«سكن لكل المصريين» مشروع يحقق الأحلام

7.1 مليار جنيه قيمة تمويل الشركات والبنوك لشقق الإسكان الاجتماعى.. وأكثر من 3.6 مليون مواطن مستفيد منها

التقديم الإلكترونى.. قضى على البيروقراطية وبطء الموظفين... وشراء استمارة الحجز من البريد مشكلة تبحث عن حل

مواطنون: الإسكان الاجتماعى حمى الشباب من طمع وغش المقاولين

منذ الإعلان عن التوسع فى مشروع الإسكان الاجتماعى عام 2014، تجددت آمال العديد من أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل فى الحصول على شقة بسعر يتناسب مع دخلهم الشهرى، ويحقق طموحهم فى حياة كريمة بعيدًا عن الإيجار الشهرى والاضطرار للسلف أو بيع ما يمتلكون للحصول على شقة فى أحد الأبراج السكانية الحديثة، والتى لا يستطيع معظم المواطنين دفع ثمنها، الذى يتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه، ويزيد على ذلك فى المناطق الراقية.
وبعيدًا عن حلم امتلاك شقة الذى يرواد كل المصريين، فالبعض منهم يرى أن مشروعات الدولة أكثر أمنًا وضمانًا لأموالهم، خاصةً فى ظل حالات النصب ونهب أموال البسطاء بحجة امتلاك وحدة سكنية أو ضياع «شقى العمر» فى شقة فى أحد الأبراج السكنية المخالفة بعد انهيارها على رؤوس قاطنيها أو تصدع المبنى بسبب أى مشكلة بسيطة فى الصرف أو المياه أو حتى حريق بسيط.
ومع تسارع وزيادة أعداد الراغبين فى حجز شقق إسكان اجتماعى، طرحت الدولة مبادرة 500 ألف وحدة سكنية تحت عنوان «سكن لكل المصريين» كرسالة طمأنة لكافة الطامحين فى امتلاك وحدة سكنية ولم يحالفهم الحظ فى الحصول على وحدة أو التقديم لامتلاكها فى المشاريع التى تم طرحها فى السنوات الست الأخيرة والتى وصلت لـ 14 اعلانًا حتى الآن.
وفى ضوء ذلك فتحت «الوفد» هذا الملف للوقوف على تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين، وتوضيح أهم المستجدات فى ملف الإسكان الاجتماعى.
مشاريع للشباب ومحدودى الدخل
منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ملف الاسكان فى أبريل عام 2014 وحتى عام 2020، تم انجاز ما يقرب من مليون و100 ألف وحدة سكنية فى معظم محافظات مصر، تقدم لها أكثر من 3 ملايين مستفيد، حيث تولت الدولة مهمة تمويل هذه العقارات وتوفير الأموال اللازمة للمستفيدين بالتعاون مع عدد من الشركات العقارية والبنوك، حيث بلغت قيمة مساهمة الشركات فى تمويل مشاريع الإسكان لعام 2020 حوالى 1.7 مليار جنيه، بينما ساهمت البنوك بحوالى 6.8 مليار جنيها، ليصل إجمالى المساهمات المالية للمستفيدين من مشاريع الاسكان الاجتماعى والبالغ عددهم حوالى 3.6 مليون مواطن حوالى 7.1 مليار جنيه.
وفى نهاية 2020، طرحت الدولة أولى مراحل حجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» والتى وصل عددها إلى 125 ألف وحدة، تقدم لها حوالى 310 آلاف مواطن، وسداد قيمة جدية الحجز حوالى 82 ألف مواطن، بمساحات 75 و90 مترًا لمستويات الدخل 6000 جنيه للأسرة و4500 للأعزب، باجمالى 244 ألف جنيه للوحدة التى تبلغ مساحتها 75 متر، حيث يتم سداد 12.5 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، ثم يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ فى 1/4/2021 بواقع 2100 جنيه للدفعة الواحدة، أما مساحة 90 مترًا، فيبلغ إجمالى قيمتها 310 آلاف جنيه، ويتم سداد 15.5 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، على أن يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ فى 1/4/2021، بواقع 2600 جنيه للدفعة الواحدة.
حسب تأكيد وزارة الاسكان وصندوق التمويل العقارى فإن مشروع الاسكان الاجتماعى من أهم المشاريع للتغلب على مشكلة الاسكان، وذلك عن طريق توفير المسكن المناسب والملائم للشباب ذوى الدخل المحدود لحل مشكلة الإسكان فى مصر والتى تعد من أكبر المشكلات التى تواجه المواطن المصرى الذى يحلم أن يكون له شقة مناسبة، وبتكلفة تتناسب مع مستوى دخله». ونص القانون على أن «يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها»، وذلك لتلافى المشاكل الناتجة عن بيع الشقق التى يتم منحها للمواطنين بسعر التكلفة.
ومع زيادة أعداد الوحدات السكنية مع كل إعلان، شهدت أسعار الشقق ارتفاعا طفيفًا احيانًا، وكبيرا فى احيان أخرى، حيث طرحت وحدات الإعلانات الأولى من المشروع بسعر 135 ألف جنيه للوحدة، عدا الإعلان الثامن والذى تم فيه طرح الوحدات فيه بسعر 154 ألف جنيه، بالاضافة إلى رفع قيمة وحدات الاعلان التاسع لـ 184 الف جنيه، لتصل قيمة الوحدة فى الاعلان العاشر لحوالى 220 ألف جنيه بزيادة تقدر بحوالى 85 ألف جنيه للوحدة السكنية، وذلك خلال أربع سنوات وبنسبة سجلت 62.9%.بينما فى الإعلان الحادى عشر تراجعت أسعار الوحدات عن الاعلان العاشر لتصل قيمة الوحدة لـ 184 ألف جنيه.. بينما بلغت حوالى 197 ألف جنيه فى الاعلان الحادى عشر، واستمر هذا السعر فى الاعلانين الثانى عشر والثالث عشر، حيث تراوحت الأسعار بين 184 لـ 197 ألفًا للوحدة... وعادت مرة أخرى للارتفاع لتتراوح قيمة الوحدة بين 244 ألفًا إلى 310 آلاف فى الإعلان الرابع عشر.
وبخصوص الارتفاع فى أسعار الوحدات فى الاعلانات المطروحة، أكد صندوق التمويل العقارى فى التقرير الصادر عنه على وجود تحديات تواجه العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعى كثيرة ومتنوعة، ما بين تحديات مالية وأخرى تشريعية، لافتا إلى أن الصندوق استطاع الحفاظ على دوره فى تمويل البرنامج رغم الزيادات التى طرأت على تكلفة بناء الوحدات السكنية خلال العامين 2016/ 2017 نتيجة إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة أسعار المحروقات.
المستفيدون من المشروعات
رغم أن «سكن لكل المصريين» استكمالًا للمشاريع التنموية التى تقوم بها الدولة فى ملف الاسكان لتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أنه يختلف عن غيره من المشروعات السابقة، من حيث توسيع شرائح المستفيدين من هذه المبادرة خاصةً فى ظل الوعود الرئاسية بأن «كل اللى هيقدم على شقة هياخد»، مما أتاح فرصة لآلاف الراغبين فى امتلاك وحدة بالحصول عليها بأقل التكاليف، وتقسيط لفترة زمنية تصل لـ 20 عامًا بقسط شهرى يترواح من 800 إلى 976 جنيهًا فى الشهر.
وبحسب عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا للحجز فى الاعلان الرابع عشر والذى طرح 125 ألف وحدة كمرحلة أولى ضمن مبادرة 500 ألف وحدة سكنية، أو غيرهم ممن حجزوا فى اعلانات سابقة وتسلموا وحداتهم، فإن هذه المشروعات السكنية تعد طوق نجاه للفقراء ومحدودى الدخل خاصةً فى ظل ارتفاع أسعار العقارات فى السنوات الأخيرة، لتصبح أقل شقة سكنية بـ 500 ألف جنيه.
و بلغ اجمالى الدعم النقدى الذى تقدمه الدولة للمستفيدين من المشروع حتى الآن 3.93 مليار جنيه دعمًا نقديًا مباشرًا بمتوسط 16 ألف جنيه للوحدة، فحسبما أكد عاصم الجزار وزير الاسكان أن تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى،

تتجاوز 400 ألف جنيه، حيث أشار إلى أن الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين المستحقين للحصول على وحدات سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى، لا يقتصر فقط على الدعم النقدى المباشر، بل ان هناك أوجهًا أخرى للدعم غير المباشر، وتشمل، ثمن الأرض، وقيمة المرافق، وفروق الأسعار، وتعويضات المقاولين، والتى لا يتم حسابها مطلقًا ضمن تكلفة الوحدة السكنية، ويقدر الدعم الممنوح للوحدة السكنية من خلال تلك الأوجه الـ4، بنحو 150 ألف جنيه (دعم قيمة الأرض يصل متوسطه إلى 50 ألف جنيه للوحدة، ودعم تكلفة المرافق الرئيسية يصل إلى 50 ألف جنيه للوحدة، بجانب دعم التعويضات، وفروق الأسعار، والذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويبلغ فى متوسطه 50 ألف جنيه للوحدة).
ولضمان استفادة المستحقين من هذا الدعم، غلظ القانون العقوبة للحفاظ على الهدف من المشروع، حيث لا يجوز حصول الأسرة الواحدة على أكثر من وحدة ولا يجوز البيع أو التنازل للغير أو حتى الدفع المقدم لباقى الأقساط.
ووفقا للاحصائات الحكومية فإن 64 % ممن حصلوا على هذه الوحدات يعملون فى المهن الحرة، و36% فقط فى الحكومة من أصحاب الرواتب الضعيفة، و68% ممن حصلوا على هذه الوحدات دخلهم أقل من ألفى جنيه، و72% دون الـ40 عامًا من الشباب، و57% من المتزوجين. ووفقًا لتقرير البنك الدولى فإن برامج الوحدات السكنية دعمت ما يقرب من 242 ألف أسرة، وحتى يناير 2019، كان 66% من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت خط الفقر فى مصر، و63% دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين.
ووفقًا للبيانات الحكومية فان مشروعات الاسكان الاجتماعى أعطت أولوية للنساء والشباب، حيث ان البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء 20% من اجمالى المستفيدين، كما اهتمت المشاريع بالشباب حيث أن 72 % من اجمالى المستفيدين دون سن الأربعين.
تقليل البيروقراطية
قبل تفعيل نظام التقديم الالكترونى، كان المواطن البسيط فى رحلة عذاب يوميًا، من الوزارة لصندوق التمويل العقارى بمدينة 15 مايو، للاستعلام عن اسمه ورقمه فى كشوف المقبولين فى الوحدات السكنية، ولا تتوقف معاناته عند هذا الحد، بل إنه يظل يتنقل من بنك لآخر لكى يتمم أوراقه ويدفع المقدم، واحيانًا البنك يرفض أن يفصح له عن أى معلومات فيضطر إلى الذهاب مرة أخرى للتمويل العقارى أو الوزارة ليحدد مصيره، «أى على ما يستلم الشقة اللقطة التى تروج لها الحكومة «يكون أصبح مرحوما، أو أصابته امراض الدنيا بسبب «دوخة السنين من مكان لآخر، بالاضافة إلى التعامل غير الأدمى من جانب الموظفين فى المؤسسات التابعة لوزارة الإسكان».
بينما التقديم الالكترونى وفر الكثير من الوقت والجهد حسبما أكد عدد من المستفيدين، فبخطوات بسيطة يمكن للمتقدم الحجز فى الوحدات المعُلن عنها، دون الحاجة إلى الذهاب إلى صندوق التمويل العقارى أو بنك الاسكان والتعمير لتقديم الأوراق والوقوف لساعات طويلة فى الطابور والذى أحيانًا يمتد طوله لمئات الأمتار، بينما تبقى المشكلة الأساسية حسبما أكد «محسن اسماعيل» موظف :» فى شراء استمارة الحجز» والتى تبيعها مكاتب البريد بسعر يصل إلى 135 جنيها»، حيث أكد أن المواطنين يتكدسون بالآلاف لشرائها مما يزيد من حدة المشاحنات والاشتباكات مع الموظفين، أو بين المواطنين وبعضهم البعض.
وأشار إلى أنه يتمنى أن تنتهى هذه المشكلة ويتم تحويل كافة عمليات الحجز والشراء إلكترونيًا، حتى لايضطر المواطنون إلى الوقوف فى الطابور لفترة طويلة، وحتى يتجنب الازدحام والمشادات التى لا تنتهى منذ بداية الاعلان عن طرح كراسات الشروط فى مكاتب البريد.
بينما يقول مواطن آخر، ويدعى: «أحمد متولي» موظف»:  أن مشاريع الاسكان الاجتماعى وتحديدًا المبادرة الأخيرة والتى حملت عنوان سكن لكل المصريين، اتاحت الفرصة لعدد كبير من المواطنين للاستفادة من الشقق المطروحة والحصول على وحدة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات حمت ملايين من المصريين -وهو واحد منهم–من جشع وطمع المقاولين والذين يستغلون حاجة عدد كبير من الفقراء ومتوسطى الدخل لبيع الشقق لهم فى مبان مخالفة قد تنهار فى أى لحظة، أو لرفع قيمة الشقة لأضعاف ثمنها من أجل تحقيق مكاسب خرافية على حسب الغلابة.. مشيرًا إلى أن تبنى الدولة لهذه المشروعات اعطى لهم أملًا فى عيش حياة كريمة هم وأسرهم بعد أن تملكهم اليأس بسبب ارتفاع أسعار الوحدات.