رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

متضرر لـ "الوفد" : حي الأزبكية يريد إحياء "ميت" بمحاضر أغلقها المحافظ

بالمستندات.. فساد المحليات وباء ينهش جسد الوطن

تحقيقات وحـوارات

الخميس, 25 فبراير 2021 21:52
بالمستندات.. فساد المحليات وباء ينهش جسد الوطنجانب من المستندات

كتب – منى عيسوي

مكافحة الفساد يُعد القضية الرئيسية لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية، فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن الأمر يختلف حسب خطورته على النظم الإدارية و الاجتماعية  و الاقتصادية و السياسية، لذلك وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة من شأنها محاربة الفساد والمغالطات الإدارية، وأكد على تمسك الدولة قيادة وشعبا، بفرض سيادة القانون على الجميع وفرض قيم النزاهة ومحاربة جميع أشكال أساليب الفساد، وكان هذا الأمر بمثابة الضوء الأخضر من القيادة السياسية للجهات الرقابية للقضاء على الفساد.

 

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2019-2022، خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، لتكثيف جهود ضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، والمخالفات التي يرتكبها الموظفون في  مختلف مناصبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.، فضلاً عن الحملات التوعوية للمواطنين التي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية، لمواجهة الفساد، تحث من خلالها على المشاركة في كشف الفساد، ومنها الحملات الإعلامية: "لو بصينا في المرايا.. هي دي الحكاية"، "اعرف حقك"، لتعريف المواطنين بالجرائم التي يمكن أن يقعوا فيها تحت طائلة القانون لتفاديها، وحثهم على المشاركة والابلاغ.

 

أحد ضحايا الفساد

 

حملات مستمرة للدولة لتنظيف البلاد من الفساد الإداري الذي يعطل الأعمال،  وقصة "سمير عبد الفتاح" التي رواها لـ "الوفد" مثال على وجود بعض الشوائب والتجاوزات من قبل بعض موظفي قطاع من قطاعات الدولة وهو حي الأزبكية، بمحافظة القاهرة.

 

قال سمير عبد الفتاح، صاحب المكتبة لـ الوفد، إن هذه المكتبة تم إنشاءها عام 1935، وقمت بتأجيرها من مالكها عام 1985، ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية مصدرها حي الأزبكية الذي يدعي بقيامه ببناء مخالف في جزء من المكتبة عام 2016، مؤكداً، أنه يمتلك رخصة ورسم بياني للمكتبة منذ عام 1988، والرسم يوضح أن المكتبة لم تتغير ولم يتم بناء أية حوائط أو أسقف أضافية حتى وقتنا هذا.

 

المكتبة مُرخصة منذ 1988

 

وأضاف عبد الفتاح، أن الجدار الأيسر للمكتبة ملاصق لجانب العقار المحترق رقم 6، متابعاً، عام 1935 كانت المكتبة عبارة عن ممر وتم إنشاء المكتبة بدلاً منه، وذلك بترخيص رسمي عام 1988، وأصبح العقارين المحيطين بالمكتبة عبارة عن حائط مشترك لها،  بين عقار 6 وهو على يسار المكتبة وعقار 4 أ، وهذا هو مكان المكتبة، مشيراً إلى أنه بعد احتراق العقار رقم 6 تم عملية إزالة للعقار المحترق، وكان هناك جدار داخلي أسفل جدار العقار المحترق، فوجئ بتحرير محضر ضده رقم 36 لسنة 2016 و41 لسنة 2016 أيضاً، وعلى أساسة تم عمل قرار محافظ رقم 751.

 

وأوضح، أنه بعد توجهه للجنة التفتيش الفني الذي قام بحل المشكلة، حيث اكتشف التفتيش أنهم قاموا ببناء هذه المحاضر بناء على محضر آخر حرر عام 1993، وقالوا أنني استأنفت الأعمال عام 2016، متابعاً "وكأنني كنت أعمل بدون محل منذ عام 1993 إلى 2016، رغم أنني أملك رخصة منذ عام 1988، ومُجدد حتى عام 2020"،  مؤكداً أن كل هذه المستندات قدمها للتفتيش الفني الذي قرر أن هذه المحاضر "جانبها الصواب ويجب سحبه واستدراكه وإلغاءه" ، وتم بالفعل حصولي على 5 براءات في هذا الأمر علاوة على إقرار من "محامي الدولة" في الإدارية العليا بأنه تم سحب واستدراج وإلغاء القرار رقم 751 وجميع المحاضر المتعلقة به.

 

الحي رفض تجديد الترخيص رغم قرار المحافظ

 

وأستطرد، لدينا موافقة واعتماد من محافظ القاهرة وكذلك تقرير من المستشار القانوني يقول نفس القرار وهو

سحب واستدراك وإلغاء المحاضر والبراءة، وتم إخطارهم أن ما قاموا به كان خاطئً لأنه في حالة وجود مخالفة حقيقية وليس بناءاً على أوراق عام 1993، موضحاً، أنه خلال توجهه للحصول على تجديد الرخصة لعام 2021 أنه تم تحرير محضر جديد ضده وكأن قرار المحافظة لم يكن.

 

مغالطات وادعاءات في مذكرة الحي

 

وكشف سمير عبد الفتاح، عن بعض المغالطات والادعاءات بالاتفاق مع الخصوم الذين من مصلحتهم أن يتم إزالة مكتبته أو حبسه وهم صاحب العقار الذي فيه المكتبة، مؤكداً أن هذه المغالطات قدمها حي الأزبكية في أورقه لمحافظ القاهرة ، والتي حصل "الوفد" على صور منها، حيث توضح أن الحي قدم أوراق تفيد بأنه لا يوجد عقار 4 أ شارع كامل صدقي في دفاتر الجرد لدى مأمورية الضرائب العقارية، لإلغاء وجود المكتبة بشكل رسمي،  رغم أن هناك دلائل تثبت وتؤكد وجود أوراق من مصلحة الضرائب العقارية لعقار 4 أ من شأنها أن تُكذب هذه الادعاءات، فضلا عن استمرار حصوله على تصريح للمكتبة منذ بداية تأجيرها حتى عام 2020.

 

كما تعمد حي الأزبكية من خلال البنود في المذكرة التي قدمها لمحافظة القاهرة، أن يذكر في أحد بنوده أن المحكمة حكمت بـ "إثبات الخصومة" في الطعن، وتعمد إغفال كلمة "ترك" الخصومة، رغم أنه مذكور في البند السابق في نفس المذكرة ترك الخصومة في الطعن لزوال السبب، بعد سحب واستدراك المحاضر والتبرئة منها.

 

عمليات فساد بتحريض من خصوم

 

ومن جانبه قال حمدي عطية، المحامي بالنقض، الخاص بـ سمير عبد الفتاح بدر، إن هناك أشخاص يسعون لهدم مصدر رزق الأستاذ سمير بل ويستهدفون حبسه، وهذا الأمر أسفر عنه إرهاق بدني ونفسي لموكله، مؤكدا أنه لديه تحريات مباحث أموال عامة تثبت وجود بعض عمليات الفساد لموظفين في حي الأزبكية، حيث قاموا بالاتفاق بتحريض من مالك العقار الذي فيه المكتبة بمساعدة بعض الأشخاص في الحي.

 

وتابع المحامي، أن سمير صدر له من جهاز التفتيش الفني التابع لأعمال البناء بتوصية طبقاً لنص المادة رقم 58 من قانون 119 لسنة 2009، بسحب واستدراج وإلغاء جميع الإجراءات القانونية التي تمت لأنها تمت بالمخالفة للقانون، وهذا صدر عام 2017، وذلك لأنه كان من المفترض تحرير محضر ضد سمير عام 1993 وبتاريخ 5 فبراير 1995 صدر حكم بالبراءة، لافتا إلى أنه بناء عليه عام 2016 تم تحرير المحضر استئناف أعمال بناءاً على محضر عام 1993، وبناءاً على ذلك قام التفتيش الفني أصدر توصية بسحب واستدراج هذا القرار.

 

وأوضح عطية، أن تفاجأ بالحي قام بعمل محضر جديد بعد أن كانت المخالفة عمدان خرسانة وسقف خرسانة و48 متر طوب، وبعد إلغاء هذا القرار القديم وتم السحب والاستدراك لجميع المحاضر، إلا أن الحي قام بعمل محضر جديد بـ 24 متر طوب وقالوا أن هذه هي المخالفة، وأضاف متسائلاً إذا كانت هذه هي المخالفة لو افترضنا صحتها فما حقيقة وجود المخالفة القديمة ؟!..

 

وبعد المحضر الأخير حصلنا على توصية

من جهاز التفتيش الفني لجهاز محافظ القاهرة بعدم جواز تحرير محاضر أخرى لـ سمير، ورغم عدم وجود مخالفة أرسل الحي للمحافظ لاستخراج قرار جديد.

 

قرار "ميت" يعيد الحي تعديله

 

ولفت، أن صدر قرار جديد من محافظ القاهرة رقم 5445 لسنة 2020، وفي نص المادة الثانية منه قال "تعديل القرار رقم 751 لسنة 2017 وهو القرار القديم، مضيفاً "هو في ميت يتعمله تعديل"، حيث أن القرار القديم كان باطلاً وتم إلغاءه، هل يجوز تعديل قرار ملغي، كما أن هذا القرار خرج بناء على محضر تم تحريره، رغم أن هذا المحضر قامت بحفظه النيابة العامة، ثم تم تحرير محضر آخر وحفظته النيابة العامة، وعلى هذا المنوال حتى وصلت إلى أكثر من 8 محاضر يتم تحريرها ضدنا وتُحفظ من النيابة العامة، بأمر يؤكد أن هناك جريمة تُحاك ضد موكلي.

 

وأكد حمدي عطية، أنه تم الطعن بخصوص هذه القرارات أمام المحكمة، ولكن الأمر وما فيه أن المتحكمين في كل هذه المحاضر والقضايا يقومون بابتزازنا لتسريع الإجراءات بهدف الإزالة، لـ 24 متر طوب من الجدار الداخلي للمكتبة، مشيرا إلى أنهم قالوا في المحاضر إنه طوب أحمر ليثبتوا أنه طوب حديث ولكن الحقيقة أن عقار 6 الذي كان ملاصق للجدار بعد إزالته في الحريق،  ظهر أسفله الطوب الأحمر الذي يقولون أنه حديث ومخالف، ومن الطبيعي أن يظل الطوب أحمر لأنه جدار مبني أسفل جدار ولا يوجد عوامل تعرية تتسبب في تغيير لون الطوب لأنه مُغطى بجدار آخر.

 

الحي رفض تسليمنا قرار المحافظة

 

وتابع المحامي، في النهاية حصلنا على تأشيرة من المستشار القانوني للمحافظ، بأن على حي الأزبكية ضرورة الالتزم بالقرار حتى إصدار قرار نهائي، لافتا إلى أنه توجه إلى حي الأزبكية لتسلم هذا القرار ولكنهم رفضوا تسلمه صورة رسمية من قرار المستشار القانوني لمحافظ القاهرة المعتمد من المحافظ، بتاريخ 17 فبراير 2021، والذي يقول فيه "تأسيسا على ما تقدم في ضوء ما سبق عرضه فأننا نرى التزام الحي المختص "حي الأزبكية" بوقف تنفيذ أية قرارات صادرة بشأن الحالة المعروضة، وذلك لحين الانتهاء من إتمام الدراسة والفحص"، وهذا رأي المستشار القانوني واعتمده المحافظ، وتم إرساله للحي يوم 18 ، وتقدمت بطلب للحي يوم 18 ولكنهم رفضوا تسليمي صورة القرار، قائلين "مش هنديلك حاجة واخبط دماغك في الحيطة، ملكش عندنا ورق".

 

ضرورة إلغاء المحاضر لأنها بنيت على عدم

 

وناشد عطية، المسئولين أنه يوجد ظلم واقع على الحج سمير بشكل واضح للجميع، مؤكداً أنه لابد أن يتم إلغاء جميع هذه المحاضر لأنها بنيت على أمر "معدوم"، والمعدوم لا يجوز التعديل عليه وقرار 751 الذي صدر عام 2017 هو قرار معدوم، وتم سحبه واستدراكه وإلغاءه واعتمد هذا الإلغاء من المحافظ وبناء عليه لا يجوز استخراج تعديل لقرار ملغي.

 

وتابع، موكلي استُنزف من كل هذا ورغم هذه المحاضر لم يستطيعوا الإنزال بنا متهمين في جُنحة لن، موضحاً أنه في كل محضر يقوم بتقديم الأوراق وبناء عليه في كل مرة تحفظ النيابة المحاضر، لدرجة أن رئيس النيابة بنفسه استغرب من كل هذه المحاضر.

 

هذا هو سر الحرب الدائرة من مالك العقار

 

وأضاف حمدي المحامي، أن "أ. أ" وهو مالك 3 عمائر في منطقة الفجالة، التي تُعد ذات طراز معماري مميز، هدفه أن يتم شطب هذه العمائر من سجلات الطراز المعماري ليستطيع الحصول على رخصة لبناء عمائر أخرى، وبناء عليه احترقت أحدى الـ 3عمائر وتم إزالتها، وتبقى عمارتين كان يضع أعلاهم لوحات إعلانية ضخمة مخالفين كادوا أن يسقطوا أحدى العمارتين لولا تقديم بلاغ بذلك فأزال لوحة الإعلان وترك الحديد أعلى العمارة، لافتا إلى أن الحج سمير يعتبر عقبة رئيسية لمالك هذه العقارات، لأن مكتبته تتوسط العقارين، وبهذا الشكل كان لابد من هدم المكتبة أو مضايقته بهدف استنزافه حتى يستسلم لأنه كان دائما يتحدى مالك العقارات بفضح نواياه الخبيثة.

 

وأشار حمدي، أن عقار رقم 1 كامل صدقي يقع ضمن الطراز المعماري المميز، ورخصته فندق ولكنه في الواقع مكتبة ولم يتم تحرير محضر له، رغم أنه إدارة منشأت بدون ترخيص.
 

 واستطرد، أن مالك العقار كل هدفه هو إخراج الحج سمير من المكان، حتى يستطيع ممارسة ألاعيبه كما فعل في العمارة التي احترقت، لأن الحج سمير دائما يقف له بالمرصاد ويعلم خططه جيداً.

 

أهم الاخبار