عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل ستنتهى مافيا تزوير الأختام؟

بوابة الوفد الإلكترونية

الجزارون يشيدون بالمنظومة الجديدة.. وعن تخفيض أسعار اللحوم قالوا «مش هيحصل»

رئيس شعبة القصابين يعترف: تزوير أختام المجازر سيدوم حتى يوم القيامة

عطارون: تراجع كبير فى بيع تركيبات الأختام المزورة.. والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ الأكثر تزويراً

نقيب الفلاحين: المنظومة الجديدة توفر لحومًا آمنة وفرص عمل جديدة وتسهم فى استقرار الأسعار والارتقاء بمصانع الجلود

 

30 ألف طن لحوم تم طرحها فى الأسواق خلال موسم عيد الأضحى، فهو «عيد اللحمة» كما يحلو للمصريين تسميته، فبالإضافة للحوم الأضاحى التى يحرص الكثيرون على ذبحها، تنتعش سوق اللحوم وتنتعش معها ظاهرة الذبح خارج السلخانة، وهو ما يثير قضية جودة اللحوم، ويجعلها قضية أمن قومى لأنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحفاظ على صحة المصريين.

وكانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، متمثلة فى وزارة التنمية المحلية، اتخذت خطوة جديدة لتطوير أسواق اللحوم فى مصر تكمن فى إنشاء منظومة المجازر الآلية على مستوى الجمهورية بتكلفة نحو 199 مليون جنيه.

ومن المقرر تنفيذ الفكرة على 3 مراحل بالمشاركة مع وزارتى الزراعة والإسكان، لتطوير 600 مجزر حكومى لتكون على أحدث النظم التكنولوجية، وتشمل المرحلة الأولى منها تطوير 147 مجرزًا، وقد تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة للزراعة.

وتطوير المجازر أمر لا يحتلف اثنان على أهميته، ولكن هناك العديد من الأسئلة المرتبطة بمنظومة المجاز الألية المتطورة أولها هل ستؤثر تلك المنظومة على أسعار اللحوم؟.. بمعنى آخر هل سيشعر المواطنون بفارق السعر فى كيلو اللحمة بعد تطبيق المنظومة الجديدة؟.. وما هى آلية نجاح الفكرة فى جميع المحافظات؟.. وما هى تحديات تنفيذها؟.. والسؤال الأخطر: هل ستقضى منظومة الجديدة على جرائم يزوير أختام المجازر التى انتشرت على نطاق واسع عقب ثورة يناير 2011؟

بحثنا عن إجابات لكل تلك الأسئلة وكانت البداية بجولة ميدانية أجرتها «الوفد» على عدد من محال الجزار فى المناطق الشعبية ببولاق الدكرور وأرض اللواء وفيصل، استطعلنا من خلالها آراء عدد من أصحاب محالات الجزارة.

وأشاد الجميع بفكرة الحكومة بتحويل المجازر لمنظومة تكنولوجية متبكرة، وكانت البداية مع سعيد على - جزار - الذى قال إن العمل على تحديث منظومة المجازر خطوة جديدة للتحكم فى منظومة اللحوم.

وأكد أن مساعى الحكومة ستحد من سرقة الأختام المنتشرة فى العديد من المجازر، التى كان البعض يستغلها لبيع لحوم فاسدة على أنها سليمة!

من جانبه قال عبدالباسط جمال، جزار: إن سرقة الأختام بدأت منذ ثورة يناير 2011، وحينها لجأ بعض الجزارين إلى حيلة شيطانية لتكوين أختام مماثلة لأختام المجازر وتمكنوا من بيع مئات الأطنان من اللحوم الفاسدة.

وتابع حديثه قائلاً: إن الحكومة شنت العديد من الحملات الرقابية على المجازر للحد من تزوير الأختام، وقررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إجراء العديد من الجولات الميدانية لتغيير جميع أختام اللحوم فى المجازر البالغة 479 مجزراً بمواصفات فنية تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة.

وقال أحد الجزارين، رفض ذكر اسمه: إن الحكومة فى عام 2018 طرحت ما يقرب من 3000 ختم جديد لمحاربة الأختام المزورة إلا أن اللصوص تمكنوا من تزويربعضها مرة أخرى مستعينين بتركيبات من العطارين، عبارة عن دم غزال وتفته، يضاف إليها الكحول ومنها يتمكنون من الحصول على سائل أشبه بالسائل المستخدم فى أختام السلخانات.

وعن مصادر بيع المواد المستخدمة فى تزوير الاختام، رد قائلاً: البعض يقلد أختام السلخانات عن طريق «قوالح» الذرة ونعال الأحذية، ولكن ليس كل فرد قادرًا على القيام بهذه العملية لأنها تحتاج إلى فرد له من الخبرات ما يمكنه من تزوير الأختام حتى يكون مشابهًا 100% للختم المتواجد فى السلخانات.

وتابع: «الختم المضروب كان من 6 سنين بـ 2000 جنيه لكن حالياً قد يصل إلى 5 آلاف جنيه، ولا يتم بيعه إلا عن طريق أناس موثوق فيهم».

على جانب آخر أكد عدد من الجزارين أن المنظومة الجديدة للمجازر لن يكون لها تأثير إيجابى على أسعار اللحوم.

محمود عويس، جزار جيزاوى، أكد أنه لا يعلم شيئًا عن فكرة المجازر الآلية من الأساس، مشيراً إلى أن أى فكرة تطوير منظومة اللحوم لن تكون مثمرة بدون زيادة طرح اللحوم فى الأسواق وتشديد الرقابة على المجازر والتصدى لذبح الحيوانات خارج السلخانات مرور اً بمحلات الجزارة لمراقبة الأسعار.

أيده الرأى صابر الجمال، جزار، قائلاً: إن المردود الوحيد الذى شعر به المواطنين من خدمات الحكومة هى شراء العجول من الخارج وطرحها فى الأسواق وعندها استقرت الأسعار رغم اختلافها من منطقة لأخرى ولكنه ظل اختلافاً طفيفاً، بخلاف الفترات الماضية التى كان فارق السعر كبير بين جزارى المنطقة الواحدة.

وأكد «الجمال»، أن اختلاف سعر «قطعية اللحمة» ستستمر مهما طرحت الحكومة اللحوم وذلك يرجع لنوع القطعية نفسها، وتابع: «فيه ناس عاوزة اللحمة كلها حمره وطبعا ده يختلف عن السعر المعتاد».

من جانبه قال داهش علام، جزار: إن ضبط أسعار اللحوم من الأمور الصعبة لعدة أسباب منها اختلاف نوع الخدمة المقدمة فى محلات الجزارة، فمن الطبيعى أن يكون سعر كيلو اللحمة فى المنطقة الراقية يختلف عن المنطقة الشعبية، وذلك بسبب فئة المواطنين المقبلين على الشراء وتكاليف المحل وإيجاره والأيدى العاملة، وأيضاً بسبب نوع الأعلاف المستخدمة فى تربية العجول والأبقار، وغيرها.

وأشار «علام» إلى أن ضبط الأسعار أساسه الرقابة من قبل الجهات المختصة وليس فقط طرح لحوم

فى الأسواق أو تطبيق المجازر الآلية، وتابع: «كثير ما طرحت الحكومة من قبل اختام جديدة ولكن تم تزويرها فيما بعد وذلك بسبب ضعف الرقابة».

 

يا عطارين دلونى

ومن الجزارين للعطارين فى شارع الأزهر بالعتبة الذى يعد الأشهر فى تجارة العطارة، قال أحد البائعين: إن سعر الجرام من دم الغزال والتفتة تصل إلى 100 جنيه، ولكن الإقبال على شرائه أصبح قليلًا مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا بسبب تفضيل بعض البائعين شراء المواد جاهزة من مركز أبوكبير بالشرقية، والدقهلية وتحديداً من مركزى السنبلاوين والمنصورة.

وأشار أحد العطارين إلى أن بيع المواد التى تدخل فى صناعة أختام اللحوم المزورة كانت متزايدة فى فترة ما بعد ثورة يناير حتى ثورة 30 يونيو وبعدها قلت حركة البيع، التى كانت منتشرة بشكل كبير فى محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والآن أصبحت محدودة ولا يتم البيع من الأساس إلا من خلال المعارف خوفًا من الرقابة.

 

تزوير مستمر

محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، أشاد بالتوسع فى المجازر الآلية، قال: إنها خطوة حكومية جديدة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين واستكمالاً للخطوة السابقة حينما قاموا باستيراد البقر من الخارج وطرحها فى الأسواق ما أدى لاستقرار الأسعار.

وحول مردود فكرة إنشاء المجازر الآلية على أسعار اللحوم فى المناطق الشعبية، رد قائلاً إن ذلك ليس له أى نتيجة ملموسة إلا بشرط واحد وهو توفير المنتج من اللحوم فقط وعندها سيشعر المواطنين بالفارق فى السعر.

وتابع: اختلاف سعر اللحمة فى المنطقة الواحدة يرجع إلى عدة أسباب منها نوع الخدمة المقدمة فكثير من الجزارين يكون لديهم أياد عاملة فى المحل ووبالتالى يرفع سعر اللحوم ليغطى رواتب هؤلاء العاملين، ونوع القطعية نفسها تؤثر فى السعر فكثير من المواطنين يفضلون شراء اللحمة حمراء دون أى دهون وطبعاً سييكون سعر الكيلو أغلى.

وعن تزوير الأختام، وضبط أطنان من اللحوم الفاسدة، وهل سيحد نظام المجازر الآلية من هذه الممارسات، قال رئيس شعبة القصابين: «التزوير سيدوم حتى يوم القيامة، ولكن منظومة المجازر الآلية ستقلل من هذه الممارسات ولن تقضى عليها من الأساس».

وأشار إلى أن نجاح فكرة المجازر الآلية تقوم على مراقبة الحكومة بشكل متواصل حتى لا يتم التلاعب فى النظام الجديد كما هو معتاد من الخارجين على القانون.

 

لحوم آمنة وفرص عمل جديدة

حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أشاد بتطوير المجازر.. وقال «الحكومة تسعى لتطوير وتحديث جميع المجازر، وهو ما سيسهم فى توفير لحوم آمنة وذات جودة عالية، ويحد من تزوير الأختام».

وأضاف نقيب الفلاحين أن المجازر الآلية سيكون لها أثر كبير فى القضاء على بيع اللحوم الفاسدة، فضلاً عن القضاء على الفساد الإدارى فى بعض المجازر بعد تحويلها إلى مجازر آلية، وهو ما سيمنع ذبح الحيوانات خارج السلخانات، وسيمنع أيضا التلاعب فى ختم اللحوم بأختام غير مطابقة لنوع اللحوم.

وحول آليات نجاح منظومة المجازر الآلية أكد «أبوصدام» نجاح المنظومة له شروطه منها تكاتف جميع أجهزة الدولة بالتعاون مع أجهزة الإعلام سواء مقروء أو مسموع أو مرئى لتوعية المواطنين والجزارين بأهمية المجازر الآلية، فى محاربة المتلاعبين بمنظومة اللحوم، مع تشديد رقابة الأجهزة المعنية على جميع المجازر فى جميع المحافظات، ووضع نظام تتبع للحوم من وإلى المجازر، وربط المجازر بنظام إلكترونى يتبع الجهات الرقابية المركزية لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة عن بعد.

وأكد نقيب الفلاحين أن منظمة تطوير المجازر ستوفر فرص عمل جديدة وتقلل عمليات استيراد اللحوم، وتسهم فى استقرار أسعار اللحوم الحمراء، كما تساعد فى الارتقاء بمصانع الجلود.