الفشل والتخبط السياسي بالأرقام

انتهي الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، من التعديل الأول علي حكومته عقب تكليفه من الرئيس محمد مرسي للمرة الثانية، وتوصل د. قنديل إلي اختيار 10 وزراء جدد فهم 3 من جماعة الإخوان المسلمين ليرتفع رصيدهم في الوزارة بالحكومة إلي 8 وزراء، بالإضافة إلي استبعاد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين موسي.

وأكد الخبراء والمحللون أن رئيس الوزراء عمل علي تمكين الإخوان من مفاصل الدولة وأن التغييرات لم تستهدف سوي أخونة الدولة والحكومة.
وقد استهلكت مصر خلال الفترة من 29 يناير 2011 وحتي اليوم خمس وزارات وعشرات الوزراء.
ففي 29 يناير 2011 تم تشكيل وزارة جديدة بقيادة الفريق أحمد شفيق في محاولة لتهدئة الثورة المصرية، وفي 12 فبراير واصلت الوزارة ذاتها حتي تشكيل حكومة جديدة وضمت الوزارة المشير حسين طنطاوي، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وأحمد أبوالغيط للخارجية، وأنس الفقي، للإعلام، وسامح فهمي للبترول، وحسن يونس للكهرباء والطاقة وطارق كامل للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأحمد زكي بدر للتعليم وهاني هلال للتعليم العام وعمرو عزت سلامة للبحث العلمي وهي إحدي الوزارات الجديدة التي استحدثت، فقد استحدثت 22 وزارة جديدة عند التعديل الوزاري الذي أجري في 23 فبراير، كما ضمت وزارة شفيق الأولي عائشة عبدالهادي للقوي العاملة والهجرة وجورجيت قلليني للهجرة وشئون المصريين، وفايزة أبوالنجا للتعاون الدولي ومحمود وجدي للداخلية وممدوح مرعي للعدل وأيمن فريد أبوحديد للزراعة واستصلاح الأراضي وحسين إحسان العطفي للموارد المائية والري وسميحة فوزي للتجارة والصناعة وعبدالله الحسيني أحمد هلال للأوقاف وعلي المصيلحي للتضامن وسمير رضوان للمالية وعبدالمنعم الصاوي الذي استقال في 9 فبراير وتم تعيين الدكتور جابر عصفور بدلاً منه في التعديل الوزاري ومحمد فتحي البرادعي للإسكان والمرافق وعاطف عبدالمجيد مصطفي للنقل وأحمدسامح فريد للصحة وإبراهيم مناع للطيران المدني ويحيي عبدالمجيد مصطفي بشئون مجلس الشوري ومفيد شهاب للشئون القانونية ومجلس الشعب ومشيرة خطاب للأسرة وماجد جورج للبيئة وزاهي حواس للآثار ومحمد النعماني حافظ للتنمية المحلية وسيد مشعل للإنتاج العربي.
وفي تعديل 23 فبراير ألغيت وزارة الإعلام وتم تعيين يحيي الجمل، نائباً لرئيس الوزراء، ومحمود لطيف عامر للبترول ماجد عثمان للاتصالات وأحمد جمال الدين موسي للتعليم والتعليم العالي وإسماعيل فهمي للقوي العاملة وسمير الصياد للتجارة والصناعة ومنير فخري عبدالنور للسياحة وجودة عبدا لخالق للتضامن وأشرف إبراهيم للصحة.
وفي 3 مارس تم تكليف الدكتور عصام شرف من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ظل التظاهرات والاحتجاجات التي كانت تطالب بإسقاط وزارة شفيق باعتبارها أحد مطالب الثورة لارتباط الفريق أحمد شفيق بنظام مبارك وحفاظه علي بعض الأسماء التي اعتبرها الثوار عناصر فساد قبل الثورة، وأجري عصام شرف تغييراً وزارياً شمل 14 وزيراً بعد احتجاجات واعتصامات عرفت باسم اعتصام 8 يوليو، واستمرت الحكومة في العمل حتي استقالتها في 21 نوفمبر 2011 وانتهت رسمياً يوم 1 ديسمبر 2011.
شمل التغيير وزارات الخارجية السفير محمد كامل عمرو، والداخلية اللواء منصور العيسوي وعبدالمنعم غراب للبترول وأشرف حاتم للصحة وأحمد البرعي للقوي العاملة ومحسن النعماني للتنمية المحلية وعمرو عزت سلامة للتعليم العالي وعبدالعزيز الجندي للعدل محسن الصياد للتجارة وعبدالله الحسيني للأوقاف وعماد أبوغازي للثقافة والفريق أحمد فاضل لهيئة قناة السويس.
وفي 21 يوليو 2011 شكل دكتور عصام شرف وزارة جديدة أجري فيها العديد من التعديلات علي وزارته الأساسية، واستمرت حتي 1 ديسمبر 2011، وشملت حازم الببلاوي نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية خلفاً لسمير رضوان وتغيير الدكتور علي السلمي نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشئون الحوار والتحول الديمقراطي، صلاح السيد للزراعة واللواء لطفي مصطفي كمال للطيران وعبدالقادر سالم للاتصالات وأسامة هيكل للإعلام ومحمود عبدالرحمن عيسي للصناعة والتجارة وعمرو حلمي للصحة وعبدالفضيل القوصي للأوقاف وعلي زين العابدين هيكل للنقل هشام قنديل للمواردالمائية والري ومعتز خورشيد للتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عطية للتنمية المحلية وأشرف عبدالوهاب للتنمية الإدارية وعلي صبري للإنتاج الحربي.
وفي 7 ديسمبر 2011 تم تشكيل وزارة جديدة برئاسة كمال الجنزوري كحكومة إنقاذ وطني أبقي فيها علي 13 وزيرا من وزارة عصام شرف وتعيين 16 وزيراً جديداً كان الجنزوري قد أعلن عن 10 تعيينات جديدة فقط مع الإبقاء علي 12 وزيراً من وزارة عصام شرف ثم تراجع عن اقتراحه كان الجنزوري قد أعلن عن تشكيل وزارته في 2 ديسمبر 2011 لكنه تراجع عنها تحت ضغط ردة الفعل الشعبية كما اعتذر عدد كبير من الشخصيات عن قبول حقائب وزارية، وأعلن عن تشكيلها النهائي وحلفت اليمين الدستورية في 7 ديسمبر 2011 حين استقر علي التشكيل ضمن التعيينات الجديدة المستشار عادل عبدالحميد للعدل، والدكتور جلال مصطفي السعيد للنقل والدكتور ممتاز السعيد للمالية اللواء أحمد أنيس للإعلام واللواء محمد إبراهيم يوسف للداخلية والمهندس حسين أحمد مسعود للطيران المدني والدكتور حسين خالد للتعليم العالي والدكتورة نجوي خليل للتأمينات والشئون الاجتماعية، الدكتور فؤاد النواوي للصحة والسكان الدكتور فتحي حسين للقوي العاملة وشاكر عبدالحميد للثقافة والدكاترة جمال العربي للتعليم ونادية زخاري للبحث العلمي ومحمد إبراهيم علي للآثار والمهندسين مصطفي حسين كامل للبيئة ومحمد رضا إسماعيل للزراعة واستصلاح الأراضي.
وظلت حكومة الجنزوري تعمل بالرغم من انتقادات مجلس الشعب وهجوم جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب الحرية والعدالة عليها والذي طالب بتشكيل حكومة توافق وطني وأبدوا استعدادهم لقيادتها.
شكلت وزارة هشام قنديل في 2 أغسطس وتعتبر أول حكومة تتشكل في عهد الرئيس محمد مرسي بعد توليه السلطة في 30 يونيو 2012، تولي فيها

الفريق عبدالفتاح السيسي وزارة الدفاع بعد إقالة المشير حسين طنطاوي وتولي اللواء أحمد جمال الدين وزارة الداخلية واستمر كل من محمد كامل عمر وزيراً للخارجية وممتاز السعيد للمالية ونجوي خليل للتأمينات والشئون الاجتماعية ونادية زخاري للبحث العلمي ومحمد إبراهيم للآثار ومصطفي كامل للبيئة.
تم تعيين الفريق السيسي في 12 أغسطس 2012 كما تم تعيين الفريق رضا محمود حافظ في 12 أغسطس وزيراً للإنتاج الحربي خلفا للدكتور علي صبري، وفي 17 نوفمبر 2012 قبل الرئيس مرسي استقالة وزير النقل محمد رشاد المتيني عقب حادث تصادم قطاري الفيوم.
تم تعيين أحمد زكي عابدين وزيراً للتنمية المحلية وعبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد صابر عرب وزيراً للثقافة وأحمد مكي وزيراً للعدل وأسامة صالح للاستثمار وإبراهيم ضيف للتعليم ومحمود بلبع للكهرباء، محمد محسوب وزير المجالس النيابية هشام زعزوع وزيرا للسياحة، صلاح عبدالمؤمن لوزارة الزراعة وهاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسامة كمال للبترول، محمد بهاء الدين سعد للري، طارق وفيق للإسكان، مصطفي مسعد للتعليم العالي، أبوزيد محمد أبوزيد وزير التمويل خالد الأزهري للقوي العاملة طلعت عفيفي للأوقاف وأشرف عبدالفتاح للتخطيط والتعاون الدولي ومحمد حامد للصحة وصلاح عبدالمقصود للإعلام، سمير إمبابي للطيران، حاتم صالح للصناعة والتجارة الخارجية، أسامة ياسين للشباب والعامري فاروق للرياضة.
وبعد الانتهاء من مشروع الدستور والتصويت عليه أعاد الدكتور محمد مرسي تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل وزارة جديدة انتهي الأمر به بتغيير 10 وزراء فقط. أبرزهم اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية والإطاحة بأحمد جمال الدين إرضاء للتيار السلفي.
أما محمد علي بشر وزير التنمية المحلية فهو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية. ألقي القبض عليه في 14 أكتوبر 1999 فيما يعرف بقضية النقابيين وأحيل إلي المحاكمة العسكرية وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، عينه مرسي في 4 سبتمبر الماضي ضمن حركة المحافظين محافظا للمنوفية والتي فاز فيها الفريق أحمد شفيق باكتساح في جولة الإعادة.
اختير عمر سالم أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة وزيراً للشئون القانونية والبرلمانية كما اختير حاتم عبداللطيف أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس وزيراً للنقل، والمرسي حجازي أستاذ الاقتصاد العام بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وزيراً للمالية وخالد فهمي عبدالعال وزيراً للبيئة، باسم عودة أستاذ الهندسة الطبية بجامعة القاهرة وزيراً للتموين وأحمد إمام وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس عاطف حلمي وزيراً للاتصالات.
وفي الختام نشير إلي ان في الفترة من 29 يناير 2011 وحتي الآن أي علي مدي عامين فقط تولي قيادة مصر 6 وزارات وزارتين للفريق أحمد شفيق  ولم تستغرق وزارتيه في الحكم أكثر من 33 يوما بدأت الأولي في 29 يناير وأجري عليها تعديلا واسعا لتصبح وزارة جديدة في 23 فبراير لتستقيل بعدها بأسبوع تقريبا. وألغيت وزارة الإعلام ثم عادت للعمل وبدأ تكليف الأصدقاء بها.
استمرت وزارة عصام شرف من 7 مارس 2011 وحتي 21 يوليو 2011 أي إنها استمرت ما يقرب من 4 أشهر ونصف الشهر. واستمرت وزارته الثانية من 21 يوليو وحتي 21 نوفمبر 2011 أربعة أشهر أخري.
تولت حكومة الجنزوري إدارة البلاد من 7 ديسمبر حتي 24 يوليو أي أكثر من 7 أشهر وتعتبر أطول وزارة استمرت منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وان كان أجري الجنزوي تعديلا علي وزارته في فبراير 2012.
بمعني آخر استهلكت مصر خلال عامين 6 وزارات وأكثر من مائة وزير انضموا إلي الوزارات المتعاقبة وخرجوا منها ليأتي بغيرهم.
أكد الخبراء ان وزارة قنديل الجديدة لن تعيش أكثر من 3 أشهر أخري لتتولي الأغلبية البرلمانية تشكيل الوزارة الجديدة.