مطبات صناعية فى طريق منتجاتنا الوطنية

إغراق السوق بالسلع المستوردة وفرض رسوم باهظة على المصانع أبرز المشكلات

مطالب بفرض رسوم حماية على المنتج المستورد وتفضيل المحلى فى المشروعات القومية والحكومية

17% نسبة القطاع الصناعى من الناتج المحلى.. ويسهم بـ60% من الصادرات المصرى

 

يعد القطاع الصناعى المصرى من أهم القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد الوطنى، وتوليه الدولة اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، ووضعت له خطط التطوير فى السنوات المقبلة.

فالقطاع الصناعى يسهم بنحو 17٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويوظف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يربو عددهم على نصف مليون فرد، كما تمثل صادرات القطاع نحو 60٪ إلى 65٪ من جملة الصادرات المصرية، وما يتراوح بين 80٪ و85٪ من جملة الصادرات غير البترولية.

ويوجد بمصر 114 منطقة صناعية فى 26 محافظة، أى تغطى كافة أنحاء الدولة تقريبًا، 15% منها يقع بالقاهرة الكبرى، حيث يوجد بها 18 منطقة صناعية، وتأتى الإسكندرية فى المرتبة الثالنية وتحتوى على 7% أى 9 مناطق صناعية، ثم تأتى كل من أسيوط وبنى سويف بالمرتبة الثالثة وتحتوى كل منهما على 8 مناطق صناعية.

ورغم الأهمية الكبرى لهذا القطاع، فإن المنتج المحلى يواجه العديد من المشكلات والعقبات التى تعترض طريقه فى السوق المصرى، نتيجة تفضيل المستورد الذى قد يكون ردىء الجودة فى كثير من الأحيان خاصة أثناء تنفيذ المشروعات الكبرى

أبرز هذه العقبات يتمثل فى فرض رسوم باهظة على المصانع أثناء إجراءات تسجيلها فى المصالح الحكومية دون داع فى أوقات كثيرة، والسماح باستيراد منتجات رديئة الجودة تقل فى أسعارها عن المحلية وإغراق الأسواق بها، إضافة إلى عدم قدرة المنتج المحلى على منافسة المستورد بسبب انخفاض أسعار الأخير

رجال الصناعة والاستثمار، طالبوا الحكومة بضرورة حل هذه المشكلات وتيسير إجراءات تسجيل الشركات والمصانع، والاتجاه أكثر إلى شراء المنتج المحلى فى المشروعات الكبرى والمناقصات الخاصة بالشركات العامة بدلًا من المستورد، فضلًا عن حماية منتجات المصانع بفرض رسوم إغراق على المستورد.

هذا الأمر تنبهت إليه الدولة بالفعل خلال الفترة الأخيرة، وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزراء الحكومة عدة اجتماعات أكد فيها دائمًا ضرورة تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات وآخرها مبادرة «حياة كريمة» التى ستتكلف ما بين 600 إلى 700 مليار جنيه.

 

تفضيل المنتج المصرى

وكانت الحكومة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ونصت فى مادته الثالثة على أن تلتزم الجهات الحكومية من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، عند طرح مشروعاتها، ألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزيرى المالية والتخطيط، الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها؛ بما لا يجاوز 10% فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ومنذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، توجهت الأنظار إلى تحفيز القطاع الصناعى لزيادة الإنتاج والتصدير، وأصدرت الحكومة والبرلمان عدة قوانين جديدة وأجرت تعديلات على أخرى ومازالت تسعى لإصدار قانون موحد للصناعة، ومن المنتظر رؤية نتائج هذه الإجراءات على الصناعة المحلية قريبا.

أعباء

فى هذا السياق، قال المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن مصر تتمتع بقطاع صناعى قوى يستطيع إنتاج معظم السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وبجودة عالية لا تقل عن المستوردة فى شىء.

وأضاف «حفيلة»، أن ما تستورده المصانع من الخارج الماكينات فقط وبعض المواد الخام، لكن المنتج المحلى محمل بأعباء كثيرة جدًا، تجعله غير قادر على منافسة المستورد فى السوق المصرى، ولابد أن ننظر إلى هذه الأعباء وحل مشكلات القطاع الصناعى سريعا، فالمصانع المصرية تعانى من فرض مجموعة من الرسوم تجعلها غير قادرة على منافسة المستورد، من أبرزها رسوم التنمية الصناعية التى تحصل على آلاف الجنيهات من المصانع بدون فائدة لمجرد استخراج وإصدار بعض الأوراق، ونقابة المحامين التى تحصل على رسوم تسجيل الشركات، فضلًا عن الضريبة العقارية، والإجبار على الاشتراك فى إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات من أجل ممارسة النشاط.. هذه كلها رسوم وأعباء على المصانع المصرية تنعكس فى النهاية على أسعار المنتج المحلى فى السوق وتحرمه من المنافسة مع المستورد.

وأوضح أن من ضمن المشكلات أيضاً السماح باستيراد منتجات رديئة الجودة تقل فى أسعارها عن المحلية وإغراق الأسواق بها، التى فى الحقيقة ليست رخيصة بل رديئة جدا، ولذلك نتمنى من الهيئات الحكومية المختلفة وخاصة الرقابة على الصادرات والواردات منع استيراد مثل هذه المنتجات حماية للسوق والمنتج المحلى.

كذلك يجب على كل مسئول حكومى عند إجراء المناقصات تفضيل المنتج المحلى عالى الجودة عن المستورد الردىء، حتى يستطيع المنافسة داخل السوق، فضلًا عن توفير كل منطقة صناعية لاحتياجات المحافظات الموجودة فى نطاقها، قائلًا، «يعنى لو مشروعات محافظة دمياط محتاجة منتجات معينة والمنتجات دى موجودة فى منطقة صناعية داخلها يبقى مينعفش نروح نجيبها من منطقة صناعية فى محافظة القاهرة أو الإسكندرية وهكذا فى باقى المحافظات».

وأشار رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبه لمشكلات القطاع الصناعى وأصدر توجيهاته بتفضيل المنتج المحلى فى مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما كنا ننادى به منذ سنوات، لأن ذلك يساند الصناعة المصرية، مضيفًا، «الرئيس حاسس بصناع مصر.. إحنا محتاجين تفضيل للمنتج فى السوق بتاعنا».

 

مشكلات بالجملة

 

محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، قال إن المنتجات المحلية تواجه عدة مشكلات خلال السنوات الماضية أبرزها عدم الاستعانة بها فى المشروعات واستبدالها بالمنتجات المستوردة من الخارج، فضلًا عن عدم حماية المنتج المحلى الذى يؤدى لارتفاع أسعاره فى الأسواق.

وأضاف «الشندويلى»، أن تفضيل المنتجات المستوردة يؤدى إلى انخفاض حجم إنتاج ومبيعات المصانع والشركات المصرية، وبالتالى زيادة نسبة البطالة وعدم توفير فرص عمل،

كما أن عدم حماية المنتج المحلى من جانب الدولة يؤدى إلى ارتفاع أسعاره مقارنة بالمنتج المستورد، ولذلك تلجأ الشركات للمستورد فى المشروعات المنفذة.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن جودة المنتج المحلى لا تقل فى كثير من الأحيان عن المستورد، ولكن انخفاض سعر المستورد يؤدى إلى الإحجام عن شراء المحلى، ولذلك يجب على الدولة حماية المنتجات المحلية بفرض رسوم إغراق على أى منتج مستورد له بديل فى السوق المصرى، ما يعنى انخفاض أسعار المنتج المحلى والإقبال على شرائه وزيادة الإنتاج والمبيعات.

وهذا ما ركزت عليه الدولة مؤخرا، بإعطاء توجيهات تفضيل المنتجات المحلية عن المستوردة فى مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى التى ستتكلف 600 مليار جنيه، ما يؤدى إلى زيادة فرص تسويق المنتجات والمبيعات، لأن 80% من السلع المستخدمة فى هذه المبادرة يوجد لها بدائل محلية الصنع لا نحتاج إلى استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للدولة، بحسب رئيس جمعية مستثمرى سوهاج.

وتابع، «سوهاج مثلًا بها مصنعون لإنتاج مواسير المياه، فضلًا عن المصانع الأخرى لمواد البناء والمنظفات والصناعات الغذائية، التى يمكنها توريد كافة ما تحتاجه القرى للتطوير، وبذلك ترتفع المبيعات وحجم الإنتاج، وفرص العمل للشباب الصعيدى، الذى يهاجر إلى القاهرة والدول العربية للبحث عن فرصة عمل.. ولذلك فالاعتماد على المنتج المحلى منفعة للجميع».

الزيادة فى حجم المبيعات والإنتاج ستتراوح بين 30 و60%، وفقًا لتوقعات محمود الشندويلى، الذى أشار إلى أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من المناطق الصناعية فى مختلف المحافظات، وبإمكانها توفير منتجات محلية عالية الجودة بأسعار جيدة.

فيما قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن مصر تمتلك إمكانات تصنيعية قوية ومنتجات محلية لا تقل فى جودتها عن المستوردة.

وأضاف «جنيدى»، أن هذه الإمكانات تواجهها عدة مشكلات خاصة بالقطاع الصناعى، ولذلك قدمت النقابة عدة مذكرات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمقترحات لحل هذه المشكلات.

نحتاج إلى التعامل مع منظومة متكاملة للقطاع وليس جزءًا أو أجزاء منه فقط كما يحدث دائمًا، وهذه المنظومة المتكاملة لا تشمل حل مشكلات الأراضى الصناعية والمرافق فقط، وإنما حل مشكلات السياسات المالية والمصرفية والنقدية والإجراءات الحكومية، هذا ما أكد عليه نقيب المستثمرين الصناعيين.

واقترح أن تكون المجموعة الوزارية الاقتصادية مع هيئة التنمية الصناعية تحت قيادة رئيس الوزراء أو أحد نوابه، بحيث يكون قادرًا على التنسيق بشكل كامل بين السياسات المالية والمصرفية والضريبية، وألا يكون كل طرف فى وادى بعيدا عن الآخر.

وتابع، «إحنا فى مصر كل جهة بتشتغل بعيدًا عن الأخرى، فالجهات المالية لا تنظر إلا إلى كيفية تحصيل الضرائب من المصانع، والجهات المصرفية والنقدية لها أهداف قد تتعارض مع أهداف الجهات المالية، وهكذا مع الجهات الأخرى، ولذلك فنحن فى حاجة إلى التنسيق بين مختلف الجهات تحت قيادة واحدة، وبدون ذلك لن تحل مشكلات قطاع الصناعة».

 

قرارات سيادية ثورية

 

«نحتاج إلى قرارات سيادية فورية ثورية».. بهذه العبارة كشف نقيب المستثمرين الصناعيين عن مطالب المستثمرين، مشيرًا إلى أنه لابد من حل مشكلات المصانع المتعثرة مع الجهاز المصرفى، وإلغاء فوائد الديون على المصانع وإعادة تشغيلها من جديد لتسويق منتجاتها المحلية فى الأسواق، لأن البنوك أقصى ما ستقوم به هو بيع المصنع وسداد الديون من حصيلة البيع، إنما فى حالة إعادة تشغيله فإننا نحقق استفادة أكبر لمختلف الأطراف والاقتصاد المصرى فى النهاية.

وطالب «جنيدى»، وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى بمساعدة المستثمرين فى حل مشكلات التأمينات والضرائب، لأنهم يعانون من تعسف وتزوير من جانب موظفى الوزارتين فى كثير من الأحيان، وحل هذه المشكلات يسهم بشكل كبير فى عودة المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج بسرعة، على حد قوله.

كما طالب بمراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بدعم الصادرات ووضع الضوابط للدعم وفق نسب التصنيع المحلى لتشجيع تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يدعم الصناعات المغذية وتسهم فى زيادة فرص التشغيل، مع ضرورة النظر إلى تطبيق التأمين على قيمة الصادرات من خلال شركات التأمين وصرف القيمة التصديرية بالكامل من خلال خصم نسبة يتم الاتفاق عليها.