تقارير حقوقية: "مرسى" دهس حريات الثوار والإعلاميين

رصد تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان «مواطنون بلا حقوق.. بعد عامين من ثورة 25 يناير» استمرار انتهاك منظومة الحقوق المدنية والسياسية على نطاق واسع وانتشار ظاهرة التعذيب داخل أجهزة الشرطة، وتراجع حرية الرأي والتعبير حتى تجاوزت معدلات القضايا المرفوعة ضد الصحفيين مئات القضايا فضلا عن عمليات التشهير والتشكيك.

واضاف التقرير انه بالرغم من مرور عامين على الثورة لم تتحقق حتى الآن شعارات ثورة يناير ومازال الشعب المصري يلهث خلف رغيف الخبز ولقمة العيش في كل مكان وسط ارتفاع لمعدلات البطالة وانخفاض فرص العمل، ومازالت حرية الرأي والتعبير تعاني هي الأخرى أما العدالة الاجتماعية فقد كانت مثل سابقتها في طي النسيان.
رصد التقرير القيود التشريعية والدستورية وانتهاكات اوضاع الحقوق المدنية والسياسية ومنظومة الحقوق الاقتصادية،مشيراً إلي أن الأوضاع باتت أكثر تعقيداً وتأزماً من قبل، بل شهدت منظومة الحقوق المدنية والسياسية انتهاكات جمة، ولم يتم إعطاء منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهتماماً يذكر.
وانتقد التقرير مشروع قانون تداول المعلومات الذى يتكون من سبعة فصول بنحو 58 مادة تنص بشكل عام على حظر الإطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بالنسبة للتصنيف «سري» وثلاثون عاماً بالنسبة للتصنيف «سري للغاية»، فضلا عن وضع مجموعة من الضوابط، ورفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشؤون الداخلية للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون يسعى بشكل أساسي إلى تقويض حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية تداول المعلومات بشكل خاص، مشيرا أن المادة الخامسة قامت بتقسيم فئات المعلومات بين سري وسري للغاية والمدة القانونية للإفراج عن النوعين من المعلومات، لتأتي المادة السادسة لتضع هي الأخرى مدداً أخري لحظر إتاحة المعلومات حيث تنص على أن «لا يجوز حظر إتاحة الإطلاع أو استمرار سرية أي وثيقة أو مستند بعد مضي المدة المبينة بالمادة السابقة، إلا بقرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات لمدد أخرى لا تتجاوز عشرين سنة تالية، وبشرط ألا تتجاوز مدة حظر الإطلاع أو النشر في كل الأحوال خمسين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند أو تلقي المؤسسة لها» وانتقد التقرير الحقوقي باب الاستثناء ووضع قيود على إتاحة المعلومات لمدة تقرب النصف قرن في المادة «14» لم يتم فيها وضع معايير محددة في التشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، والذى يقتصر غالبية التشكيل على الجهات التنفيذية والتي تتبع رئيس الجمهورية مما يفقده الاستقلالية والحيدة في التعامل مع المواطنين، وكذا المادة «18» والتي نصت على حق الدخول إلى أي مؤسسة عامة وتفتيش سجلاتها واعتبره التقرير افتئات على حق الجهات القضائية في التفتيش والرقابة.
كما انتقد وضع مجموعة من القيود على إتاحة المعلومات وذلك في المواد 35 و 36 و 37 و 38 على التوالي مما يتنافى مع المبدأ العام بإتاحة المعلومات بكونها حق لجميع المواطنين، مطالبا، بضرورة تعديل البنية التشريعية والدستورية والحقوق السياسية والمدنية بما يتناسب مع أحداث ثورة يناير.
في نفس السياق انتقد  تقرير  صادر  عن مؤسسة  حرية الفكر والتعبير  المنطق الأمني الذي يحكم توجهات  الرئيس  مرسى في الأحداث الأخيرة، وما ترتب عليه من قمع دموي للتظاهرات والتحركات الاحتجاجية، وأعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير رفضها للترخيص الذي منحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير لقوات الشرطة

بقمع حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن آرائهم ومطالبهم، وتبرير قيام وزارة الداخلية باستخدام القوة المفرطة، بدعوى الحفاظ على الأمن والاستقرار.
أكدت المؤسسة أن الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس لقوات الشرطة، سيؤدي إلى الاستمرار في قمع حرية التعبير، فضلاً عما يترتب على هذا القمع، من انتهاك لحقوق أخرى، خاصة حق المواطنين في الحياة وحقهم في سلامة الجسد.
ورفض تقرير  المؤسسة  قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس لمدة ثلاثين يوماً، مع فرض حظر التجول لعدد من الساعات خلال فترة إعلان حالة الطوارئ،  مؤكدة انه يعيد إلى الأذهان الماضي البغيض الذي فُرضت فيه حالة الطوارئ لعشرات السنين والتي باسمها تم قمع الصحف ووسائل الإعلام، وانتهاك الحقوق والحريات العامة ، والتي لم يؤد فرضها إلى تحقيق الأمن.
وأكد انه لم تكتف السلطات المصرية فقط بدهس حقوق الإنسان تحت أقدام (الأمن والاستقرار)، ولم تكتف أيضاً بتمكين جهاز الشُرطة ذات التاريخ الدموي كي ينال من حريات الأفراد، بل دفعت بالقوات المُسلحة مرة أخرى للمشهد السياسي، كي تساعد في عملية إخضاع الجماهير وإسكات الأصوات المعارضة، وذلك بإقرار تعديل تشريعي على القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 بشأن اشتراك القوات المسلحة بالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف التقرير إن التوازن بين احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان وبين استخدامها للقوة وللإجراءات الاستثنائية الأخرى بغرض تحقيق الأمن والاستقرار، يجب أن تحكمه معايير واضحة أولها هي; الضرورة القصوى التي يجب أن تتوافر لتبرير أي إجراء استثنائي يترتب عليه الانتقاص من حقوق وحريات المواطنين.
وثاني هذه المعايير الغائبة هو معيار التناسب  بين القوة التي تتمتع بها قوات الشرطة - النظامية - وتستخدمها ضد المتظاهرين، وبين المتظاهرين الذين وإن كان بعضهم قد استخدم القوة في هذه الأحداث إلا أنه لا مجال للمقارنة بين قوتهم وبين ما مورس ضدهم من عنف.
وطالب التقرير بالتراجع عن كافة القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس والتي أقرتها المؤسسة التشريعية، والشروع فوراً في فتح تحقيقات جادة مع كل من تورط من رجال الشرطة في انتهاك حقوق وحريات المتظاهرين، وتقديم المدانين للمحاكمة.