بلاغات بالجملة ضد إدارة جهاز المحسابات

تقدم فتحى العزازى ونعمان زعيتر بصفتهما النقابية بالبلاغ رقم 101 الى المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا، يؤكدان فيه بطلان تنازل حسن صبري الامين العام السابق للجهاز عن بلاغه، لان هذا البلاغ لا يتعلق بحق شخصي، وإنما بمال عام، وعلى ذلك لا يجوز التنازل عنه.

وكان حسن صبري قد تعرض لضغوط من أجل التنازل عن البلاغ المقدم منه الى نيابة الأموال العامة، بشأن المخالفات المالية للصندوق، وذلك في مقابل أن يحصل على مستحقات «مكافأة نهاية الخدمة»، الذى امتنع الجهاز عن صرفها له منذ خروجه على المعاش في 13 ابريل 2012.
وهناك «جنحة» تحمل رقم 3610 لسنة 2013 ، قدمها فتحي العزازى وزعيتر أيضاً بصفتهما النقابية، ضد الأمين العام للجهاز ورئيس الشئون القانونية بصفتهما، وذلك لامتناعهما عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا، فى الطعن رقم 167/م ع ق لصالح رئيس هيئة مفوض الدولة، وضد محمود حمزة مدير عام فى الشئون القانونية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بالغاء الحكم السابق صدوره لصالح محمود حمزة بضم خبرته العملية بالمحاماه، الى مدته بالجهاز، الذى صدر عام 1997، وقد صدر حكم العليا فى 18/12/2011، وحتى تاريخه لم ينفذ حكم العليا، ومازال حمزة يسبق زملاءه بحوالى 155 اسم فى الترتيب الوظيفي.
وترجع القضية الى إصدار منيرة أحمد عبد الهادي رئيس الجهاز السابق بالنيابة قرارا بتنفيذ حكم العليا بإلغاء الحكم السابق صدوره لمحمود حمزة والخاص بضم مدة خدمته بالمحاماة الى خبرته بالجهاز وإعادة ترتيب وضعه الوظيفي الى ما قبل صدور الحكم الملغي.
ولكن الأمين العام والشئون القانونية لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار أو تنفيذ حكم العليا رغم أن إدارة شئون العاملين وادارة الفتوى بمجلس الدولة انتهت الى وجوب تنفيذ حكم العليا واعادة ترتيب أقدمية محمود حمزة واسترداد الفروق المالية التى صرفت له بغير وجه حق منذ عام 1997 وحتى تاريخه ويشكل هذا سابقة خطيرة فى تاريخ الجهاز، إذ إنه المرة الأولى الذى يمتنع

الجهاز عن تنفيذ حكم قضائي نهائي لا مطعن عليه، الى جانب امتناع الجهاز عن استرداد المال العام الذى صرف الى حمزة دون وجه حق.
ولم تتوقف البلاغات الى هذا الحد، حيث إن هناك بلاغاً آخر الى نيابة الاموال العامة، وتم فتح التحقيق فيه، بتاريخ 18 من فبراير الماضي، ضد شوقي سعد وسعاد اليماني، الخاص بالفروق المالية لمحمود حمزة، وبذلك جريمة تسهيل استيلاء محمود حمزة على المال العام.
كما تقدم نعمان زعيتر بصفته النقابية بانذار تم ارسال نسختين منه الى النيابة الادارية والنقابية، ويعود هذا الانذار الى وجود شكوى مقدمة من حمزة ضد نعمان زعيتر عضو النقابة، وذلك ردا على الجنحة المباشرة التى اقامها بالاشتراك مع فتحى العزازي رئيس النقابة بالجهاز, ضد رئيس الشئون القانونية والامين العام، لعدم تنفيذهما الحكم الصادر ضد محمود حمزة.
وجاء فى الشكوى ان نعمان زعيتر اخطأ فى حق الشئون القانونية، والمدهش ان المستشار هشام جنينة قام باحالة الشكوى الكيدية الى الشئون القانونية، رغم انها فى هذا الموقف ستكون خصما وحكما، مما استدعى توجيه الانذار 3384 بتاريخ 19/1/2013 والذي طلب فيه زعيتر احالة الموضوع الى جهة محايدة وهى النيابة الادارية، وجاء فيها طلب ارجاء صرف مستحقات شوقي سعد وسعاد الخاصة بنهاية خدمتيهما لحين الفصل فى البلاغ المقدم ضدهم.