رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مجدى حلمى يكشف:

تفاصيل مخطط الإخوان لإغلاق الصحف الحزبية والمستقلة والفضائيات

تحقيقات وحـوارات

الجمعة, 11 يناير 2013 07:38
تفاصيل مخطط الإخوان لإغلاق الصحف الحزبية والمستقلة والفضائيات
كتب: مجدى حلمى

لم أكن أتخيل أن المنافسة السياسية.. والصراع السياسى يصل إلى مرحلة قطع العيش.. والتخطيط للتنكيل بالمعارضين يصل إلى حد إغلاق مصادر رزقهم وتشريد آلاف من البشر.. معلومات خطيرة تتوالى ومخطط محكم ينفذه الإخوان وأتباعهم من السلفيين والجماعات الإرهابية لإغلاق كل الصحف الخاصة والحزبية والقنوات الفضائية التى تعارضهم.

مخطط بدأ تنفيذه منذ فترة يقوده مرشد الجماعة بنفسه وحزبها وهذا المخطط لم يقم به نظام مبارك فى قمة قوته فى نهاية الثمانينات وبداية التسعينات لأننا راهنا وقتها على دعم الشعب المصرى.. المخطط لو نجح سيكون من نتائجه حرمان المواطن من إعلام وصحافة تقول له الحقيقة وتكشف فساد أى نظام حكم قادم. وسوف يشرد أكثر من 2000 صحفى فى هذه الصحف وآلاف من العاملين فى القنوات الفضائية.. والأخطر إغلاق الأحزاب السياسية والانقلاب على الديمقراطية وانفراد تيار سياسى بمصر ووقتها يفعل ما يشاء فى الناس ولن يجد أحد يقول له قف عند حدك أو يدافع عن الفقراء من أبناء هذا البلد المنكوب على مدار سنوات طويلة بحكامه.
المخطط كما ينفذ حملة منظمة ضد الصحف ووسائل الإعلام التى تعارض وتختلف مع سياسات الإخوان وغرور قيادات جماعتها وتصريحاتهم وأتباعهم منذ أن أطلق مرشد الجماعة لفظ «سحرة فرعون» على الإعلاميين والصحفيين وهى كلمه السر التى انطلقت معها الحملة الشعواء ونسوا أن هؤلاء السحرة من دافعوا عن الجماعة وأعضائها فى العهد السابق ونسوا أن منهم من دفع ثمناً باهظاً بسبب دفاعه عنهم وضد إحالتهم إلى محاكمات عسكرية وضد تعذيبهم وضد اعتقالهم بقانون الطوارئ ونسى فضيلة المرشد وأتباع جماعته أن الفضل فى ظهورهم ومعرفه الناس بهم كان للإعلام وحده وليس لأحد ثان.
هذه الحملة المنظمة لتشويه سمعة الإعلاميين امتدت حتى قام أتباع الجماعة والمأجورون لها بحصار مدينه الإنتاج الإعلامى واقتحام جريدة الوفد والتهديد باقتحام صحف المصرى اليوم والوطن والدستور والتحرير وعندما فشل هذا التهديد وانقلب السحر على الساحر وتعرض النظام المصرى لانتقادات دولية وأدى إلى تراجع الاتحاد الأوروبى عن وعوده بدعم مصر، لجأ صبيان الإخوان إلى وسيلة أخرى وهى تهديد الكتاب والصحفيين والذهاب إلى منازلهم وتوجيه السباب والشتائم لهم والتهديد باقتحام منازلهم مثلما يحدث يوميا مع الزميل الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ومالك جريدة الدستور رضا إدوارد وكنا نعتقد أن هذه أعمال صبيانية لن ترهب أحداً، لكن الخطير فى الأمر ما قامت به مجموعتان من الإخوان الأولى صنفت الصحف إلى صحف

مؤيدة وأخرى معارضة والثانية صنفت القنوات الفضائية إلى نفس التصنيف بعد إخضاعها للرقابة والمتابعة وهاتان المجموعتان رفعتا تقريراً إلى قيادة الإخوان التى قررت أن تقوم بإغلاق كل الصحف التى يعتبرونها عدوا إما بالسيطرة عليها وشرائها أو بمحاصرتها مالياً وفشلت مهمة الشراء إلا فى صحيفة واحدة عندما زج الإخوان بأحد رجال الأعمال الذى يعد واجهة لهم واشترى أسهماً فيها.
وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية كما تقول المعلومات بإجبار القنوات الفضائية على استضافة أعضاء من الجماعة والحزب ودفع أموال لهم مقابل استضافتهم وهو ما تم وخضعت كل القنوات الفضائية لابتزاز الإخوان وأصبحنا نجد فى كل البرامج حتى الرياضية قيادات وأعضاء الجماعة يكررون نفس الكلام وكأنهم تم تحفيظهم لهم حتى ذات الجمل وذات الكلمات وكان الهدف توصيل رسائل محددة إلى الجمهور وهو ما تم بالفعل.
وبدأت المرحلة الثالثة بتشويه وتلويث سمعة قيادات صحفية وإعلامية والتنكيل بهم باستخدام أدوات قضائية مثل جهاز الكسب غير المشروع وإعادة التحقيق فى قضايا تم حفظها من هذا الجهاز وكان الحكم ببراءة الوزير السابق فاروق حسنى ورفض المحاكم عدداً من طلبات التحفظ على أموال بعض الشخصيات دليلا على أن الجهاز أصبح أداؤه انتقاماً سياسياً وليس جهازاً قضائياً مهنياً كما كان وعندما رفض مستشارى هذا الجهاز الاستمرار فى هذه اللعبة تم تكليف النائب العام بإعادة التحقيق فى هذه القضايا وكما يعرف الجميع أن النائب العام الحالى مشكوك فى شرعية توليه هذا المنصب ويعمل بكل جهد لإرضاء الجماعة وحزبها وهو ما تعتمد عليه الجماعة لإكمال مخطط تصفية الصحافة والإعلام خاصة أن أى بلاغ يقدم ضد أى إعلامى أو صحفى يسارع بالتحقيق فيه حتى إنه خالف القانون عندما أفرج عن الإعلامى الكبير محمود سعد بكفالة 5 آلاف جنيه رغم أن الحبس الاحتياطى ملغى فى جميع جرائم النشر حتى تهمة إهانة رئيس الجمهورية وأصبحنا لا نعرف عدد هذه البلاغات خصوصا أن التحقيقات تسير بسرعة عكس البلاغات التى تقدم ضد قيادات جماعة الإخوان رغم الجرائم التى يرتكبونها وتحديد المجرمين وأبرز دليل هو واقعة اقتحام مقر جريدة الوفد، فحتى
الآن لم يتم القبض على المحرضين أو الفاعلين رغم معرفتنا بهم ونشرنا صورهم لكن النائب العام لا يريد التحقيق مثلما فعل فى أحداث الاتحادية التى اختفت ولم نسمع عنها شيئا وكأن نظام مبارك عاد، وعاد معه ما كان يفعله النواب العموميون أيام مبارك وأصبح لدى النيابة العامة أشخاص فوق القانون لا يحاسبون مهما فعلوا من جرائم حتى لو وصلت إلى القتل العمد.
أما المرحلة الرابعة التى بدأت باتصالات تليفونية من قيادات فى الإخوان لرجال الأعمال تحذرهم من الاستمرار فى الإعلان فى الصحف الخاصة والحزبية وهو أسلوب العصابات أما إيقاف الإعلانات أو خراب البيت وتدمير المشاريع التى يقومون بها هذه الاتصالات اتبعها رسائل تتهم هذه الصحف أنها تعمل وتحرض على قلب نظام الحكم والدعم الإعلانى معناه أن رجال الأعمال مشاركون فى عملية قلب نظام الحكم وكان عندنا فى مصر نظام حكم ودولة مؤسسات وليست جماعة تحكم أشبه بالعصابة بدون أى اعتبار لمؤسسات الدولة أو دون احترام للقانون والدستور الذى زوروه.
وهذه الخطابات جاءت فى الوقت الذى تعانى منه مصر من ظروف اقتصادية سيئة وعلى وشك الإفلاس وقيام الشركات الكبرى والصغرى بتخفيض بند الدعاية لمنتجاتها إلى نسب وصلت إلى 80% أى أن الإخوان يريدون حرمان الصحف من مصدر الرزق الأخير ومع ارتفاع سعر الدولار الذى سيصل مع بداية مارس إلى 7 جنيهات و45 قرشا أى أن الأسعار كلها سوف تزيد بنسب تصل إلى 50% بخلاف الضرائب التى ستفرضها حكومة الإخوان على كافه السلع وخصوصا الغذائية.
ومخطط الجماعة يسعى لإغلاق صحف بدون جهد فى شهر يونيو القادم مع الحصار الإعلانى ومع التهديد المستمر لملاكها والتهديد بفتح ملفاتهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم مما دفع عدداً منهم إلى تصفية أعماله فى مصر والهروب بما تبقى منها إلى الخارج ووفقا لتقديرات بنكية أن حجم الأموال التى خرجت من مصر فى الشهور الستة الماضية توازى الأموال التى هربت فى آخر 5 سنوات فى عهد مبارك.. كما زادت حالات إفلاس الشركات الكبرى وبلغت فى شهر ديسمبر الماضى فقط 45 حالة، أى أن 45 شركة أغلقت ولا نعرف عدد العاملين بها الذى تم تشريدهم.
ورهان الإخوان على إغلاق الصحف بسبب الأزمات المالية سيكون رهانا خاسرا بإذن الله لأن الشعب المصرى يقف بجانب وسائل الإعلام الصادقة التى لا تكذب عليه وتنقل له الحقيقة مهما كانت مرة، وسائل الإعلام والصحف التى دافعت عنه ضد ظلم مبارك وأعوانه وكشفت فساده فى الوقت الذى كان الإخوان يتحالفون مع النظام ويعقدون الصفقات معه لكسر المعارضة التى كانت تقف ضده والصحافة الحزبية والخاصة والإعلام الخاص هو الصناعة الوحيدة التى يدعمها الشعب والقطاع الخاص لأن الحكومة أوقفت إعلاناتها وقصرتها على الصحف القومية منذ أواخر عهد مبارك، فالشعب المصرى هو الذى سيحمى صحافته وإعلامه من مخطط الإخوان ولن يسمح بإغلاق هذه القنوات التى تنقل له المعلومات الصادقة أما لو نجح المخطط فبدلا من أقلامنا التى هى سلاحنا فلن يكون أمامنا إلا المواجهة وهذا تحذير إلى من يريد تشريدنا وقطع أرزاقنا.

أهم الاخبار