حرب الشهور الستة على التعديات

حملات مكثفة لإزالة المخالفات على النيل والأراضى الزراعية.. ووزير الرى: سنزيلها مهما كان حجمها أو مرتكبها

خبراء: قرار الرئيس بمواجهة التعديات على المجارى المائية ثورة تصحيح لأوضاع الدولة المصرية

المبانى السكنية وأعمال الردم والتلوث أشهر التعديات.. و197 ألف مخالفة تنتظر الإزالة

حرمان المخالفين من الدعم التموينى وإزالة التعديات على نفقتهم وإحالتهم للنيابة العسكرية

لعقود طويلة كان النيل مستباحا.. مجراه، أراضيه، مياهه.. كلها كانت نهباً لآلاف المعتدين الذين لم يجدوا من يتصدى لهم بشكل حاسم، فظلت تعدياتهم تتزايد يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، حتى صار عددها بمئات الآلاف.

 والآن تغير هذا الحال، وقررت الدولة المصرية بدء مواجهة شاملة وحاسمة لكل المعتدين، وحدد الرئيس عبدالفتاح السيسى موخراً، مهلة لوزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة، قدرها 6 أشهر؛ بدأت من الشهر الماضى لتستمر حتى أول أبريل من العام القادم من أجل إزالة التعديات على الجسور والمجارى المائية والأراضى الزراعية، مؤكدا أن القوات المسلحة ستشارك فى عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر، مشددًا على حرمان المتعدين على الأراضى الزراعية من جميع أنواع الدعم حتى الخبز والمواد التموينية.

أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسوّل له نفسه التعدى على نهر النيل، من أجل الوصول إلى «نيل بلا تعديات»، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وأضاف الوزير أنه تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل فى 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك للحد من انتشار التعديات على مجرى النهر، حيث أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، خاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدٍ حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت فى مبانٍ سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

وفى هذا السياق أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن الشهور القادمة ستشهد العمل بمعدلات عالية حتى يتم التخلص من بقية التعديات على نهر النيل، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إن نسبة التعديات على الأراضى الزراعية بلغت 120 ألف حالة، لافتا إلى أنه تمت إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل منذ إطلاق حملة «إنقاذ النهر» فى يناير 2015.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أن عمليات الردم فى المجرى المائى لنهر النيل تمثل تهديدا كبيرا لتأثيرها على قدرة القطاع المائى على نقل المياه، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المتعدى هو الذى يزيل التعديات الخاصة، بالإضافة إلى تحويله إلى النيابة العسكرية، وعمليات التعدى على نهر النيل تؤثر فى المجرى المائى وتهدر آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن أبرز نماذج التعدى على نهر النيل شهدها «فرع رشيد»، مشيرا إلى أن نسبة المياه التى كانت تمر من الفرع كانت بمعدل 80 مليون متر مكعب يوميا، وأصبحت الآن بعد التعديات 30 مليون متر مكعب فقط فى اليوم.

من جانبه أشاد الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى السابق، بقرار الرئيس السيسى لمواجهة التعديات خاصة أنه هناك مواد بقانون الرى الجديد تغلظ العقوبات على تلويث مياه النيل والترع والمساقى والتعدى عليها وهى خطوة جيدة لتصحيح المسار فى مخالفات التعدى على النيل والمجارى المائية، واستبدال العقوبات الخفيفة التى كانت موجودة فى القانون السابق إلى عقوبات رادعة، فعلى سبيل المثال، أقرت المادة ١٢٦ عقوبة الحبس ٦ أشهر وغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه لحماية نهر النيل، كما فرض عقوبات مغلظة على استغلال أراضى طرح النهر وأراضى الدولة أو قطع الأشجار، وتغليظ العقوبة جزء من الحل، وليس كل الحل، فالحكومة لن تستطيع أن تضع شرطيًا وراء كل مُزارع، لكنه إلى جانب ذلك يجب توعية المُزارعين وإقناعهم بأن الهدر من المياه يُكلفنا الكثير، وأنه يجب الحفاظ على كل نقطة مياه وعدم الإفراط فى استخدام المياه.

وأوضح «القوصى» أن أهم ما جاء به قانون الموارد المائية الجديد هو «الضبطية القضائية»، وينص القانون الجديد فى المادة ١٠٧ منه، على منح المهندسين المختصين أو غيرهم من العاملين المُكلفين كل فيما يخصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دوائر اختصاصهم.

وأضاف مستشار وزير الرى السابق أن المادة ١١٠ تنص على أحقية المهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعدٍ على أملاك الدولة وذات الصلة بالموارد المائية والرى، بأن يكلف المتعدى أو المستفيد شفويًا وتلغرافيًا أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشىء لأصله فورًا، وإثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة فإذا لم يتم إعادة الشىء إلى أصله يتم إخطار رجال الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة، خاصة أن التعدى وتلويث النيل تكلف خزينة الدولة أموالًا سواء لإعادة معالجة المياه واستخدامها فى الزراعة والرى، أو فى عملية الاستصلاح الزراعى، وهذا يعنى أن الهدر ليس فى كمية المياه، لكن فى زيادة معدل الملوثات ومشروع تبطين الترع والقنوات الهدف منه تقليل حجم الملوثات ومنع تسرب المياه وإسراع عملية توصيل المياه من الترع والقنوات إلى الأراضى الزراعية للحد من تبخر المياه.

 وأكد النائب محمد عبدالقوى أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون المصرى وقانون الرى الجديد يجرم التعديات على المجرى المائى لنهر النيل، وكذلك الأفرع الرئيسية والصغيرة، ولكن غياب آليات تطبيق القانون تركت هذه الأملاك مباحة لكى يستولى عليها البعض، وظل هذا الأمر ساريا، حتى جاء الرئيس السيسى ليضع حداً لتلك التعديات ويحدد 6 أشهر مهلة أخيرة لتصحيح الأوضاع، وملخص توجيهات القيادة السياسية هى إرساء دولة القانون، والعمل على تطبيقه، كما أنها تعتبر ثورة تصحيح لأوضاع الدولة المصرية، ولحماية الأملاك التى كانت متروكة للنهب فى ظل غياب إرادة

سياسية حقيقية للتعامل معها.

وأوضح أمين سر لجنة الزراعة أن نهر النيل ليس ملك فرد بعينه ولكنه ملك لكل المواطنين دون تفرقة، ولهذا يجب إزالة كافة التعديات عليه، بكل أشكالها سواء التى تعوق سير المياه فى المجرى المائى أو تشوه صورته الحضارية، مطالباً بتغليظ عقوبة التحايل فى إجراءات التعدى على الرقعة الزراعية وحرم الترع والجسور، وذلك حتى يكون هناك رادع قوى لمن تسول له نفسه القيام بتلك التعديات.

وأكد النائب محمد عبدالله زين عضو مجلس النواب، أهمية إزالة التعديات على حرم فروع النيل من الترع والجسور، التى تمت خلال الـ٣٠ عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن تلك التعديات تضر بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة للدولة، حيث تسببت فى انخفاض حجم المياه المار من خلالها.

وأضاف «زين» أن تلك التعديات على نهر النيل وعلى الرقعة الزراعية تمثل خطرًا حقيقيًا على الدولة والمواطنين، حيث تتعارض مع خطوات التنمية والتوسعات التى تستهدفها البلاد سواء فى قطاعى الزراعة والرى أو الإنتاج بشكل عام، وأن الحكومة والجهات المختصة، عليها دور كبير فى مواجهة مثل تلك التعديات، من خلال المتابعة اليقظة من جانب المسئولين، والتعامل بجدية مع أى تعديات، وتطبيق القانون، مع ضرورة تنظيم حملة مكثفة عبر وسائل الإعلام وبمشاركة المجتمع المدنى، لتوعية المواطنين بخطورة التعديات على الرقعة الزراعية وجسور الترع ونهر النيل، حتى وإن كان ذلك التعدى قليلًا، نظرا لأنه سيتضاعف فى السنوات القادمة حال عدم مواجهته.

وفى إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بشكل فورى، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية فى إطار حملات موسعة لإزالة جميع التعديات فى غضون 6 أشهر.

وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى 180 ألف حالة بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريبا، وقد تم حتى الآن إزالة حوالى 13 ألف حالة بمساحة 2.60 مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالى أعداد الإزالات المتبقية حوالى 167 ألف حالة إزالة بمساحة 16.80 مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات، منذ إصدار الرئيس مهلة زمنية قدرها ستة أشهر للقضاء على تعديات النيل.

وفى حكم تاريخى للمحكمة الإدارية العليا فى قضايا الاعتداء على حرمة النيل مؤخراً، أصدرت المحكمة خمسة أحكام صارت نهائية برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون على قرارات الإزالة، وتأييد قرارات الدولة بإزالة حالات التعدى الواقعة من العديد من المواطنين على جسور النيل والترع العامة والرياحات والمصارف العامة والأراضى الزراعية خاصة بمراكز ومدن رشيد والرحمانية وكوم حمادة وشبراخيت وغيرها، وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، وقالت جميع تلك الأحكام أن الدستور ألزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.

كما يحق لكل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، لكن يحظر التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات.

وأضافت المحكمة أن الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف تشمل مجرى النيل وجسوره، وتدخل فى مجرى النيل جميع الأراضى الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. كما تشمل الرياحات والترع العامة والمصاريف العامة وجسورها، وتدخل فيها الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

 وتشمل أيضاً المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.

كما تشمل أيضاً الأراضى التى تنزع ملكيتها لمنفعة العامة لأغراض الرى أو الصرف والأراضى المملوكة للدولة والتى تخصص لهذه الأغراض.