فرحة غامرة في الإسكندرية لمحاكمة مبارك وأسرته
أعرب الشارع السكندري عن فرحته وابتهاجه بقرار حبس مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين والفساد.
وطالب المواطنون بسرعة محاكمة مبارك وأسرته يقول »المستشار محمود الخضيري«: اننا نرحب بالإجراءات الايجابية في محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه وقال ان تلك الخطوة انتظرها الشعب منذ بدء الثورة ولكنها تأخرت جدا والامل الآن ان تتم محاكمته بسرعة فائقة. واضاف »الخضيري« انه كان يجب تصوير مراحل التحقيق ونقل المتهمين للسجن لمنع حالة التشكك التي تسود بين المواطنين لأن الناس بتتساءل: هل الإجراءات حقيقية أم مقصود بها تهدئة الناس. وطالب »الخضيري« بان تتم اجراءات المحاكمة لهم بسرعة لكي تتفرغ البلاد للإنتاج لان 3 شهور كافية لهذه الفوضي ويلزم ان نتجه الي الصعود باقتصاد البلاد وتحسين الانتاج لبناء الوطن لاننا نحتاج اعواماً كثيرة لكي يتحسن الاقتصاد وأحوال المواطنين وافاد الناشط السياسي »أبو العز الحريري« عضو مجلس الشعب السابق. ان هذا القرار خطوة جاءت متأخرة جدا ولكنها ايجابية خصوصا إذا كانت محاكمة جنائية لكل متهم في قتل الثوار وكذلك عن الجرائم التي ارتكبت في تهريب الأموال للخارج ومنح إسرائيل الغاز المصري بتراب الفلوس مشيرا إلي انه إذا تم توزيعه علي القري المصرية يتم القضاء علي مشكلة الوقود. وقال »الحريري« انه يجب محاكمة »مبارك« علي كل طفل وكل مريض مات بسبب الجوع وانتشار الكيماويات وأمراض السرطان الذي تسبب في دخولها للبلاد.
وطالب »الحريري« بمحاكمته بقوانين الثورة ولا يحاكم بالقوانين التي قام هو مبارك وحاشيته بتشريعها مثل قانون الاحتكار الذي يجرم المنافسة ويبرر الاحتكار. وربما هذا القانون صدر بعد احتقان الموقف بين الشعب والقوات المسلحة والاحداث المؤسفة التي حدثت. وأكد »محمد أبو رابح« رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية ان هذا القرار كان المفترض ان يتم منذ فترة واضاف قائلا ان الوفد قد طالب بتشكيل محكمة ثورة تضم قضاة لمحاكمة »حسني مبارك« وعائلته بتهمة قتل وتعذيب المواطنين وتزوير الانتخابات ونشر الفساد والقضاء علي النقابات بالقانون رقم 100 والتحريض علي قتل المتظاهرين والاساءة لمصر وافساد الحياة السياسية ونهب الاموال العامة. واشار »أبو رابح« ان قرر احالته الذي صدر اليوم تسبب في حالة ارتياح للمواطنين وشعر الشعب المصري ان لا أحد فوق القانون. ومن ناحية أخري قال الدكتور » محمد محفوظ« استاذ بكلية الإعلام: إن خطوة حبس الرئيس المخلوع اثبت للشعب المصري والثوار ان القوات المسلحة بدأت بالفعل في تحقيق مطالبهم وثبت بالفعل ان الاستمرار في التظاهر هو الذي
وأكد »حسن العيسوي« المحامي أمين الصندوق بنقابة المحامين بالاسكندرية. انه كان لابد من حبس »مبارك ونجليه« ومحاكمته محاكمة عاجلة واننا كنقابة للمحامين ترفض ان تقوم أي محام بالدفاع عنهم لأن كل محام علي يقين ان الرئيس السابق ونجليه قاموا بإهدار اموال الدولة والاستيلاء علي اموال وحقوق الشعب وقتلوا ابناءنا وعذبوا الكثير من المواطنين من أجل تحقيق مطالبهم الشخصية وثرواتهم واننا كل امالنا في القضاء العادل ان يحقق القصاص.
وتعجب »العيسوي« من عدم وضع مبارك داخل الحجز مثل باقي المتهمين لانه يلزم ان يكون القانون فوق الجميع حتي لو كان رئيساً سابقاً فهو في النهاية متهم مثل الناس لذلك نريد محاكمته محاكمة عادلة وليس محاكمة انتقام يتوفر فيها الدفاع لان حق الدفاع مكفول من خلال الإجراءات السليمة وأولها وضعه في السجن ولم يصدر قرار باحتجازه فقط. كما أشار »العيسوي« اننا ضد ان يتم تجميع كل الفاسدين في سجن طره وكأننا وضعنا الحكومة كلها هناك وإجراءات مصلحة السجون لم تطبق عليهم وجميعهم يمارسون حياتهم بشكل عادي وكأنهم في فندق فاخر. لذلك يلزم يتم معاملتهم معاملة السجناء كما يتم مع باقي المتهمين الذين يتم حبسهم في قضايا المخدرات والسرقة والقتل.