مصر تحتاج إلى قانون موحد للصناعة

يجب «نسف» القوانين القديمة وإقرار تشريعات مساندة الصناعات الوطنية

 

الدولة نجحت فى تنفيذ 75٪ من مشروع النهضة الصناعية والـ25٪ المتبقية عبارة عن إجراءات قانونية

 

قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة، وقد تحقق منها نسبة 75٪، ويتبقى 25٪ عبارة عن تشريعات وإجراءات.

وكشف رئيس لجنة الصناعة عن ضرورة إقرار قانون موحد للصناعة يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعات المختلفة.

وإلى نص الحوار الذى أجرته معه «الوفد»..

 

 بداية كيف ترى وضع الصناعة فى مصر الآن؟

 

مصر أصبحت تمتلك رؤية اقتصادية والدولة المصرية أيقنت أنه لن تكون هنا دولة قوية إلا فى ظل وجود صناعة قوية فكان لابد من تأسيس بنية تحتية قوية، فلا صناعة بدون طاقة ولا صناعة دون غاز ولا صناعة دون كهرباء ولا صناعة دون طرق أو دون موانئ، وخلال السنوات الست الماضية تم عمل بنية تحتية قوية جداً، وتؤهل مصر لتكون من أفضل عشر دول صناعية خلال السنوات التالية.

 

مصر ستصبح من أفضل عشر دول صناعية على مستوى العالم، متفائل بهذا الرأى؟

 

نعم أنا متفائل جداً وتفاؤلى له أسبابه ومبرراته، لأن الدول المتقدمة، الفرق بين الدولة المتقدمة صناعياً والدول المتأخرة صناعياً، فرق جوهرى كبير جداً فالاقتصاد فى الدولة المتأخرة يخدم على السياسة وعلى القرارات السياسية.ولكن فى الدول المتقدمة صناعياً السياسة والقرارات السياسية هى التى تخدم على الاقتصاد ونجاح السياسة يخدم على الاقتصاد، وفى مصر منذ 2014 إلى الآن كل القرارات السياسية التى تم اتخاذها تخدم على الاقتصاد والمثال على أرض الواقع، هو قرارات تعويم الدولار لأنه لا يمكن التصدير ولا يمكن أن تكون هناك صناعة دون أن يكون هناك ثبات للجنيه، كذلك قرارات رفع الدعم التدريجى كلها قرارات سياسية تم اتخاذها للتخديم على الاقتصاد وهذا هو سبب تفاؤلى لأن هناك إرادة سياسية حقيقية من القيادة السياسية عازمة على النهوض بالاقتصاد الوطنى والصناعة الوطنية.

وقد تسألنى لماذا إلى الآن لم نر ثمار هذا التقدم رغم القرارات السياسية الجريئة الجادة وتحسن الاقتصاد، أستطيع أن أقول إننا بدأنا بالجزء الصعب ويتبقى الجزء السهل. ولابد من إقرار روشتة معينة لأن خطة الدولة للنهوض بالصناعة تم الانتهاء من 75٪ منها وهى عبارة عن إجراءات النهضة الصناعية ويتبقى 25٪ لابد خلالها من إقرار قانون محدد للصناعة فلا يمكن ولا يتصور أن يكون هناك سبعة قوانين تحكم الصناعة منذ خمسينات القرن الماضى.. وتم إجراء العديد بل العشرات من التعديلات عليها فأصبحت قوانين الصناعة بها عور دستورى، وحتى تكون هناك نهضة صناعية لا يجب تعديل هذه القوانين وإنما يجب نسف القوانين القديمة وإقرار تشريعات وقوانين جديدة تحكم الصناعة الوطنية تتماشى مع العهد الجديد الذى أقرته القيادة السياسية وهو عصر التنمية والنهضة الاقتصادية الكبيرة.

وقد تم تشكيل لجنة تعاون بين وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار ولجنة الصناعة وسيتم إقرار عدد من القوانين تتناسب مع النهضة الصناعية المقدمة عليها مصر خلال السنوات التالية.

وستكون هناك استعانة بتجارب بعض الدول المتقدمة صناعياً كل فى مجاله مثال الأردن المتقدمة فى صناعات الثروة المعدنية وسوف نناقش قانون الثروة المعدنية ومحاور القوانين عندهم، كذلك المغرب متقدمة فى صناعة السيارات وسنتابع تقدمهم فى هذا المجال, وسوف نجمع تجارب الدول الناجحة حتى نصبح قادرين على مواكبة التقدم الصناعى.

لابد من إعادة هيكلة للخريطة الصناعية والاستثمارية فى مصر أعلم أن هناك خريطة صناعية موجودة فى مصر، ولكن لابد أن تحدد الأنشطة الصناعية التى نحتاج لها فى المرحلة المقبلة ويكون المستثمر أمامه العديد من الفرص للدخول فى المجال الذى يرغب فى التقدم إليه حسب احتياجات السوق المصرى وحسب احتياجات الدولة المصرية وأن يتم التركيز على المواد الخام التى نقوم بتصديرها وتعود إلينا مصنعة لابد من إعداد قائمة بها ويتم تصنيعها فى الداخل المصرى.

أيضاً يجب إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية وفض التدخلات التى بينها وبين هيئة الاستثمار وبقية الوزارات بالإضافة إلى أن هناك عجزاً فى الميزان التجارى للاستيراد والتصدير قد بلغ عجز التصدير نحو 28 مليار دولار، وقد طالب الرئيس بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليون دولار ولتنفيذ هذا الكلام نحتاج ليس إلى دعم الصناعة فقط ولكن لابد من تسهيلات للمصنعين مثل دول العالم من أن تكون الأسعار منافسة مثل مادة الصوداء أش وهى مادة تدخل فى صناعة الزجاج سواء كانت زجاج سيارات كوبايات أو اللمبات وأى شىء يدخل فى صنع الزجاج، ونستوردها بمليار و0٫2 مليار دولار سنوياً، وهذه المادة تستخرج من الملح ولدينا الموارد الطبيعية التى يمكن استخراجها بكل سهولة من أجود الأنواع كذلك.

وحتى نتمكن من الدفع ونتمكن من تصنيع هذه المادة وتوفير العملة الصعبة لابد من قرار تخفيض الغاز إلى ثلاثة دولارات على الوحدة المحاسبية والمقرر لها أربعة ونصف دولار الوحدة الحسابية.

فهناك دولار ونصف زيادة عن السعر الخارجى وستكون هناك تكلفة مباشرة على وزارة البترول أربعة ونصف مليون دولار وهنا سيؤدى إلى توفير 1.2 مليار دولار من موازنة الدولة بالإضافة إلى توفير فرص العمل ودفع الأرباح التجارية وضرائب كسب العمل.. الخلاصة أن المسألة تحتاج إلى تنظيم ليس أكثر ما بين الجهات والوزارات المختلفة للنهوض بالقطاع الصناعى.

 

هل هناك خطة لدى لجنة الصناعة لحل مشكلات المصانع المغلقة؟

 

أنا ضد دعم الصناعة المطلق فلابد من إقرار أطر معنية يتم الأخذ بها بمعنى أن يتم مساندة الصناعات التى سيكون عائدها قيمة مضافة تعود على الدولة المصرية.

النقطة الثانية أن يكون المنتج منافساً للأسعار العالمية فلا يمكن أن يكون السعر أكبر من الأسعار العالمية وسيكون هناك تكدس فى المنتجات ولا يشتريها أحد وأن يتم الأخذ فى الاعتبار عن دراسة جدوى المشروع أن يكون سعراً منافساً للأسعار العالمية.

نقطة أخرى هناك مديونيات كبيرة جداً على أصحاب المصانع لوزارة البترول ووزارة الكهرباء، والدولة قامت بدعم أصحاب المصانع وكانت هناك فوائد على هذه الديون والدولة تدخلت بالتسهيل برفع الفوائد وإقرار دفع الدين الأصلى على المصنعين، فلابد من استغلال الفرص التى تمنحها الدولة ولكن أن يكون النشاط مجديا.

وبخصوص الأراضى الصناعية غير مستغلة قمت بإرسال خطاب من لجنة الصناعة إلى وزارة الصناعة للاستفسار عن حجم الأراضى الصناعية المستغلة وحكم الأراضى الصناعية الممنوحة للمستثمرين ولكنها غير مستغلة.

وأعتقد أن البيان سيأتى ولن تتعدى الأراضى المستغلة بالفعل الـ15٪ من إجمالى قيمة الأراضى المسلمة للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية عليها.

ونعود للبحث والشكوى بعدم وجود أراض لأن المستثمرين الجادين الذين يعرضون على الدولة المصرية إقامة مشروعات مش موجودة، لأنه ببساطة المستثمرون يسقعون الأرض لزيادة سعرها.

وفى هذا المجال أتقدم بخالص الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى الذى استجاب لإرادة لجنة الصناعة وما قررناه منذ بداية عمل اللجنة مع ضرورة فتح ملف تسقيع الأراضى الصناعية، وعدم استغلالها وضرورة عرض طلبات عدد من النواب وهى طلبات إحاطة بهذا الشأن.

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى للمطالب وتم تشكيل لجنة لسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين وأقدم الشكر للقيادة السياسية مرة أخرى على هذا

التوجه حفاظاً على الاقتصاد المصرى.

 

 

وبخصوص الدعم للمصنعين، سيكون هناك تنسيق مع وزير المالية عن ماهية الحوافز التى تقرها الدولة للمصنعين مقابل دعم الطاقة بشرط أن تقابلها فرص عمل وأرباح تجارية وقيمة مضافة للصناعات التى يحتاج لها الاقتصاد المصرى.

 

بخصوص المستثمرين المتعثرين ويتوافر فيهم شرط الجدية ومراعاة تقديم على القيمة المضافة.. كيف ستتعامل اللجنة معهم؟

 

أعود وأكرر باب لجنة الصناعة بمجلس النواب مفتوح لأى مستثمرين سواء كانوا أجانب ومصريين لعرض مشكلاتهم بشرط الجدية وأن تكون هناك حلول شرط أن تكون جادة ولديهم حق وسيتم التنسيق مع الحكومة فى هذا الشأن لحل جميع المشكلات وباب اللجنة مفتوح ومكتبى مفتوح لأى من المستثمرين لحل مشكلاتهم شرط أن تكون هناك جدية.

 

جمع رئيس لجنة الصناعة ورئيس الوزراء لقاء.. ما الذى تم الاتفاق عليه؟

 

بالفعل تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء وتم الحديث بصفة عامة عن ضرورة حل مشكلات الصناعة، وضرورة نسف القوانين القديمة للصناعة وإحلال قوانين تتناسب مع النهضة الصناعية الكبرى التى تقوم بها الدولة.

وكذلك قام رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل لجنة لحل مشكلات مدة عملها لمدة شهر لحل مشكلات المستثمرين الأجانب ومع وجود إرادة سياسية لتطوير الصناعة سنكون فى مكان أفضل قريباً بإذن الله.

وتم الاتفاق مع رئاسة مجلس الوزراء أيضاً على إقرار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية.

 

كيف تعامل صناعة النواب مع صداع شركات قطاع الأعمال المزمن؟

 

دعنا نكون صرحاء مع أنفسنا، شركات قطاع الأعمال إرث ثقيل وبكل وضوح الدولة فى التسعينات قامت ببيع جميع الشركات الرابحة وتبقى الشركات التى بالكاد تكفى احتياجاتها.

هذا إرث ثقيل وكبير وأرى أن وزير قطاع الأعمال هو من أفضل الوزراء الذين جاءوا على رأس هذه الوزارة ولديه رؤية وقرر يعمل «حوكمة» وغير عدداً من الإدارات وانتقى عدداً من المسئولين القادرين على تحقيق مكاسب والشركات الخاسرة يوماً ما يتم ضخ فيها أموال أو تتم تصفيتها وهناك خطوات إيجابية كبيرة جداً ملحوظة لكثير من الناس، وكذلك وزارة قطاع الأعمال اتخذت عدداً من القرارات لإعادة هيكلة ودمج عدد من الشركات فى بعضها للحفاظ على العمالة ولتحسين أداء العمال.

 

فى القريب العاجل سنشهد افتتاح العاصمة الإدارية هل سيكون هناك تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى؟

 

الدولة ستقوم بانتقاء أفضل العناصر فى الوزارات للعمل فى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى الاتجاه للحوكمة والرقمنة ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

بالإضافة إلى أن موقع العاصمة الإدارية استراتيجى لأنها قريبة من قطاع قناة السويس الذى ستقام عليه مناطق حرة لجذب الاستثمار الأجنبى والعاصمة الإدارية على بعد ساعة من المنطقة الحرة وسيتم تقوية استثمار هذا المكان وفى سيناء، بالإضافة إلى جذب لكبار المستثمرين فى الشرق الأوسط من دول العالم الذى سيضيف إلى مكانة مصر فى التجارة العالمية.

 

ما الصناعات التى من الممكن أن تنهض بالاقتصاد المصرى حتى نحقق التنمية الاقتصادية؟

 

لدينا العديد من المواد الخام التى تقوم بتصديرها تعود إلينا فى صورة منتج نهائى ودون أن نستفيد منها ويتم ضخ أموال فيها بالعملة الصعبة، على سبيل المثال الرمل وصناعة المسبوكات إذ يمكن استغلال إقليم قناة السويس فى هذه الصناعات بالتعاون مع الشركات العالمية، ولابد من حل للتداخلات ما بين الوزارات لأنه أكبر عائق يعوق الصناعة والمناطق الصناعية المصرية وكذلك إعداد رؤية اقتصادية بما يحتاج له السوق العالمى وما يتوافر داخل مصر من مواد خام وتم استغلاله الاستغلال الأمثل.

 

هناك تصريحات من وزير المالية عن تحقيق انخفاض فى معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الإيجابية.. كيف ترى ذلك؟

 

بصراحة كبيرة جداً القطاع الوحيد الذى يعمل بشكل كبير ويستوعب العمالة الكثيفة داخل مصر هو قطاع المقاولات فى العاصمة الإدارية أو فى البنية التحتية والطرق بخلاف الذى تقوم به الدولة المصرية من نهضة كبيرة وتم استيعاب العمالة التى كانت قادمة من ليبيا ومن العراق نحو أربعة ملايين عامل، ولولا هذه المشاريع كانت البطالة فى مصر كانت زادت بشكل كبير، وخلال المشاريع القومية التى تم تنفيذها تم استيعاب الشباب والعقول الجديدة وهى مؤشرات جيدة ويمكن البناء عليها فى المستقبل.

 

كيف ترى الخسائر الاقتصادية التى خلفتها وستخلفها جائحة كورونا؟

 

هناك خسائر كبيرة جداً فى الاقتصاد العالمى بسبب جائحة كورونا، فالاقتصاد المصرى تأثر لكنه لم يتأثر كثيراً مثل الاقتصاديات الأخرى وذلك بسبب عدد من الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية التى ساهمت بشكل كبير فى تخفيف حدة الخسائر على الاقتصاد المصرى، والدليل أن المؤشرات العالمية تؤكد وجود ارتفاع فى معدل النمو المصرى عن بقية الدول الأخرى أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول ومن الممكن أن تتغير وسيكون هناك تغيير فى الخريطة الاقتصادية فى العالم، ومصر ستتقدم فى التصنيف العالمى للاقتصاد.