جدل قانونى حول طعن تهانى الجبالى على الدستور

أحدثت الدعوى الذى تقدمت به المستشارة تهانى الجبالى, إلى المحكمة الدستورية للطعن على الدستور الجديد, والمطالبة بإنعدام شرعيته نظراً لعدم تحقيق الأغلبية المطلوبة لتمريره، حالة من الجدل القانونى والخلاف السياسى وذلك ما بين الرفض والتأييد ولكن مع الاتفاق بمبدأ أن حق التقاضى كفول للجميع.

ويتضمن طعن تهانى الجبالى الذى حمل رقم 1 لسنة 35 قضائية دستورية, طلبا أصليا بانعدام شرعية الدستور الجديد للبلاد نظرا لعدم تحقيق الأغلبية المطلوبة لتمرير الدساتير بالنسبة له، حيث لم يوافق عليه أكثر من 20% من الكتلة التي يحق لها التصويت بالاستفتاءات والانتخابات في مصر.

وقالت الجبالى :"الطعن الذي تقدمت به يحوي طلبين، الأول انعدام الشرعية الدستورية للوثيقة التي عُرضت على الناخبين في الاستفتاء على الدستور، وعدم دستورية نفاذها، مؤكدة أن هذا الطلب جزء من النضال القانوني والدستوري ضد هذا الدستور المُدعي عليه أنه يعبر عن إرادة الثورة.

وأوضحت أن المطلب الثاني، يتعلق بالإجراءات والقرارات التي تم تنفيذها بناء على الدستور، بعزل سبعة من قضاة المحكمة الدستورية، مضيفة: "رأيت من واجبي أن أقدم للشعب حيثيات مطلبي واجتهادي الدستوري، وذلك كجزء لا يتجزأ من الدفاع عن الدولة القانونية وسيادة القانون، وأن يكون القضاء عنوان لدولة قانونية حديثة".

فى تعقيبه على طعن الجبالى رأى عبد المنعم عبد المقصود, محامى جماعة الإخوان المسلمين, وعضو المجلس القوى لحقوق الإنسان, أن تقدم المستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق, بطعن على الدستور أمام المحكمة هو حق مكفول للجميع من منطق أن حق التقاضى يكفله الدستور أمام جميع الهيئات القضائية.

وقال عبد المقصود فى تصريحات لـ"بوابة الوفد":" بالرغم من أن حق التقاضى مكفول للجميع إلا أنا ما تطعن عليه الجبالى  هو أمر منتهى  خاصة أن الشعب المصرى قال كلمته فى استفتاء تم تحت إشراف قضائى كامل ومراقبة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يعى الجميع أن الأمر أقره الشعب  ولا أحد يتكلم باسمه أو واصٍ عليه.

وفى رده على أن الجبالى  أكدت مرارا وتكرار أن جماعة الإخوان وأعضائها فى الجمعية التأسيسية تربصوا بها من أجل أن يتم إقصائها من منصابها قال محامى الإخوان:"مين تهانى الجبالى عشان الجماعة والجمعية التأسيسية يتربصوا بها أو يحطوها فى دماغهم  بالإضافة إلى من هى كى تطعن على إرادة شعب ال كلمته فى الاستفتاء على مشروع الدستور".

وأضاف محامى الإخوان:"بالرغم من كل هذا وما يحيط الدعوى من ملابسات  إلا أننا نقول حق التقاضى مكفول للجميع  وسيقول القضاء كلمته  فى هذه الدعوى  سواء برفضها أن قبوله وأن القضاء له الكلمة الأولى والأخيرة بشأن هذه الدعاوى".

وفيما يتعلق  بشأن صحيفة الدعوى  التى اعتمدت عليها الجبالى فى أن طعنها  على وثيقة الدستور التى تعتبر خروج عن الشرعية والاستفتاء كانت نتائجه هى حضور  نسبة من هيئة الناخبين فى مصر مجمل ما فوافق عليه لا يتجاوز 20 % قال محامى الإخوان:"لا يوجد أى نص يلزم تمرير الدستور بأى نسبة وما يعتمد على هذا الكلام غير صحيح", مضيفا بقوله:" الدستور جاء بشرعية من الشعب المصرى  ومن جمعية تأسيسية  إنتخبها مجلسى الشعب والشورى المنتخبيين من قبل الشعب وكان على رأسها قاض جليل هو المستشار حسام الغريانى".
وكشف عصام شيحه,عضو الهيئة العليا بحزب الوفد, عن مفاجأة من العيار الثقيل فى أن خطورة الدعوى المرفوعة ضد الدستور أمام المحكمة الدستورية مشيرا إلى أنها  تكمن فى أنه عندما يتم رفضها سيفتح الباب لتدويلها.

وقال شيحه فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد":"خطورة الطعن المقدم من الجبالى على الدستور تأتى فى إطار حالة الرفض لها سيكون فتح الباب رسميا أمامها  فى إعطاء الفرصة لتدويل القضية ونظر قضايا الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى والدستور أمام المحاكم الدولية".

وفسر شيحه وجهة نظره فى أنه يحق لأى مواطن أن يطعن على الدستور لأن حق التقاضى مكفول للجميع  وبالتالى تقدم الجبالى بالطعن على الدستور صحيح ووفق نص القانون مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتوقع برفضها أو قبولها  ولكن الإطار القانونى فى حالة الرفض سيكون استنفاذ جميع التقاضى أمام  المحاكم الوطنية وبالتالى إتاحة الفرصة أمامها لتدويل القضية قائلا:"أعتقد أن هدف التويل هو الهدف الأسمى من هذا الطعن لأن الجميع على دراية بملابسات الدعاوى أمام المحكمة الدستورية".

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد:"فتح باب تدويل قضية الجمعية التأسسية والدستور ومجلس الشورى يصبح الدستور المصرى على كف كفريت ويضعه على المحك لأنه بذلك يفتح الباب أم انعدام المشروعية للدستور الجديد "مضيفا بقوله:"الدستور به مواد كثيرة غير متفق عليه وضد فئات بعينها فى المجتمع المصرى وخاصة فيما يتعلق بالعزل السياسى واستبعاد عدد من القضاه من المحكمة الدستورية مما قد يسهل فى تدويل القضية وتحقيق الغرض الأسمى من رفع هذه الدعوى والذى ينتظره قطاع كبير خاصة القضاة ومن سيعزلون سياسيا".

وفى السياق ذاته رأى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هناك عدد من  المبادئ فوق الدستورية لابد أن يتم وضعها فى الاعتبار بشأن دعوى الجبالى ضد الدستور وعلى رأسها قواعد العدالة, والانصاف,  وخروج  المشرع الدستورى, عن قواعد العدالة   وذلك بوضعهم نصوص معينه لاستبعاد أشخاص بعينه مما يضع فى الاعتبار أن الدستور خرج عن روحه بتربصه لأشخاص بعينها.

وأشار شيحه إلى أنه بالرغم من

كل ذلك فحق التقاضى مكفول للجميع ومن حق أى شخص أن يرفع دعوى قضائية ضد أحد وللقاضى أن يقول كلمته فيها سواء بالرفض أو بالقبول أو الاختصاص أو عدمه  ولكن لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهذا .

وبشأن ما يردده البعض فى أن إرادة الجماهير قالت كلمتها فى الاستفتاء  قال شيحه:"هذه قاعدة قانونية ولكن دعنا ننتظر المحكمة لتقول كلمتها بهذا الشأن لأنها صاحبة القول فيها دون غيرها".

وقال المستشار محمود الخضيرى, نائب رئيس محكمة النقض السابق, أنه لا يحق للمستشارة تهانى الجبالى , نائب رئيس المحكمة الدستورية, الطعن على مشروع الدستور لأن الإرادة الشعبية قالت كلمتها  ولا يوجد أى رأى قانون أو دستورى يتفوق على  الإرادة الشعبية فى الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأضاف الخضيرى لـ"بوابة الوفد":" الدستور هو الإطار الذى يحكم بين سلطات الدولة ولا يجوز لأحد أن يتم الطعن عليه لأنه لاشيء يعلو الدستور ,مشيرا إلى أن هذه الدعوى سيتم رفضها  لكنها ستآخذ الإجراءات القانونية الخاصة بأى دعوى يتم رفعها أمام المحكمة الدستورية من كتابة تقرير هيئة المفوضين ومن ثم إرسالها لهيئة المحكمة ولكنها فى نهاية المطاف سيتم رفضها".
وأشار الخضيرى إلى أن الطلبات المقدمة من "الجبالي" الخاصة بإلغاء الدستور وعدم نفاذه تقع خارج إطار اختصاصات المحكمة الدستورية تماما خاصة أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة وله طريقة محددة في تعديله, وتتم من قبل مجلسي الشعب والشوري, ولا يملك أحد في السلطة التنفيذية أو القضائية تعديله.

من جانبه قال د.محمود كبيش, أستاذ القانون الدستورى, وعميد كلية حقوق جامعة القاهرة, أن الطعن أمام المحكمة الدستورية يقتصر فقط على التشريع والقوانين لإثبات دستوريتها ولكن لايوجد فى مصر حتى الآن أى هيئة قضائية للطعن على النص الدستورى أو الدستور قائلا:"الطعن يكون على التشريعات والقوانين وليس على النصوص الدستورية".

وأضاف كبيش فى تصريحات لـ"بوابة الوفد":" يتفق الجميع على الدستور الذى تم إقراره  باطل من الأساس  ولكن لا يوجد أى مسار قانونى للطعن عليه لأنه فى مصر لا يجوز الطعن على النص الدستورى والطعن مقتصر على التشريع ولكن بشأن المستشارة تهانى الجبالى وما حدث لها فهو أن البديل لهذا الأمر من وجهة نظره أن يتم رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية كما فعلت الجبالى وتدع المحكمة لتقول كلماتها بشأنها".

وأشار عميد كلية حقوق القاهرة:" أنه يتصور أن الجبالى على حق لأن الدستور اشتمل على نصوص لا تحقق العدالة والإنصاف وتخالف اللوائح الدولية  والمواثيق الدستورية,  وعلى رأسها النص الخاص بإستبعاد عدد من قضاة المحكمة الدستورية, مشيرا إلى أنه نص معيب وغير دستورى لكن لا نستطيع أن نثبت ذلك".

وتابع كبيش:" نحن لا نصادر على أحكام القضاء لكن نتصور أيضا أن النصوص الدستورية لا تطبق بآثر رجعى وكان على المشرع الدستورى أن لا يورط نفسه فى شبهات دستورية  حتى لا يضع المشروع على المحك مشيرا إلى أن هذا ما تم بعدما تربص ببعض القضاة.

وفى رده على تصريحات المستشار محمود الخضيرى لـ"بوابة الوفد" فى أن طعن الجبالى مصيره الرفض  قال كبيش :"دعونا لا نستبق الأحداث والمحكمة صاحبة الرأى الأخير وليس رأى المستشار الخضيرى أو أى فرد واصى عليها" مشيرا إلى أنه أكثر من احتمال سواء الرفض أو القبول وكل له نتائجه وما يترتب عليه.

وبشأن تدويل القضية إذا تم رفض الطعن قال كبيش:" هذا أمر سابق لآوانه  ولكن يحق لأى شخص إذا استنفد حق التقاضى أمام المحاكم الوطنية عليه التقاضى أمام المحافل الدولية القانونية".