أطباء التكليف.. أزمة كل عام فى وزارة الصحة

تكليف الاطباء فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية ازمة تواجهها وزارة الصحة مرتين كل عام بعد ثورة 25 يناير. مرة مع الدفعة الاساسية فى شهر مارس والثانية مع الدفعة التكميلية أو الدور الثانى فى شهر سبتمبر.

فمع ارتفاع سقف المطالبة بالعدالة الاجتماعية عند كافة فئات الشعب  كان لابد للأطباء من المطالبة بحقهم فى حياة كريمة، البداية كانت مع تولى الدكتور عمرو حلمى «ثالث وزير للصحة بعد الثورة» مهام الوزارة  خلفا لأشرف حاتم والذى واجه ضغوطا شديدة اضطر على اثرها إلى إلغاء التكليف وفتح الباب مرة أخرى، المرة الثانية كانت فى عهد الدكتور فؤاد النواوى الذى كان اكثر حكمة فى التعامل مع الموقف حيث أصدر قرارا أثلج صدور الأطباء وهو القرار رقم 179 لسنة 2012والذى منح أطباء التكليف «الأطباء الجدد» حقوقا كثيرة افتقدها كثير من قبلهم تضمنت امتيازات مالية في المحافظات النائية، سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والواحات البحرية وصرف بدل اغتراب يضاف إلى المرتب يبدأ من 100 إلى 400% و صرف بدل سفر وتوفير سكن مناسب بكل وحدة صحية، والسماح لهم بالتقدم للاشتراك فى درجة «الزمالات المصرية، لكن المشكلة ان القرار لم يدخل حيز التنفيذ وظل حبرا على ورق لعدم توافر الإمكانات  لتمويله، وفى أول مواجهة بين أطباء التكليف ووزير الصحة فى عصر الاخوان محمد مصطفى حامد تصاعد الموقف بشكل سريع بدأ أولا بمسيرة من نقابة الأطباء إلى وزارة الصحة  ثم بوقفة احتجاجية امام الوزارة إلى اعتصام داخل وخارج الوزارة وصولا إلى الاضراب عن الطعام مما أجبر وزارة الصحة على الاستجابة لمطالبهم بتنفيذ ماجاء بالقرار رقم 179لسنة 2012مع إعادة فتح باب التكليف مرة أخرى وفتح ماسمى بالإدارات المغلقة والجهات الخارجية ،السؤال الذى يطرح نفسه هل انتهت الأزمة عند هذا الحد ام ستكرر مع الدفعات القادمة من خريجى كليات الطب. الاجابة عند الدكتور محسن طه مدير ادارة التكليف الذى اكد ان الوزارة مطلوب منها كل عام توفير أماكن لحوالى  9500 خريج فى الدفعة الأساسية للدور الأول  فى شهر مارس إلى جانب  مابين 500 إلى 600خريج  فى الدور الثانى فى شهر سبتمبر من 18 كلية طب حكومية على مستورى الجمهورية إلى جانب خريجى كليات طب جامعتى 6 أكتوبر ومصر للعلوم ، وبالطبع لابد ان نوفى احتياجات المحافظات النائية  منهم فقررنا ترشيح حوالى 2500ولم يكلفوا بالفعل والطبيعى ان ننظر فى التظلمات والظروف الاجتماعية لكل حالة، وغالبا ما تنخفض للنصف بعد الاستجابة لعدد كبير من التظلمات، أما القرار 179لسنة 2012فهو ذو شقين الاول مادى والثانى معنوى

ففى الجانب المالى هناك مشكلة تمويل عند وزارة المالية لكننا طلبنا من مديريات الصحة فى المحافظات الحدودية توفير التمويل لبدل الاغتراب وكذلك توفير السكن المناسب والوجبات وبدل الانتقال، وفى الجانب العلمى أو المعنى وافقنا على السماح لهم بالتقدم للاشتراك فى درجة «الزمالات المصرية كما طلبنا من الجهات الخارجية احتياجاتهم  ومنها مستشفيات التامين الصحى ومصر للطيران والكهرباء والسكة الحديد والمستشفيات التعليمية وسنرشح لهم من الأطباء ضمن حركة التكليف اما ما اطلق عليه الادارات المغلقة فى القاهرة والاسكندرية والدقهلية فهى الحقيقة مناطق مكدسة ولايمكن ان نضيف عليها عبئا جديدا لانها بالفعل اذا كانت تحتاج مائة طبيب ففيها خمسمائة ومن غير المنطقى أن أترك وحدات صحية فى سوهاج أو قنا أو الواحات بلا اطباء فى حين ان بعض الإدارات فى القاهرة تعانى من التكدس. وهو نفس ماطالب به الدكتور سعد زغلول وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي النقابة العامة لأطباء مصر بالوقوف إلى جانب الوزارة فى محاولة إعادة توزيع الأطباء  حيث اكد ان للمواطنين في المحافظات الحدودية الحق في الحصول على الرعاية الصحية مثل الموجودين بالقاهرة بالضبط وان سوء توزيع في الأطباء على مستوى الجمهورية ولا توجد عدالة فهناك تكدس وكثافة عالية في القاهرة ونقص حاد بالمناطق النائية وأشار سعد زغلول إلى أن محافظات الحدود مهضوم حقها ويوجد نقص في العديد من التخصصات مثل طب الأسرة والتخدير، مبينا أن الكادر أعطى حدا أدنى للأطباء بالإضافة إلى بدل مناطق نائية وبدل تخصصات نادرة وبذلك يمكن توفير التخصصات النادرة والأطباء في المناطق الحدودية.وشدد  زغلول علي ضرورة تقليل الأعداد في كليات الطب الكبيرة الموجودة بالقاهرة مثل القصر العيني وعين شمس مع زيادة عدد الأطباء في كليات الأقاليم وتكليفهم في هذه المناطق.