حركة المحافظين .. ضد التيار
جدل واسع ومناقشات ساخنة فجرتها حركة المحافظين الأخيرة والحركة التي تعد الأكبر التي تشهدها مصر منذ أكثر من ربع قرن،
تعد تاريخية لأنها جاءت بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت نظاما بأكمله ظل جاثما علي صدر الوطن والمواطن لثلاثين عاما.
وكانت الآمال كلهامعلقة بأي تغيير فإذا بها تواجه الكثير من الانتقادات والاعتراضات، 19 محافظا ليس بينهم شاب بعد ثورة أشعلها »الشباب« وليس بينهم سيدة واحدة.. رغم سريان شائعات أخبار سابقة عليها يتضمنها امرأة لأول مرة.
الأكثرمن ذلك انها احتفظت بكثير من ملامح وأسس ومعايير اختيار المحافظين السابقة باشتمالها علي عدد كبير من اللواءات ورجال الأمن، حركة جاءت علي خلفية قانون فاسد ومفسد للحكم المحلي ومتهم بانهيار جميع مرافق وخدمات الدولة وفساد الذمم وانتشار الرشوة والتزوير وبسواعد 40 ألفا من أعضاء الحزب الوطني بالمحليات وبعيدة كل البعد عن اختيار محافظين جادين من أبناء المحافظات ليسوا في حاجة لدورات تدريبية في الإدارات المحلية كالمحافظين الجدد، وقوانين وشكل الإدارة المحلية التي تنامت في ظلها »عصابات الفساد« التي نشرت المخالفات والتعديات وأهملت المرافق والخدمات في ظل نظام سابق كرس للمركزية الشديدة.
الخبراء والسياسيون وضعوا مواصفات لنظام الحكم المحلي ولاختيار المحافظين لمصر بعد ثورة 25 يناير لضمان إصلاح حقيقي وما إن أعلنت الحركة حتي أشعلت نيران الغضب منها ما اصطبغ بشبح الفتنة مثلما حدث في قنا اعتراضا علي تعيين محافظ قبطي وأمني كذلك في المنيا وشهدت الاسكندرية اعتراضات علي اختيار محافظ أمني أيضا مما يؤكد رفض »عسكرة المنصب«.
القضية الآن تفتح ملفا شديد الخطورة يتعلق بنظام الحكم المحلي في مصر.
تعديات علي الأراضي الزراعية.. مخالفات بناء.. انهيار مرافق وخدمات:
لا يصح الحديث عن نظام جديد للمحافظين قبل التخلص من فساد تعاظم في المحليات وانتشر في مجالات متعددة وظهر واضحاً في جميع المحافظات، مما يستدعي نسف تلك المحليات الراهنة والذي وصل فسادها للركب كوصف احد نزلاء سجن طرة له وهو زكريا عزمي المتهم الآن في قضايا فساد، وتقارير هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات ومناقشات مجلس الشعب السابق وجلسات الادارة المحلية ذاتها اكدت تنامي ظاهرة فساد المحليات.. فمظاهر التزوير والاختلاسات والرشوة والتلاعب في العهد والمخازن وسرقتها وصرف أموال بدون وجه حق والتعدي علي اراضي الدولة اصبحت سمة المحليات وشملت جميع المحافظات وترتب عليه اهدار لاموال الشعب وتدهور لمستوي الخدمات في كافة القطاعات من صرف صحي ومياه شرب وطرق وتعليم وصحة وكذلك تدهور عام للأوضاع البيئية بسبب التلوث وانتشار القمامة في جميع المناطق والأحياء والقري والنتيجة كانت الاعاقة المستدامة للتنمية وتعثر المشروعات الجديدة بالمحافظات كإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي وبناء المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك العديد من الابنية الخدمية والحكومية بسبب انخفاض التمويل الناجم عن الفساد بالمحليات ومنها الصناديق الخاصة التابعة للادارات المحلية والتي كشفت التقارير المحاسبية للمحليات علي سبيل المثال خلال الفترة من ٧٩٩١ إلي ٣٠٠٢ عن وجود مخالفات في المحافظات واهدار للمال العام بلغ ملياراً و٨٤٦ مليون جنيه ودون اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين عن ذلك.ومن الحقائق ايضا ان القطاع الخاص يعد طرفاً أساسياً في الفساد المستشري بوحدات الادارة المحلية، فيما يتعلق بتنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية من خلال المناقصات والامر المباشر والذي يوصف بالمجال الخصب للتلاعب من قبل كبار وصغار المسئولين بالادارة المحلية ونجد ايضا ان الاعضاء المنتخبين في المجالس المحلية طرف في معظم هذه الانجرافات لصالح المقاولين والموردين المتعاقدين مع وحدات الادارة المحلية ومديريات الخدمات والتي يدخل نشاطها في نطاق الادارة المحلية كالصحة والتعليم والزراعة والطرق والاسكان.
وهناك ايضا فساد أدي لانهيار العديد من العمارات ففي الوقت الذي تمنح فيه الادارات المحلية بالمحافظات والمدن تراخيص البناء للمدن والتجمعات العمرانية الجديدة الخاصة بكبار رجال الاعمال وبكل التسهيلات بدءا من السعر البخس للاراضي وللمرافق الخاصة بالبنية الاساسية.. وفي المقابل نجد تعاظماً لظاهرة انهيار العمارات في كافة المحافظات والمدن القديمة ايضا وطبعا البركة في الادارات الهندسية بتلك المحافظات حيث كشفت دراسة لمركز بحوث الاسكان والبناء عن - مخالفات البناء ورخصها - أن نسبة الرخص المخالفة للبناء حوالي ٨٩٪ في مدينة نصر و٠٩٪ في مصر الجديدة و٧٩٪ في محافظة الجيزة.. وفي هذا في محافظة الجيزة وفي هذا الصدد يشير احد التقارير الرسمية المنشورة سابقاً الي وجود ٣٥ ألف مهندس بالادارات الهندسية بالاحياء والمدن والمحافظات متهمون امام النيابة العامة والادارة وقد تمت ادانة البعض منهم والآخرون مازالوا امام التحقيقات.
< وفي="" دراسة="" اعدها="" مركز="" المعلومات="" بمجلس="" الوزراء="" عام="" ٩٠٠٢="" حول="" المجالس="" المحلية="" بالمحافظات="" خلال="" عام="" واحد="" تبين="" فشل="" ٧٤="" ألفاً="" و٢٨٣="" عضواً="" و٧٠٥١="" مجالس="" محلية="" ما="" بين="" محافظة="" ومركز="" وقرية="" في="" حل="" مشاكل="" الجماهير="" وأن="" ٠٩٪="" من="" اعضائها="" يبحثون="" عن="" مصالحهم="" الشخصية="" وأن="" طلبات="" الاحاطة="" التي="" يتقدمون="" بها="" ليس="" وراءها="" مصالح="">
كما رصدت دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات عام ٧٠٠٢ حول الاجهزة والادارات المحلية حجم فساد خلال عام قدر بأكثر من ٤.٤٧٥ مليون جنيه، وأكدت الدراسة ان ازمة المحليات لا تعود الي نقص الامكانيات وانما لفساد الادارة ونهب جزء كبير من هذه الموارد حيث حصلت محافظة القاهرة علي المركز الاول في ماراثون فساد المحليات تلتها الجيزة وبلغت قيمة المخالفات والاهدار للمال العام لأكثر من ٥.١١ مليون جنيه وكان نصيب ديوان عام محافظة الجيزة أغرب المخالفات لانفاقه ٧٢٢ ألف جنيه علي ضيافة أعضاء المجالس المحلية وكروت التهاني وباقات الورود اضافة الي مخالفات مديريتي الصحة والتعليم، كما جاءت محافظة دمياط في المركز الثالث في حجم المخالفات برصيد نحو ٣.٩ مليون جنيه مهدرة في مشروع تنقية مياه الصرف بالعنابية وكذلك اهدار ٥ ملايين جنيه تكلفة تشغيلها منذ ٩ سنوات ومديرية التعليم اشتركت ايضا في ماراثون الفساد بقيمة ٦٠١ آلاف جنيه مهدرة لنماذج دليل تقويم الطالب وكراسة التفوق، ثم جاءت محافظة جنوب سيناء في المركز الرابع متفوقة علي محافظات الوجه البحري وبلغت نسبة الاموال المهدرة ٧.٤ مليون جنيه، وبالنسبة لمحافظة بني سويف صاحبة اكبر رقعة زراعية في الوادي فقد احتلت المركز الاول علي محافظات الصعيد والمركز الخامس علي مستوي جميع المحافظات في فساد المحليات باهدارها لـ ٣.٣ مليون جنيه من ميزانية التنمية المحلية وحدها حيث قام المسئولون عن الوحدة المحلية لمركز بني سويف وسمطا باهدار ٢.١ مليون جنيه بحرمان الخزانة العامة للدولة من مقابل الانتفاع باراضي الدولة وبالمخالفة للقرار رقم ٣١٢ لسنة ١٨٩١.
وفي يوليو ٠١٠٢ أكد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وصول حجم المخالفات في المجالس المحلية الي ٨٥٢ مليون جنيه متضمنة تلاعبا في اعمال التوريدات وسرقة صناديق الحسابات الخاصة والممتلكات الحكومية وهذا بخلاف التعديات علي اراضي الدولة.
وهكذا فالحقائق تؤكد ان انتشار الفساد في المحليات كان وراء احالة عدد من المحافظين الي المحاكمات القضائية نذكر منهم محمود عثمان محافظ اسيوط وفؤاد عزيز غالي محافظ سيناء ويحيي حسن محافظ المنوفية وعبد الحميد حسن وماهر الجندي محافظا الجيزة فيما سبق وذلك فضلاً عن احالة عدد من رؤساء مجالس المدن وسكرتيري العموم وبعض رؤساء الاحياء.
وكان لما سبق تفاقم ظاهرة عسكرة المحليات بالمحافظات وزيادة نسبة المعينين من المؤسسة العسكرية في حركة المحافظين ورؤساء المدن والاحياء، تلك التي تجسدت اكثر بعد ثورة ٥٢ يناير في اختيارات مخيبة لآمال الشعب والثوار من انضمام العديد والعديد من العسكر وايضا رجال امن الدولة بصورة لم تحدث من قبل علاوة علي نسبة اخري من اساتذة وعمداء الجامعات وهم من الاساس تولوا مناصبهم السابقة بعيون واختيارات ومباركات أمن الدولة المزعم الغاؤه!!
قوانين علي الورق!
المحافظ مسئول عن حماية أملاك الدولة وإزالة التعديات وله جميع السلطات التنفيذية!
ومن ضمن معايير اختيار المحافظين طبقا لمواد القانون أنه لا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشوري أو بالمجالس الشعبية المحلية وأن يتعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ويعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة ويكون مسئولا عن كفالة الامن الغذائي ورفع كفاءة الانتاج الزراعي والصناعي والنهوض به.
وللمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية املاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الاداري، بالاضافة الي تولي المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح علي أن يكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الاجهزة والمرافق المحلية.
وقانون الادارة المحلية رقم ٣٤ لسنة ٩٧٩١ الخاص بالادارة المحلية فقد اعطي اختصاصات ومسئوليات للمسئولين بالمحليات واسعة المدي في حدود السياسة العامة للدولة، الرقابة والاشراف علي تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ونشاط هذه المجالس والموافقة علي اقتراحات المجالس بانشاء أو الغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة وانه يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف في مال من اموالها الثابتة بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك اذا كان بالتصرف أو التأجير لاحدي الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام مع عدم الاخلال باحكام القوانين الخاصة بتملك الاجانب للعقارات ووفقاً لأحكام هذه المادة لأحد الاشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية يجب ألا تزيد مدة الايجار علي ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء مع عدم الاخلال بحكم المادة ٩٢١ من القرار بقانون رقم ٣٤ لسنة ٩٧٩١ يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقترض للقيام بمشروعات انتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة او للوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية ٠٤٪ من المجموع السنوي للايرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية ويجوز للمجلس المحلي للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ ان يقرر تمثيل المنتفعين في الادارة والاشراف علي المشروعات والأجهزة والوحدات تيسيراً للمشروعات والخدمات العامة في المحافظة ولا يجوز له التدخل في سير العمل الاداري او التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعون لديها كما لا يجوز له تقاضي اية مبالغ او الحصول علي اية مزايا من هذه الجهات وعلي المحافظ ان يعرض علي رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي المتعلقة بالحاجة العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً.
قانون الحكم المحلي الجديد.. هل يصلح ما أفسده النظام؟!
قانون الحكم المحلي الجديد.. المنتظر وفقاً لتصريحات المسئول الأول عن محافظات مصر اللواء محسن النعماني - وزير التنمية المحلية، من أهم ملامحه تحقيق الاستقلال المالي للوحدات المحلية ووصولاً للقري وتحقيق الديمقراطية الادارية بما يتيح لأهل كل قرية أو مدينة أو محافظة أن يخطط لمشروعاتهم طبقاً للأسبقيات التي يضعونها وإمكانياتهم المالية كما يشجع القانون علي المبادرات والمشاركة الاجتماعية ويسمح للوحدة المحلية طبقا لمستواها ان تدير أعمال الخدمات المختلفة ومراقبتها كالتعليم والصحة والتجارة والصناعة.. علي ان يكتفي المستوي المركزي بالمساندة وابداء النصح في الموضوعات التي تتطلب ذلك.
وكان وزير التنمية المحلية يري أن مقولة فساد المحليات اخذت اكثر من حجمها مستنداً إلي ضم قطاع المحليات الي ٠٠٣ الف يقودون قطاعا من اجهزة الدولة يضم ٣ ملايين موظف ويعمل في ٤٢٢ مدينة و٥٢٧٤ قرية وفي جميع الانشطة كالتعليم والصحة والتجارة والصناعة والزراعة والري والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.
چورچ إسحاق:
مطلوب قانون جديد لاختيار المحافظين ومجالس مؤقتة لإدارة المحافظات
چورچ إسحاق الناشط السياسي ومنسق حركة كفاية سابقا: حركة المحافظين الأخيرة مخيبة للآمال ولطموحات الشعب والثوار في أن يكون الاختيار بالانتخاب وإن كان بالتعيين فبتعميم مبدأ الدقة والتوافق الوطني علي شخصية عامة تتمتع بإنجازات تخص محافظته من الأساس ومن ثم فاستطلاع الرأي بطريقة علمية وفي أي قضية مثل اتخاذ أي قرار هي السياسة الأجدي في مرحلة مصر الجديدة وفيما بعد ثورة 25 يناير بالذات فمصر قبل تلك الثورة غير مصر بعدها.
ولذلك ـ والكلام لچورچ إسحاق ـ فنحن في حاجة لمعرفة مفهوم الدولة المدنية عند كل القوي السياسية في الدولة فالأمر يشوبه الاختلاط وما يحدث علي سبيل المثال في قنا بعد اختيار محافظها الجديد أصبح فتنة طائفية وبكل المعاني والبركة في السلفيين وفلول الحزب الوطني ولذلك فتغيير المحافظين في وجود حوالي 40 ألفا من أعضاء الوطني متحكمين في المحليات يعني ما نشهده من أحداث عنف وغضب تجاه المحافظين الجدد يستلزم إلغاء المحليات والانتظار لصدور قانون جديد لانتخابات المحافظين مع وجود مجالس مؤقتة لإدارة المحافظات من خبراء الإدارة والتخطيط في المحافظة ونبعد تماما عن الاستعجال في اختيار المحافظين أو في إصدار قرارات مصيرية تحت الضغط الشعبي فهي تضر أكثر مما تفيد.
المستشار محمد إبراهيم خليل
أن يكون علي دراية بمحافظته ويضع مصالحها فوق مصالحه الشخصية
المستشار محمد إبراهيم خليل النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض قال: إن مواصفات أي محافظ لكي ينجح في عمله لابد أن يكون جادا وفاهما في عمله مقدرا قيمته ومحيطا بالمشاكل التي تقع في دائرة عمله وأن يرتب هذه المشاكل ترتيبا حسب أولوياته، وأن يكون واضحا وصريحا في تعامله مع الناس جميعا سواء مع أجهزة الإعلام أو مع أعضاء المجالس المحلية أو مع المهتمين بالشئون العامة في محافظته وأن يدرس مشروعات الإصلاح ويشارك الجميع في الرأي نحو تنفيذ هذا الإصلاح ومداه ليتعاونوا معه في إنجاح هذه المشاريع وينبغي ألا يفكر في الاستفادة من هذه المشروعات ماليا لحسابه الخاص وأن يضع نصب عينيه أن الحكم أمانة وأنه يجب أن يكون علي قدر مهام هذا المنصب وألا يقصر في عمله بل يتفاني في إنجاز مهامه مقدرا للمصلحة العامة وواضعا إياها في أولويات تصرفاته.
وأضاف المستشار محمد إبراهيم خليل أنه طوال الأعوام السابقة كان يتم اختيار المحافظين بغير صلة بالمحافظة التي يعينون بها بغض النظر عن أنهم ليسوا علي مستوي مسئولية هذا بالإضافة الي أن تفكيرهم الأساسي في هذا الأمر والنظر الي مصلحتهم الشخصية ويطالب المستشار خليل بضرورة أن يتم انتخاب المحافظ بعمومية أهالي المحافظة لذا فلابد أن تطرح الأفكار والبرامج المدروسة علي الرأي العام وأن تجري مناقشات وتعقد ندوات لدراستها وإبداء الرأي فيها ثم ما تسفر عنه هذه المناقشات تبرمج بأمانة وتوضع موضع التنفيذ بمنتهي الأمانة أيضا وأن يوضع التشريع الذي يضمن تنفيذ هذه المقترحات حاليا ومستقبلا بينما سيحد من المشاكل مع ضرورة أن تكون هناك رقابة من الحكومة المركزية لضمان حسن سير العمل لذا ينبغي التأكد أن هذه الأسئلة الآتية مستوفاة قبل الموافقة علي شغل المحافظ لمنصبه وهي: ما دراية المحافظ بأحوال المحافظة التي نضعه بها؟.. وما هي الامكانيات التي يمكن أن يقدمها المحافظ لأهالي محافظته بأمانة وصدق؟
اللواءات مازالوا يسيطرون علي حركة المحافظين
محمد الجوادي المؤرخ والكاتب السياسي ومؤلف كتاب المحافظين المطبوع ثلاث مرات يري أنه رغم مزاعم وفاة جهاز أمن الدولة فإن عدد لواءات الشرطة ورجال أمن الدولة في حركة المحافظين يؤكد عكس تلك المزاعم فهو عدد يفوق عدد لواءات الشرطة علي مدي حركات المحافظين من ناحية الكم والكيف، فإبراهيم حماد محافظ أسيوط من أمن الدولة وكذلك كل من محسن حفظي في الدقهلية ومبروك هنري في البحيرة والفخراني في الغربية وكذلك من اختيروا من أساتذة الجامعات فهم في الأساس رؤساء وعمداء سبق واختارهم أمن الدولة في النظام البائد ورجاله أيضا كعبدالقوي خليفة محافظ القاهرة وكان أحد كبار مساعدي محمد إبراهيم سليمان ومخصخص المياه وأيضا الدكتور علي عبدالرحمن الذي سبق وتولي ترميم مجلس الشوري.
وللقضاء علي فساد المحليات والشبهات المحيطة ببعض المحافظين وبعد ثورة 25يناير يطالب محمد الجوادي بالعودة لنظام البلديات ومجالس المديريات وهو النظام المتبع في أوروبا حيث يكون للمدن وبما فيها القاهرة عمدة ولبقية المحافظات ويكون لكل مديرية أومحافظة مجلس منتخب وهذايقتضي إلغاء المجالس المحلية علي مستوي المراكز والوحدات المحلية الصغيرة والاكتفاء بمجلس كونجرس في كل محافظة علي نحو ما هو موجود في أمريكا.
وفي هذا الصدد نتذكر أوباما الذي بدأ صعوده بأن أصبح عضوا في الكونجرس الخاص بولاية شيكاغو قبل أن يصل الي مجلس
وينهي الجوادي كلامه بأنه وبعد حركة المحافظين الأخيرة متشائم جدا من عدم قدرة الحكومة علي الاختيار بل والتصحيح والتسيير والاستجابة لنبض الشعب الثائر والثوار.
فاروق العشري:
الكفاءة والنزاهة والتاريخ الوطني المشرف
فاروق العشري أمين لجنة التثقيف وعضو المكتب السياسي للحزب الناصري قال: إنه ينبغي اختيار مواصفات المحافظ القادم وفق معايير جوهرية أهمها مراعاته للصالح العام ومعايير الكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة والتاريخ الوطني المشرف بعيدا عن مواطن الشبهات وألا يكون مقياس الانتماء العسكري أحد أسس الاختيار كما كان متعارفا عليه بالنسبة لكبار رجال الشرطة أوالجيش السابقين الذين كانوا يتم اختيارهم علي هذا الأساس باعتبارهم محل ثقة فكان يتم تعيين المحافظ في مدينته ليكون ممثلا للحكومة أما الآن فينبغي أن يكون المحافظ ممثلا للشعب.
وأضاف العشري: إن أعضاء المجالس الشعبية البالغ عددهم حوالي 52 ألف عضو جميعهم أو معظمهم من الحزب الوطني جاءوا نتاج عمليات التزوير والغش منذ أكثرمن 30 عاما وحتي الآن وجميعهم محل اتهام من قبل جميع المواطنين وتعتبر هذه المجالس من أهم روافد الحزب الحاكم خاصة أن أعضاءها لم يقوموا بدورهم الرقابي داخل المحليات لسيطرة الحزب الوطني علي 99٪ علي المجالس الشعبية المحلية بالتزوير واستخدام البلطجة مما أدي الي تغلغل الفساد في المحليات مضيفا أنه خلال سيطرة الحزب الحاكم علي هذه المجالس تفاقمت فيها مشاكل المحليات وأصبحت تشكل عبئا علي المواطنين بسبب تدهور الأبنية الأساسية وسوء الخدمات التعليمية والصحية والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وتلوث البيئة فضلا عن قضايا الفساد الذي تورط فيها محافظون وبعض رؤساء المدن والأحياء والقري التي أهدرت فيها ملايين الجنيهات مؤكدا أن التصريح الشهير للدكتور زكريا عزمي حول فساد المحليات الذي قال: إنه وصل للركب لم يعد معبرا بشكل حقيقي عما يحدث بالفعل في المحليات فالفساد تجاوز الركب بكثير ووصل الي الرأس باعتبارها قمة الفساد.
وأكد العشري أن هذه المجالس تعتبر لا قيمة لها بعدما انتزع منها دورها الرقابي ومحاسبة المسئولين وتفعيلها لمطالب ثورة 25 يناير التي أسقطت رأس النظام الحاكم لذا أطالب بحل المجالس الحالية وتفعيل دور الأحزاب وتغلغلها داخل القري والمراكز من أجل الالتحام بالجماهير.
كما طالب بضرورة توعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات لكي تكون لبنة من لبنات الدور الشعبي في اختيار حكامه بالإضافة الي سن قانون جديد للحكم المحلي يتيح للمجالس المحلية الشعبية المنتخبة الرقابة وتوجيه استجوابات وسحب الثقة من المحافظين والمسئولين الفاسدين بخلاف اعطائها حق المشاركة في وضع الموازنة ومراجعة واعتماد الحساب الختامي للمحافظة والمراكز والأقسام ويضمن نزاهة العملية الانتخابية دون أي تدخل من جانب أجهزة الحكومة.
الدكتور أحمد يحيي:
المحافظ »المنتخب« بداية طريق الإصلاح
الدكتور أحمد يحيي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس: اختيار المحافظين لابد أن يخضع لقانون الإدارة المحلية الذي يلزم تغييره وإعادة النظر في المسئوليات والاختصاصات التي كانت موكلة للمسئولين بالمحليات ولذلك فلابد من إعطاء مزيد من السلطات اللامركزية والقدرة علي إدارة شئون المحافظة وينبغي أن ينص القانون علي ضرورة أن يكون المحافظ وكافة مستويات القيادات في الإدارة المحلية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب بداية من مجلس القرية الذي من حقه انتخاب العمدة وأيضا مجلس المدينة الذي من حقه انتخاب رئيس المدينة ثم مجلس المحافظة الذي يعطي حق انتخاب المحافظ.
وأوضح دكتور أحمد يحيي أن أهم مايجب النظر اليه الآن هو حدوث ما يعرف بالحوار الشعبي أو الجماهيري العام داخل المحافظات، وذلك للتعرف علي فكر أصحاب الشأن في هذا الأمر ماذا يفعلون؟ هل يفضلون الانتخاب أم لا؟ وما هي الطرق الأنسب لتحقيق ذلك؟
وأضاف دكتور يحيي الي أنه من المهم جدا توضيح المسئولية السياسية والتنفيذية للمحافظ وإلي أي مدي يمكن اعطاؤه الحرية في اتخاذ القرارات دون الرجوع الي الإدارة المركزية في القاهرة مشيرا الي أن طوال السنوات السابقة وأيدي المحافظين كانت مغلولة في بعض القطاعات والبعض الآخركان للأسف القرارات لا تتناسب مع طموحات الجماهير كما يجب تحديد مسئوليات المجالس المحلية تحديدا دقيقا حتي يمكن لهذه المجالس القيام بالدور الرقابي والدور التنفيذي المحدد للنهوض بالمحافظة.
موضحا أنه ينبغي أن يكون المحافظ المرشح من أبناء المحافظة بالانتخاب وليس بالتعيين حتي يمكن أن يحاسبه شعب محافظته في حالة إخفاقه ومن الأفضل أن المرشحين لمنصب المحافظ يتقدمون ببرامج قابلة للتنفيذ توضع لكافة أجهزة المحافظة وللمجالس المحلية والشعبية لمتابعة تنفيذها ورقابتها ومحاسبة المحافظ عليها.
وأكد دكتور يحيي أن ثقافة الإدارة المحلية مازالت غائبة عن ذهن الجماهير والأمر يحتاج الي نشر ثقافة المشاركة وإبداء الرأي والاقتراحات الممكنة لتحسين هذا القطاع المهم والخطير في المرحلة القادمة لأن مصر لن تتقدم من القاهرة فقط ولكن تعظيم دورالمحافظات الاقليمية ومنحها حرية الحركة والمنافسة والتمييز هو سبيل الي الارتقاء بمصر كلها وليس بالمحافظات الرئيسية فقط، لذا فينبغي معرفة من هو المحافظ وتحديد مواصفاته وما مسئولياته وطريقة انتخابه وبرامجه، ومن الرقيب عليه ومسئولياته السيادية والسياسية والتنفيذية بخلاف حرية الحركة في الأموال الخاصة بالمحافظ هذا بالإضافة الي معرفة دور المجالس المحلية وطريقة انتخابها وتحديد مسئولياتها تحديدا قاطعا والأخذ بمبدأ الثواب والعقاب العلني والواضح وحق المجالس المحلية في سحب الثقة من المحافظ أو من رؤساء المجالس المحلية والقري في حالة عجزهم عن تنفيذ تعهداتهم، مع ضرورة وجود نائب للمحافظ يخلفه عندما يتغيب أو لعدم قدرة المحافظ علي إدارة الدولة يوكل له كافة السلطات.
الدكتور نبيل زكي:
الإدارة المحلية حالياً جزء من الأجهزة التنفيذية وليست لها سلطة شعبية!
دكتور نبيل زكي - أمين الشئون السياسية والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع - أكد أن المجالس الشعبية المحلية اساس وقاعدة الفساد في المجتمع المصري، ولذلك لابد من حلها فوراً واصدار قانون جديد للحكم المحلي يقوم علي اساس تحقيق اللامركزية في مصر، وأن تكون السلطة للمجالس المحلية الشعبية المنتخبة عن طريق اجراء انتخابات حرة ونزيهة مؤكداً أن الخلل الموجود في الادارة المحلية يكمن في انها ليست سلطة شعبية ولكنها جزء من الاجهزة التنفيذية في الدولة فمثلاً المحافظ يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وكل من فيها ايضا هم ممثلون للسلطة التنفيذية وبالتالي فالنظام معيب ولابد ان يحل ويقام بدلاً منه نظام حكم محلي حقيقي وليست ادارة محلية تقوم علي الانتخاب وليس التعيين وتكون لها سلطة محاسبة اجهزة الدولة.
وعن الشكل الذي يقترحه دكتور نبيل زكي لتعديل نظام الحكم المحلي في مصر هم أن يقوم علي أساس اللامركزية الواسعة في الحكم ويجب ان ينتخب كل من فيه بمن فيهم المحافظ ويكون له حق سحب الثقة منه في اي وقت اي ينفذ المحافظ قرارات المجالس المحلية وليس العكس، بالاضافة الي تمتع مؤسسات الحكم المحلي بسلطات حقيقية وتكون لها ميزانيات مستقلة تنفق منها علي اصلاح التعليم والزراعة والصناعة والرعاية الصحية والاجتماعية وتطوير المدن والقري واصلاح المرافق والطرق والصرف الصحي وشبكات المياه، بحيث تكون المحافظة وحدة كاملة للخدمات لا تحتاج الي الذهاب لمحافظة اخري وحتي يتحقق نهضة حقيقية في المحافظة ومنها الي المجتمع بأكمله.
الدكتور أبو زيد راجح:
تقسيم مصر لأقاليم تخطيطية وإدارية للقضاء علي المركزية
الدكتور أبو زيد راجح - أستاذ التخطيط -: المركزية هي المسئولة عن اخطاء المحافظين وفساد المحليات، ويري أن المحافظ في مصر وللآن ما هو الا اداة للحكومة المركزية، ولذلك فالحل الأمثل وطويل المدي يكمن في تقسيم مصر الي اقاليم تخطيطية وادارية واقتصادية علي ان يشمل الاقليم بعض المحافظات الحالية وكذلك المحافظات خارج الوادي والدلتا وتتكامل جميعها اقتصاديا وسكانيا وقادرا علي الاكتفاء الذاتي وبالتالي نطبق عندئذ مبدأ اللامركزية في الادارة واللامركزية تعني الديمقراطية وتلك التي قامت من أجلها ثورة ٥٢ يناير.
ولذلك - والكلام للدكتور أبو زيد - فالمطلوب نسف النظام الحالي المتبع في الادارة والمتمثل في المركزية المفرطة من خلال عمل نظام جديد يعتمد علي اللامركزية وفي ظله يكون حاكم الاقليم والمحافظ ورئيس المدينة، ولذلك فما يتم حالياً في اختيار المحافظين وتعيينهم بعيداً عن ارساء مبدأ الانتخاب ما هو الا مجرد ترقيع ليس له تأثير حقيقي، وقد نتقبله اذا أعلن انه حل مؤقت ليس بديلاً عن الانتخاب خلال فترة تسيير الاعمال في حكومة تسيير الاعمال.
مهندس سلامة رضا:
الإدارة المحلية مازالت تحت سيطرة "الفلول":
مهندس سلامة رضا - خبير الادارة المحلية - أكد أن فلول النظام السابق مازالت مسيطرة علي الادارة المحلية، رغم ان القانون رقم ٣٤ لسنة ٩٧٩١ الخاص بالادارة المحلية اعطي اختصاصات ومسئوليات للمسئولين بالمحليات، الا ان هذا في الواقع لم ينفذ مما جعل الاداء علي المستوي المحلي يتسم بالبطء، والبيروقراطية وعدم الاستمرارية ومن ثم جاءت الانتخابات بغير القادرين من القيادات المحلية علي التعبير عن المشكلات المحلية بخلاف ارتباط اصحاب المصالح مع معظم اعضاء المجالس مما أثر علي القرار المحلي بالسلب.
ويري مهندس "رضا" أن نظام الحكم المحلي في مصر يجب ان يقوم علي أساس اللامركزية في الحكم متضمناً فصل المصالح القومية عن المصالح المحلية وتوسيع اختصاصات المجالس الشعبية وان يتولي السكان المحليون اختيار ممثليهم المنتخبين انتخابا حراً نزيهاً يحقق اللامركزية وهذا لن يتحقق الا في وجود حكومة قادرة علي الرقابة ومحاسبة الفاسدين، مؤكداً ضرورة سن قانون جديد للادارة المحلية يتضمن مواد محددة وواضحة تتقدم في اللامركزية.
الدكتورة فوزية عبد الستار:
الحرص علي خدمة الوطن دون استغلال
دكتورة فوزية عبد الستار - استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا - قالت: انه يجب ان يتوافر في شأنه كمحافظ شأن أي موظف عام من معايير الكفاءة وهذا المعيار مع الأسف افتقد مع الفترات السابقة، بالاضافة الي الالتزام بمعايير الامانة والحرص علي المصلحة العامة للوطن وخدمة المواطنين دون استغلال موضعه في تحقيق مصالح شخصية، وأن يكون واسع الصدر بحيث يتقبل النقد بنفس راضية وان يكون لديه روح اجتماعية ايجابية تجاه المواطنين الذين يتقدمون اليه بشكوي ومن المفترض انه يستمع اليهم، وأن يكون محافظاً صالحاً وعلي دراية كاملة بالخلفيات ويمكن توحيد المواطنين والالتفاف حول هدف واحد بغض النظر عن جنسه أو أصله أو دينه.
وطالبت دكتورة فوزية عبد الستار بضرورة اعادة الانتخابات بشكل ديمقراطي في هذه المجالس وتطوير قانون الادارة المحلية أو سن قانون جديد.
وأكدت دكتورة فوزية عبد الستار أنها ضد كثرة المجالس واللجان والمؤتمرات والندوات بسبب اهدار الاموال بشكل مبالغ فيه لانفاقه في مثل هذه الاجتماعات مقارنة بالفائدة المحدودة جداً وغير المجدية علي الاطلاق بخلاف ما يهدر من اموال الدولة في التعازي والتهاني، فهناك مواطنون في أمس الحاجة الي كل جنيه، لذا ينبغي أن نوفر هذه المبالغ المهدرة ونحد من هذا الانفاق بقدر الامكان وذلك سيكون اجدي للمجتمع وافضل بكثير.