تلميع الإخوان يبدأ من وزارة الزراعة
بدأت مرحلة التلميع «الورنيشي» للإخوان والتصريحات الوردية للحكومة لاحتواء موجة الغضب المتوقعة في الذكري الثانية لثورة 25 يناير،
وأخذ المسئولون في وزارة الزراعة يتبادرون حول حل الازمات قبل حلول ذكري الثورة في محاولة منهم لاظهار وجه آخر لم يعرفه العاملون في قطاع الزراعة او المهتمين بشؤونه علي مدار العاملين الماضيين. فبعد ان اعلن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عن قروض جديدة للفلاحين للتعليم وتيسير الزواج وشراء السلع ، كشف ايضا وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن عن مفاجأة سارة للعاملين المؤقتين في ديوان الوزارة وقطاعاتها بالتثبيت قبل 25 يناير, وأن جهاز التنظيم والإدارة وافق على تعيين 50% من العمالة المؤقتة، بعد موافقة وزارة المالية على اعتماد درجات خالية، والتى تضمنت الضوابط والقواعد لتعيين المؤقتين بكافة أجهزة الدولة، ومنها وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه سيتم حصر الكشوف من قبل مديرى شئون العاملين بالوزارة قبل ذكري الثورة للتثبيت.
وأكدت مصادر مطلعة داخل وزارة الزراعة ان تلك التصريحات جاءت بعد اعتصام العاملين المؤقتين داخل الوزارة واعتراضهم علي تأخر تعيينهم لمدة 15 عاما، وان الوزير حاول ان يسترضي جميع العاملين لتهدئة الأوضاع داخل أروقة الوزارة قبل حلول ذكري الثورة ، خاصة ان هناك بعض الحركات الزراعية كانت تحاول الاعلان عن الاعتصام والاحتشاد في 25 يناير للمطالبة بإقالة القيادات الفاسدة في الوزارة والتي تسببت في تعطيل قرار تعيينهم حتي الآن، وأوضحت تلك المصادر انه من الصعب تنفيذ تلك الوعود نظرا للعدد الكبير للعاملين المؤقتين المتواجدين داخل وزارة الزراعة و يبلغ عددهم 109 آلاف موظف في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد .
أكد العاملون المؤقتون انهم كلوا من تكرار التصريحات الوردية التي يخرج بها كل وزير في الحكومات المتوالية من قبل الثورة، فهم يطالبون في حقهم بالتثبيت و وصل عددهم إلي 109 آلاف موظف ويعملون بعقود مؤقتة منذ اكثرمن 15عاما و بأجور لا تتعدي 65 جنيها.
وأضافوا ان تلك التصريحات و الوعود يسمعونها من عهد وزير الزراعة الاسبق يوسف والي ،
وأشار العاملون الي ان هناك احد القيادات يدعي فرج زايد عينه الدكتور صلاح عبدالمؤمن رئيسا لقطاع الشئون المالية و الإدارية هو المتسبب الرئيسي في تعطيل أسماء العاملين المؤقتين في الوزارة وإرسالها إلي جهاز التنظيم والادارة، رغم موافقة الجهاز بتعيين 50% من العمالة المؤقتة بالوزارة واعتماد وزارة المالية للدرجات الخالية موضحين انهم يعانون من القهر والإهانة والتهميش من قبل جميع أجهزة الدولة، والتى من المفترض أن تكون هى المنوط بها لتحقيق العدالة الاجتماعية»، لافتين أن الوزارة تفعل ما تشاء مع العمال المؤقتين وتتلاعب بهم وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
أضاف المؤقتون ان وزير الزراعة تعامل معهم بسخرية واستهزاء عندما قرروا الاعتصام يوم الثلاثاء الماضي ، وتنظيم وقفة احتجاجية امام مكتبه، وان تلك التصريحات و الوعود ما هي الا محاولة لتهدئة الأوضاع ولكسب ود العاملين بالوزارة قبل ذكري الثورة .
وهدد العاملون المؤقتون بالاعتصام المفتوح اذا لم يتم تنفيذ مطالبهم قبل 25 يناير كما أعلن وزير الزراعة لهم ووعدهم.