الشعب‮ ‬يريد إسقاط قانون الإدارة المحلية‮ ‬

تحقيقات وحـوارات

الجمعة, 15 أبريل 2011 10:04
تقرير‮ ‬يكتبه‮: ‬محمد زكي


يبدو ان وزارة التنمية المحلية‮.. ‬بعد شغل اللواء محسن النعماني‮ ‬مهام منصبه الجديد في‮ ‬وزارة الدكتور عصام شرف لتسيير الاعمال‮.. ‬مازالت‮ »‬محلك سر‮« ‬والدليل علي‮ ‬ذلك أن شعب ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮ »‬بح صوته‮« ‬من المطالبة بإسقاط قانون الادارة المحلية‮ »‬فرع الحزب الوطني‮ ‬الفاسد‮« ‬واعداد قانون‮ »‬ثوري‮« ‬جديد للادارة المحلية‮.. ‬يستمد مواده القانونية من مرحلة ما بعد الثورة الشعبية التي‮ ‬شنها ثوار التحرير‮.. ‬وكفانا قانوناً‮ »‬تفصيل‮« ‬لخدمة مصالح أعضاء الحزب الوطني‮ ‬عديمي‮ ‬الذمم‮.. ‬الذين تربحوا علي‮ ‬حساب الشعب‮.. ‬وانتهكوا هذا القانون‮ »‬الرديء‮« ‬من جميع الاتجاهات‮.. ‬للتربح من ثغراته‮.. ‬محققين من ورائه التربح السريع والرشاوي‮ ‬بالملايين‮!!. ‬هذا في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لايزال الوزير‮ »‬النعماني‮« ‬يعمل بفكر‮ »‬رديء‮« ‬يستمد شرعيته من ذيول وخفافيش الحزب الوطني‮ ‬الفاسدين‮.. ‬وأقرب مثال علي‮ ‬ذلك ان قيادي‮ ‬الحزب الوطني‮ ‬السابق‮ »‬هشام الكاشف‮« ‬لايزال‮ ‬يعمل في‮ ‬مكتب الوزير ليشغل مديراً‮ ‬عاماً‮ ‬للعلاقات‮.. ‬وكذلك المحاسبة صباح سالم وكيل أول الوزارة للشئون المالية والادارية والتخطيط الاقليمي‮.. ‬والتي‮ ‬كانت عضوة بارزة في‮ ‬المجلس القومي‮ ‬للمرأة التي‮ ‬تترأسه قرينة الرئيس المخلوع حسني‮ ‬مبارك في‮ ‬العهد البائد‮.. ‬فضلاً‮ ‬عن وجود اللواء شرطة أحمد ماهر مستشاراً‮ ‬لشئون مكتب

الوزير‮ »‬النعماني‮«.. ‬والذي‮ ‬يتحكم بفكر‮ »‬الامن المركزي‮« ‬في‮ ‬كل كبيرة وصغيرة‮.. ‬في‮ ‬وزارة‮ »‬التكية المحلية‮«!!. ‬ورغم ان اللواء محسن النعماني‮ ‬وزير التنمية المحلية الذي‮ ‬يدير الوزارة في‮ ‬أغلب الاحيان من مكتبه الفخيم بالطابق الثامن بمبني‮ ‬وزارة الصناعة بجاردن سيتي‮.. ‬إلا أن استراتيجيته في‮ ‬المرحلة القادمة تعتمد علي‮ ‬الفكر الرديء للحزب الوطني‮ ‬في‮ ‬العهد البائد‮!.

‬فالوزير‮ »‬النعماني‮« ‬يدير وزارته المحلية من مكتبه بالدقي‮ ‬أيضاً‮ ‬علي‮ ‬طريقة الدقي‮ ‬ـ جاردن سيتي‮ »‬رايح جاي‮«!. ‬ويعتمد الوزير‮ »‬النعماني‮« ‬في‮ ‬ادارة شئون وزارة‮ »‬تكية الحزب الوطني‮ ‬سابقاً‮« ‬وزارة التنمية المحلية حالياً‮.. ‬علي‮ ‬استراتيجية إرساء دعائم التنمية المحلية التي‮ ‬ترتكز علي‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬ودوره المحوري‮ ‬في‮ ‬تحقيق تطلعات المجتمع‮.. ‬مما‮ ‬يساعد في‮ ‬دعم البنية الاساسية وادارة المشروعات بطريقة صحيحة‮.. ‬مؤكداً‮ ‬أهمية دور المجتمع المدني‮ ‬باعتباره مصدر التشريع والرقابة‮.. ‬من خلال المساهمة المجتمعية في‮ ‬وضع السياسات‮.. ‬وتحديد أولويات الصرف علي‮ ‬المشروعات‮.. ‬وأن‮ ‬يتم ذلك لامركزياً‮ ‬من خلال المجالس الشعبية المحلية‮.. ‬مؤكداً‮ ‬ان اللامركزية
هي‮ ‬المدخل الحقيقي‮ ‬للديمقراطية‮!. ‬ويعتمد الوزير‮ »‬النعماني‮« ‬في‮ ‬استراتيجية وزارته المحلية علي‮ ‬عدة محاور رئيسية‮.. ‬تأتي‮ ‬في‮ ‬مقدمتها تدشين البنية التحتية للوزارة‮.. ‬من خلال تأهيل الموظفين ومراعاة بناء هيكل تنظيمي‮ ‬للوزارة‮.. ‬وقاعدة تكنولوجية لربط المحليات بمركز معلومات مجلس الوزراء والاستفادة من خبراته‮.. ‬فضلاً‮ ‬عن بناء شبكة فيديو‮ »‬كونفرانس‮« ‬بين المحافظات والوزارة‮!. ‬ويعتمد الوزير‮ »‬النعماني‮« ‬في‮ ‬استراتيجيته المحلية علي‮ ‬انشاء كادر خاص للعاملين في‮ ‬الادارة المحلية‮.. ‬وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وتعظيم دوره في‮ ‬التنمية البشرية لجميع العاملين والقيادات المحلية علي‮ ‬مستوي‮ ‬محافظات الجمهورية‮!.

‬ويؤكد‮ »‬النعماني‮« ‬في‮ ‬استراتيجيته التي‮ ‬مازالت علي‮ ‬الورق‮.. ‬علي‮ ‬دعم اللامركزية من خلال اعداد قانون جديد للادارة المحلية بما‮ ‬يدعم اللامركزية ووضع السياسات التي‮ ‬تستهدف اعادة هيكلة المحليات والتنسيق بين الوزارات المختلفة للوصول الي‮ ‬فكر مشترك وبرنامج عمل للامركزية‮!. ‬وحول حل المجالس الشعبية المحلية وفقاً‮ ‬لمطالب ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير قال الوزير‮: ‬ان تغيير المحافظين من اختصاص وسلطات رئيس الوزراء فقط‮.. ‬وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلي‮ ‬للقوات المسلحة‮.. ‬الذي‮ ‬يدير شئون البلاد خلال هذه الفترة العصيبة‮.. ‬لافتاً‮ ‬الوزير الي‮ ‬أن المجالس الشعبية المحلية ليست مجالس تشريعية وإنما ـ علي‮ ‬حد قوله ـ جزء من الجهاز التنفيذي‮ ‬للمحافظات وعملها ليست سياسياً‮.. ‬وانما تنفيذياً‮.. ‬خاصة ان المجالس المحلية علي‮ ‬مستوي‮ ‬جميع المحافظات تعمل من خلال لجان متخصصة‮.. ‬مشيراً‮ ‬الي‮ ‬انه أصدر تعليماته للمسئولين في‮ ‬المجالس المحلية لتسيير مصالح المواطنين بالمحافظات من خلال اللجان المعنية‮.. ‬حتي‮ ‬لا تتوقف مصالحهم‮.‬

 

أهم الاخبار