المرأة تحلم برئاسة البرلمان

خبراء: نساء مصر يعشن العصر الماسى.. بفضل دعم القيادة السياسية

 

تقلدن أعلى المناصب ويشاركن بقوة فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة

 

12 يناير 2021، يوم سيقف التاريخ عنده بترأس النائبة فريدة الشوباشى للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى مشهد يجسد اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة.. واليوم وبعد نجاح 162 مصرية فى الفوز بعضوية البرلمان و89 بمجلس الشيوخ، زادت الطموحات والآمال وأصبح حلم تولى سيدة مصرية لرئاسة مجلس النواب يراود من جديد جميع نساء مصر.. فهل يتحقق حلم طال انتظاره؟ هذا الحلم تحقق من قبل مع تولى عائشة حسانين الملقبة بعائشة الصحراء رئاسة الجلسة الافتتاحية لبرلمان عام 1979، والتى انتهت بانتخاب صوفى أبوطالب رئيسا للبرلمان، وكانت عائشة حسانين نائبة لثلاث دورات برلمانية متتالية بدأت عام 1964 والثانية عام 1979 والثالثة والأخيرة فى عام 1985، وهى أول من طالب بإنشاء وزارة للصناعات الصغيرة والاهتمام بالثروات المعدنية بصحراء مصر، والآن ومع تولى «الشوباشى» للجلسة الافتتاحية للبرلمان وفقا للدستور والقانون تجدد الحلم من جديد.. فهل يتحول العصر الذهبى للمرأة المصرية إلى العصر الماسى ويتحقق الحلم؟

 

 

 

ومع بداية حكم الرئيس السيسى صارت فلسفة الدولة هى فتح جميع الأبواب لمشاركة النساء فى كل مجالات الحياة، وكان البدء بإصدار عدة تعديلات تشريعية داعمة للمرأة، بداية من تعديل القانون رقم 113 لسنة 2015 المنظم لصندوق التأمين الأسرى لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء وتعديل قانون العقوبات المادة 242 الخاصة بختان الإناث 2016، ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية وكذلك تعديل قانون الاستثمار الجديد بمادته الثانية التى تضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، وكذلك تعديل قانون المواريث بالقانون 219 لسنة 2017، باستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث ولا سيما المرأة. كما صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة رقم 3- لسنة 2018، لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة وكذلك صدور التأمينات الاجتماعية وقانون الضرائب الجديد، وأيضا ما تم من تعديل لقانون الخدمة المدنية لعام 2016، بمنح مزايا للأمهات العاملات وفى مقدمتها تعديل مدة إجازة الوضع والأمومة لتصبح 4 أشهر بدلا من 3 وغيرها من المميزات الأخرى، إلى جانب تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25٪ من المقاعد البرلمانية للنساء، نهاية بإصدار قانون 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة.

 

مادى واقتصادى

بصفتها نصف المجتمع فقد أولت الدولة للمرأة المصرية دعما اقتصاديا وماديا غير مسبوق، فقد تم وبشكل مباشر توجيه 14٪ من الموازنة العامة لقضاياها وإنفاق 173٫3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية الموجهة للنساء خلال الفترة من العام المالى 2015-2016، حتى عام 2019-2020، وفى ذات الوقت وجهت الدولة 198 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحى وحوالى 662 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى وهو ما ترجم أيضا على صعيد التمكين الاقتصادى للمرأة بحدوث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء بنسبة 21٪ خلال 2018، حيث بلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16٪ ومن يملكن حسابات بنكية 9٪ خلال 2015 إلى 27٪ خلال 2017، وكذلك استفاد 51٪ من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر و69٪ من قروض المشروعات الصغيرة خلال 2018 كما وصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44٫5٪ ونسبة المستثمرات فى البورصة لـ30٪، كما شهد 2017 صدور القرار الرئاسى بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية، كما وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوق مع المجلس القومى للمرأة كأول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع على آلية وطنية للنهوض بالمرأة إلى جانب إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى» والذى أفاد أكثر من 18 ألف سيدة.

كما تم إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع المحافظات بالمنتجات المالية والمصرفية واستفادت منها 119 ألفا و170 امرأة حتى 2019، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى التي استهدفت 883 امرأة ريفية لزيادة الوعى على أرض الواقع بشأن مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة إلى جانب إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية بهدف تغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.

 

..وتمكين اجتماعى

بحسب الهيئة العامة للاستعلامات فإن الفتيات مثلن نسبة 54٪ من إجمالى طلبة الجامعات و45٫5٪ من حاملى الماجستير والدكتوراه و48٫6٪ من إجمالى الأساتذة فى الجامعات خلال 2018، وكذلك تستفيد النساء من 89٪ من برامج الحماية الاجتماعية فزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال «تكافل وكرامة» بمقدار 335٪، حيث خصص 250 مليون جنيه لخدمات رعاية الطفل من موازنة الدولة ومثلت النساء نسبة 65٪ من المستفيدات من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية واستفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز والدقيق، و34 مليونا من بطاقات الحصص الغذائية و10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة و8 ملايين من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية خلال 2018، وكذلك ومع إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» إلى 563 قرية و245 مركزا فى 27 محافظة استفادت منه مليون سيدة من بينهن 175 ألف سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكان 80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج.

حتى مارس 2020 غطى التأمين الاجتماعى 426 ألف سيدة بمبلغ 246 مليون جنيه وخصص 113 ألف مشروع تمويل صغير للسيدات بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19 ألف مستفيدة، من خلال خط ائتمان مستورة، بينما تم تخصيص 3000 من قروض ميسرة للنساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى إصدار شهادات تأمين على الحياة ضمن خطة سياسة الحماية الاجتماعية ومثل شهادات أمان خلال 2018. كما تم صرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ389 ألف امرأة إلى جانب توفير 41 مركز دعم للنساء العاملات لمساعدة الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل معا لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة حتى مارس 2020، كذلك أطلق برنامج توعية لما قبل الزواج ووصل إلى 75 ألفا و500 شاب منهم 74٪ من المستفيدات الشابات، وخصص أيضا 50 دار استضافة للمسنات مقابل 80 دارا فقط متاحة للرجال والنساء وصولا إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدة من خدمات دور الاستضافة.

 

قياديا وسياسيا

تمكين المرأة سياسيا صار حقيقة لا يمكن إنكارها، فشهدت مصر زيادة لنسبة الوزيرات من 6٪ خلال 2015 إلى 20٪ فى 2017، ثم 25٪ فى 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة، وفيما يخص منصب نائب الوزير حدثت زيادة فى نسبة إشغاله من النساء وصلت لـ26٪ عام 2017 وإلى 27٪ فى 2018، زادت أيضا نسبة النساء فى منصب نائب محافظ إلى 21٪ خلال 2019 وفى البرلمان ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 2٪ فى 2013 إلى 15٪ فى 2018، وهى أعلى نسبة تمثيل للمرأة فى البرلمان منذ إعطائها حق الترشح لأول مرة بالانتخابات فى 1957، ثم وصلت النسبة لـ25٪ فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019، وفيما يخص الاستثمار فقد زادت نسبتها فى مستثمرى البورصة لتصل إلى 10٪ والقطاع المصرفى إلى 14٫8٪ وقطاع الأعمال العام 6٫1٪ وهيئة التنظيم المالى 11٪ وبلغت نسبتها فى المناصب القيادية التنفيذية 7٫1٪ وهى أعلى من المتوسط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى يقدر بـ5٪، وكذلك فى القضاء تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة و430 قاضية بالهيئة.

وفيما يخص تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية جاء الإعلان عن برنامج سيدات يقدن المستقبل وهو البرنامج التوجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن. كما تم تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى 2014 وتعيين مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل خلال 2015. كما تم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى 2016، إلى جانب تعيين أول قاضية منصة لمحكمة الجنايات وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى 2018.

نجاحات ونجاحات آخرها كان اختيار جائزة التميز الحكومى العربية فى دورتها الأولى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كأفضل وزيرة عربية ومن قبلها الدكتورة غادة والى. وغيرها من النماذج التى تدلل من جديد على تكريم المرأة المصرية وتكليل لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل بنجاح لم يكن ليتحقق دون دعم القيادة السياسية التى جعلت المرأة المصرية تعيش العصر ليس الذهبى بل الماسى للمرأة المصرية وكان وراء حلم تولى سيدة مصرية لرئاسة مجلس النواب والذى يتجدد بعد ترأس فريدة الشوباشى للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وكذلك بعد تواجد وكيلة لمجلس الشيوخ أيضا سيدة.

 

تكريم ومسئولية

النائبة فريدة الشوباشى، الكاتبة الصحفية ورئيسة الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب 2021 تكريم جديد للمرأة المصرية ومسئولية تستوجب الاجتهاد والتأكيد على أن عظمة مصر أيضا بعظيماتها والحديث عن المساواة وحقوق المرأة لم يعد مجرد كلام نظرى بلا

واقع حقيقى وملموس.

وقالت «الشوباشى» ترأسي الجلسة الافتتاحية للبرلمان أهم ما فيه سعادتى بردود الأفعال الإيجابية التى تنم عن الأصالة المصرية والتى تجلت فى تعبير فرحة النواب والناس، ولذلك فإن وجود 162 نائبة تحت قبة البرلمان وهو العدد الأكبر فى تاريخ مجلس النواب أقوى رد اعتبار للمرأة المصرية بالمعنى الحقيقى، فالبرلمان الجديد يضم برلمانيات من كافة القطاعات والمؤهلات والتخصصات لنساء مصريات لا ينقصهن شىء؛ وهو ما يؤكد فعليا تحقيق مصر للمساواة بين الرجل والمرأة مدللة على مدى حضارة المجتمع المصرى، وهو أقوى رد عملى على كل «أهل الشر» وتأكيد على أن مصر عادت لتؤكد أن البلد الذى علمت الإنسانية كلها مبادئ التعامل والاحترام منذ كان يحكمنا فيما مضى «ملكة».

 

 

مكسب كبير

ما حدث بالجلسة الافتتاحية لمجلس نواب 2021 تاريخى ولن ينساه كل مصرى وليس كل سيدة مصرية فقط، فما حدث فخر لكل امرأة مصرية بحسب كلام الدكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا فنسبة الـ27٪ تمثيل للمرأة جيدة جدا ففى برلمان 2015 كانت نسبة المرأة 14٫7٪ أى 90 نائبة فقط وهو ما يمثل مكسبا كبيرًا وغير مسبوق والفضل لنسبة الـ25٪ التى حددها الدستور، ومع آمالنا بالمزيد مستقبليا خاصة أن الرجل يسبق المرأة فى البرلمان بـ50 سنة ولكن مقبول ما نسير به من تدرج.

وأضافت: فيما يخص ترأس النائبة فريدة الشوباشى للجلسة الافتتاحية فهو وضع قانونى ودستورى ولكنه أحيا الحلم بتولى سيدة مصرية لرئاسة مجلس النواب.

ولذلك نتمنى تقلد المرأة للمناصب خاصة فى اللجان الـ25 النوعية بالبرلمان على الأقل، كما نتمنى أن ترأس المرأة مجلس النواب خاصة أننا مازلنا نرى المرأة فى المناصب القيادية نسبتها أقل مقارنة بالوظائف العادية فيما عدا المناصب القيادية بتشجيع وتعيين عدد من الوزيرات من جهة الرئيس فى وزارات غير تقليدية بل صعبة وهو ما شكل إنصافًا كبير للمرأة وخلاف ذلك وعلى مستوى الوظائف الأخرى لاتزال المقاومة شديدة ومنها الجامعات.

وأنا شخصيا - والكلام لا يزال للدكتورة ماجدة نصر - مفترض أن أكون رئيسة جامعة ولكن كونى امرأة لم أحصل عليها.

 

 

آفاقا جديدة

من جانبها رأت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى ترأس «الشوباشى» للجلسة الافتتاحية للبرلمان تكريمًا لمشوار حياة عظيم لسيدة صوتها هو صوت مصر، سيدة طريقها واضح؛ مصلحة الوطن بالنسبة لها هى الأساس، وفريدة الشوباشى شرفت سيدات مصر، فهى أستاذة نحبها من قلوبنا، وأعربت مايا مرسى عن سعادتها بزيادة نسبة تمثيل المرأة والتى تضيف أعباء أثقل ولكن المرأة المصرية سبق وأثبتت قدراتها فى مجالات عديدة، فتلك الزيادة تؤكد نجاح التجربة السابقة والمميزة لبرلمان ما قبل 2021، ومنذ برلمان 2015 والتى شهدت قبته وجود 90 نائبة وصلن لـ162 نائبة فى 2021، وبشكل عام بمشاركتهن فى حد ذاتها هى خطوة مهمة تكسب المرأة المصرية الخبرات التى تؤهلها لتحقيق الحلم الأكبر وهو رئاسة برلمان مصر فى يوم من الأيام.

 

المرأة المصرية تحت قبة البرلمان

تاريخ كبير

 

حصلت المرأة المصرية على حق الترشح للبرلمان المصرى عام 1956، وبدأت الحياة البرلمانية لها بالتحديد فى عام 1957 بحصول النائبتين راوية عطية وأمنية شكرى ولأول مرة على مقعدين، وفى عام 1960 وصل العدد إلى 6 مقاعد وإلى 8 مقاعد فى برلمان 1964، ثم تناقص عدد النائبات من جديد إلى 3 فقط فى انتخابات 1969 ليرتفع فى انتخابات 1971 إلى 8 نائبات ثم انخفض مرة أخرى فى انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.

ومع تعديل قانون الانتخابات خلال 1979 بتخصيص 30 مقعدا للنساء فقط بواقع مقعد لكل محافظة ومن هنا عادت أعداد النساء فى الارتفاع تحت قبة البرلمان ووصل عددهن إلى 35 نائبة بموجب الكوتة والترشح. ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى عام 1979 بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979 بسبب التميز، جاءت الانتخابات فى 1987 وحصلت المرأة على 18 مقعدا بموجب القائمة النسبية.

وفى عامى 1990 و1995 حدث تراجع آخر لنسبة تمثيل المرأة لـ10 مقاعد وذلك مع عودة نظام الانتخابات الفردى ومع سطرة رأس المال الفردى وتسابق رجال المال والأعمال انخفض من جديد عددهن إلى 4 مقاعد فقط، ومع زيادة عدد الدوائر البرلمانية بموجب صدور القانون رقم 149 لسنة 2009، وتخصيص مقاعد للمرأة، حيث خصص لهن 46 مقعدا وفى انتخابات برلمان 2010 وصل العدد إلى 64 مقعدا وليأتى عام 2012 بتراجع آخر بحصولهن على 11 مقعدا ووفقا لما نشر احتلت مصر بذلك المركز الأول فى تراجع مكانة المرأة المصرية السياسية إلى أن وصلنا لبرلمان 2015 بنسبة تمثيل تعدت الـ13٪ بحوالى 90 نائبة وصولا لليوم ودخول 162 نائبة للبرلمان بنسبة 25٪ وهو عدد غير مسبوق والفضل الأول للقيادة السياسية الداعمة للمرأة لإيمانها الحقيقى بدورها فى بناء المجتمعات وإثراء الحياة النيابية ولكون مصر سبقت الحضارات فى تولى المرأة للمناصب المرموقة طوال عصور مضت ويشهد التاريخ على ذلك.. قيادة آمنت بأن المرأة ليست نصف المجتمع بل فى الحقيقة كل المجتمع، فهى الأم والابنة والزوجة والأخت، وهى من وراء كل عظيم على وجه الأرض.

 

أرقام وحقائق

162 نائبة فى مجلس النواب و89 بمجلس الشيوخ

64٪ من المشروعات الصغيرة موجهة للمرأة

30٪ نسبة المستثمرات النساء فى البورصة و69٪ استفدن من قروض المشروعات الصغيرة

8 وزيرات فى وزارات غير تقليدية وبنى هلال أول نائب محافظ للبنك المركزى وولاء مكاوى أصغر نائب رئيس مدينة الحوامدية

هالة السعيد أفضل  وزيرة عربية

فريدة الشوباشى ثانى سيدة مصرية تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان والأولى كانت عائشة حسانين الملقبة بـ«عائشة الصحراء»

عام 2014 شهد تعيين مستشار للأمن القومى لرئيس الدولة لأول مرة

25٪ نسبة تمثيل المرأة بمجلس الوزراء وفى البرلمان وفى المحليات وحوالى 30٪ بمنصب نائب محافظ

69٪ من النساء استفدن من قروض المشروعات الصغيرة وحدث انخفاض فى البطالة ملاحظ بين النساء

أمنية شكرى وراوية عطية أول نائبتين فى البرلمان المصرى منذ بدء حق الترشح