سيناء بين مخالب حماس وقطر والقاعدة وإسرائيل

لم تكن سيناء منذ استعادتها بعد حرب أكتوبر 1973 معرضة للمخاطر والتهديدات من قبل قوى متعددة كما هى معرضة اليوم فى ظل حكم الإخوان، حيث تتنازعها كل من حماس وقطر والقاعدة وإسرائيل،

ويتفق الإخوان إلى حد كبير مع أهداف ومخططات إسرائيل وحماس فى استقطاع جزء من شمال سيناء وضمه لقطاع غزة، وبدعم ومساندة أمريكية. كما دخلت إيران على خط هذه الأطماع المحلية والاقليمية بتمويل وتسليح حماس والجماعات الإرهابية التابعة للقاعدة والتى مارست العديد من العمليات الإرهابية فى سيناء، وأعلنت اقامة إمارة إسلامية فيها، ولم تقتصر التهديدات التى تتعرض لها مصر من اتجاهها الشرقى على سيناء فقط، بل شملت أيضا منطقة قناة السويس ومدنها الثلاث، حيث تطمع دويلة قطر بدورها فى بسط هيمنتها على هذه المنطقة الاستراتيجية الحيوية والمهمة من خلال مشروعاتها الاستثمارية فيها، وبترحيب من نظام الحكم الإخوانى فى مصر الذى لا تهمه مصر ولا أمنها القومى ولا سيادتها واستقلالها بقدر ما يهمه تدعيم حكمه لمصر لتكون ركيزة لانطلاق مشروعه المعروف بدولة الخلافة الإسلامية الذى يشرف عليه التنظيم العالمى لجماعة الإخوان ذلك لأن أيديولوجية الإخوان التى أرسى قواعدها حسن البنا وسيد قطب لا تعترف بالقيم الوطنية والقومية، مقابل إعلاء قيمة الانتماء للجماعة وتنظيمها ومشروع دولة الخلافة ولم يكن شعار «طظ فى مصر واللى جابوا مصر» الذى أطلقه مهدى عاكف مرشد الجماعة السابق سوى تعبير عن هذه الأيديولوجية، كما كان تصريح مرشد الجماعة الحالى محمد بديع عن استقباله إسماعيل هنية رئيس وزراء حماس أخيرًا تعبيرًا آخر عن نفس هذه الأيديولوجية، فكما قال المرشد السابق عاكف «أنا أقبل برئيس لمصر من ماليزيا»، قال أيضا المرشد الحالى بديع فى لقاء علنى جمع مكتب ارشاد جماعة الإخوان، عندما استقبل هنية «كنت اتمنى أن تكون رئيس وزراء مصر». لم يكتف مرشد الجماعة التى تحكم مصر بذلك، بل أردف تصريحه بكارثة أخرى عندما خاطب هنية قائلا: «أوعدك بمنح أعضاء حركة حماس الجنسية المصرية ليكون لهم نفوذ وأولوية فى التوطين داخل سيناء». وهكذا وعلى طريقة وعد بلفور الذى أعطى اليهود حق الاستيطان فى فلسطين، تنازل مرشد الجماعة التى تحكم مصر عن جزء من أرض مصر لصالح حماس ذات الأطماع المعروفة فى سيناء، والتى فى نفس عام 2007 الذى سيطرت فيه على قطاع غزة بعد طرد وذبح السلطة الفلسطينية، قامت عناصر حماس بتفجير معبر رفح فى عشرين موقعا، واستخدموا البلدوزرات فى هدم الجدار الجانبى للمعبر، كما اقتحموا بوابة صلاح الدين بعدد من السيارات التى شقت طريقها نحو مدن رفح المصرية والشيخ زويد والعريش، ورفعوا الأعلام الفلسطينية فوق المنازل التى اقتحموها على سكانها وبعض المنشآت الرسمية فى تحد سافر للسيادة المصرية ولمشاعر الشعب المصرى. ثم تكرر الأمر نفسه فى ديسمبر 2008 عندما قتل الحمساويون الرائد المصرى «ياسر فريج» وحشدوا المتظاهرين أمام بوابة الحدود المصرية، وهاجموا نقطة الحراسة المصرية المتواجدة فيها. وقد كشفت مصادر رسمية آنذاك أن لديها تفاصيل مخطط يستهدف مصر، بمشاركة دولة عربية «المقصود طبعا قطر»، بالاضافة لتجنيد بعض الصحف الخاصة فى مصر مقابل تمويلها «الأهرام 20/12/2008». وقد ضبطت السلطات المصرية بعد عدوان حماس على مدن شمال سيناء عام 2007 عدة سيارات تحمل أسلحة وعبوات متفجرة وأحزمة ناسفة فى عدة مناطق من العريش ورفح وصحراء سيناء، وصل بعضها إلى المعابر المتواجدة على قناة السويس.
وقد وجدت حماس فى ثورة 25 يناير وما واكبها من فوضى فرصة ذهبية لتنفيذ مخططاتها التوسعية فى سيناء فبعد أن قامت عناصرها باقتحام السجون المصرية والإفراج عن عناصر الإخوان والسلفيين والمعتقلين فى قضية حزب الله، ونقلت بعضهم إلى غزة حتى تم استيضاح الموقف بعد سقوط النظام السابق، وبدأ ظهور جماعة الإخوان على المسرح السياسى فى مصر، فعادوا إلى مصر ليسددوا فاتورة الافراج عنهم لصالح حماس، واكب ذلك ظهور التنظيمات التكفيرية المسماة خطأ بالجهادية - على المسرح السيناوى قادمين من قطاع غزة وأيضا من المدن المصرية بعد الافراج عنهم، فضلا عن الارهابيين والمتطرفين القادمين من عدة دول عربية وإسلامية وأوروبية كانوا فى السابق ممنوعين من دخول مصر، وعلى رأسهم محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم القاعدة حاليا، والذى كان يقود المتظاهرين فى ميادين مصر مع رجال القاعدة رافعا علمها الأسود، وكان أبرز من قادوا الهجوم على مقر وزارة الدفاع فى العباسية فى مايو 2012. وقد اجتمع خلال العامين الماضيين 2011 و2012 فى سيناء جميع المنظمات الإرهابية والمتطرفة القادمة من قطاع غزة ومن المدن المصرية ومن خارج مصر، وعندما اكتمل تجميعهم وتنظيمهم وتسليحهم، بدأوا فى شن هجماتهم الإرهابية ضد المنشآت المصرية فى سيناء، بدءًا من أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى فى رفح والشيخ زويد والعريش، مستعرضين أنفسهم فى عربات جيب دفع رباعى مسلحة داخل ميادين هذه المدن، مطلقين النيران على الجميع، ومعلنين قيام إمارتهم الإسلامية فى سيناء، وكان ذلك فى مايو 2011، وكان يمثل أول تحدى لسلطة المجلس العسكرى الحاكم آنذاك، الأمر الذى رد عليه الجيش بارسال حوالى ست كتائب ميكانيكية ومهندسين واستطلاع ومروحيات فيما عرف بالعملية «نسر - 1»، والتى أعادت السيطرة على شمال سيناء مرة أخرى.
ناهيك بالطبع عن 15 عملية تفجير لمحطة ضخ الغاز وأنابيب نقله فى شمال سيناء تمت بواسطة حماس والمنظمات الإرهابية التى تأتى من القطاع عبر الأنفاق وتجد فى حركة حماس الدعم والمأوى.
وبعد أن سيطرت جماعة الإخوان على الحكم فى مصر بعد انتخابات الرئاسة فى يونيو 2012، وجدت حركة حماس فى ذلك بداية تحقيق ما كانت تنتظره منذ سنوات، من حيث تحقيق حلمها فى الاستيلاء على شمال سيناء واستيطانها بواسطة الفلسطينيين التابعين لها، وهو المخطط القديم والحديث الذى يجد دعمًا ومساندة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة وقطر، ويمكن لنظام الحكم الإخوانى فى مصر تحقيقه، وهو ما تمثل أولا فى تدبير الذريعة التى تعطى الرئيس الإخوانى مرسى الفرصة للإطاحة بالمجلس العسكرى، الذى كان يشكل أكبر عقبة فى وجه تنفيذ مخططات حماس للتوسع فى سيناء. فكان تدبير الحادث الوحشى على حدودنا فى منطقة رفح، الأسبوع الأول من أغسطس 2012، والذى راح ضحيته 16 من ضباطنا وجنودنا، وتم ذلك بعناصر إرهابية قدمت من غزة عبر الأنفاق، التقت بعناصر إرهابية مماثلة لها داخل سيناء - والذى كشف اشتراك حماس فى هذه العملية قيام عناصر من داخل القطاع بقصف معبر كرم أبوسالم الحدودى مع إسرائيل بالهاون لحظة تنفيذ العملية لتغطية انسحابهم بعد تنفيذ العملية التى قتل فيها معظم منفذيها وبالطبع كان من ضمن أهداف هذه العملية إعطاء إسرائيل المبرر للضغط على مصر لاعطائها حق التواجد فى شريط أمنى شرق الحدود لتأمين أراضيها وهو ما رفضته مصر وكان قد سبق فى يوليو 2011 أن تسللت عناصر تابعة لحماس إلى جنوب سيناء وقامت بمهاجمة قافلة سيارات إسرائيلية متحركة على الطريق،! بين إيلات وبئر سبع، وقتلت عددًا من الإسرائيليين الأمر الذى أدى بالقوات الإسرائيلية إلى مطاردة المهاجمين داخل الأراضى المصرية التى فروا إليها، مما تسبب فى قتل ستة جنود مصريين. وقد وجد الرئيس الإخوانى مرسى فى عملية هجوم أغسطس 2012 فرصة للاطاحة بالمجلس العسكرى ومدير المخابرات العامة، وبدء تفعيل خطة الإخوان للسيطرة على الأجهزة الأمنية فى مصر.
سيناء فى مخططات التفتيت الإسرائيلية والأمريكية
لم يعد خافيا على أحد ما تتعرض له مصر ضمن الدول العربية الإسلامية - من مخططات إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، لتفتيتها إلى دويلات صغيرة على أسس عرقية وطائفية باستغلال تعدد العرقيات والطوائف والمذاهب المتواجدة فى العالم العربى والإسلامى. وهذه المخططات قديمة وحديثة فى آن واحد تستهدف تكريس حالة الانقسام والتجزئة التى فرضت على العالم العربى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى «مخططات سايكس بيكو»، وتعميقها نحو مزيد من التفتيت فى الكيانات العربية لتزيد من ضعفها وبما يسهل السيطرة عليها سياسيا واقتصاديا، وفى المقابل تقوى من إسرائيل لتكون القوة الاقليمية العظمى الوحيدة المهيمنة على المنطقة، وباعتبارها مركز «الكومنولث العبرى» الذى خطط له الزعيم الصهيونى جابوتنسكى عام 1937 قبل قيام إسرائيل ومن بعده مشروع بن جوريون لتقسيم لبنان 1954، ثم - وجود الأخطر - مشروع «استراتيجية إسرائيل فى الثمانينات» الذى وضعه عوريدبنيون - مدير مكتب مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل الأسبق - عام 1974 ونشرته مجلة Direltiams فى واشنطن فى فبراير 1982 نقلا عن صحيفة «كيفونيم» أنذاك، حيث تقوم على فكرة أن بقاء إسرائيل فى المنطقة مرهون بنجاحها فى تفتيت الدول العربية - خاصة المحيطة بها - إلى دويلات صغيرة عرقية وطائفية، وانتقد خطأ الحكومة الإسرائيلية التى نجح السادات فى خداعها باتفاقية السلام مقابل الجلاء عن سيناء، وأنه لابد أن تعمل إسرائيل على استعادة سيناء مرة أخرى للاستفادة بمواردها الطبيعية التى إسرائيل فى أشد الحاجة إليها. ولم يكتف بنيون بذلك، بل طالب أيضا باحتلال مدن القناة الثلاث وتشغيل قناة السويس بواسطة إسرائيل ولصالحها، مع تقسيم باقى مصر بين ثلاث دويلات إسلامية فى الدلتا. حتى المنيا وعاصمتها القاهرة، ودويلة ثانية قبطية فى غرب الدلتا وجنوبا حتى جنوب أسيوط وعاصمتها الإسكندرية، ودويلة ثالثة نوبية تمتد من جنوب أسيوط وحتى جنوب وادى حلفا فى شمال السودان وعاصمتها أسوان. ومن بعد خطة عوريد بينون برزت.
مخططات أخرى مشابهة إسرائيلية وأمريكية أبرزها مخطط جامعة بارإيلان، ورالف بيترز، جيورا آيلاند، جاى بخور، فضلاً عن مخططات بريجينسكى سكرتير الأمن القومى الأمريكى فى عهد كارتر، وصاحب كتاب «بين جيلين» وتوفلر، وبرناردلويس صاحب كتاب «رهينة الخومينى» لتفتيت العالمين العربى والإسلامى من باكستان إلى المغرب وقد نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية، ومخطط Vatic Project الصادر عن «المركز الدولى لبحوث العولمة»، وأيضاً مخططات مؤسسة ICG لإدارة الأزمات الدولية التى يرأسها الملياردير اليهودى جو سوروس، وجميعها بلا استثناء تضع سيناء ضمن منطقة النفوذ الإسرائيلى بشكل أو بآخر، أما الإطار التطبيقى لهذه المشروعات فقد برز قبل كل هذه الخطط فى عام 1902، عندما حضر الى مصر الزعيم الصهيونى تيودور هيرتزل ومعه مشروع وثيقة وافقت عليها حكومة بريطانيا آنذاك لإنشاء مستعمرة لليهود فى العريش يتم إمدادها بمياه النيل عبر أنابيب أسفل قناة السويس، وهو المشروع الذى أفسده مهندسو الرى المصريون آنذاك، وفى عام 2007 برز مشروع غزة الكبرى فى مقال لروبرت ستالوف ـ مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط ـ اقترح فيه ضم 720كم2 من سيناء إلى قطاع غزة لتخفيف الكثافة السكانية فى هذا القطاع مع تعويض مصر بإعطائها مساحة مماثلة من أرض صحراء النقب مع «12» مليار دولار من أمريكا، وهو ما رفضه الرئيس السابق مبارك، أما بعد ثورة يناير 2011 فقد أصدر معهد «بيجين ـ السادات للسلام» دراسة تحت عنوان «الثورات العربية 2011 والأمن القومى الإسرائيلى»، قيل فيها: «سنضطر فى ظل ظروف معينة الى استعادة أجزاء من سيناء فى ظل حكم الرئيس مرسى، وحال استمرار تدهور الوضع الأمنى، وقد أكد هذه النظرة عديد من مراكز الأبحاث الأمريكية مسئولين وسياسيين أمريكيين وإسرائيليين»، وعندما اجتاحت قطعان حماس مدن رفح والشيخ زويد والعريش فى أحداث عام 2008، كان الإسرائيليون سعداء جداً بها، واعتبروه بداية فك ارتباطهم بغزة وتنفيذاً لمخططهم، والغريب أن حماس أطلقت على هذا الاجتياح «الانتفاضة الثالثة» وعندما وقعت الاشتباكات الإسرائيلية ـ الفلسطينية الأخيرة فى عام 2012 والتى انتهت بوساطة من الرئىس مرسى كانت محل رضا كل من أمريكا وإسرائيل، لم يلتفت أحد لما ذكره المحلل العسكرى الإسرائيلى «تسفيكا يزحقيلى» فى التليفزيون الإسرائيلى والذى قال فيه «حقق الاتفاق الأخير ايجابيات هائلة لإسرائيل، لأن رفع الحصار عن غزة من جهة مصر، سيؤدى واقعياً واستراتيجياً لانفصالها عن اسرائيل والضفة و«هو ما يعنى أن مشروع غزة الكبرى بدأت خطوات تنفيذه على الأرض، ويؤكد هذا الإعلان عن انشاء منطقة حرة فى المنطقة بين غزة والعريش،ولهذا المشروع تبعات معيشية ستجعل دخول الفلسطينيين إلى سيناء أمراً طبياً.
نظام الإخوان وتجاهل الإرهاب فى سيناء
ـ لم يقتصر دور نظام الحكم الإخوانى على السماح للحمساويين بدخول سيناء وتملك أراض وشقق، ومنحهم الجنسية المصرية، وهو ما يعنى تنازل مرشد الجماعة ـ الحاكم الفعلى فى مصر ـ عن جزء من أرض مصر لصالح تحقيق حلم إسرائيل المتمثل فى أن حل مشكلة الفلسطينيين يكون بتهجيرهم إلى سيناء وفقاً للمخطط الصهيونى المعروف بـ«الترانسفير» وإنما أيضاً يغض الطرف عن جهود حماس فى تزويج الفتيات الفلسطينيات من شباب بدوسيناء وبما يسمح مستقبلاً بتنازل الزوج السيناوى عن أرضه لزوجته الفلسطينية، بعد

السماح بتمليك الأراضى الفلسطينية للبدو فى سيناء، لاسيما مع وجود منطقة حرة بين مصر وغزة فإذا أضفنا لذلك وجود أكثر من خمس مجموعات تكفيرية مسلحة تنشط فى سيناء تضم حوالى «2500» عنصر هى: أنصار الشريعة،وأصحاب الرايات السوداء، والطليعة السلفية المجاهدة، وأنصار الجهاد، ومجلس شورى المجاهدين ـ أنصار بيت المقدس،وتباركها القاعدة وجميعها على اتصال بتنظيمات سلفية أخرى داخل قطاع غزة تسعى حماس لوضعهم تحت سيطرتها وهى جلجليت الجهاد الإسلامى، جيش محمد، جيش الإسلام، فضلاً عن ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب عزالدين القسام، ويتم الاتصال عبر حوالى 1200 نفق فى منطقة معبر فلاديفيا ويتم خلالها، الامداء بالأموال والأسلحة والذخائر والمعدلات العسكرية مع الوضع  فى الاعتبار أن جميع هذه الانفاق تحت سيطرة هيئة خاصة تابعة لحماس،ونتقاضى رسوماً على كل ما يدخل أو يخرج عبرها، أما مناطق التدريب فى سيناء فإنها تتركز فى مناطق الجورة، وشمال غرب العريش بحوالى  25كم، والمنطقة الثالثة هى شمال نقطة تفتيش تقاطع بئر لحفن على الطريق الأوسط، وتضم هذه المعسكرات جنسيات مختلفة مصرية وأفغانية وسعودية وفلسطينية وباكستانية، وأيضاً من تونس والجزائر وليبيا والسودان، وقد اعترض بدو سيناء على تواجد هذه العناصر بهذه الكثافة والتسليح، الأمر الذى يهدد هوية سيناء المصرية ويحيلها إلى إمارة تابعة للقاعدة أشبه بالصومال،وعندما تدخل الجيش فى عملية «النسر 2» فى أعقاب مقتل الـ«16 شهيداً»، كان بديهياً أن يكون أبرز مهمتين للقوات التى أرسلت إلى سيناء هما: تدمير الانفاق، وضرب البؤر الإرهابية للجماعات التكفيرية هناك وذلك من أجل إعادة سيطرة الدولة على أراضيها، إلا أن قيادة الجيش الفرعية التى كان تقود العملية اصطدمت برفض الرئاسة تنفيذ المهمتين: الأولى بحجة أن تدمير الانفاق سيتسبب تجويع سكان قطاع غزة، هذا رغم أن معبر رفح المصرى مفتوح ليلاً ونهاراً وعلى مدار الساعة أمام حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع، أما الرفض الرئاسى لضرب بؤر الإرهاب فكان بدعوى إعطاء مهلة لإنجاح الجهود التى تبذلها القيادات السلفية فى مصر مع قيادات الارهاب فى سيناء لايقاف عملياتها هناك، وبالطبع كانت هناك أهداف أخرى خفية وراء ذلك تتمثل أساساً فى عدم المساس بأسس التحالف غير الإخوان وحماس وأبرز هذه الأسس إبقاء الانفاق وزيادتها،وذلك لحاجة الإخوان للدعم الأمنى الذى تقدمه حماس لنظام حكم الإخوان، وكانت آخر مظاهرة قيام قطر بدفع «250» مليون دولار لحماس لدعم الحراسة حول الرئيس مرسى، وهو ما كشفت عنه الوثيقة السرية التى تم نشرها عبر مواقع التواصل خاصة الفيس بوك ونشرتها صحيفة بحرينية، حيث تم صرف هذه المنحة القطرية الى خالد مشعل رئيس حماس فى 26 يناير 2013، من مصرف قطر المركزى ما يؤكد الدور الذى تلعبه قطر من أجل تمكين الإخوان من حكم مصر، وتنفيذ الأجندة الأمريكية الإسرائيلية من أجل إحداث فتنة داخل مصر، ذلك لأن قطر هى الذراع العسكرى والماية لأمريكا فى المنطقة، يتمثل ذلك فى وجود قاعدة «العديديد» فيها والتى تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الشرق الأوسط، الى جانب تواجد مركز القيادة الوسطى فى «السيلية» ويذكر أن عدد الأمريكيين فى قطر اليوم يفوق عدد القطريين هناك!! أما الجانب المالى فيتم من خلال استغلال أموال قطر لدعم المشروع الأمريكى ـ الإسرائيلى المعنى بتقسيم الوطن العربى إلى «73» دويلة، والمعروف بمشروع «سايكس بيكو ـ 2» بحيث تكون أكبر دولة فى الوطن العربى بحجم دويلة قطر وإسرائيل، وفى المقابل تقوم قطر بأخذ قناة السويس وتقيم مشروع خليج السويس لعمل منطقة حرة تشبه دبى بحيث توقع حكومة الإخوان مع قطر عقوداً لبيع منطقة السويس بحق انتفاع لـ«99 سنة»، أما رفض الرئيس فى مصر طلب قيادة الجيش فى سيناء ضرب بؤر الإرهاب فيرجع الى حرص الإخوان على عدم افساد تحالفاتهم مع السلفيين، لاسيما مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب، وحاجة الإخوان الدعم السلفى فى هذه الانتخابات، فضلاً عن دعمهم فى المواجهات الأمنية ضد معارضى الإخوان على النحو الذى برز فى محاصرة عصابة حازم أبوإسماعيل للمدينة الإعلامية والمحكمة الدستورية والمليونيات المشتركة رداً على مظاهرات المعارضة، وقد أدى عدم وجود إرادة سياسية لنظام الحكم الإخوانى لضبط الأوضاع فى سيناء على النحو الذى طلبته قيادة الجيش، إلى استياء وحدات الجيش هناك التى رغم امكانياتها لم تستطع أن تردع أو تنهى أعمال المنظمة الإرهابية فى سيناء.
خلاصة القول:
ـ لقد أصبح واضحاً لكل صاحب بصيرة أن الإخوان، ينفذون مخططاً أمريكياً ـ إسرائيلياً لتقسيم مصر، بل وتخريبها من الداخل من خلال إسقاطها فى الفوضى، وذلك تطبيقاً لما ورد فى كتاب العهد القديم، وتحديداً فى سفر أشعيا ـ الاصحاح التاسع عشر فى الفقرة التى تقول:«وأهيج مصريين على مصريين، فيحارب كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه،مدينة مدينة، ومملكة مملكة، وتهرف روح مصر داخلها»، أليس هذا هو السيناريو الذى ظهر فى مصر خلال الستة أشهر الماضية من حكم نظام الإخوان؟! حيث رأينا الدول مرة فى بورسعيد من يرفع علم دولة بورسعيد بدلاً من العلم المصرى،وتعلن مدن مصرية ـ مثل المحلة الكبرى ـ انفصالها، ويعلن تنظيم «كتالة» النوبى انفصال مناطق النوبة واستقلالها عن مصر بعد تصريح عصام العريان الذى شبه فيه النوبة بالهكسوس أو بالغزاة، ووصف الإخوان لأهالى النوبة بأنهم «بربر»، وأخيراً تصريحات الرئيس مرسى عندما وصفهم بـ«الجالية النوبية»!! أليست الفوضى العارمة التى تعم المدن المصرية هذه الأيام بسبب تعنت الإخوان ورفضهم الاستجابة لمطالب الشعب فى إيقاف مسلسل أخونة الدولة ومُضيهم فى هذا السيناريو بعناد وإصرار هو سبب ما تعانيه مصر اليوم من أزمات على جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، هو تنفيذ دقيق لما جاء فى كتبهم الدينية من توصيات بإشعال الفتنة جنبات مصر، وسياسة الفوضى الخلاقة التى ميزت السياسة الأمريكية تجاه بلدان الشرق الأوسط منذ عهد إدار بوش عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 والتى لايعلم احد فى اليوم من وراءها؟!
ـ إن واجب القوات المسلحة المصرية وقياداتها يفرض عليها اليوم أن تتنبه جيداً للمخططات الخارجية والداخلية التى تستهدف تقويض دعائم الدولة المصرية وحذر منه وزير الدفاع أخيراً وسلخ سيناء من الجسد المصرى وفى هذا الصدد يتعين على القيادات العسكرية المصرية الإصرار والتمسك بالمبادئ الآتية «1» ضرورة ضرب بؤر الإرهاب وتدمير الانفاق فى منطقة الحدود،وقطع طرق التواصل بين الارهابيين وحماس فى غزة ونظرائهم فى سيناء «2» منع تمليك الأراضى لغير المصريين فى سيناء،والقضاء على كل المحاولات التى تستهدف الالتفاف حول قرار وزير الدفاع منع بيع الأراضى «5 كم» غرب الحدود «3» الإصرار على منع إقامة منطقة حرة لحماس غرب الحدود، «4» منع قطر من تنفيذ أى مشروعات استثمارية فى منطقة قناة السويس، «5» القضاء الفورى على أى ميليشيات خاصة تابعة لأى حزب أو جماعة أو تنظيم فى مصر، خاصة تلك التى تجدد دعماً من قطر وإيران، «6» ضبط منطقة الحدود ومنع تنفيذ أى عمليات إرهابية ضد إسرائيل تعطيها الذريعة لاحتلال سيناء أو التعدى على قواتنا فيها،«7» عدم السماح بإجراء أى مفاوضات مع التنظيمات التكفيرية فى سيناء، وسرعة ضربها والقضاء عليها قبل ان تنقل أنشطتها الى داخل مدن الوادى، «8» الإصرار على تعديل المادة «145» من الدستور الإخوانى المشوه الذى«يعطى الحق لرئيس الدولة تغيير حدود مصر باعتبارها من حقوق السيادة المطلقة دون الرجوع لمجلس الوزراء أو أى من الوزراء بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب»، حيث تعتبر هذه المادة من أخطر المواد التى تؤكد امكانية تغيير حدود الدولة بمبادرة من رئيس الجمهورية وهو ما يعد قنبلة موقوتة لتقسيم الوطن واعطاء شمال سيناء الى حماس الإخوانية، ويصب فى صالح المشروعات الأمريكية والإسرائيلية لتقسيم المنطقة ومشروع الشرق الأوسط الجديد،وهو ما لم يرد فى دساتير مصر السابقة، فضلاً عن ان جميع الدول تحدد فى دساتيرها مدى وحجم اراضيها وحدودها وتضع محاذير للحفاظ على قدسيتها، هذا مع الوضع فى الاعتبار ان اراضى مصر وحدودها ليست موضع اهتمام النظام السياسى الإخوانى الحاكم، الذى لا يعطى اهتماماً لقيم الولاء الوطنى والقومى، ولكن الولاء فى نظر الإخوان يجب ان يعطى فقط للجماعة وتنظيمها العالمى الذى يستهدف إقامة دولة الخلافة، ولو على حساب مصر واستقلالها ووحدة أراضيها ومصالحها، ولكن الله تعالى الحافظ لكنانته من ورائهم محيط،وقادر على احباط كل مخططاتهم ورد كيدهم إلى نحورهم جميعاً.