«صنع فى مصر».. الحصان الرابح فى سباق التنمية

توفير مستلزمات الانتاج المحلية للنهوض بالتصنيع المحلى.. تحقيق الاكتفاء الذاتى من مدخلات الصناعة.. تنفيذ خطط انشاء المجمعات الصناعية.. كلها خطوات على طريق تنمية الصناعة الوطنية كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى التى لا غنى عن تطويرها وتحديثها باستمرار، فالصناعة والزراعة والسياحة تشكل القطاعات الأساسية لاقتصاد أى دولة فى العالم، ومن يريد تحقيق نهضة اقتصادية عليه الاهتمام بها دائما.

وكان قضية الصناعة من أهم الملفات التي تناولتها الحكومة هذا الأسبوع فى الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجه بالاستمرار لانشاء المجتمعات الصناعية، ومنذ عصر القدماء المصريين والصناعة المصرية فى تطور وتحديث دائم، بداية من معرفة الحضارة المصرية القديمة استخراج المعادن كالنحاس والذهب والفضة، ونجاحهم فى صهرها وتصنيعها، فضلا عن صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وغيرها، وحتى القرن العشرين الذى شهدت الصناعة خلاله تطورا كبيرا وخاصة فى فترات الخمسينيات والستينيات، وما تلاها من تطورات متسارعة فى التكنولوجيا وتصنيع المعدات بالطرق الحديثة.

وعقب برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى 2016، توجهت الأنظار إلى تحفيز القطاع الصناعى لزيادة الإنتاج والتصدير، وأصدرت الحكومة والبرلمان عدة قوانين جديدة وأجرت تعديلات على أخرى ومازالت تسعى لإصدار قانون موحد للصناعة، إلا أن تنفيذ هذه القوانين وترجمتها على أرض الواقع لم يأت بالنتائج المرجوة منها بعد.

الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع مؤخرا برئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، وطالب بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعى على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية على مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء كيانات صناعية جديدة. كما وجه بدعم توفير مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم زيادة التسويق والمبيعات لمنتجات تلك الصناعات وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل.​ 

«الوفد» تكشف فى هذا الملف أبرز ملامح تطوير القطاع الصناعى بشكل متكامل ومطالب المستثمرين من الدولة للنهوض بالصناعة وكيفية تطوير التشريعات الاقتصادية لتتناسب مع النهضة والتنمية الصناعية المنتظرة، فضلا عن جهود توطين عدد من الصناعات محليًّا وأبرزها السيارات والدواء.

 

 

للحد من فاتورة الاستيراد

الحكومة تسعى لتوطين صناعة السيارات والسكك الحديدية والأدوية

عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 وما استتبعه من تعويم الجنيه المصرى وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، زادت فاتورة الاستيراد بشكل كبير، ما أدى إلى تفكير الدولة فى البحث عن حلول لهذه المشكلة وكان من ضمنها توطين الصناعات محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وخلال الفترة الماضية بدأت مصر فى العمل على توطين عدد من الصناعات توفيرا للعملة الصعبة وزيادة الإنتاج المحلى والتصدير فى نفس الوقت، أبرزها توطين صناعات السيارات خاصة الكهربائية، السكك الحديدية، الصناعات الدوائية، والإلكترونيات وغيرها.

أما صناعة السيارات فهى من أهم الصناعات التى تقود اقتصاد أى دولة فى العالم بسبب عائداتها الكبيرة، ولذلك يسعى الجميع إلى اقتناص استثمارات الشركات الكبرى فى هذا المجال، وهو ما تستهدفه مصر من خلال وضعها استراتيجية لتوطين هذه الصناعة وخاصة الكهربائية.

وتمثلت أبرز السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، فى البنية التحتية المطلوب توفيرها، من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية والحوافز التى تمنح للمستهلك النهائى، والسوق المتاحة لهذا النوع من السيارات، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.

وتعمل مصر على جذب الصناعات التكميلية والشركات المصنعة للسيارات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى فى صناعة السيارات، خاصة وأنها تمتلك إمكانيات لوجستية وبشرية تؤهلها للريادة فى قطاع السيارات، إضافة للطاقات البشرية من أيدى عاملة فنية وإدارية، كما أن السوق المصرى كبير يضم أكثر من 100 مليون نسمة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، فى الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلى، بما فى ذلك الصناعات المغذية للمكونات، فى إطار خطة الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى والكهرباء، تلبية لاحتياجات السوق المصرى من المركبات.

وتهدف مصر إلى تعميق التصنيع المحلى، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا الصدد.

ومن أجل ذلك اختارت مصر التعاون مع الصين باعتبارها أحد أكبر المنتجين لهذا النوع من السيارات فى العالم، ووقعت الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام وشركة النصر للسيارات عقدا مع شركة دونج فينج الصينية لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

ومن المخطط بدء الإنتاج داخل مصانع شركة النصر مطلع 2022 بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى تصل إلى 25 ألف سيارة.

لم يقتصر الأمر على توطين صناعة السيارات بل امتد لتصنيع قطارات السكك الحديدية، التى تعد أهم وسيلة نقل فى مصر لأنها تنقل مليون راكب يوميا بجانب نقل 6 ملايين طن بضائع سنويا.

تم تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) لهذا الهدف بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص متمثلا فى عدد من المساهمين هم (شركة بورسعيد للتنمية، شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات).

وهذا المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجى داخل المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد بالمنطقة الإقتصادية، وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.

يقع المشروع على مساحة 300 ألف متر وسيتم إقامة مجمع صناعى لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا ومن المتوقع مساهمة المشروع فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصرى وخاصة أبناء مدن القناة.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من حجم السوق فى منطقة الشرق الأوسط تتمركز فى 5 دول تربطهم علاقات تجارية قوية مع مصر، إضافة إلى الطلب المتوقع من وحدات جديدة تخدم المشروعات المستقبلية لربط سكك حديد مصر بدول الجوار.

وتستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوجيا ولوجيستيا فى هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا فى مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلى والإقليمى والإفريقى فى ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة فى هذا المجال، ما يساهم فى توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القومى وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة فى هذا المجال.

فى سياق آخر، جاءت جائحة كورونا التى نبهت العالم إلى أهمية الصناعات الدوائية والطبية، وبالفعل بدأت الدولة المصرية التفكير فى توطين هذه الصناعة الضخمة التى كانت تعتمد فى تصنيعها على استيراد 95% من المواد الخام من الخارج، ما يضع مصر تحت رحمة الدول أثناء الأزمات.

ولذلك شرعت الحكومة فى وضع الاستراتيجية القومية لصناعة المستلزمات الطبية لتحقيق الأمن القومى الدوائى فى مصر، من خلال تحفيز الاستثمارات فى مجال الصناعات الطبية ومستلزماتها، للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا القطاع بالتماشى مع تشجيع تصدير الفائض.

وتتضمن الاستراتيجية عدة مراحل أهمها، خطة عاجلة للمنتجات الطبية المطلوب تنمية صناعتها وإجراءات تنفيذها، ويتم فى هذه الخطة تحديد المنتجات التى تسعى مصر بجهود حثيثة إلى تعميق الصناعة بها خلال فترة وجيزة.

وكما تتضمن الخطة العاجلة كذلك تحديد حجم الكميات المطلوب توريدها من المستلزمات الطبية فى ظل هذه الأزمة الراهنة، إلى جانب دراسة الطاقات الإنتاجية الحالية والمطلوبة، ثم يعقب ذلك تحديد خطوط الإنتاج بشكل تفصيلى، ويتخلل هذه العملية دراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه صناعة المستلزمات الطبية، سعيا لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشمل استراتيجية توطين الصناعات الطبية خطة قصيرة الأمد خلال الفترة ما بين عامى 2020 إلى 2025، تتضمن محددات اختيار المنتجات والمستحضرات والمستلزمات المطلوب توطينها، بما يشمل فى ذلك الأجهزة الطبية والمعامل، إلى جانب محددات اختيار الشركات المطلوب توطين منتجاتها، حيث سيتم خلال الخطة قصير الأمد طرح المنتجات على الشركات خلال لجنة ممارسة، لتحقيق الاستفادة القصوى من عملية الشراء الموحد فى توطين الصناعات الطبية بمختلف منتجاتها.

تشمل الاستراتيجية تشمل كذلك خطة طويلة الأمد، تنطوى على تحديد الجهات ذات الصلة بتوطين المنتجات والمستلزمات الطبية، مع إجراء دراسات تحليلية مستفيضة حول سوق العرض والطلب محليا وعالميا.

وتنفيذا لهذه الاستراتيجية افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبريل الماضى، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وذلك على مساحة 180 ألف متر، وجرى تزويد المدينة بأحدث التقنيات والنظم العالمية فى إنتاج الدواء، لتصبح بمثابة مركز إقليمى يجذب كبرى الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

 

 

أكدوا ضرورة تفعيل قانون «الشباك الواحد»

مستثمرون: إنقاذ 8 آلاف مصنع متعثر.. بداية المسيرة

المستثمرون الصناعيون أحد أهم أطراف منظومة الصناعة المصرية، ومن المهم الاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم الخاصة بحل مشاكل القطاع من أجل تنمية الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وطالب المستثمرون ورجال الأعمال الحكومة بضرورة اتخاذ عدد من القرارات الفورية التى تصب فى صالح القطاع والاقتصاد بشكل عام، أبرزها حل مشاكل المصانع المتعثرة التى وصل عددها إلى 8 آلاف مصنع، والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والمصرفية تحت قيادة واحدة، فضلًا عن حل مشاكل التأمينات والضرائب المتأخرة على المصانع، وتخفيض أسعار الطاقة.

من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن النقابة قدمت مذكرة لرئاسة الجمهوية ومجلس الوزراء بمقترحات وتوصيات لحل مشاكل القطاع الصناعى فى مصر.

وأضاف «جنيدى»، أنه من الممكن تحقيق معدلات نمو اقتصادى غير مسبوقة فى حالة تنفيذ مقترحات النقابة، لأننا نحتاج إلى التعامل مع منظومة متكاملة للقطاع وليس جزءًا أو أجزاء منه فقط كما يحدث دائما.

وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين، أن هذه المنظومة المتكاملة لا تشمل حل مشاكل الأراضى الصناعية والمرافق فقط، وإنما حل مشاكل السياسات المالية والمصرفية والنقدية والإجراءات الحكومية، مقترحًا أن تكون المجموعة الوزارية الاقتصادية مع هيئة التنمية الصناعية تحت قيادة رئيس الوزراء أو أحد نوابه، بحيث يكون قادرًا على التنسيق بشكل كامل بين السياسات المالية والمصرفية والضريبية، وألا يكون كل طرف فى وادى بعيدًا عن الآخر.

وتابع: «إحنا فى مصر كل جهة بتشتغل بعيدًا عن الأخرى، فالجهات المالية لا تنظر إلا إلى كيفية تحصيل الضرائب من المصانع، والجهات المصرفية والنقدية لها أهداف قد تتعارض مع أهداف الجهات المالية، وهكذا مع الجهات الأخرى، وعلشان كده محتاجين تنسيق بين مختلف الجهات تحت قيادة واحدة، وبدون ذلك مش هيحصل حاجة لقطاع الصناعة».

«نحتاج إلى قرارات سيادية فورية ثورية».. بهذه العبارة كشف نقيب المستثمرين الصناعيين عن مطالب المستثمرين، مشيرًا إلى أنه لابد من حل مشاكل المصانع المتعثرة مع الجهاز المصرفى، وإلغاء فوائد الديون على المصانع وإعادة تشغيلها من جديد، لأن البنوك أقصى ما ستقوم به هو بيع المصنع وسداد الديون من حصيلة البيع، إنما فى حالة إعادة تشغيله فإننا نحقق استفادة أكبر لمختلف الأطراف والاقتصاد المصرى فى النهاية.

وطالب «جنيدى»، وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى بمساعدة المستثمرين فى حل مشاكل التأمينات والضرائب، لأنهم يعانون من تعسف وتزوير من جانب موظفى الوزارتين فى كثير من الأحيان، وحل هذه المشاكل يساهم بشكل كبير فى عودة المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج بسرعة، على حد قوله.

ولفت نقيب المستثمرين الصناعيين، إلى أن هناك حجوزات لمصلحة الضرائب على المصانع دون سند قانونى، وموظفو المصلحة يضربون بالقانون والأحكام الدستورية عرض الحائط، موضحًا أن هناك حكم بعدم دستورية التقدير الجزافى للضرائب، إلا أن 85% على الأقل من تقديرات الموظفين للمصانع جزافية، قائلًا، «مأمورى الضرائب بيعطلوا مسيرة الرئيس السيسي».

«بجانب مأمورى الضرائب الذين قد يكونون خلايا إخوانية نائمة أو مرتشين، هناك وزارة التضامن الاجتماعى التى تفرض غرامات وفوائد 25% سنويًا على أصحاب المصانع فى حالة التأخير عن السداد، وهذه نسبة مبالغ فيها وتتسبب فى ضرر كبير للمستثمرين»، هذا ما أشار إليه جنيدى، موضحًا أنه تعرض شخصيا لتحرير 22 قضية تبديد بدون سبب وحصل فيها على أحكام بالبراءة، ما تسبب فى تعطيل مصالح الجميع سواء مصانع أو عمال أو محاكم وغيرها.

كما طالب بمراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بدعم الصادارت ووضع الضوابط للدعم وفق نسب التصنيع المحلى لتشجيع تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يدعم الصناعات المغذية وتسهم فى زيادة فرص التشغيل، مع ضرورة النظر إلى تطبيق التأمين على قيمة الصادرات من خلال شركات التأمين وصرف القيمة التصديرية بالكامل من خلال خصم نسبة يتم الاتفاق عليها.

ولاية أراضى الصناعة

فيما طالب النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورجل الأعمال، بضرورة تفعيل القانون رقم 83 لسنة 2016 بشأن تبعية ولاية الأراضى لوزارة الصناعة، لأنه حتى الآن مازال هناك تشابك حول ولاية الأراضى الصناعية.

وأشار «السلاب»، إلى أن ضرورة تفعيل القانون، بحيث تكون ولاية الأراضى تابعة لهيئة التنمية الصناعية من أجل توحيد الإجراءات والقضاء على ما يواجهه المستثمرين حاليًا من صعوبات فى تلك الإجراءات مع الجهات الأخرى، كما طالب بضرورة توفير أراضى للمشروعات الصغيرة، خاصة وأن هناك دول حققت نهضة صناعية بعد اهتمامها بتلك المشروعات.

 

 

مطالبات بإصدار قانون موحد

7 قوانين تحكم الصناعة.. وعدم الدستورية تلاحق بعضها

التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الصناعة تعد أول ما ينظر إليه المستثمر الأجنبى والمحلى قبل اتخاذ قرار الاستثمار فى بلد ما، ونحن فى مصر نعانى من قوانين قديمة مازالت تحكم الصناعة منذ عقود طويلة، وبيروقراطية وروتين يقتل فكرة الاستثمار لدى أى مستثمر قبل دخوله السوق المصرى.

ولذلك بدأت الحكومة والبرلمان خلال الأعوام القليلة الماضية فى النظر لهذه القوانين وإجراء تعديلات على البعض منها وإصدار أخرى جديدة، مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التراخيص الصناعية، وحاليا تتجه إلى إصدار قانون موحد للصناعة، ورغم ذلك إلا أن تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع لم يؤت ثماره حتى الآن.

فى هذا الصدد، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه ستتم مراجعة كافة القوانين المنظمة لقطاع الصناعة فى مصر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إصدار قانون موحد للصناعة.

وأضاف محمود أن قانون الصناعة الموحد لن يرى النور إلا بعد حل مشكلات القوانين الخاصة بالقطاع أولا، وأبرزها قانون التراخيص وقانون التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة وزيرة الصناعة والتجارة فى هذه القوانين وإيجاد حلول لها.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تداخل الاختصاصات بين الجهات الصناعية وغيرها من المشاكل والإجراءات، سوف نضع حلول لها فى القانون خاصة فض الاشتباك فى الاختصاصات بين الجهات الصناعية أو الرقابية، مؤكدا أن دور اللجنة يتمثل فى وضع حلول لمشاكل الصناعة بالتوازى مع عزيمة القيادة السياسية لتطوير الصناعة وحل مشاكلها.

وأشار إلى أن خطة النهوض بالصناعة تتطلب إقرار قانون موحد، فهناك 7 قوانين تحكم الصناعة منذ خمسينات القرن الماضى، وأجرى العديد من التعديلات عليها فأصبحت تعانى من عوار دستورى.

وتابع «حتى تكون هناك نهضة صناعية لا يجب تعديل هذه القوانين وإنما يجب نسف القوانين القديمة وإقرار تشريعات وقوانين جديدة تحكم الصناعة الوطنية تتماشى مع العهد الجديد الذى أقرته القيادة السياسية وهو عصر التنمية والنهضة الاقتصادية الكبيرة».

وأوضح محمود أنه تم تشكيل لجنة تعاون بين وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار ولجنة الصناعة بالبرلمان وسيتم إقرار عدد من القوانين تتناسب مع النهضة الصناعية المقدمة عليها مصر خلال السنوات التالية، كما سيكون هناك استعانة بتجارب بعض الدول المتقدمة صناعيا كل فى مجاله، مثل الأردن المتقدمة فى صناعات الثروة المعدنية، والمغرب المتقدمة فى صناعة السيارات وسنتابع تقدمهم فى هذا المجال، وسنجمع تجارب الدول الناجحة حتى نصبح قادرين على مواكبة التقدم الصناعى.

«سوف نعقد اجتماعات دورية للجنة الصناعة فى البرلمان من أجل الاستماع إلى كافة القطاعات حول مشكلاتها والعمل على حلها كأولويات عمل اللجنة ثم رؤيتهم لمشروع قانون الصناعة الموحد للخروج بأفضل نتيجة تصب فى صالح التنمية الصناعية» هذا ما أكد عليه النائب معتز محمود.

وتابع «يجب أن تتعاون جميع الخبرات الصناعية والمتخصصين للخروج بتصور لمشروع قانون الصناعة الموحد ينهى الأزمات التى تواجه الصناعة والمصنعين والمستثمرين»، مؤكدا أن القانون هو الملاذ الآمن للتنمية الصناعية فى مصر.

فيما قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى ونائب الرئيس التنفيذى بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التشريعات الاقتصادية وخاصة الصناعية جزء هام من منظومة الصناعة فى مصر ولكن تطوير القطاع الصناعى يجب أن يكون متكاملا من كافة الجوانب.

وأضاف الإدريسى أن الدولة بدأت خلال السنوات القليلة الماضية فى تعديل قوانين الصناعة وإصدار قوانين جديدة من أجل النهوض بهذا القطاع الذى يجب أن يتخطى حجمه 20% من الناتج المحلى الإجمالى قربيا، مشيرا إلى أن من أبرز هذه القوانين «التراخيص الصناعية والاستثمار وإعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى» فضلا عن محاولات إصدار قانون موحد للصناعة.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن العبرة ليست بإصدار القوانين ولكن بالعائد منها والنتيجة المترتبة عليها، فالبرلمان أصدر خلال الأعوام الماضية عدد من القوانين المهمة للصناعة، ولكن النتيجة على أرض الواقع لم تكن جيدة حتى الآن، فنظام الشباك الواحد لم يطبق بشكل كبير والروتين والبيروقراطية مازالت مستمرة فى إنهاء الإجراءات الحكومية، والتى يجب القضاء عليها نهائيا إذا أردنا النهوض بالصناعة.

وطالب الإدريسى بضرورة أن تكون الولاية على القطاع الصناعى والمستثمرين لجهة واحدة فقط وهى وزارة الصناعة، وليس جهات عديدة كما هو الحال الآن، فهذه الخطوة وحدها كفيلة بتغيير منظومة الصناعة المصرية للأفضل، مشيرا إلى أن المنظومة تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفنى مرورا بالحوافز المقدمة للمستثمرين، ثم برامج التصدير وزيادة الاهتمام بصناعات بعينها.

«من الإيجابيات التى شاهدناها مؤخرا، إصدار قانون التراخيص الصناعية والذى تضمن عدد من التسهيلات وتشكيل لجنة فض المنازعات التى ساهمت فى سهولة التقاضى وتقليل شكاوى المستثمرين من هذا الأمر كما كان فى الماضى، ولكننا نحتاج إلى الترويج للحوافز والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع وطرح الأراضى بشفافية أكبر»، بحسب على الإدريسى.

 

 

منها دعم الطاقة وتخفيض أسعار الأراضى

خبراء يضعون خطة متكاملة لتطوير القطاع الصناعى

أكد خبراء اقتصاديون، أن تطوير قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية تعد أهم عناصر تنشيط الاقتصاد المصرى.

وطالب الخبراء بضرورة تحويل الحكومة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير القطاع إلى برنامج تنفيذى لهذه التوجيهات من خلال تخطيط عدة متخصصين فى مجالات عديدة بعيدا عن بيروقراطية وجمود الجهاز الإدارى للدولة، ويتاح لهؤلاء المتخصصين كل المعلومات بصدق وشفافية.

وأشاروا إلى ضرورة طرح وتوافر أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة أو حتى بالمجان، وطرح بعض الإعفاءات الضريبية وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع لتتساوى مع مثيلتها فى الدول المنافسة، فضلا عن القضاء على البيروقراطية الحكومية وسرعة إجراءات التقاضى وتوطين المزيد من الصناعات محليًّا خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن التكليفات الرئاسية بوضع مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعى خطوة مهمة للاقتصاد المصرى.

وأضاف توفيق، أن الاستثمار الصناعى يترتب عليه زيادة كل من التشغيل ودخول الأفراد وإيرادات الدولة والطلب والاستهلاك والناتج المحلى، وهذا معناه زيادة التصدير واستدامة النمو، وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى حاليا.

وأضاف قائلاً: «الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتحويل هذه التوجيهات لبرنامج تنفيذى من خلال تخطيط جمعى من متخصصين فى مجالات عديدة بعيدا عن بيروقراطية وجمود الجهاز الإدارى للدولة، ويتاح لهؤلاء المتخصصين كل المعلومات بصدق وشفافية لدراسة ما هى الصناعات التى تتناسب أولا مع المدخلات المتاحة فى بلدنا سواء مدخلات زراعية أو تعدينية أو غيرها، ثم ما هو نوع المنتجات التى تستوردها مصر ومن الممكن تصنيعها مع عمل حماية لها من الجمارك والإغراق والتهريب، وكذلك إعادة تأهيل الكوادر الفنية المتدهورة فى مجال الصناعة»، بحسب الخبير الاقتصادى.

وتابع: «ما نحتاجه الآن، هو تحويل التحدى إلى فرصة، فالاستثمار المباشر من الممكن أن يكون المصدر الوحيد للعملات الأجنبية لمصر الآن، بعد نضوب إيرادات قناة السويس والسياحة والتصدير، وتحويلات المصريين فى ظل جائحة كورونا».

وأوضح توفيق، أن الاستثمار المباشر، يعنى تشغيل وامتصاص البطالة التى تعتبر هدفًا سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا معًا، ويعنى زيادة الدخول والطلب الاستهلاكى والإنتاج والتصدير، وقد أثبت فى الماضى أنه مع البورصة من الممكن أن يجذبوا مئات المليارات من الدولارات.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى تفاؤل بشأن المناخ العام للاستثمار فى مصر، وتحديد هوية الدولة الاقتصادية بكل وضوح لا لبس فيه، وأن ننظر للآثار الاقتصادية طويلة الأجل، وليس تحت أقدامنا، إضافة إلى طرح وتوافر أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة أو حتى بالمجان، أو تخصيص ٩٩ سنة بشرط جدية التنفيذ، إلى جانب الإسراع بتفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف: «نحتاج أيضا عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص وضمان حرية وعدالة المنافسة، وإيقاف الشراهة الفجائية فى جباية الضرائب، بل ومطلوب بعض الإعفاءات الضريبية الإضافية التى تتناسب طرديًّا مع حجم العمالة التى تضيفها هذه الاستثمارات لسوق العمل».

ولفت توفيق، إلى أن المستثمرين يحتاجون أيضا إلى الحصول على طاقة بأسعار تماثل على الأقل أسعار منافسيهم بالخارج، وعمالة فنية نعمل على تحسين تعليمها وتدريبها، إضافة إلى بعض التنسيق مع السياسة النقدية والحصول على تمويل بسعر فائدة مناسب.

وطالب بضرورة خفض معدل استفزاز الـ ٥٠ جهة إدارية التى تراقب المستثمرين، وتشكل إحباطًا وتكلفة إضافية ووقتًا أطول لأدائهم لأعمالهم، وتثبيت القوانين والقرارات والرسوم التى اتخذوا على أساسها قرارهم بالاستثمار فى مصر، فضلا عن الحاجة لإعادة استنساخ بورصة حقبة التسعينيات وطرح حوافز وإعفاءات ضريبية لقيد أسهم الشركات فى البورصة، وتحفيز التداول والمتداولين على هذه الأسهم بيعًا وشراءً بخفض رسوم ومصاريف وتكلفة هذا التداول.

واختتم الخبير الاقتصادى تصريحاته، بحاجة الاقتصاد المصرى إلى سرعة وكفاءة وشفافية نظام التقاضى والحصول على الحقوق خلال شهور وليس أعوامًا، مقترحًا تعيين مساعد لرئيس الجمهورية للشئون الإقتصادية والاستثمار، له مطلق الصلاحية فى تنفيذ ما يتم اقتراحه وتخطيطه.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى، أحمد خزيم، إن مصر تعانى من ارتفاع فى الديون وعجز الموازنة، والحل الوحيد لهذه الأزمة هو التحول إلى زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية المختلفة مثل الصناعة والزراعة وعدم الاكتفاء باستثمارات الغاز والبترول فقط.

وأضاف «خزيم» أن التركيز على الصناعة بشكل خاص وتوطين عدد من الصناعات المختلفة فى البلاد بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج أمر هام للغاية، وهو ما بدأت الحكومة فى التفكير فيه مؤخرا، مثل توطين صناعات السيارات والإلكترونيات والدواء وغيرها.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات فى المجالات المختلفة يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد بشكل صحيح، ويساهم فى تقليل الضغط على العملات الأجنبية وخاصة الدولار فى استيراد المنتجات من الخارج، ما يؤدى فى النهاية إلى إنتاج منتجات محلية نستغنى بها عن جزء من الواردات توفر عملة صعبة للدولة.

وأشار «خزيم» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من السلع المختلفة سوف يؤدى أيضا إلى ارتفاع الصادرات وبالتالى الحصيلة الدولارية، ومن خلال هذه الحصيلة نستطيع سداد الديون الخارجية ونحل أزمتها الحالية، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات والصناعة هما الجزء الأهم فى تنشيط الاقتصاد المصرى.