ليبيا تفتح ذراعيها للمصريين

13 مذكرة تفاهم بين البلدين و30 مليار دولار استثمارات فى انتظار الشركات المصرية

الربط الإلكترونى ساهم فى التعرف على المهن المطلوبة.. والتقديم من خلاله

خبراء: إعمار ليبيا فرصة للعمالة المصرية.. وتدريبهم ضرورة

ما زال حلم السفر إلى ليبيا يداعب خيال العمال المصريين أملًا فى تحسين أحوالهم المعيشية، فكم من المواطنين تمكنوا من خلال سفرهم إلى هذه الدولة الشقيقة خلال القرن الماضى من بناء منازلهم وتحديثها وتأمين مستقبل أبنائهم، وكان للأحداث التى شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية تأثير مباشر على العمالة المصرية التى كانت ليبيا بالنسبة لهم تمثل الملاذ الآمن للهروب من شبح البطالة، حتى أنهم كانوا يتحدون الحروب وكوارثها ويحاولون التسلل إلى الأراضى الليبية، حتى جاءهم الفرج بإعلان التعاون بين الحكومتين المصرية والليبية والسماح للعمال المصريين بالسفر إلى ليبيا للعمل.

شهور طويلة يتابع آلاف العمال تصريحات المسؤولين على شاشات التليفزيون والصحف بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة فى مصر والحكومة الليبية لتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية، حتى أعلن حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، عن موعد انطلاق أولى رحلات السفر إلى ليبيا خلال شهر فبراير المقبل وذلك عن طريق التقديم عبر منصة الربط الإلكتروني.

فرص عمل بتخصصات مختلفة فى انتظار العمالة المصرية بحسب ما قاله رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى إرسال العمالة ذات المهارات العالية فى كافة التخصصات.

طرق التقديم للسفر

وحول كيفية التقدم للسفر ومقرات التواصل، قال حمدى إمام إن هناك 1250 شركة متخصصة منتشرة على مستوى الجمهورية، فإما أن يذهب العامل إلى مقر وزارة القوى العاملة بالقاهرة وتسجيل الاسم، أو من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني، أو من خلال الشركات المسجلة ضمن الوزارة، وفى كل الحالات يترك العامل بياناته وسيتم اختياره إذا توافرت فيه الشروط.

من جانبها كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن استراتيجية العمل لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وكيفية التواصل معهم خاصة فى ظل جائحة كورونا وذلك عن طريق تطبيق زووم وليس بالتواصل المباشر، وأشارت الوزيرة إلى أن هذا النهج فى التعامل مع المصريين فى الخارج تم إعداده من قبل خبير أيرلندي، وذلك بالتواصل مع وزارة الهجرة وكل الوزارات المعنية بأمور المصريين بالخارج.

رواتب وضمانات سفر العمالة

«العمالة المصرية فى ليبيا بين تحديات الماضى وآفاق المستقبل».. دراسة أجراها مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكشف من خلاله عن تفاصيل رواتب وتخصصات وضمانات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.

وقال عبدالوهاب خضر، مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدراسة التى أجريت كشفت عن كل ما يدور فى عقل العامل المصرى قبل سفره لتوعيته بما جرى الاتفاق عليه مؤخرا بين وزارتى عمل البلدين.

وأشار إلى أنه من ناحية الإجراءات الصحية المتبعة مع العامل المصرى فى ليبيا فمن المقرر أن يتم فحص الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، أو الأمراض المستجدة خلال هذه الجائحة، وغيرها من إقرار نسبة التأمين الصحى والاجتماعى على العمالة المصرية بنسبة 100 بالمئة.

وحول راتب العامل المصرى فى ليبيا بحسب ما قاله مديرالمركز، أنه تم التنسيق بين القيادة السياسية لمصر وليبيا على أن يكون الحد الأدنى لراتب العامل المصرى الوافد 1500 دينار ليبى أى ما يعادل 5 آلاف و115جنيها مصريا، فيما ستكون أجور الأطباء والمعلمين أضعاف ما كان يحصل عليه أصحاب هذه المهن قبل 11 عاما.

وحول خطة استقدام العمالة المصرية للمشاركة فى خطط ومشروعات إعادة إعمار ليبيا وسوق العمل الليبية، كشفت الدراسة أنه من المقرر استقدام حولى 2 مليون مصرى فى مختلف التخصصات، وذلك على مرحلتين، تشمل كل مرحلة من 3 إلى 4 دفعات بإجمالى مليون عامل فى عام 2022، ومليون فى العام التالي.

كما سيتم تخصيص نسبة من العمالة المصرية لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم للاستعانة بهم فى تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

وعن أبرز الحرف المطلوبة فى ليبيا، فستكون المهن «الصناعية والزراعية والورش والحدادة، والسباكة، والنقاشة، والكهرباء، والمحارة، والتشييد والبناء، وخرسانة المسلح، والنجارة، وتركيب البلاط والسيراميك».

بشرى سارة للتعليم الفني

زفّت الدراسة بشرى سارة للعاملين الحاصلين على شهادة التعليم الفني، وذلك باعتراف السلطات الليبية بشهادة التعليم الفنى التى يحملها العمال المصريون خاصة الفنيين، وتدريس المناهج الفنية المعتمدة فى مصر لطلبة التعليم الفنى داخل دولة ليبيا، ويعد هذا القرار بمثابة فرصة لفتح أسواق العمل الليبية أمام المصريين من خريجى مدارس التعليم الفنى الذين يبلغ عددهم نحو 700 ألف سنويا.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم دورات تدريبية للعمالة المصرية الراغبة فى السفر إلى ليبيا، إذ تتضمن شروط قبول الالتحاق بالعمل فى ليبيا تقديم شهادة خبرة فى المهنة أو الحرفة التى يريد العامل الالتحاق بها.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا بتدريب العمالة، حيث تم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» فى قرى مصر، تهدف لتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل، وأبرزها الحياكة والكهرباء والسباكة الصحية.

وتعليقًا على ذلك قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن وجود الحكومات كأطراف فى تعاقد العمالة المصرية فى الخارج من أهم بنود توفير الأمان لهم، وهو ما حدث الآن بعد التنسيق بين وزارتى القوى العاملة فى مصر وليبيا، مشيرا إلى أن تدعيم ذلك باستخدام الموقع الإلكترونى يحمى أولًا حقوق العامل المصرى وحقوق السوق الليبية فى توفير عمالة مصرية بالعدد المطلوب.

وأضاف «أبوعيطة» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن تشغيل العمالة عن طريق الرابط الإلكترونى يحفظ صورة العمالة المصرية أمام الدول التى يعملون بها، خاصة بعدما أعلنت الوزارة عن تدريب العمالة أولًا قبل سفرهم واختيار العناصر الكفء منهم، مما يعيد صورة قوة ومهارة العمالة المصرية وهذا يجيب عن تساؤل هام وهو: لماذا تدهورت العمالة المصرية فى الكويت والسعودية وغيرها ونجد

الكثير منهم مرحلون بسبب عدم كفاءة الكثير منهم لنوع العمل المطلوب.

وأشار وزير القوى العاملة الأسبق أن نظام الربط الالكترونى يساعد مصر على التعرف على نوع الحرفة المطلوبة بالتحديد فى الخارج، وبذلك يتم تحديد العناصر بعد تدريبها بدلًا من النظام العشوائى الذى كان سائدا من قبل فعن طريق المحسوبيات يخرج العمال إلى الدول دون تأهيل.

ونوه أبوعيطة إلى تجربة الاتحاد الروسى والعمالة الروسية المدربة على جميع الحرف قبل الخروج من بلادهم ولذلك حقق هذا النظام نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية وكانت سمعة العامل الروسى أفضل بكثير عن غيره.

وشدد الوزير الأسبق على ضرورة تفعيل مركز تدريب العمالة فى وزارة الهجرة لتأهيل العاملين للسفر إلى الخارج بحسب نوع النشاط المطلوب على الإنترنت، كما طالب وزارة التربية والتعليم على تأهيل التلاميذ على سوق العمل واحتياجاته وليس الاعتماد على المواد النظرية فقط.

وتابع: «كنت اتمنى أن تكون النقابات العمالية مفعلة لكى تكون إحدى الاطراف الاساسية فى هذا التعاقد بين مصر وليبيا لضمان حقوق العمال بشكل أكبر».

قاعدة بيانات

وأشارت الدكتورة وفاء على الخبيرة الاقتصادية إلى أن مصر دولة كبيرة وراقية والكبير دوما يتصرف ويتعامل برقى مع الدول الشقيقة والصديقة، ولذلك فإن القرار المصرى الثابت وموقفه نحو إحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض أى تدخلات خارجية فى الشأن الليبى عزز من قدرة ليبيا على النهوض من جديد حتى تستطيع الجارة الشقيقة التحرك إلى الأمام.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه من منطلق إعادة إعمار ليبيا التى تبلغ مساحتها ١٧٦٠ ألف كيلومتر مربع بعدد سكان يصل إلى ٧ ملايين نسمة تقريبًا تتنافس دول كثيرة على إعادة الإعمار وهو الملف الذى اهتمت به الدولة المصرية لنقل التجربة المصرية فى تحديث البنية التحتية الليبية ومن ثم تواجد الشركات المصرية والعمالة المصرية ليكون لها الدور الأكبر فى عملية الإعمار والتنمية، ومن المتعارف عليه أن العامل المصرى يتمتع بمهارة عالية الجودة من حيث الأداء والانجاز على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة وفاء أن وزارة القوى العاملة وضعت أسس علمية حديثة لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا وفقًا لآليات تم ربطها إلكترونيا لتسهيل حركة العمالة ونقلها ومنع التلاعب والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بقاعدة بيانات تشمل كل التخصصات فى شراكة مع منظمة العمل الدولية لتوفير برامج متعددة فى مجال العمل اللائق لرفع كفاءة أماكن العمل والإلتزام بالمعايير الدولية وإنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًّا.

وأضافت أن الدولة المصرية وضعت خطة مشتركة مع الحكومة الليبية لسفر ٢ مليون عامل مصرى على مرحلتين بموجب مليون عامل فى كل مرحلة، يعملون فى مجالات متعددة سواء فى الصحة أو التعمير أو قطاع المقاولات والقطاع الهندسى بكافة تخصصاتهم بحد أدنى ٥ آلاف جنيه تدرجًا للزيادة حسب نوعية الوظائف اعتمادًا على الخبرة المصرية والآلية الحديثة لتشغيل العمالة.

وقالت كانت الدولة المصرية والليبية قد عقد هذا العام ١٣ مذكرة تفاهم لعقود عمل بليبيا بإستثمارات تبلغ ٣٠ مليار دولار تنفذها شركات وعمالة مصرية لديها كل الجاهزية لنقل التجربة المصرية فى رفع كفاءة البنية التحتية وبناء مجتمعات عمرانية بعدما أدرك العالم أجمع أهمية ما تفعله الدولة المصرية فى طريق التنمية المستدامة ولذلك تم الاتفاق على العمل فى تحديث طريق أجدابيا الواحات بطول ٣٦٠ كيلومترا، وأيضا الطريق الدائرى الذى يربط مصر وليبيا بطول ٢٥٠ كيلو مترا بأيدى مصرية وشركات مصرية ١٠٠% ولذلك سوف يتواكب ويتوالى تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا وفقًا لآليات وجدول زمنى واضح ومحدد مما يؤدى إلى منع الهجرة غير الشرعية، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بالشقيقة ليبيا والتى تمثل طفرة كبيرة تعود بالفائدة على المواطن المصرى داخليا أيضا ببعدها الاقتصادى لتقليل حجم البطالة وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة من واقع دور مصر المحورى كنقطة ارتكاز هامة لأمن منطقة الشرق الأوسط.