أحمد السجينى : تلقي طلبات تراخيص البناء أول يوليو رسميًّا

نسبة البناء على 70% من إجمالى الأرض واستثناء المساحة الأقل من 175 مترًا لــ 100%

 

اشتراطات البناء تقضى على فوضى العمران فى مصر.. و المدن الجديدة «ضرورة» لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة

 

رقابة برلمانية لعدد من مواقع العمل ومجهودات خاصة لبعض المشكلات فى الدوائر

نعمل خلال الإجازات ولدينا فلسفة خاصة فى إدارة عمل اللجنة

قانون الإدارة المحلية به تشابكات يحتاج إلى توافق من القوى السياسية والأحزاب

العاصمة الإدارية صرح عظيم ونقلة كبيرة

الدولة المصرية تضرب بيد من حديد على كل مفاصل الفساد

صندوق مصر السيادى سيحسن استغلال الأصول بعد نقل الوزارات والمؤسسات إلى العاصمة الجديدة

 

كشف أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن خطة وأجندة اللجنة وأولويات عملها خلال دور الانعقاد الحالى، مؤكدًا أهمية قانون الإدارة المحلية الذى يحوى عددًا من التشابكات سواء من الناحية القانونية أو الفنية، ويحتاج إلى توافق من القوى السياسية والأحزاب.
وكشف السجينى عن موعد تنفيذ اشتراطات البناء وغيرها من الموضوعات، وذلك فى حواره لجريدة «الوفد».
وإلى نص الحوار..

 

 

< ما="" خطة="" وأجندة="" لجنة="" الإدارة="" المحلية="" وأولويات="" عمل="" اللجنة="" خلال="" دور="" الانعقاد="">
- فى البداية.. دعنى أؤكد أن لجنة الإدارة المحلية من اللجان التى ينحصر نشاطها فى القضايا التى تحتاج إلى إعادة هيكلة فى المجالات التى تعنى بها، مثل ملفات القمامة والإعلانات فى الشوارع، والمحاجر، قطاعات ومجالات متعددة ومتنوعة يصل عددها إلى 14 ملفًا تقريبًا.
الحقيقة.. بعض هذه الملفات لا يحتاج إلى تشريعات، بل يحتاج إلى نجاح سياسى وإعادة تنظيم؛ لأن هذه القضايا مرتبطة بعدد كبير جدًا من المواطنين على سبيل المثال: الاشتراطات البنائية تنصرف آثارها على عشرات الملايين من المواطنين الذين يرغبون فى إيجاد حلول وقواعد تحكم عملية البناء، بما يخدم الصالح العام أو المصلحة الشخصية للمواطن.
كذلك أيضًا.. لدينا العديد من طلبات الإحاطة الخاصة ببعض المشكلات فى الدوائر، بالإضافة إلى مجهودات خاصة بالزيارات الميدانية لعدد من مواقع العمل التى تتطلب رقابة برلمانية، وكذلك معالجة الآفات التى تعوق تقديم الخدمات لمواطنين.
< وماذا="" عن="" تشريعات="">
- يأتى التشريع فى المرتبة الأخيرة فى عمل اللجنة بإقرار عدد من مشروعات القوانين التى تهم الصالح العام، بمعنى ان الرقابة تأخذ حيزًا أكبر، لذلك يختلف عمل لجنة الإدارة المحلية تمامًا عن عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ لأن عمل اللجنة منصب على دور رقابى كبير، وبالإضافة إلى الدور التشريعى، لكن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تناقش عددًا كبيرًا من القوانين التى تطرح عليها ثم تتناولها، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة.
أؤكد أيضًا أن فى الفصل التشريعى السابق، وخلال الـ5 سنوات الماضية كانت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أكثر اللجان انعقادًا، وهذا ثابت فى تقارير الأمانة العامة للبرلمان.
ونحن نعمل خلال الإجازات حتى يتسنى لنا إيجاد حلول لبعض المشكلات والأزمات التى تواجه النواب والمواطنين فى كافه الدوائر، ولدينا فلسفة فى إدارة عمل اللجنة، لا تعتمد فقط على المناقشة والاستماع للمشكلات، ولكن ضرورة إيجاد الحلول التى يكون هدفها حل جميع المشكلات، وجميعها تكون فى الصالح العام.
أضع نصب عينى خلال عمل لجنة الإدارة المحلية، شعار استهداف الحل من خلال المناقشات وطلبات الإحاطة التى تعرض على اللجنة.
< ما="" أهم="" التشريعات="" التى="" تناقشها="" لجنة="" الإدارة="" المحلية="">
- بالنسبة للتشريعات المعروضة على اللجنة، فمحال إليها قانون مقدم من النائب محمد الفيومى وعشرة أعضاء بالبرلمان، وهو نسخة جديدة من قانون الإدارة المحلية، مع العلم أن اللجنة فى الفصل التشريعى الأول انتهت من القانون المقدم من الحكومة وإلى الآن لم يصل أى شىء منها، ولكن الأيام المقبلة ستحسم إن كان سيتم مناقشة وإعادة قانون الادارة المحلية مرة أخرى من الحكومة أو مناقشة القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومى وما يستجد من قوانين، وتحال إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الأول الذى نحن بصدده الآن.
< وما="" أهمية="" قانون="" الإدارة="">
- لقانون الإدارة المحلية أهمية كبيرة جدًا، والجميع يتمنى حتى الرئيس السيسى نفسه يتمنى الانتهاء منه، وأن يخرج القانون للنور، إلا أنه بعدد من التشابكات سواء كان من الناحية القانونية أو من الناحية الفنية، ويحتاج إلى توافق من القوى السياسية والأحزاب.
ذلك ما تم ملاحظته من رفض القانون، من حيث المبدأ فى الجلسة العامة العام الماضى، ومن ثم إعادته مرة أخرى، ولدينا إشكالية فى توافق القوى السياسية حول القانون.
< كيف="" ترى="" اشتراطات="" البناء="" التى="" ستعلن="" عنها="">
- الحكومة المصرية اتخذت قرارًا بالتصدى لفوضى العمران وفوضى البناء، وفى سبيل تصديها لهذه الفوضى كان عليها إما أن تواجهه بقرارات وزارة أو تشريعات وقوانين، ليكون لها قاعدة الانطلاق نحو إيجاد حلول لفوضى العمران فى مصر.
فى أحد اجتماعات اللجنة التى تم عقدها للاستطلاع والمواجهة بحضور 16 محافظًا وما يقرب من 5 وزراء، فى جلسة بعنوان المجهودات التى يجب أن تبذلها الدولة من خلال التطوير المؤسسى وإعادة النسق الحضارى لجميع الوحدات المحلية، وكان حاضرًا معنا الدكتور مصطفى مدبولى إبان توليه منصب وزير الإسكان وهذه تعتبر انطلاقة كبيرة بضرورة تنظيم العمران فى مصر من خلال قواعد وقرارات حاسمة.
وشارك فى حضور الاجتماع أيضًا ممثلون من المجتمع المدنى وغرف الاستثمار العقارى والمطورين العقاريين بالإضافة إلى نقابة المهندسين.
< وما="" مفهوم="" اشتراطات="">
- تعريف الاشتراطات هى قرارات وزارية تحد من الكثافة العددية الضاغطة على البنية التحتية فى العواصم المختلفة بالمحافظات، وكذلك الوحدات المحلية المكتظة بالسكان، فكان لابد من تحديد الارتفاعات للتخفيف من هذا الزحام.
والاشتراطات البنائية تسعى إلى ما يسمى حوكمة العمران حوكمة منظومة استصدار التراخيص، من خلال تحديث منظومة استصدار التراخيص بإنشاء مركز تكنولوجى يتولى هذا الأمر، وتم إدخال وحدات ذات طابع خاص تتبع الجامعات المصرية، دورها مراجعة المستندات والرسومات ولا تتعامل مع مواطن نهائيًّا للحد من حلقة الوصل ما بين المواطن والجهة الإدارية، بمعنى أن المواطن فى سبيل الحصول على ترخيص للبناء سيتعامل مع المركز التكنولوجى فقط ليس له علاقة بما يدور داخل المركز التكنولوجى من فحص ودراسة للأوراق والرسومات.
وشددت الاشتراطات البنائية على أن مهندس الحى ليس له ولاية على تلك المنظومة بأى شكل من الأشكال، كما كان يحدث من قبل.
أما الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات فسوف تقوم بعملية المراجعات والفحص والدراسة الفنية للملفات بشكل كامل، ثم أدخلت الاشتراطات البنائية، عنصرًا آخر وهو شهادة المطابقة للمبنى الحاصل على الترخيص من خلال مطابقة الرخصة والرسومات الفنية التى صدرت، وتتولى مهمة المطابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
بكل هذه الإجراءات تكون اشتراطات البناء حققت الغرض منها وهو ضبط إيقاع الفوضى والترهل الذى استمر لمدة 50 عامًا والتيسير على المواطن الشريف الذى يريد أن يقوم بالبناء فى الحصول على رخصة وتم تحديد سقف زمنى 60 يومًا يتم حسابه من تاريخ تقديم طلب الترخيص لاستخراج الترخيص الخاص بأى مبنى داخل نطاق اشتراطات البناء.
 وكان يعانى المواطن فى السابق من عدم الحصول على رخصة لوجود مافيا تعطل استخراج رخص المبانى مقابل الحصول على مقابل ما، ومن خلال هذه الإجراءات من خلال هذه القرارات يتم ضبط إيقاع بالكامل ويتسنى للمواطن الحصول على رخصة خلال 60 يومًا من ساعة تقديم ملف الحصول على رخصة.
< ما="" أبرز="" ملامح="" اشتراطات="">
- هناك عدد من المعايير التى تم اعتمادها فى اشتراطات البناء التى أصدرها مجلس الوزراء، هذه المعايير منها عرض الشارع أرضى ودور أرضى ودورين أرضى وأربعة، وستكون نهايتها أرضى وأربعة أدوار.
وتم استثناء من هذا الأمر المحاور الرئيسية والميادين

والشوارع الرئيسية، وهذا الاستثناء يكون قائمًا على عرض يقدمه محافظ الإقليم إلى لجنة التخطيط العمرانى، بما تراه المحافظة من جدوى هذا الاستثناء؛ لأن لكل محافظة خصائصها ومميزاتها التى تعود بالنفع على مواطنى الإقليم.
ومن بين محاور اشتراطات البناء أيضًا، أنه تم تحديد نسبة البناء على 70% من إجمالى الأرض المراد البناء عليها، حتى يكون هناك متنفس، وتم إقرار استثناء من هذه النسبة ما هو أقل من مساحة من 175 مترًا، بمعنى أن قطعة الأرض التى مساحتها تصل إلى 175 فأقل يستطيع البناء على كامل المساحة بدون مسافات، ويكون له الحق فى البناء على 100% من إجمالى المساحة.
< وما="" دور="" البرلمان="" فى="" اشتراطات="">
- مجلس الوزراء دعا اللجان النوعية المختصة لدراسة اشتراطات البناء وعرضها على اللجان، وعمل البرلمان هو الرقابة اللاحقة وليس الرقابة السابقة، وهى مبادرة حميدة وجيدة، تأتى فى إطار الدور المتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
وتم تعليق إبداء الرأى لحين اجتماع لجنة مشتركة لإبداء الرأى، وتم عرضها على الجلسة العامة فى حدود 200 نائب، وتمت الموافقة، وأنا أؤكد على التوجه على أهمية ضبط إيقاع العمران وحوكمة البناء فى مصر، وتحديث منظومة الترخيص.
وكان لدينا اقتراح بالتدرج فى تنفيذ اشتراطات البناء، وهو وضع نص انتقالى مقيد بإجراء معين وليس فترة زمنية، وهو شهادة الصلاحية ورخصة الهدم السريين، بمعنى الاستثناء من اشتراطات البناء البيئية التى تمت على أراضٍ صدر لها شهادة صلاحية، وللبيوع التى تمت لأراضى الفضاء.
< ما="" موعد="" تنفيذ="" القرارات="" الوزارية="" الخاصة="" باشتراطات="">
- الحكومة حددت موعد عدد من الإجراءات والمواعيد بدأتها بموعد 1 مايو المقبل، وهو موعد التقديم للترخيص بالنسبة لعدد من المراكز تم اختيارها على سبيل الاختبار للتجربة، وتعمل لمدة 60 يومًا ثم يتم بعد ذلك فى 1 يوليو فتح طلب الترخيص على مستوى الجمهورية.
< كيف="" ترى="" صرح="" العاصمة="" الإدارية="" ومردود="" هذا="" المشروع="">
- العاصمة الإدارية مشروع كبير جدًا، والمدن الجديدة فى ظل الزيادة السكانية أصبحت واجبًا وفرضًا، لأنه لا يوجد هناك حلول غير بناء مدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية المطردة.
العاصمة الإدارية ليست حلمًا، ولكن نقلة كبيرة فى إطار مفاهيم إدارة الدولة، وليست مشروعًا عمرانيًّا، هو مشروع تنموى يتضمن العمران والاقتصاد والثقافة والسلوك والأمن، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، والتطوير على القرى والأرياف.
دعنى أؤكد لك أن باستكمال العاصمة الإدارية ومشروع حياة كريمة ستكون هناك مصر أخرى تمامًا، فهى جناحا تنمية يقودان مصر إلى نهضة حقيقية وتنموية فى كافة الأطر والمناحى، بالإضافة إلى الاستراتيجية التى وضعتها الدولة إلى الوصل ما بين القديم والجديد.
< كيف="" تحسن="" مؤشر="" مصر="" فى="" معدلات="" الشفافية="" والقضاء="" على="">
- لا شك أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير، وهناك تحسن كبير وتقدم فى المراكز الخاصة بمعدلات للشفافية، بفضل مجهودات الدولة التى تضرب بيد من حديد على كل مفاصل الفساد، ولكن لدينا الكثير، وهذا هو الفرق ما بين النظام الموجود حاليًا فى مصر وأى نظام آخر، حيث إن الموجود حاليًا نظام جاد وموضوعى.
هناك فارق كبير بين من يدير بمفهوم الإدارة العشرية، ومن يدير بمفهوم الإدارة اليومية، الأولى تضع خططًا تنموية للسنوات المقبلة، ولكن الإدارة اليومية هى إدارة يوم بيومه وهذا لا يجوز.
< وما="" رأيك="" فى="" القول="" الدارج="" إن="" الفساد="" منتشر="" فى="" المحليات="" بشكل="">
- الفساد ليس قاصرًا على الإدارة المحلية، وليست المحليات فقط هى التى كان يضربها الفساد، ولكن الجهاز الإدارى بكافة أنواعه ومشتملاته، وما يقال عن المحليات مرجعه أن الأشخاص وقيادات النظام السابق أطلق مقولة إن الفساد فى المحليات للركب وسار عليها العرف.
المحليات شأنها شأن كل الإدارات الموجودة فى الجهاز الإدارى للدولة، فإذا كان بها خلل فالإدارات الصحية فيها خلل، وكذلك التعليمية والنقل وكلها جزء من كل، إلا أن الموضوع أخذ بشكل كبير فى الحكم على المحلية مرجعه إلى عدد من القضايا التى تتبع المحليات، وهو ما انعكس على المواطن بالشكل المباشر فى الشارع، وجعل الموضوع بهذه الصورة وهذا الحجم.
< هناك="" ثروة="" عقارية="" كبيرة="" ستكون="" موجودة="" بعد="" انتقال="" عدد="" من="" المؤسسات="" والوزارات="" إلى="" العاصمة="" الإدارية..="" كيف="" يمكن="" الاستغلال="" الأمثل="" لهذه="">
- الدولة المصرية أسست وأنشأت صندوق مصر السيادى، وهدفه الوصول والتعامل مع الأصول، وحسن استغلال الأصول، وهى من أكثر الأمور التى تشغل بال المسئولين، حتى أن رئيس الجمهورية شخصيًّا مهتم بهذا الشأن.
تم تشكيل لجنة يشرف عليها رئيس الجمهورية بنفسه، يطلق عليها لجنة استرداد أراضى الدولة ولجنة استغلال أراضى الدولة، واستثمار واستغلال أراضى الأوقاف، وهناك لجان متخصصة تتبع لرئاسة الجمهورية، وهو ما ينعكس ويظهر حجم اهتمام القيادة السياسية بهذا الشأن، وهدفه الاستغلال الأمثل لهذه الثروات.
فكرة الاستغلال الأمثل للأصول العقارية تخضع لكل حالة على حدة من الاستثمار أو تغيير النشاط، ومنها المشاركة مع عدد من الجهات، وليس هناك قاعدة واحدة تحكم هذا الاستغلال، لكن سيكون هناك الأفضل من خلال الصندوق السيادى.