حقوقيون وسياسيون يحذرون من المزيد من عمليات السحل
ازدادت مخاوف نشطاء حقوق الإنسان وسياسيون ومنظمات المجتمع المدني من عمليات سحل جديدة واعتقالات موسعة ودفن ملفات لنشطاء ومتظاهرين اقتادهم حظهم العاثر لقبضة رجال الأمن في معتقلات الجبل الأحمر «جوانتانمو مصر» سلخانة النظام التي تبدأ بالسحل وتنتهي بالاختطاف خاصة بعد الضغوط التي تعرض لها المسحول «حمادة».
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان واقعة إهدار كرامة مواطن مصري بجره أرضاً والاعتداء عليه بعد تعريته من ملابسه من جانب أفراد الشرطة.
وأكد بيان المجلس أمس أنه يتابع أحداث العنف من خلال بعثات تقصي الحقائق التي أرسلها إلي قصر الاتحادية وغيرها من الأماكن التي وقعت بها الأحداث سوف تعلن نتائجها خلال الأيام المقبلة، مؤكداً إدانته بشدة كل هذه الوقائع والمشاهد التي تنتهك الكرامة الإنسانية بقدر ما يدين بذات الشدة أعمال العنف والبلطجة.
وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس من تكرار سقوط ضحايا جدد بعد وفاة الناشط الحقوقي محمد الجندي، معربة عن إدانتها الكاملة لواقعة احتجاز الطفلين محمود عادل محمد حسن وعبدالرحمن رمضان محمد والبالغين من العمر أربعة عشر عاماً بداخل قسم برج العرب وعدم إيداعهما داراً للرعاية رغم قرار النيابة العامة بإيداعهما دار أحداث. وتقول المنظمة إن الطفلين المذكورين امتثلا أمام النيابة العامة يوم السبت الماضي. وقدم محامي الطفلين تقريراً عن الحالة الصحية للطفل محمود والتي تفيد بأنه مصاب بسرطان في العظم يحتاج إلي علاج لا يتوافر في محبسه وأصدرت النيابة قراراً بتجديد حبسهما لمدة 15 يوماً وإيداعهما داراً لرعاية الأحداث ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهما سجن القسم. وتؤكد المنظمة أن واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتي مخالفة للقوانين.
ومن جانبه، يري حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة أن الأطفال هم قادة المستقبل والأمل في غد أفضل، كما انهم أكثر الفئات في حاجة إلي التوجيه والإرشاد في المجالات كافة وعلي كل المستويات ولهذا فإنه لا يجب تدمير مستقبل هؤلاء الأطفال بإيداعهم حجز القسم ما يؤثر علي مستقبلهم وحياتهم في المستقبل ما يحول من هؤلاء الأطفال قنابل موقوتة تهدد المجتمع والأمن العام.
وشدد أبو سعدة علي أن واقعة احتجاز الطفلين تعد انتهاكاً واضحاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري ذاته، وتأتي تحدياً لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعهما دار أحداث وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية خاصة وزير الداخلية توضيح هذا الموقف.
ومن ناحية أخري طالب الدكتور حسين زايد، الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشوري عن بورسعيد في جلسة لجنة تقصي حقائق أحداث بورسعيد بمجلس الشوري مساعد وزير العدل بتعيين قاضي تحقيق
ورصد التقرير شهادة كل من محمد البحراوي ومحمد علي الدين المحررين الصحفيين بجريدة المصري اليوم يرويان فيه ما تعرضا له من تهديد واعتداء وسرقة كاميرات أثناء أداء مهمتيهما الصحفية في تغطية أحداث السويس الأخيرة. والثاني شهادة 4 صحفيين عن الاعتداء عليهم يوم 26 يناير في مدينة بورسعيد أثناء محاولاتهم تغطية أحداث ما بعد محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد».
وطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المجلس التشريعي المصري بالتصديق والانضمام إلي نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية، مشيراً إلي أن مصر قد قامت بالتوقيع علي اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000 ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز النفاذ سوي تصديق المجلس التشريعي المصري علي هذه الاتفاقية.
ويشير المركز إلي انه بالتصديق علي النظام الأساسي والانضمام إلي المحكمة الجنائية يصبح هذا النظام جزءاً من التشريع الوطني الداخلي وتبدأ علاقة التكامل بين القضاء المصري وقضاء المحكمة الجنائية الدولية لتكون الأولوية في ذلك القضاء المصري وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي- بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في مصر الآن ويتعامل القضاء المصري معها باعتبارها جرائم عادية وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها الأمر الذي يؤدي إلي إفلات الجناة من العقاب.