أطباء التكليف.. أزمة كل عام فى وزارة الصحة
تكليف الاطباء فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية ازمة تواجهها وزارة الصحة مرتين كل عام بعد ثورة 25 يناير. مرة مع الدفعة الاساسية فى شهر مارس والثانية مع الدفعة التكميلية أو الدور الثانى فى شهر سبتمبر.
فمع ارتفاع سقف المطالبة بالعدالة الاجتماعية عند كافة فئات الشعب كان لابد للأطباء من المطالبة بحقهم فى حياة كريمة، البداية كانت مع تولى الدكتور عمرو حلمى «ثالث وزير للصحة بعد الثورة» مهام الوزارة خلفا لأشرف حاتم والذى واجه ضغوطا شديدة اضطر على اثرها إلى إلغاء التكليف وفتح الباب مرة أخرى، المرة الثانية كانت فى عهد الدكتور فؤاد النواوى الذى كان اكثر حكمة فى التعامل مع الموقف حيث أصدر قرارا أثلج صدور الأطباء وهو القرار رقم 179 لسنة 2012والذى منح أطباء التكليف «الأطباء الجدد» حقوقا كثيرة افتقدها كثير من قبلهم تضمنت امتيازات مالية في المحافظات النائية، سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والواحات البحرية وصرف بدل اغتراب يضاف إلى المرتب يبدأ من 100 إلى 400% و صرف بدل سفر وتوفير سكن مناسب بكل وحدة صحية، والسماح لهم بالتقدم للاشتراك فى درجة «الزمالات المصرية، لكن المشكلة ان القرار لم يدخل حيز التنفيذ وظل حبرا على ورق لعدم توافر الإمكانات لتمويله، وفى أول مواجهة بين أطباء التكليف ووزير الصحة فى عصر الاخوان محمد مصطفى حامد تصاعد الموقف بشكل سريع بدأ أولا بمسيرة من نقابة الأطباء إلى وزارة الصحة ثم بوقفة احتجاجية امام الوزارة إلى اعتصام داخل وخارج الوزارة وصولا إلى الاضراب عن الطعام مما أجبر وزارة الصحة على الاستجابة لمطالبهم بتنفيذ ماجاء بالقرار رقم 179لسنة 2012مع إعادة فتح باب التكليف مرة أخرى وفتح ماسمى بالإدارات المغلقة والجهات الخارجية ،السؤال الذى يطرح نفسه هل انتهت الأزمة عند هذا الحد ام ستكرر مع الدفعات القادمة من خريجى كليات الطب. الاجابة عند الدكتور محسن طه مدير ادارة التكليف الذى اكد ان الوزارة مطلوب منها كل عام توفير أماكن لحوالى 9500 خريج فى الدفعة الأساسية للدور الأول فى شهر مارس إلى جانب مابين 500 إلى 600خريج فى الدور الثانى فى شهر سبتمبر من 18 كلية طب حكومية على مستورى الجمهورية إلى جانب خريجى كليات طب جامعتى 6 أكتوبر ومصر للعلوم ، وبالطبع لابد ان نوفى احتياجات المحافظات النائية منهم فقررنا ترشيح حوالى 2500ولم يكلفوا بالفعل والطبيعى ان ننظر فى التظلمات والظروف الاجتماعية لكل حالة، وغالبا ما تنخفض للنصف بعد الاستجابة لعدد كبير من التظلمات، أما القرار 179لسنة 2012فهو ذو شقين الاول مادى والثانى معنوى