قلعة الغزل والنسيج.. تحتضر!
المحلة الكبري عاصمة صناعة الغزل والنسيج في مصر تلك المدينة التي تضم في أحضانها أكبر مصانع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط وغيرها من الاستثمارات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة في هذا القطاع يواجه كارثة بعد تشرد ابنائها من عمال النسيج الذين مازالت عمليات تسريحهم مستمرة بعد اغلاق 51 من مصانع المحلة ولجوء اصحاب 49٪ من المصانع إلي تصفية العمالة تدريجيا حتي تصل إلي ساعة الصفر وهي توقف أخر ماكنية بالمصنع وقطع أخر "فتلة غزل" بالمصنع. الفقر والبطالة باتا يحاصران أكبر مدن مصر من حيث المساحة والسكان، واغناها من حيث الايدي العاملة. فبعد اغلاق مصانع المحلة اصبح غنيها فقيراً وفقيرها معدوما وتوقف مصانعها ينذر بمزيد من الخراب.
"بوابة الوفد" توجهت للمحلة الكبري في محاولة لرصد الاسباب الحقيقية والكاملة وراء انهيار صناعة النسيج هناك والوقوف علي ما توصل إليه اصحاب المصانع المغلقة لحل هذه الازمة وإلي أي مدي ستؤثر هذه الكارثة علي ابناء المحلة العاملين في قطاع النسيج وعلي اقتصاد مصر كله.
كريمة الطور، إحدي صاحبات مصانع النسيج والصباغة بدأت حياتها العملية مبكرا ولكونها من سكان المحلة انخرطت سريعا في العمل بقطاع الغزل والنسيج، تعلمت المهنة علي مر السنوات وتمكنت بمجهودها وهي مازالت شابه كان مصنعا ليس بصغير يعمل فيه مائة عامل وعاملة تحدثت إلينا كريمة والدموع متحجرة في عينيها عندما قالت: "المصنع خلاص اتخرب" فقد سرحت كريمة 50 عاملا من عمال المصنع وأكدت انه بعد أسبوع فقط سيصل عدد العمال إلي 25 عاملا وسيتم تسريحهم تدريجيا لعدم وجود سيولة لرفع الأجور وصعوبة تسويق الانتاج القليل جداً الذي ينتجه المصنع. فالانتاج يخرج من مصنعها غالي الثمن ملايين فلا يجد زبونا لذا فقد فقل الاقبال علي شراء انتاجها وتوقف العمل فيه تدريجيا. وأكدت كريمة ان أول الاسباب التي أدت إلي اغلاق مصنعها هو زيادة سعر الغزل بطريقة عشوائية ولايمكن توقعها قال سعر في زيادة مستمرة فقد وصل سعر الغزل إلي 42 جنيها للكيلو بعد ان كان سعر الكيلو منه 10 جنيها و80 قرشا في عام 2005 و38 عام 2010 والنتيجة كما يري العالم كله ان المصانع ستغلق تدريجيا وستعلن إفلاسها في خلال ايام خاصة الصغيرة منها وبالتالي العمال "هتشحت" أو ستبحث عن مهنة اخري تسترزق منها وستندثر صناعة النسيج المصري الي الأبد. واضافت كريمة ان خطورة هذه الكارثة تتلخص في توقف تصدير النسيج المصري واختفائه ايضا من السوق المحلي وهو الذي بدأ حدوثه بالفعل وتتساءل : لصالح من تهدم مصانع قائمة بالفعل وتغلق أبوابها في وجه عامل كان يتقاضي 400 جنيه اسبوعيا؟! لصالح من الابقاء علي سياسة فاشلة في قطاع صناعة النسيج وسوف تؤدي! كارثة إنسانية حقيقية؟!
محمد قرديش ـ صاحب مصنع نسيج بدأ الحديث معنا قائلا: أنا شغال في المهنة دي من عام 1969 ومشوفتش أيام سودة زي الايام دي! واضاف: في الماضي كانت حالة الركود تزور مصانع المحلة الكبري زيارة خفيفة لمدة شهرين فقط يناير وفبراير بسبب الشتاء ثم تذهب هذه الحالة بلا عودة طوال العام أما هذه الايام الحالية فهي حالكة السواء فطوال العام يعيش ركودا شديدا "لا بيع ولا شراء" بسبب اضطراب سعر الغزل وعدم استقراره وصعوبة توقعة والمتضرر الأكبر في هذه المصيبة هو العامل الغلبان اللي مش لا قي يأكل بعد تسريحة ويلتقط.
أحمد أحمد الحريري ـ من اصحاب المصانع طرف الحديث من الحج قرديش قائلا: نحن أيضا مصيرنا إلي هذه النهاية "مش هنلاقي نأكل" الغالب اننا سنسجن بسبب الائنمانات التي حصلنا عليها لتنفيذ بعض الطلبيات ولم يتم تنفيذها بسبب ارتفاع سعر الغزل والمفاجئ فقد كان سعر طن الغزل 11 ألف جنيه فقط أما الآن فوصل إلي 42 ألف جنيه للطن الواحد وهذا الفرق الكبير أضاع رأسمالنا بدون رجعة وأغلقت مصانعنا نحتاج إلي قروض جديدة لاستعادة العمل مرة أخري هذا خلاف عن ركود السوق بسبب بضائع النسيج المهربة التي تغرق السوق المصري دون مراقب أو محاسب ولان هذه البضائع ولم تدفع لها جمارك فهي بالطبع أرخص سعر بسبب ارتفاع سعر الغزل بشكل جنوني.
أما عن تصدير منتجات المصانع فاصبح اليوم حلما لا أكثر فقد كنا نحن اصحاب مصانع النسيج بالمحلة نصدر لفرنسا والسعودية عشرات الطلبيات في العام الواحد اما الآن فوسيط التصدير يخشي التعامل معنا لأنه لا يضمن سعر الغزل في مصر وبالتالي الاتفاق فيها علي طلبية نسيج يعد مغامرة غير محسوبة اضافة إلي ان منتج النسيج الأجنبي ارخص من منتج النسيج المصري بفرق ليس بقليل لذا فإيطاليا وألمانيا وسويسرا والسعودية جميع هذه الدول التي كانت مصر تحتل صدارة التصدير إليها ذهبت إلي الاستيراد من الصيك وبنجلاديش واليابان لكونها ارخص سعرا وأكثر استقراراً في هذه الصناعة لذا يمكننا وبجداره القول ان الصين واليابان وبنجلاديش اختلف جميعا مكان مصر في تصدير النسيج للدول الأوروبية.
أما "أحمد الزلماني" من أصحاب المصانع المتوقفة فيؤكد ان الدولة سعت بسياستها الفاشلة منذ سنوات إلي هدم صناعة النسيج في مصر بزيادة سعر الغزل بشكل جنوني ولم يكفها هذه الوسيلة لتخريب استثمارات هذا القطاع وإنما مازالت مستمرة في هذا الهدم عن طريق ضريبة المبيعات التي تحصل 20٪ من ثمن المنتج الراكد بفضل سياسات الحكومة لتصل الضريبة في بعض الأحيان علي المصانع الصغيرة إلي مليون جنيه رغم توقف المصانع عن العمل، خلافا عن الكهرباء التي تأتي حفظة الثمن رغم عدم استهلاك الكهرباء في الواقع لتوقف المصانع عن العمل فتصل فاتورة الكهرباء في بعض الأحيان إلي 6 آلاف جنيه وأكثر حسب استهلاك المصنع في الماضي رغم ان سعرها لم يكن بهذا الغلو أثناء تشغيل المصنع حتي الصرف الصحي اصبح مقابل صرف المتر المكعب الواحد من مياه المجاري 60 قرشا. واضاف الزلماني: أما المصيبة الكبري والتي تعتبر تعجيزية هي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لأي مصنع التي وصلت إلي 400 ألف جنيه وبالطبع كل هذه الخدمات المكافة تضاف علي سعر المنتج الذي يصل إلي المستهلك المحلي بأعلي سعر باهظ الثمن نتيجة لتكلفته العالية وبالتالي كان الركود هو النتيجة الطبيعة للصناعة المصرية النسيجية خاصة مع وجود عمليات التهريب المتكررة والتي باتت سهلة وميسره امام المنتجات الطبيعية التي تعرض في الاسواق بنصف ثمن المنتج المصري وكل هذا يحدث دون تدخل من الدولة لوقف نزيف التهريب للمنتجات الصينية.
ويري "مصطفي علي الشششتاوي" ـ واحد من اصحاب المصانع المتضررين من ارتفاع سعر الغزل بشكل جنوني أن ارتفاع سعر الغزل الذي وصل إلي 142 ألف جنيه للطن لم يأت من فراغ ويقول: ان قلة إنتاج الزراعة للقطن هو من أهم اسباب ازمة النسيج المصري مما أدي إلي شبه اختفاء للغزل المصري في السوق وبالتالي إلي زيادة سعره مما جعلنا نلجأ للاستيراد من سوريا التي منعت من جانبها تصدير القطن إلي مصر وذلك بمنتهي البساطة لان الصين دفعت لسوريا أكثر من مصر وفازت به، والمسئول الأول عن ذلك هو محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة لصناعة النسيج لفشله الذريع في حل وإدارة الأزمة اضافة إلي وزير الزراعة الأسبق ووزير التجارة والصناعة تجار ومحتكري القطن المصري.
أما محمد عجور ـ صاحب مصنع نسيج فيؤكد ان هناك مستندات تؤكد ان بنك الدعم يدفع دعم الغزل ليضمن وصوله بـ 34 جنيها فقط!! لأصحاب المصانع لكن الحقيقة انه يصل إلي اصحاب المصانع بسعر 42 جنيها والسؤال أين يذهب الفرق بين ما هو مفروض وما هو واقع بالفعل؟ وتساءل أين تصل 12 جنيها دعما لكل كيلو من الغزل يصل إلي مئات من مصانع المحلة؟
ويري محمد أن التربح في هذه القضية واضح مثل الشمس بخلاف شبهة التربح التي تشوب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والانتفاع من الشركات المصدرة اليونانية التي يتم استيراد الغزل منها بـ 35 جنيها للكيلو في الوقت الذي يمكن للشركة استيراد الغزل بـ 31 جنيها للكيلو من أمريكا.
رئيس الجمعية الصناعية للغزل والنسيج: مطلوب فوراً جدولة القروض.. تثبيت سعر الغزل..
حسن بلحة رئيس مجلس إدارة الجمعية الصناعية للغزل والنسيج يري أن الطريق الوحيد أمام الدولة لحل هذه الأزمة هو دعم مصانع الغزل والنسيج لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتي يستطيع اصحاب مصانع النسيج الخروج من هذه الأزمة، خاصة وأن المصانع جميعها مغلقة أو تعمل بنصف طاقتها ولن يستمر العمل فيها إلا لبضعة أيام قليلة.
وطالب بجدولة قروض المصانع كما فعلت الجمعية الصناعية للغزل والنسيج وكذلك بتثبيت سعر الغزل ومراقبة الأسواق ومنع عمليات التهريب التي تفسد السوق المحلي علي الصناعة المصرية. وحذر بلحة من التباطؤ في اتخاذ هذه الإجراءات مشيرا إلي ان العمال وأصحاب المصانع علي حافة الثورة خاصة انه سبق وطلب من المجلس العسكري حل الأزمة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حتي الآن.
العمال يطالبون بمحاكمة وزراء الزراعة والصناعة والتجارة السابقين ويتهمون رئيس الشركة القابضة بالفساد!
خطر حقيقي يواجه صناعة الغزل والنسيج الآن التي تعتبر وبلا شك من أهم وأعرق الصناعات المصرية علي مدار التاريخ حتي انها منذ عامين فقط وطبقا للتقارير المعلن كانت تمثل 25٪ من اجمالي الصادرات المصرية قبل عامين من الآن ويعمل بها أكثر من مليون ونصف عامل بما يمثل أكثر من 30٪ من حجم القوي العاملة في السوق المصري، تعمل هذه العمالة في أكثر من 4000 مصنع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. ارقام ضخمة تلك التي تحتلها صناعة النسيج في السوق المصري العالمي لذا فلابد ان يفزع الجميع لنجدت هذه الصناعة العريقة فهي تواجه خطر الاندثار فقد أغلق اكثر من 51٪ من مصانع النسيج بالمحلة الكبري، وسكنتها الفئران بدلا من العمال، فقد تم تسريح اكثر من 500 ألف عامل بالمحلة الكبري ومازالت عملية تسريح العمالة وزحف الخراب علي مصانع النسيج بالمحلة الكبري مستمر. هذه ما تردد علي ألسنة مستثمري هذا القطاع في آخر جمعية عمومية طارئة لجمعية مستثمري صناعة الغزل والنسيج فقد انعقدت هذه الجمعية العمومية الطارئة في منتصف شهر ابريل الجاري وكانت علي غير العادة مكتملة النصاب. طالب اصحاب مصانع النسيج في عموميتهم بدعم صناعة النسيج من قبل الدولة كما أكد الحضور ضرورة محاكمة وزير الزراعة الاسبق ووزير الصناعة والتجارة الاسبق ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل النسيج بتهمة التربح والفساد المالي والإداري واضافوا ان المسئول الوحيد والمباشر عن كساد صناعة النسيج في الايام الاخيرة هو محسن الجيلاني في اشارة منهم إلي انه باع الصالح العام للشركات اليونانية التي تقوم بتصدير الغزل لمصر بسعر يصل إلي صانع النسيج بـ 42 جنيها للكيلو.
هذا وقد اعلن "محمود الفوطي" ممثل اصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري عن تخلي اصحاب المصانع عن اكثر من مليون عامل نسيج بعد اسبوع من الجمعية العمومية وحمل الفوطي الدولة المسئولية عن تسريح هذه العمالة مشيرا إلي ان السياسات المتبعة في الدولة بعد وقبل ثورة 25 يناير مازالت ضد مصلحة عامل النسيج واصحاب مصانع هذه المهنة والذي يصل عددهم علي مستوي الجمهورية إلي 10 ملايين عامل وصاحب مصنع. وأعرب الفوطي عن يقينه بأن حال صناعة النسيج لن يتحسن إلا بمحاكمة من اسماهم الخونة والمسئولين عن نزيف الفساد الذي أغلق آلاف البيوت المفتوحة وهم وزير الزراعة الاسبق والصناعة والتجارة ورئيس الشركة القابضة لصناعة النسيج، وطالب الفوطي بحل غرفة اتحاد صناعات النسيج. هذا وأعلن الفوطي عن قرار الجمعية العمومية ببدء اعتصام حوالي 500 ألف عامل ومستثمر نسيج علي باب وزير الصناعة والتجارة بداية من السبت القادم والموافق 23 أبريل الجاري، مشيرا إلي ان هذا الاعتصام سيكون مفتوحا حتي تنفيذ مطالبنا بمحاكمة الخونة، واضاف الفوطي ان إصلاح قطاع النسيج سيتم بلا شك إذا تحقق هذا المطلب وبسهولة غير متوقعه ودعا الفوطي كل من يعمل بقطاع النسيج للانضمام إلي الاعتصام مشيرا إلي انها بمثابة الثورة الثانية ضد الفساد.
لغز اختفاء مليار جنيه قيمة دعم صناعة النسيج!
في الوقت الذي يعاني فيه قطاع صناعة النسيج من أزمة حقيقية قد تؤدي إلي إحالة ملايين العمال علي المعاش الاجباري وانضمامهم إلي صفوف البطالة في مصر نتيجة لقلة دعم الدولة لهذا القطاع ماديا وسياسيا وزيادة اسعار الغزل بشكل متصاعد وغير ثابت، يكشف لنا محمود الشامي عضو مجلس الشعب السابق عن أكبر فساد مالي وإداري في هذا القطاع يؤكد ان الدولة اخرجت من ميزانيتها العامة مليار جنيه تحت بند دعم صناعة الغزل بالسوق المحلي تم صرف 700 مليون جنيه علي القطاع العام لصناعة الغزل ورغم ذلك مازال الغزل وسعره الجنوني الذي يصل إلي 42 و43 جنيها للكيلو هو السبب الاساسي وراء »خراب بيوت صناع النسيج« والسؤال الذي تقدم به الشامي لمن يحكم مصر الآن هو من المسئول عن إهدار مليار جنيه كان بمثابة طوق نجاة لملايين المصريين داخل وخارج المحلة الكبري؟
وطالب الشامي بضرورة فتح ملف المليار جنيه والمهدرة دون وصولها لمستحقيها الحقيقيين مشيرا إلي ان هذا الملف يحتوي علي عملية فساد مركبة تحت العديد من المسميات: جريمة إهدار المال العام والتربح والعمل علي إفساد قطاع الغزل والنسيج في مصر. ويتساءل الشامي لصالح من يهدر مليار جنيه وضعت خصيصا لخفض اسعار الغزل في مصر وانقاذ ملايين المصريين من البطالة والفقر هذا فضلا عن السجن الذي ينتظره الكثيرون من اصحاب المصانع الذين تراكمت عليهم الديون وفوائد القروض بعد اغلاق مصانعهم؟