غلطة الدكتور بموتة!!

 العقوبة تبدأ بلفت النظر وتصل للإيقاف والشطب

 

نقابة الأطباء تطالب بإقرار قانون المسئولية الطبية لتحديد الخطأ الطبى

 

نستيقظ يوميًا على حوادث متكررة بصفة متكررة، بطلها عادة ما يكون الطبيب، والمجنى عليه هو المريض الذى أسلم حياته له ليداوى جراحه، فإذا به يكون السبب فى كارثة أكبر، وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

وكما نعلم ليس كل خطأ بإمكاننا التصالح معه، خصوصًا إذا تعلق الأمر بالحياة أو الضرر الجسدى، فالأمر هنا يتعدى حدود الخطأ إلى حيز الجريمة، ويصبح من غير الوارد التساهل مع مرتكبه، فبعض الأشخاص ارتبط قصور أدائهم الوظيفى بحياة الآخرين، الأمر الذى شكل هاجسًا يؤرق الكثيرين، سواء من ناحية امتناع الطبيب عن علاج المريض، أو من ناحية التشخيص أو العلاج أو الرعاية اللاحقة للمريض، ما قد يؤدى إلى فقدان الثقة بالكادر الطبى والمستشفيات، ويجعل المريض حقل تجارب طبية.

هذه الكارثة لا تحدث فى مصر فقط إنما تعانى منها معظم دول العالم، فقد كشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية عن وفاة خمسة أشخاص فى العالم كل دقيقة بسبب الأخطاء الطبية، وأكدت الدراسة أن العالم يشهد نحو 43 مليون خطأ طبى سنويًا، سواء بسبب التشخيص الخاطئ أو الأدوية غير المناسبة أو العمليات الجراحية الخاطئة، ليتجاوز ضحايا هذه الأخطاء الحروب والانتحار والأمراض الفتاكة، ورغم أن الأخطاء الطبية فى مصر لم تصل إلى حد الظاهرة إلا أن الفترة الماضية شهدت تزايدًا ملحوظًا فيها، الأمر الذى يزيد معاناة وقلق المرضى، ورغم أن العقوبة تصل إلى شطب الطبيب من عضوية نقابة الأطباء، إذ تم شطب 20 طبيبًا لهذا السبب وفقًا لبيانات نقابة الأطباء، فما زالت الأخطاء تتكرر.

ومنذ يومين، خرجت أسرة الطفلة نورهان لتروى تفاصيل وفاة ابنتها التى فارقت الحياة إثر خطأ طبى خلال إجراء عملية جراحية بالمستشفى الجامعى بطنطا.

وقال والد الطفلة خلال لقاء تليفزيونى «نورهان دخلت المستشفى الجامعى لإزالة كيس دهنى فى يدها، وفوجئنا بخروجها من العناية المركزة فاقدة الوعى تمامًا»، مشيرًا إلى أن الممرضين شهدوا بأن أطباء التخدير والجراحة تشاجروا معًا بغرفة العمليات عقب وفاة الطفلة.

وروت الأم كواليس العملية الجراحية باكية «الأطباء طلبوا منى الحديث مع ابنتى بعد العملية كى أساعدها على الإفاقة، لكن هذا لم يحدث وفارقت الحياة»، مختتمة «عايزة حق بنتى».  

وضحايا مسلسل الأخطاء الطبية كثيرون أشهرهم وأحدثهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز التى ما زالت تتلقى العلاج نتيجة لخطأ طبى أدى إلى حدوث مضاعفات لها ما اضطرها إلى السفر إلى سويسرا لتلقى العلاج.

والفنانة ياسمين ليست الأخيرة فقد سبقتها من قبل الفنانة سعاد نصر التى توفيت عام 2007 بعد غيبوبة طويلة استمرت عامًا، نتيجة جرعة مخدر زائدة أثناء إجراء عملية جراحية، وتمت مقاضاة طبيب التخدير الذى صدر ضده حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لاعتبارها السابقة الأولى فى تاريخه.

وواجهت الراقصة «غزل» أيضًا نفس المصير حيث توفيت نتيجة خطأ طبى أثناء التخدير لإجراء جراحة داخل مستشفى خاص بمنطقة حدائق الأهرام.

كما تعرضت المذيعة إيمان الحصرى لخطأ طبى لأثناء إجرائها عملية جراحية فى الأمعاء فى شهر أبريل الماضى أدت إلى حدوث مضاعفات نتج عنها الخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، لتلافى الأضرار الناتجة عن العملية الأولى، وتقدمت المذيعة ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب «م.غ»، الذى تسبب فى الخطأ الذى أسفر عن دخولها فى دوامة من العمليات الجراحية، ولكن النيابة أخلت سبيل الطبيب بكفالة مالية على ذمة عدد من القضايا، حيث أقامت وزارة الصحة أول قضية ضده فيما تقدم عدد من الضحايا بدعاوى قضائية أخرى لإجرائه عمليات خاطئة كادت تودى بحياتهم، كما قررت وزارة الصحة غلق عيادتين للطبيب ذاته فى الشيخ زايد ومصر الجديدة بسبب الأخطاء الطبية، حيث تبين أنه يزاول المهنة فى عيادة جلدية وهو ما يعد مخالفًا لشروط الترخيص

والأخطاء الطبية ليست مقصورة على المشاهير فقط فهناك عشرات المواطنين يدفعون حياتهم ثمنًا لهذه الأخطاء ومنهم من يتقدم بشكاوى للنقابة ومنهم من يكتفى بالشكوى إلى الله.

تفعيل القانون

وتعليقًا على ذلك قالت شيرين رضا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن الأخطاء الطبية تعرض على لجنة طبية علمية ونقابة الأطباء هى من تقر خطأ الطبيب، لأن هناك مضاعفات طبيعية تحدث بعد بعض العمليات الجراحية، لذا يتم توقيع المريض على ورقة تؤكد أن الطبيب غير مسئول عن مضاعفات تلك العملية.

وأضحت «رضا» إننا نعمل مشروع قانون سيتم تقديمه إلى مجلس النواب من خلال لجنة الصحة، وسيتضمن القانون تكوين لجنة لمراجعة الأخطاء الطبية، على أن تتكون هذه اللجنة من أطباء متخصصين فى هذا المجال، فلو كان الخطأ الطبى فى عملية جراحية ستتكون اللجنة من جراحين، وستقوم هذه اللجنة بتحديد مدى مسئولية الطبيب عن هذا الخطأ، وهل هو خطأ حقيقى أم ادعاء لتشويه صورته. 

ولفتت إلى أنه عند حدوث خطأ طبى حاليًا تتوجه أسرة المريض بإبلاغ النيابة والقضاء، ولكن ما يشوب هذا النظام هو عدم وجود طبيب متخصص يقر بالخطأ، لذا تكتفى النيابة بتوقيع غرامة مالية على الطبيب، أما عند تقديم الشكوى لنقابة الأطباء فإنها تحقق فى الأمر وعند إثبات خطأ الطبيب تحيل الأوراق إلى النيابة بالإضافة إلى شطب اسمه من نقابة الأطباء وقيام وزارة الصحة بسحب الترخيص، مؤكدة أن هناك رقابة دائمة على المستشفيات والعيادات الخاصة من قبل وزارة الصحة ومسئولى الشئون الصحية.

إهمال

ويلتقط أطراف الحديث الخبير القانونى محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، مؤكدا عدم وجود خطأ طبى عمد، فالخطأ الطبى عادة ما يكون نتيجة الإهمال، فيقوم المريض بعمل محضر فى النيابة العامة، التى يكون لها الحق فى توجيه التهمة للطبيب، ويعاقب الطبيب بموجب المادة 244 من قانون العقوبات التى تنص على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاة القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.

أما المادة 238 من قانون العقوبات، فتنص على أن «من تسبب خطأ فى موت شخص آخر سواء كان ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو كسل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

سمعة أطباء مصر

ودفاعا عن سمعة أطباء مصر قال الدكتور كريم مصباح عضو نقابة الأطباء إن أى مريض يتعرض لخطأ طبى يصبح الطبيب متهما ويتم تقديم شكاوى ضده، وتقوم وسائل الإعلام بنشر الاتهامات ضده دون أى إثباتات طبية تؤكد صحة قول المريض، ما يؤدى إلى تشويه سمعة مصر، وهذا أدى بدوره إلى خفض معدل السياحة العلاجية فى البلاد، خاصة أن مصر كانت قديما تعتبر هى الأولى عالميا، وكانت قوة مصر الناعمة فى أطبائها، فكان لا يخلو ديوان ملك أو رئيس فى أية دولة من طبيب مصرى.

ولفت «مصباح» إلى أنه فى ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، كان الأطباء من جميع أنحاء العالم يأتون للتعلم فى قصر العينى، لأخذ خبرات الأطباء المصريين، وكان هناك مرضى يأتون إلى مصر للعلاج وإجراء الجراحات الطبية، مؤكدا أن مصر فقدت موردا أساسيا للدخل بسبب تشويه صورة الأطباء، مطالبا بتناول أى قضية طبية إعلاميا بعد انتهاء التحقيقات وصدور حكم قضائى، وضرب مثلا بحالة تلوث الجرح بعد إحدى العمليات الجراحية ما قد يؤدى إلى غرغرينة أدت إلى بتر طرف من الأطراف وحدثت نسبة عجز كبيرة، فهذا ليس خطأ طبيا بل إنه خطأ المريض الذى تساهل فى التغيير على الجرح بعد العملية، وفى هذه الحالة تحفظ القضية ولكن نشرها يؤدى إلى تشويه سمعة الطبيب والطب فى مصر.

وأشار الدكتور مصباح إلى أن ألمانيا يدخل إليها من السياحة العلاجية الوافدة من الخليج و1.5 مليار دولار سنويا، مطالبا بتحرى الدقة وعدم إعطاء وسائل الإعلام معلومات عن مثل هذه القضايا إلا بعد الانتهاء منها وكشف الحقائق، لافتا إلى أن هناك مضاعفات تكون نتيجة إهمال من المستشفى أو قلة تعقيم الأدوات أو تلوث حدث للجرح أو مضاعفات طبية نتيجة العملية أو وجود مشاكل صحية للمريض لم يبلغ عنها الطبيب كضعف المناعة أو أنه مصاب بأمراض مزمنة، مضيفاً أن هناك مضاعفات وارد حدوثها نتيجة إجراء الجراحة، وهذه تحدث بنسب معينة وتكون محسوبة ومكتوبة فى كتب تدريس الطب، فبين كل 100 عملية جراحية يقوم بها طبيب مختص أو استشارى أو أستاذ هناك نسبة 2,5% مضاعفات على تلك الجراحة، فالعمليات الجراحية هى تكنيك لها

مزاياها وعيوبها، ولكن للأسف الحكم على كفاءة العملية يأتى من رضا المريض وليس جودة الخدمة.

الخطأ والإهمال

وأوضح الدكتور كريم مصباح أن هناك مصطلحات يتم تداولها دون معرفة معناها، فالخطأ الطبى معناه إجراء جراحة دون مختص أو فى مكان غير مهيأ للجراحة مثل عيادات بير السلم وهكذا، أو القيام بعملية «إزالة الكلية اليمين ولكنهم أخطأوا فتم إزالة الكلية الشمال» وهذا خطأ طبى لا يوجد خلاف عليه، أو أن الطبيب أجرى جراحة فى غير تخصصه، أو طبيب يجرى عمليات دون ترخيص، أو أن المكان غير مرخص، أما عن «الإهمال الطبى» فمعناه عدم استخدام الإجراءات السليمة للجراحة بمعنى عدم وجود تحاليل كافية تدل على حالة المريض، أو عدم التحضير للعملية جيدا، أو أن المريض يحتاج دم ولم يتم حجز أكياس الدم مسبقا، أو رفض استجابة الطبيب للمريض عند استدعائه فور إجراء الجراحة له، أو نسيان «فوطة» فى بطن المريض، وهذا إهمال تضامنى بين الطبيب والممرضة، وإذا لم يوجد إهمال أو خطأ طبى فلا يوجد بعدها مسئولية على الطبيب تجاه المريض. 

ونوه بأن التحقيق يتم فى نقابة الأطباء فى لجنة الشكاوى أو النيابة العامة أوالنيابة الإدارية، لو العملية تمت فى إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية، والعقوبات تبدأ بلفت النظر حتى الإيقاف عن العمل وذلك فى نقابة الأطباء، أما فى النيابة العامة والإدارية يتم تقديم تعويض للمريض، ولكن المشكلة الأكبر أنه فى بعض الحالات لا يكون الطبيب هو مصدر الخطأ، ولكنه يدفع مبلغا من المال خوفا على سمعته من التشهير لإرضاء المريض، لذا نطالب بقانون المسئولية الطبية الذى تنادى به نقابة الأطباء الذى ينص على عرض شكوى المريض على لجنة ثلاثية من استشاريين لفحصها، ولا تنشر فى وسائل الإعلام لضمان عدم ابتزاز الطبيب، أما لو ثبت وجود خطأ طبى فهنا تقوم اللجنة بإرسال الشكوى للنيابة العامة، ويتم تعويض المريض ماليا عند إدانة الطبيب.

وهذا المشروع ظهر لأول مرة عام 2016، وهو عبارة عن 6 أبواب الأول عن الأحكام العامة، والثانى عن تشكيل هيئة تقرير المسئولية الصحية، والثالث عن إجراءات تقديم الشكوى للهيئة، والرابع عن العقوبات، والخامس عن التأمين على المسئولية الصحية، والسادس أحكام انتقالية، وحدد القانون الحالات التى تقع فيها على الطبيب مسئولية الضرر للمريض والعكس، وهى كالآتى: إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية، إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبا معينا فى الإجراء مخالفا لغيره فى الاختصاص، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج

«الرعاية الصحية الآمنة للمريض» تعيد قانون المسئولية الطبية للواجهة.

ومنذ أسابيع قليلة، شارك عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فى إطلاق مبادرة جديدة للقضاء على الأخطاء الطبية، جاءت «الرعاية الصحية الآمنة للمريض» الأمر الذى أعاد تسليط الضوء على قانون المسئولية الطبية، الذى يستهدف عدم حبس الأطباء إلا عقب قرار لجنة فنية تقرر الفارق بين الخطأ الطبى والمضاعفات الطبيعية المتوقعة نتيجة أية عمليات أو إجراءات طبية للعلاج.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الهدف منها هو تعزيز سلامة المرضى والتأكيد على ترسيخ مفاهيم تقديم الأطقم الطبية والإدارية الخدمات الآمنة لكل المرضى وبأعلى جودة عالمية داخل منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أن مبادرة «الرعاية الآمنة للمريض»، تأتى اتساقاً مع جهود الدولة المصرية فى رفع مستوى الرعاية الطبية المأمونة للمواطنين وهو ما انعكس على مستوى الخدمة الطبية فى مصر بشكل عام، وتحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل خاص، لافتاً إلى أن تلك المبادرة، من شأنها بناء الكوادر التى تقود المرصد داخل كل مستشفى أو وحدة أو مركز صحة أسرة، وذلك للتعامل الاستباقى مع أى أخطار أو أخطاء طبية داخل أى منشأة من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومن شأنها أيضاً الحد من المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية، وكذلك الحد من الأخطاء التى قد تحدث أثناء تقديم الخدمات.

ولفت السبكى إلى أنه وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن 83% من الأخطاء الطبية يمكن تلافيها بتبنى سياسات مأمونة داخل كل الكيانات التى تدير المنشآت الصحية، فيما أوضحت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها فى عام 2019، أن خمسة أشخاص يفقدون حياتهم كل دقيقة فى العالم بسبب الأخطاء الطبية، وهو ما يفوق عدد ضحايا الحروب والكوارث سنويا، وأشارت المنظمة فى تقريرها إلى أن معظم الأخطاء الطبية التى تحدث ترتبط بالتشخيص الخاطئ والوصفات الطبية والأدوية غير المناسبة، أو عمليات البتر الخاطئة أو توابعها، والجراحات التى يتم إجراؤها بشكل خاطئ، معربا عن تفاؤله بنتائج تلك المبادرة، مؤكدا أن العام المقبل فى مثل هذا اليوم الخاص بالاحتفال بسلامة المرضى سنجنى ثمار تلك المبادرة، التى تستهدف تقليل أخطاء وأخطار معوقات الرعاية الصحية الآمنة، ومعايير السلامة والصحة المهنية وتقديم الدواء الآمن، لكل منتفعى منظومة الصحى الشامل.

وخرج وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبوالعلا، للتعليق على تلك المبادة، قائلاً: إنه ينوى التقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية، الذى يتعلق بمسألة الأخطاء الطبية وما يترتب عليها والتفرقة بينها وبين المضاعفات الطبيعية التى قد تحدث نتيجة أى تدخل جراحى أوغيره، مثمنا بإطلاق تلك المبادرة، مؤكداً أننا فى احتياج شديد لبنود ونصوص قانون المسئولية الطبية الجديد، مشددا على ضرورة معالجة اللغط الذى يدور حول الأخطاء الطبية فى المستشفيات خلال إجراء العمليات الجراحية، والتى يترتب عليها إجراء مرفوض يتمثل فى حبس الأطباء بسهولة، مقترحاً تشكيل لجنة طبية متخصصة تدرس موقف الحالة، حتى تتمكن من تحديد الفرق بين المضاعفات والأخطاء الطبية، وخاصة أن المنظومة الصحية فى مصر حاليا تحتاج إلى مزيد من العناية والسعى لتطويرها، والتطرق فيها لجزئيات تتعلق بحقوق المرضى وعائلاتهم وحقوق الأطباء ومسئولياتهم، وكل ما يتعلق بمواجهة الجوائح، والحالات الاستثنائية للإجهاض الذى يخص حالات تعانى فيها الأم من خطورة مباشرة على حياتها نتيجة الحمل.

انفو

2,5% نسبة المضاعفات فى العمليات الجراحية

43 مليون خطأ طبى سنويًا فى العالم

20 طبيبًا شطبت أسماؤهم من نقابة الأطباء

2007 وفاة الفنانة سعاد نصر نتيجة خطأ طبى

2016 ظهور قانون المسئولية الاجتماعية

5 أشخاص يفقدون حياتهم كل دقيقة بسبب الأطباء