أموال الجماعة الإرهابية فى قبضة الدولة

ملايين الإرهابية المشبوهة تسببت فى سفك دماء الشهداء

 

ضربة قاضية وجهتها الدولة للجماعة الإرهابية بعدما أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، قراراً بنقل أموال 89 إرهابياً من قيادات جماعة الإخوان لخزانة الدولة، وذلك طبقاً للدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتى طالب فيها بالتصرف فى تلك الأموال المتحفظ عليها.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف فى أموال 89 إرهابياً من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وتعد تلك الضربة استكمالاً لما أصدرته الدولة من قرارات، كان أولها فى 11 سبتمبر 2018 بالتحفظ على أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية، والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، وقالت اللجنة: إنها تلقت من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة، وتأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية، واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد التنظيم الإرهابى طرقًا وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، ومن أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، وتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنيًا.

وشملت القائمة كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة المعزول محمد مرسي، ومفتى الجماعة عبدالرحمن البر، كما تضمنت كلا من محمد البلتاجى ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفى وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد طه وهدان وأحمد دياب الديب ووزير التموين الأسبق باسم عودة، ومحسن راضى ومحمود زناتى ورزق عمارة وبليغ النجار وإيهاب سلامة، ومحمد عبدالراضى عبود وأمير سويدان وصلاح القاضى وحسام أبوبكر وخالد نصار وهشام عجمى وحازم فاروق وأيمن هدهد وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق فى عهد الإخوان.

وطالبت الدعوى وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومحافظ البنك المركزى بصفاتهم، بنقل ملكية ممتلكات وأموال المتهمين إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت أنه يحق قانوناً للجنة ذلك الطلب فى ضوء الحكم القضائى الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بالأمرين رقمى 1 و4 لسنة 2018 بجلسة 10 سبتمبر 2018 بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها.

وأشارت الدعوى إلى أن الأمرين أصبحا نهائيين ضد المتهمين، وأن المادة 11 من القانون رقم 23 لسنة 2018 قد نصت على أن يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال والممتلكات المتحفظ عليها، وذلك بنقل ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الخزانة العامة للدولة.

 

ضربة قاضية للإرهاب

وتعليقاً على هذا الحكم قال منير أديب، باحث فى شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى: إن أى جماعة إرهابية لا تستطيع القيام بأى عمليات تهدد أمن المواطنين إلا من خلال التمويل، ولهذا يعد قرار مصادرة أموال 89 من القيادات الإرهابية ضربة قاضية لهم.

وأشار

 الباحث فى الإرهاب الدولى إلى أنه بموجب هذا القرار أيضاً سيتم تجميد جميع الأنشطة المشبوهة لديهم داخل مصر، فقوات الأمن ليس أمامها سوى هؤلاء القيادات، التى تم القبض عليهم ومصادرة أموالهم ، ولا نعلم ما إذا كانت لديهم مصادر دخل أخرى أم لا، ولكن الأهم هو مصادرة أموال جميع قياداتهم، مضيفاً أن قوات الأمن قامت بضربتين أساسيتين، هما مصادرة جميع الشركات التابعة لهم وكان أبرزها «جهينة» و«التوحيد والنور»، ومصادرة أموال القيادات، وبهذا انهارت الجماعة الإرهابية التى كانت تعتمد على هذه الأموال بكونها «حصالة» لشن العمليات الإرهابية وغيرها من الصفقات المشبوهة داخل مصر.

وأكد «أديب» أن توجيه أى ضربة اقتصادية للجماعة الإرهابية تعد بمثابة بداية النهاية لهم، خاصة أن خسارتهم أى مصادر أموال تعد بمثابة ضربة أمنية وعسكرية فى نفس الوقت.

من جانبه قال عمرو عبدالمنعم، باحث فى شئون الجماعات الإرهابية المتطرفة: إن مصادرة أموال 89 من الجماعة الإرهابية هى آخر حركة تضربها الدولة لتلك الجماعة، ففى الفترة الماضية نلاحظ أنه تم القبض على بعض من رجال الأعمال مثل صاحب شركة التوحيد والنور وجهينة وغيرهم، وتم تجميد أرصدتهم وبعدها تم وضع عدد من الأسماء فى قوائم الإرهاب، ونفس هذه الأسماء تم إبلاغ الدول الأجنبية بها من قبل.

وأضاف الباحث أن جميع هذه الأموال التى تمت مصادرتها كانت تمول بها أسر الجماعات الإرهابية فى مصر وخارجها، وغيرها من شراء المعدات والأسلحة الخاصة بتنفيذ العمليات الإرهابية، وشراء العناصر الإرهابية لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وبعد مصادرتها أصبحت قوتهم «هشة».

وحول إذا كان هناك عناصر أو قيادات متبقية من الجماعات الإرهابية، رد «عبدالمنعم» قائلاً إن هناك العديد من القيادات ما زالت متواجدة لكن خارج مصر يديرون أنشطتهم الإرهابية فى شكل شركات دينية، كستار لهم، وبعد مصادرة أموال القيادات فى مصر سيلجأون إلى خصم رواتب الموظفين فى الشركات  التابعة لهم، ثم يتم تحصيلها من أجل بناء أنفسهم اقتصاديًا من جديد.

وأشار الباحث أيضاً إلى أنه لم يعد للجماعات الإرهابية أى رصيد مالى فى مصر  بعد مصادرة أموال 89 من القيادات الإرهابية، خاصة أنهم كانوا قد سحبوا جميع أرصدتهم من البنوك، وتمويلها فى مشروعات مختلفة سواء عقارات أو شركات استثمار وغيرها.

وأكد الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة أن الإخوان فكر ثم تنظيم وحركة، وتوجيه الضربة القاضية للحركة لا يعنى بالضرورة القضاء عليهم للأبد، لكن ما سيتم هو محاولة جمع الأموال من القيادات المختلفة، لتجفيف منابع التمويل، حتى يتسنى للأفراد التابعة للجماعة إعادة النظر فى تفكيرهم المتطرف، وتابع: «من المؤكد طبعاً بعد القرار الاخير للمحكمة أن أرصدة الجماعة الإرهابية وجميع خططها التى كانت موضوعة للإضرار بمصر، قد تضررت، ولهذا يعد هذا الحكم ضربة استباقية للجماعات الإرهابية».

 

خالد الشافعى: لا يوجد حصر محدد لأموال الجماعة الإرهابية

 

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى: إن التحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين يعد خطوة من الدولة لضبط حركة هذه الأموال والعمل على عدم استخدامها فى تمويل الأنشطة الإرهابية، وهذا هو الهدف الأول من التحفظ على هذه الأموال سواء فى القطاع الخاص أو فى الحكومة.

وأكد الخبير الاقتصادى أن لا أحد يملك الحديث عن العوائد الاقتصادية فى ملف التحفظ على هذه الأموال لأنها بمثابة أموال توضع تحت تصرف الدولة لفترة معينة لحين انتهاء القضايا المنظورة داخل المحاكم وكذلك بالنسبة للشركات التى لها هامش اقتصادى فى الأموال العائدة منها يتم توجيهها بما يتناسب مع الجهة التى تقوم بالتحفظ على هذه الأموال والشركات وتوجهها بالشكل الأمثل، والدليل على ذلك التحفظ على بعض المدارس التابعة لجماعة الإخوان وتقوم بإدارتها وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وحول كيفية إدارة هذه الأموال وكيف

تنعكس على خزانة الدولة، رد الخبير الاقتصادى قائلاً: لا أحد يملك الحديث فى هذا الملف إلا الجهة التى تقوم بالتحفظ على هذه الأموال لأنه لا يوجد جهة واحدة هى التى تتحفظ على أموال الإخوان ولكن يتم توجيه بعض الجهات لإدارة الأنشطة لأنها أنشطة مختلفة فمثلاً المدارس الخاصة لها إدارة مختلفة عن الأنشطة الصناعية المملوكة لقيادات الجماعة، كما أكد أنه لا يوجد رقم محدد لإجمالى أموال الجماعة الإرهابية التى تم مصادرتها وجميعها ما زالت تحت مرحلة الحصر.

 

اللواء أبوهشيمة: لن تقل عن أى ضربة عسكرية لهم

 

قال اللواء سامح أبوهشيمة، الخبير العسكرى: إن مصادرة أموال 89 من القيادات الإرهابية سيكون لها مردود عسكرى عليهم بشكل مباشر وقوى، مشيراً إلى أن أى قوة إرهابية تعتمد على قوتها الاقتصادية، فى تمويل عناصرها أو لشراء ما يلزمهم من أسلحة وتمويل عمليات إرهابية فى مصر أو خارجها، وبعد توجيه تلك الضربة القاضية لهم أصبحوا فى مهب الريح.

وأضاف اللواء أبوهشيمة أن القوة الفكرية للجماعة الإرهابية إذا كانت متبقية من الأساس بعد هذا القرار استهلكت، فضلاً عن الانقسامات الداخلية التى زادت وضعف قوتهم الاجتماعية بينهم.

وأشار إلى أن الدولة بدأت تكسب المعركة معهم بداية من شن العملية الشاملة فى سيناء ومنها تحققت العديد من النجاحات العسكرية فى تدمير عناصرهم والاقتصادية فى مصادرة أموالهم، واجتماعياً فى تفتيت عناصرهم وتشتيتهم.

وأكد اللواء هشيمة أن تلك الضربة الحالية أمنية أكثر منها عسكرياً، خاصة بعدما سيطرت القوات المسلحة على المناطق التى كانت تشكل خطراً على أبنائنا من الجنود والضباط، فتعد هذه الضربة أمنية فى الداخل لهم لما يتسبب  من عجز فى تنفيذ أى عمليات تشكل خطرًا على أمن المواطنين.

 

7 سنوات على تصنيفها كـ«جماعة إرهابية»:

اعتراف دولى بإرهاب الإخوان

 

أكثر من 7 سنوات مضت على فض ميدان رابعة العدوية والنهضة، وبعدها استطاعت وزارة الداخلية تنظيف الميدانين من أفراد الجماعة الإرهابية، التى اتخذت من الدين وسيلة لتحقيق أهدافها، ولهذا يعد عام 2013 برهانًا ساطعًا على أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد الشر لهذا الوطن.. فى حينها سموه كذبًا اعتصامًا سلميًا، ولم تمر أيام على هذا التجمع الميليشى إلا وتكشفت النوايا وسقطت الأقنعة وما كان اعتصامًا سلميًا بات معسكرًا مسلحًا يهدد ويتوعد الوطن، وتحول منبر هذا الاعتصام إلى منصة للتحريض وإصدار فتاوى القتل والحرق والتدمير، وبعدها تم تصنيفهم كجماعة إرهابية فى مصر.

ومن داخل ميدانى رابعة العدوية والنهضة جاهدت الجماعة الإرهابية فى غرس سمومها داخل أفكار الشباب والتحريض ضد الدولة المصرية من أجل تحقيق أجندتها وأهدافها ومصالحها الشخصية، واتخذت من شعاراتها الكاذبة سلاحاً لها، ووصل الأمر ذروته حينما استغلت الجماعة تلك المنصات فى إخفاء أسلحة ومتفجرات بالداخل، ضمن مخطط تخريبى كان يستهدف إسقاط الدولة، وهو ما وصفه الكثير من وسائل الإعلام آنذاك بـ«الاعتصام المسلح».

لم يكن المشهد الأبرز فى فض اعتصامى ميدانى «رابعة والنهضة» يتمثل فى استغلال الجماعة نفوذها للتأثير على قواعدها، وتحويل تلك الميادين لبؤرة إرهابية فقط، بل كان المشهد الأكثر تأثيرًا وبروزًا يتمثل فى استغلال النساء والشيوخ والأطفال وكبار السن كدروع بشرية ضد قوات الأمن فى ذلك الوقت، وهو ما كان حديث وسائل الإعلام فى ذلك الوقت التى خرجت لتندد وتشجب ما تقوم به جماعة الإخوان وأنصارها، وتعلن استنكارها وإدانتها لما ترتكبه الجماعة من جرائم.

وبعد فض هذا الاعتصام كشفت الجماعة الإرهابية عن وجهها القبيح، وراحت تضرب أمن مصر بعملياتها الإرهابية الموجهة ضد كل ما هو نظامى فى الدولة، وتحولت سيناء إلى ساحة للحرب، حيث قامت قواتنا المسلحة بأعمال بطولية رداً على عملياتهم الإرهابية الغاشمة، فى حين قامت الجامعة بهجمات مسلحة على مقار مديريات الأمن فى القاهرة والدقهلية، وهو ما أدى إلى قيام الحكومة بإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهو ما قامت به العديد من الدول لاحقاً مثل روسيا التى منعت تواجد قيادات الجماعة فى أراضيها، وكازاخستان التى أعلنت أنها جماعة إرهابية، وفى عام 2014 أعلنت المملكة العربية السعودية أن جماعة الإخوان وتنظيمى «داعش» و«جبهة النصرة»، تنظيمات إرهابية، وأعقب ذلك إعلان سوريا أنه تنظيم إرهابى، وهو ما أكدته دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، وموريتانيا والتى قامت بحل عدد من الجمعيات التابعة للجماعة، ومؤخراً ناقش البرلمان التونسى قراراً باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ويقضى هذا منع تواجد أفراد الجماعة على أراضى هذه الدول، ويحق للدول منهم التصرف فى ممتلكاتهم ومصادرتها حتى لا تستخدم فى تمويل العمليات الإرهابية.