل - جليسة مريض - رعاية عجز - رعاية ذوى احتياجات - طاهٍ - معاون منزلى)، فضلًا عن إصدار تراخيص لمزاولة المهنة بموجبه يتم تثبيت المهنة ببطاقة الرقم القومى ليسهل على العاملة التأمين على نفسها للحصول على معاش بحد أدنى 500 جنيه بقسط شهرى 35 جنيهًا.

وفى مارس الماضى، من العام 2021، قدُم مشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية، الذى تضمن تعريفًا لماهية العمل المنزلى بأنه العمل المادى المتصل بالمعيشة الذى يؤديه العامل المنزلى داخل السكن الخاص بصاحب العمل، بموجب عقد مكتوب.

وينص مشروع القانون على إنشاء إدارة للعمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة مختصة بشئون تشغيل العمال المنزليين، وهذه الإدارة بها موظفون مسئولون عن ذلك فى مديريات القوى العاملة، ومكتب العمل، وتختص المحكمة العُمالية بنظر جميع المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وأعفى القانون العمال المنزليين من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى بالدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعونها هم أو المستحقون عنهم، مع إعفائهم من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم.

وحظر القانون على مكاتب تشغيل العمالة

المنزلية تقاضى أى مبلغ من العامل أو العاملة نظير إلحاقه بالعمل، كما حظر عليها الإعلان أو الترويج للعمالة على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الإعلان عنها بطريقة مهينة لآدمية الإنسان على أى نحو.

ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيًا أو بدنيًا أو جنسيًا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحياً أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفى حالة التعدى على العامل المنزلى أو إهدار حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون يتقدم بشكواه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.

 

مخالف للقانون

قالت عبير علوى عضو المجلس الوطنى لحقوق الإنسان، إن عمل الفتيات بوجه عام سواء من على الإنترنت أو من مكاتب العمل، يحتاج إلى تقنين عملهن من خلال نقابة عمالية متخصصة، وذلك حفاظاً على حقوقهن حتى لا يتعرضن للاستغلال والاتجار بالبشر، وكذلك ضمانًا لحقوق أصحاب العمل وحفاظاً على ممتلكاتهم من السرقة وتقديم الخدمات لهم بصورة جيدة.

ولفتت «علوى» إلى أنها مع طريقة تقنين أى عامل فى مصنع أو شركة خاصة، والذى يتم عن طريق كعب عمل، «فيش وتشبيه»، بطاقة رقم قومى سارية، تعاقد بين شركة عمالة وبين صاحب العمل، كما أن التطبيقات المختلفة التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة يجب أن تكون لشركة مستوفاة للأوراق القانونية، فضلًا عن إعداد برامج لتوعية المواطنين بعدم تشغيل الفتيات إلا فى الأطر القانونية، مؤكدة أن من يعمل خارج القانون غالباً يخالف القانون.

وتابعت: هؤلاء الفتيات ليس لديهن كيان إدارى مستقل بذاته يدافع عنهن أو عن حقوقهن، بالإضافة إلى انعدام وجود نص قانونى ينظم عملهن أو يحميهن من بطش أصحاب العمل، مضيفة إلى أن الفتاة قد تتعرض لمضايقات من جانب أفراد العمل التى تعمل لديهم، أو يتم التعدى عليها بالضرب أو التعذيب أو الاغتصاب وما إلى ذلك من أشكال انتهاك لحقوقها الإنسانية، خاصة وأن هناك العديد من الشكاوى والحوادث التى تتعرض لهن الفتيات بسبب عملهن فى المنازل، منها العنف اللفظى أو الجسدى، مطالبة بتنظيم عملهن من خلال مكاتب تشغيل تابعة لجهات مسئولة مرخصة، ويكون هناك جهاز يقوم بمراقبة أداء هذه المكاتب حتى لا يحدث بها خلل ولتجد العاملات مكانا يقصدونه فى حال وجود شكاوى وحتى لا يستطيع أحد أن يستغلهن بشكل غير صحيح. وأكدت عبير، أنها ترفض انتشار تلك التطبيقات الإلكترونية التى تضيع حقوق هؤلاء الفتيات، خاصة أنها لم تحسن من أحوالهن ولا تضمن لهن حقوقهن.

 

الرقابة الذاتية

وعلق محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، قائلًا: «إن تلك التطبيقات تواكب التطور الذى نعيشه، وربما فى بعض الأوقات نعثر على الجيد منها وأحيانًا أخرى نعثر على السيئ، لافتًا إلى أنه من أهم عيوبها عدم توفير كافة الحقوق المادية والمعنوية والقانونية لهذه الفتيات، مطالبًا بضرورة وجود إطار قانونى أو تشريعى يكفل للفتيات حقوقهم.

وأضاف «البدوى»، أنه لا يوجد لديهم غطاء تأمينى يحمى حياتهن من بعض الأسر التى تستخدم أساليب غير قانونية فى التعامل معهن، مشيرًا إلى أن هناك تطبيقات جيدة ولها استخدام إيجابى وهناك تطبيقات عكس ذلك، قد تستخدمها فى أعمال غير مشروعة كالأعمال المنافية للآداب والاتجار فى البشر واختراق المجتمع وأمنه.

واختتم كلامه قائلًا إنه من الصعب التحكم من انتشار التطبيقات «الأونلاين» داخل البيوت المصرية، ومن الصعب تحكم الحكومة فيها ومنعها لأننا فى عصر التكنولوجيا والعالم المفتوح والقرية الصغيرة.

 

وهم التكنولوجيا

ومن جانبه، علق خبير التطور التكنولوجى والتسويق الرقمى، محمد سعد، قائلًا: «بالرغم من الجهود المبذولة لمحاربة التطبيقات الوهمية، إلا أنه مازال يوجد الكثير منها التى تستغل المستخدمين أسوأ استغلال.

وتابع «سعد»، يجب على المستخدمين التأكد من عدة عوامل مهمة قبل تنزيل أى تطبيق وهى كالتالى:

 عدم تحميل التطبيقات من مواقع إلكترونية غير معروفة أو مشبوهة، والتدقيق فى اسم التطبيق والعلامة التجارية، فهناك فروق بين التطبيق الأصلى والمزيف مثل اسم التطبيق سيلاحظ المستخدم أنه يوجد فرق بينهما خصوصا أن متجر جوجل بلاى لا يسمح بوجود أكثر من تطبيق بنفس الاسم، فضلًا عن عدد مرات التحميل، فعادة تكون جميع التطبيقات الأصلية عدد التنزيلات أو تحميلها كبير جدا، مع ضرورة مراجعة التعليقات بدقة.

 

انتهاكات جسدية

والتقطت أطراف الحديث، الدكتورة ريهام عبدالرحمن، استشارى الصحة النفسية والإرشاد الأسرى، مؤكدة أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة؛ عبر العديد من المواقع الإلكترونية ظاهرة استقطاب الفتيات من خلال الإنترنت مما يعرّض هؤلاء السيدات أن يقعن فريسة لمكاتب وهمية، فلا عقود للعمل ولا تأمينات تحمى حقوقهن؛ فضلا عن تعرض هؤلاء الفتيات للتحرش والاستخدام السيىء لهن فى كثير من الأعمال المنافية للآداب مما يعرضهن للمسائله القانونية.

وأضافت أن معظمهن يعملن لساعات طويلة تزيد على 15 ساعة دون الحصول على راحة، كما تتعرض كثيرات منهن للاعتداء الجسدى واللفظى من قبل أصحاب العمل، ومن تحاول الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات تصبح عرضة للملاحقة القضائية بموجب اتهامات مضادة بالسرقة.

وهذه الظاهرة السلبية توضح كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى سوقا لتجارة البشر على أنهن رق أو عبيد، كما أصبحت مصدر لاستقطاب البنات عبر إعلانات وهمية.

وأكدت «عبدالرحمن» أنه للتغلب على هذه الظاهرة السلبية لابد من وجود كيان أو جهة تحمى حقوقهن وتضمن لهن عقودا للعمل وتأمينات، وضمان حقهن فى عمل يخلو من الانتهاكات والتحرش وضآلة الأجر المادى، والإحساس بالطبقية والدونية، والتوعية من جانب المجتمع والإعلام بخطورة هذه المواقع الإلكترونية وضرورة الإبلاغ عنها، وعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات الوهمية، كما لابد أن يخضعن لقانون عمل يشمل توفير تأمين صحى وضمان اجتماعى وتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ومعاش عند بلوغ سن التقاعد، وتحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات يوميا.