العدالة البطيئة.. إهدار للحقوق

آلاف القضايا تظل لسنوات داخل أروقة المحاكم فى انتظار الحكم النهائى، ومع تباعد زمن الجلسات تحترق قلوب أهالى الضحايا حتى يأتى القصاص العادل. هذه الحالة من البطء الشديد فى الإجراءات كانت سببًا فى ظهور ما يسمى بـ «القصاص الشعبى» حيث يحاول البعض أخذ حقه بيده وإن لم يستطع فغالبا ما يستعين بـ«بلطجي» أو أحد الأشخاص الخارجين عن القانون.

وتشير الاحصاءات إلى أن هناك حوالى 11 مليون قضية مدنية وجنائية تنظرها المحاكم سنويًا بحسب ما أعلنه المستشار عمر مروان وزير العدل، مشيرا إلى أنه كانت هناك «عدالة بطيئة» فى وقت من الأوقات.

«الوفد» تبحث فى هذا الملف أسباب بطء إجراءات التقاضى وأبرز حلولها، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتبسيط إجراءات التقاضى للوصول إلى العدالة الناجزة.

 

 

رفع الدعوى من المنزل.. وتحديد الجلسة عن طريق الإنترنت

«التقاضى الإلكترونى».. خطوة على الطريق الصحيح

تسعى الحكومة متمثلة فى وزارة العدل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة الجمهورية الجديدة. ويعد «التقاضى الإلكترونى» أحد أهم الخطوات التى اتخذتها وزارة العدل لتحقيق العدالة الناجزة فى الكثير من القضايا التى ظلت داخل أروقة المحاكم لسنوات طوال.

نفذت الوزارة جزءًا كبيرًا من مشروع العدالة الرقمية فى أكتوبر من العام الماضى، وذلك عن طریق تطویر آلیات التقاضى أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، كما وجه وزير العدل بضرورة تعظیم الاستفادة من الأدوات التى تتیحها تكنولوجیا المعلومات، وتتمثل تلك الخدمة فى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها دون التوجه للمحكمة.

وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، وتتمثل خطوات تلك الخدمة فى أن يدخل المتقاضى على خدمات المحاكم من خلال بوابة مصر الرقمية، ويختار خدمة إقامة دعوى ويحدد المحكمة الابتدائية التابع لها دائرته ثم يحدد نوع الدعوى المدنية التى يريد أن يقيمها ويرفق المستندات التى لديه من خلال مسحها عن طريق الماسح الضوئى، وتقوم المحكمة المختصة بتحصيل رسوم التقاضى إلكترونيا وتحدد موعدا لنظر أولى الجلسات وتخطر المتقاضى بموعد الجلسات فى رسالة إلكترونية.

وهنا تتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات حول أسباب بطء إجراءات التقاضى، وهل يمكن أن يحل التقاضى الالكترونى مشكلة هذه المعضلة التى عانى منها المصريون طويلا؟ وهل يمكن تطبيق هذا النوع من التقاضى على كل أنواع القضايا؟

يجيب عن هذه التساؤلات الدكتور أحمد القرمانى أستاذ القانون الجنائى، قائلاً، إنه لا يمكن تصور حل أزمة بطء إجراءات التقاضى فى صورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو المرافعات، فهذه مجرد مسكنات لا تؤدى إلى حلول فعالة، حيث أكد الدستور المصرى فى المادة 97«على الزام الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا»؛ ومع ذلك فما زال البطء مستمرا. وأضاف «القرمانى»، أن هناك العديد من الأسباب وراء تباطؤ إجراءات التقاضى فى العديد من المحاكمات منها أن القانون لم يحدد الفترة الزمنية للقاضى للنطق بالحكم فى القضية المعروضة أمامه.

وتابع: أن هناك أسبابًا أخرى منها: لدد الخصومة من جانب المتقاضين لإطالة أمد النزاع، ولا تستطيع المحكمة أن تمنع طلبات الخصوم أو طلبات الدفاع، بالإضافة إلى التلاعب والتحايل فى الإعلانات القضائية من قبل بعض المحضرين التابعين لوزارة العدل وموظفى البريد ومندوبى وزارة الداخلية.

وأشار «القرمانى» إلى أن أعداد القضاة وأعضاء النيابة ومساعدى العدالة من خبراء وفنيين وموظفين لا يتناسب مع حجم القضايا المعروضة عليهم، فضلاً عن عدم تطوير وتهيئة المحاكم كأبنية عدالة متكاملة.

وأضاف أستاذ القانون أن تطوير منظومة العدالة تشمل كافة أطراف التقاضى وبيئة العمل القضائى من محامين وقضاة وأعضاء النيابة والمتقاضى صاحب الحق والدولة، مؤكدًا أن بطء العدالة لا ينتهى إلا بتنفيذ الحكم وتأكيد فاعليته فلا يجوز القول بأن القاضى أصدر حكما فى القضية، وما زال صاحب الحق لا يستطيع تنفيذ الحكم على الرغم من أن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والقوانين جريمة جنائية توجب العزل من الوظيفة العامة؛ وهذا ما يقودنا إلى معاناة صاحب الحق فى تنفيذ الحكم.

وأكد «القرمانى» أن الإصلاح التشريعى ليس هو الحل، ولابد أن تكون هناك رؤية ومشروع من الدولة لحل مشكلة بطء العدالة، كما يجب تفعيل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طبقاً لنص المواد 38 و47 بشأن تعيين نسبة من السادة المحامين للعمل بالقضاء.

واستكمل قائلا: المحاماة فى مصر مهنة لها تاريخ وخبرات كبيرة فى مختلف فروع القانون، ويشهد التاريخ على أعلام من المحامين عملوا بالقضاء، وكذلك أعلام من القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين عملوا بالمحاماة وكان لهم تاريخ؛ فتكوين رجل القانون ينبع من بيئة واحدة حتى وإن اختلف الواقع الأسرى، ومن هنا فإن مد السلطة القضائية بعناصر مهنية من المحامين يعد جزءًا من حل الأزمة.

وعما إذا كانت التكنولوجيا تلعب دورًا فى القضايا لصدور أحكام ناجزة، رد أستاذ القانون قائلاً: لا يمكن أن تحل الأزمة بالتكنولوجيا على الرغم من تأثيرها على الحياة بأكملها؛ وبالتالى يمكن استخدام التكنولوجيا للتيسير على المواطنين بشأن الأشياء الإدارية كإيداع الدعاوى وارفاق المستندات والمذكرات عن بعد والتواصل مع المواطنين والإعلانات القضائية والأحكام والاستعلامات الأمنية فى النيابات والمحاكم وتبليغ القرارات القضائية أيضاً إلكترونياً ويمكن أيضاً تسجيل الجلسات ومحاضرها إلكترونياً.

وأضاف أن هناك أنواعًا من القضايا التى تتطلب التحقيق والتواصل مع القاضى؛ خاصة فى القضايا الجنائية فمن الصعب تصور المحاكمات عن بعد، لأن هذا يصطدم مع حقوق الدفاع لأنه يمكن التآثير على المتهم ومحاميه فى تحقيق دفاعه، وأيضاً سماع الشهادة عن بعد تتطلب ضمانات لا تقبل العبث أو التحريف أو التبديل لأنه يمكن تصور الفهم الخطأ لشهادة أحد الشهود إذا تمت عن بعد بدون نقاش مع القاضى أو هيئة المحكمة، وهذا ما ينال من حقوق المتقاضين، إذن يمكن الاعتماد على التحول الرقمى للتيسير دون التأثير على الواقع الحقيقى للمحاكمة وعلانية المحاكم المقدسة التى شعارها « العدل أساس الملك».

واختتم «القرمانى» حديثه قائلا: بطء العدالة يحتاج لرؤية ومشروع متكامل للقضاء عليه، يشمل كافة أطراف التقاضى، والتغيير يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية وسبق أن قدم نادى القضاة مشروعا لتطوير منظومة القضاء فى الدولة ومع ذلك لم يدخل هذا المشروع حيز المناقشة حتى الآن.

 

 

 

المستشار بهاء الدين أبوشقة:

تجديد التشريعات كفيل بتسريع إجراءات التقاضي

 

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، إن مصر فى حاجة شديدة وضرورية إلى استمرار الثورة التشريعية التى بدأت منذ ثورة 30 يونيو 2013، وتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروعاً وطنياً، يهدف إلى تأسيس الدولة العصرية الحديثة فى إطار الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن هذه الثورة التشريعية تعنى القضاء على كل القوانين البالية التى لم تعد تتناسب مع واقعنا الحالى، فلا يجوز فى أى حال من الأحوال أن تكون هناك قوانين صادرة منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى ولايزال العمل بها مستمرا حتى الآن.

وأضاف «أبوشقة»: يجب ضرورة استمرار الثورة التشريعية، والتى بدأت فى البرلمان الذى جاء بعد ثورة 30 يونيو، ومن المهم أن يستكمل البرلمان الحالى هذه الثروة حتى تزول كل القوانين غير المناسبة لطبيعة المرحلة الحالية، والتى تشهد إنجازات واعجازات كبرى على الأرض كان تحقيقها يحتاج إلى عقود زمنية طويلة، لكنها تحققت فى 7 سنوات فقط.

وتابع وكيل مجلس الشيوخ: إن الدولة المصرية ما زالت تواصل جهودها الحقيقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فمصر التى خاضت حرباً ضد الإرهاب لاتزال تخوض حروباً من أجل التنمية وهذا يكشف أن الدولة المصرية لديها قدرات شاملة وقوية، تتضح فى خوضها حربين فى وقت واحد، بإرادة المصريين والتفافهم حول الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يؤمن بقدرة هذا الشعب على قهر التحدى ذاته.

وأشار «أبوشقة» إلى أنه فى ظل الحديث عن الثورة التشريعية والإصلاح القضائى هناك المواد الدستورية التى تتحدث عن السلطة القضائية، مثل المادة 196 التى تنص على أن «قضايا الدولة» هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها».

واضاف أن الهيئة تقوم أيضا بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد

القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأدبيياً.

وأوضح رئيس الوفد أن النيابة الإدارية هى هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية وكذا التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للجهة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحاكم التأديبية المختصة بمجلس الدولة. كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

وقال إن المادة 198 تتحدث عن المحاماة قائلة إنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلاً وكذلك محاميو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأدية حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال ويحظر فى غير حالات التلبس القبض عى المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.

وأضاف رئيس الوفد ووكيل مجلس الشيوخ أن نص المادة 199 هو: «الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون، مؤكدا أن كل هذه الضمانات الدستورية للقضاء تحتاج إلى تفعيل القانون المنظم لها من أجل تحقيق الإصلاح القضائى المطلوب، ولو أن التشريعات تم تجديدها بما يتوافق مع الواقع الجديد فإنها كفيلة وحدها بتسريع إجراءات التقاضى.

 

 

تأخيره يؤدى إلى مشاكل نفسية واجتماعية خطيرة

العدل.. صمام أمان للمجتمع

الآثار السلبية لبطء إجراءات التقاضى لا تقتصر على تأخر وصول الحقوق لأصحابها، ولكنها تنعكس أيضا على حياة المواطنين بشكل عام، وعلى صحتهم النفسية وولائهم لوطنهم، فعندما يشعر المواطن أنه سيحصل على حقه سريعا يزداد تعلقه بوطنه، والعكس صحيح.

هذا ما أكده الدكتور وائل أحمد عبدالله أستاذ الفلسفة بجامعة سوهاج مشيرا إلى أن بطء إجراءات التقاضى له أثر نفسى سلبى كبير على طرفى التقاضى من المدَّعين أو المدَّعى عليهم؛ «فالأصل فى القضاء هو تحقيق العدالة»، وأول شروط تحقيق هذه العدالة هو سُرعة إنصاف المظلوم ووجوب الاقتصاص من الظالم، الأمر الذى يعمل على دعم ثقة المواطنين فى القضاء ونشر ثقافة التقاضى وترسيخ قيم تعظيم المؤسسات وضمان وصول الحقوق لأصحابها.

كما أكد «عبدالله» أن بطء إجراءات التقاضي يترتب عليه أمور كثيرة قد تؤثر سلبًا على العامل النفسى لدى المواطنين؛ الأمر الذى يدعوهم إلى اتباع سلوكيات لا يقبلها المجتمع؛ فالإحساس بالظلم والقهر الناتج عن حدوث خلل ما قد يولد اليأس لدى بعض المواطنين من الحصول عن حقوقهم بالطرق المشروعة؛ وهذا من شأنه أن يدعوهم إلى محاولة أخذ حقوقهم بطرق خاصة غير مشروعة دون الرجوع إلى القضاء.

ويفسر الدكتور وائل هذا التصرف بأنه سلوك ناتج عن اضطراب نفسى سلوكى تولد عن الشعور بالضيق أو العجز عن رفع الظلم الذى وقع على الفرد واستمر لأشهر، والذى قد يصل إلى سنوات نتيجة تطبيق روتين بطيء فى إجراءات التقاضي.

ويشير «عبدالله» إلى أن منظومة العدالة تكمن فى إقامة العدل بين الناس الذى يُعد جوهر القانون؛ حيث يصبح للعدالة فى نظره ثلاثة أوجه، يتصارع كل وجه منها فى ذهن القاضى أثناء وضع حيثيات الحكم؛ الوجه الأول من هذه الوجوه هو العدالة من وجهة نظر المدَّعى أو المظلوم؛ الذى يرى أن حقه مهضوم وأنه من الضرورى إعادة حقه له وعلى وجه السرعة، والوجه الثانى هو الوجه الذى يراه المدَّعى عليه أو الظالم؛ الذى يرى العدالة فى ضرورة الأخذ فى الاعتبار بالدوافع التى دفعته لفعل مثل هذا الأفعال التى يعاقب عليها القانون، والوجه الثالث للعدالة فيما يرى «عبدالله» هو العدالة من وجهة نظر القاضى الذى ينظر للأمور نظرة فلسفية كلية شمولية واعية بالتشريعات العادلة واجبة التطبيق فى مثل هذه القضايا، والتى تعمل على رفع الظلم عن المظلومين، وتطبيق عقوبة مناسبة من شأنها إصلاح وتهذيب المدانين؛ الأمر الذى يجعله يتريث طويلًا ويفكر كثيرًا ويستجيب لمطالبات الدفاع أملًا فى الوصول إلى دليل براءة.

ويدعو الدكتور وائل عبدالله لتفادى الآثار السلبية الناجمة عن بطء إجراءات التقاضى بتطبيق بعض الأمور التى من شأنها أن تعمل على تيسير الإجراءات؛ مثل: تطبيق وتفعيل عملية التقاضى الآمن عن بعد من خلال شبكة الإنترنت؛ فلا يصح أن نكون فى عصر التحول الرقمى ولا يتم تفعيل دور التقنية فى خدمة عملية التقاضى.

والتقطت الدكتورة ولاء شبانة، استشارى الصحة النفسية والعلوم السلوكية أطراف الحديث مؤكدة أنه لا أحد ينكر نزاهة القضاء الشامخ، ولكن جزءًا كبيرًا فى تحقيق العدالة يتمثل فى إنجازها لعدة أسباب منها تحقيق الطمأنينة فى نفوس المواطنين، وهذا ما نستمده من آيات كتاب الله «ولكم فى القصاص حياة»، ومنها نؤكد أهمية تحقيق العدالة الناجزة التى تمنح الأهالى نوع من الثقة فى الحياة وعدالتها وتأكد لهم بأن القصاص العادل سيأتيهم سريعا.

وأضافت «شبانة» أن بطء إجراءات التقاضى فى العديد من القضايا قد يساهم بشكل كبير فى تفشى الجرائم وقد يصل الأمر إلى القتل، خاصة عندما يرى المواطنون أن مسيرة القضايا تطول داخل أروقة المحاكم، ومن الجانب النفسى المماطلة فى الأحكام يبعث نوعًا من القلق حيث تشتعل النيران المكبوتة داخل الأنفس مما ينذر بحدوث مشكلات كبيرة.