مبادرة«حياة كريمة».. انتصرت لرهان المصريين

103 مليارات جنيه مخصصات لـ4٫2 مليون أسرة فقيرة

2.26 مليون طفل من أسر«تكافل وكرامة» بالمدارس

خفض معدلات الفقر وسكن كريم لـ150 ألف أسرة

رواتب شهرية للمعيلات وكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات

واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التى انتصرت لحقوق الفقراء ومحدودى الدخل، هى مبادرة«حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2019، فى ضوء الاهتمام بالمواطن صانع التنمية والبطل الحقيقى الذى قدم التضحيات للوطن، حيث رصد 103 مليارات جنيه دعمًا لغير القادرين.. المبادرة أعادت الروح لـ4.2 مليون أسرة فقيرة، فى 4 آلاف قرية مصرية، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بتكلفة 700 مليار جنيه أو ما يزيد، لتمنحهم سبلاً لائقة للعيش وأكثر تطوراً، ليتحقق حلم أغلب الأسر الأكثر احتياجاً، بعد أن امتدت أيدى الإنسانية لحماية حقوق النساء المعيلات والغارمات والأيتام والمشردين وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى كل ربوع مصر، والرتقاء بمستوى معيشتهم، وإنصاف صغار الموظفين، وضمان حياة كريمة للأسر الأكثر فقراً، الأطفال وكبار السن بلا مأوى، ممن يبحثون عن«عيشة كريمة»، وتوفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة..

كما تمت زيادة الدعم النقدى«تكافل وكرامة» إلى 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 إلى 2021، فضلاً عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، وأيضاً توفير مخصصات المساعدات الاجتماعية بقيمة 135 مليارًا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارًا و998 مليونًا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية، و280 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة، و87 مليار جنيه لدعم السلع تموينية، و3. 7 مليار جنيه لتأمين الصحة والأدوية، و500 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر، و 2.26 مليون طفل من أسرة«تكافل وكرامة» بالمدارس، إلى جانب توفير المرافق والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والأنشطة الرياضية والثقافية، ومواجهة التحديات مهما بلغت، بما يعمق المسئولية الاجتماعية التى ينبغى على الجميع، أحزاباً، مؤسسات، وهيئات، وأفراداً، لتوفير حياة كريمة لمحدودى ومتوسطى ومعدومى الدخل، فى إطار مبادرة«حياة كريمة» التى نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووفقاً للرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة المصرية«مصر 2030»، ودافعاً فى تحقيق مستهدفاتها، وترسيخاً لمبدأ التكافل والاستقرار والعدالة الاجتماعية..

جمهورية جديدة
الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أوضح: إن مبادرة«حياة كريمة» ليست مجرد مبادرة ولكنها مشروع قومى عملاق ويعد الأكبر على المستوى العالم ترسيخاً لمبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة الفئات والطبقات فى الحياة الاجتماعية والسياسية وتعزيز الاستثمار فى البشر وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام يضمن حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً والوصول للقرى الفقيرة لمواجهة كافة التحديات.
وأضاف -«أستاذ العلوم السياسية»- أن المبادرة أعادت الحياة للكثير من الأسر الفقيرة والمنتجة وغيرت حياتهم نحو الأفضل فى كافة المجالات، واتخاذ هذه الخطوة يظهر مدى الجرأة فى اتخاذ القرار والحرفية فى الإعداد الجيد لأكثر من مشروع فى وقت واحد، من توفير التمويل اللازم والمتابعة فى التنفيذ والتقييم لكل مرحلة، تلك المشاريع الوطنية الكاملة الذى يعمل الرئيس على تنفيذها، هى نقلة لمصر إلى جمهورية جديدة، مع تضافر كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق المبادرة على أكمل وجه وبمعدل زمنى فائق، وهو ما غير حياة المئات والآلاف من الأسر بداية من العشوائيات والأماكن الخطرة وتمتد إلى الريف.
وأشار إلى أن ضخامة المبادرة تعكس مدى التخطيط والتجهيز لها منذ بداية عام 2018، وتدعيم الاقتصاد القومى بمجموعة من المشروعات التنموية، حتى تتم الاستفادة من عائدها فى دعم ومساندة الطبقات الأكثر فقراً واحتياجاً والرتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين المستوى المعيشى لهم، مما يكون له تأثير على شعور المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، وبما يلبى قيمة الكرامة الإنسانية وتعزيز الشعور العام بنتاج البرامج التنموية والمبادرات الاجتماعية، وفق الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، سواء من توفير بنية تحتية قوية وطرق وكبارى بجانب التوجه نحو تقوية البنية التحتية الكهربائية والتكنولوجية والعمرانية والتحول الرقمى، مما أدى إلى تقدم ونهوض الدولة سياسياً واقتصادياً، وتشجيع المستثمرين للقدوم للاستثمار بمصر. مشيداً بمشروع تطوير ما يزيد على 4 آلاف قرية، باعتباره مشروعًا قوميًا ضخمًا، يبرز مدى أهمية الدولة بالمواطن والشعور به، والسعى لتوفير حياة كريمة لسكان الريف، ومقدم التحية والتقدير للقيادة السياسية لجهودها ودعهما للمبادرة.

تنمية متكاملة
وبدوره، قال الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى ووكيل معهد إعداد القادة بحلوان: إن هناك اهتماماً خاصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالنساء المعيلات والمطلقات والريف وصغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة والأيتام والمعاقين والأقزام، وتحسين أحوال أصحاب المعاشات سواء التأمينية أو معاش تكافل وكرامة، وقد احتلوا أهمية كبيرة داخل الخطة التنموية للدولة، إلى جانب تحديث 4741 قرية، وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، تضم 58% من إجمالى السكان بتكلفة 700 مليار جنيه، التى تم صرفها على مراحله الثلاث، وهو رقم ضخم وفرته الدولة، لتغيير شكل الحياة لما يقارب 60 مليون مواطن للأفضل، والارتقاء بهم اجتماعياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً واقتصادياً وبيئياً، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية بشكل جيد، وكذلك توفير تعليم فنى بشكل سليم، ليستفيد المواطن من تلك التنمية الاقتصادية، وزيادة دخله المالى، كل ذلك يؤكد الإرادة الإنسانية للقيادة السياسية الصلبة التى تبنى وتعمر وتحمى مصالحها واستقرارها بقيادة رجل عظيم وحارس أمين على مقدرات المصريين، الذين يساندونه دائمًا ولم يخذلهم فى أى من الملفات منذ أن تولى مسئولية إدارة شئون الوطن.

وأوضح -«أستاذ علم الاجتماع السياسى»- أن مبادرة«حياة كريمة» هى علامة مضيئة فى مسيرة الوطن كما وعد الرئيس«السيسى»، كما أكدت إنحيازه الدائم للبسطاء الذين يقطنون بالقرى والكفور والنجوع بصعيد مصر، لخلق حياة جديدة عصرية تتماشى مع المتغيرات العالمية، لأن الشعب يستحق هذه الحياة الكريمة التى تليق بما قدم من تضحيات وما واجه من تحديات، وما تحمل من صعوبات.

منوهاً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لم تقتصر فقط على الدعم النقدى لتلك الفئات المستحقة، بل قدمت الرعاية المتكاملة لهم، وذلك من خلال برامج المشروعات الإنتاجية والتنموية، التى تهدف إلى الحفاظ على حياة جيدة للمواطن حتى لا يتضرر نتيجة الإصلاح

الاقتصادى، وحماية الأطفال وكبار السن ودمجهم بالمجتمع، وتوفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج. مشيداً بفكرة إطلاق اتحاد شباب الجمهورية لدعم العمل الشبابى ونشر ثقافة العمل التطوعى فى المجتمع عبر وسائل معلنة ومنظمة، بحيث يتم الاستفادة من تلك الأفكار فى دعم مسارات التنمية فى كل المجالات، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، الذى استطاع أن يجد آلية لدمج أفكار الشباب بمنظومة عمل الدولة.

إشادة دولية
ومن جهته، أكد المحامى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن المبادرة الرئاسية انتصرت لحقوق الإنسان بالتمتع بجميع الحقوق والخدمات، التى أقرها الدستور، وعكست التزام الدولة تجاه حقوق مواطنيها، وسرعت من وتيرة التنمية الشاملة التى يكون المواطن غايتها ومحورها، انطلاقاً من مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، والعدالة الاجتماعية، عن طريق دعم حقوق المرأة وكفالة حقوق الأيتام وذوى الإعاقة والانحياز للفقراء ومحدوى الدخل وأصحاب المعاشات، فضلاً عن تحسين البنية الأساسية من مرافق الصحة والتعليم وشبكات الطرق وتوفير الأمن والاستقرار، ورفع كفاءة حالة العمران، والقضاء على العشوائيات والأماكن الخطرة وصولاً إلى الريف، فضلاً عن تنفيذ مشروعات«بناء الإنسان المصرى»، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية، من أجل الإعتماد على المنتج الوطنى فى المشروعات، والذى يتميز بجودة عالية، كما أن المبادرة تحقق التكامل بين أجهزة الدولة والمؤسسات، مما غير شكل الحياة لملايين الأسر المستهدفة. منوهاً إلى أنها تعد استجابة مباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية التى تحث عليها معايير منظمة العمل الدولية، وتتسق مع برامج تلبية التنمية البشرية التى يعمل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأوضح -«المدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»- لا شك أن المبادرة لاقت إشادة دولية من جانب الكثير من المؤسسات، ومن ضمنها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، اللذان أشادا بالإصلاحات الكبيرة على المستوى الاجتماعى بالتوازى مع الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يضمن وضعًا اجتماعيًا واقتصاديًا أفضل خلال الأعوام القادمة فى ظل «رؤية مصر 2030».

 

دراسة حديثة: تغيير شامل لجميع قرى الريف المصرى
أكدت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تنفيذ مشروع «تطوير قرى الريف المصرى» فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يهدف إلى إحداث تغيير شامل ومتكامل بمختلف القرى، التى تم حصرها فى«4741 قرية» وتوابعها التى تبلغ 30888 عزبة وكفراً ونجعاً، موزعة على 25 محافظة، وتتضمن المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى تطوير 1500 قرية وتوابعها فى 51 مركزاً، لخدمة ما يقارب من 18 مليون مواطن بمختلف الفئات العمرية والتعليمية، ورفع كفاءة 134 منزلاً «سكن كريم» للأسر الأكثر احتياجاً، كما شملت مشروعات المبادرة، فى هذه القرى تنفيذ أعمال الصرف الصحى وأعمال الكهرباء والإنارة، وإنشاء ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس والطرق ومراكز الشباب والملاعب، إضافة للعديد من المرافق والخدمات بالقرى، مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، وحفر الآبار وإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار.

58 مليون مواطن يستفيدون من تطوير القرى
مشروع «حياة كريمة» هو أضخم وأعظم مشروع فى القرن الـ21، وهو يخدم 58 مليون مواطن، حيث توجد 30 مدينة جديدة تنفذ ومخطط تنفيذها خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة، بتكاليف استثمارية تصل إلى 700 مليار جنيه، من بينها نحو 260 مليارًا تكلفة المرحلة الأولى، وتم البدء فى 22 مدينة، وهدف هذه المدن استيعاب زيادة سكانية تصل إلى نحو 30 مليون نسمة خلال الفترة القادمة، أما مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها فتتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن: المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ورفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والجلالة، وامتداد مدينة الشيخ زايد، وتوشكى الجديدة، بينما من المدن المخطط تنفيذها وتبدأ خلال الفترة القليلة القادمة، مدن: غرب بورسعيد، وبنى مزار الجديدة، والسويس الجديدة، بينما تم إنجاز 5 آلاف كيلو متر طرق جديدة، بخلاف 5 آلاف كيلو متر يتم ازدواجها ورفع كفاءتها ونستكمل استصلاح 2.5 مليون فدان، أما فى قطاع التعليم فيتم إنشاء 25 جامعة حكومية وخاصة و80 ألف فصل جديد لاستيعاب الزيادة السكانية وتكلفتها تصل إلى 150 مليار جنيه، حسبما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.