سكك حديد.. صناعة مصرية

تأسيس شركة وطنية لتصنيع جرارات وعربات القطارات والمترو.. وبداية الإنتاج أواخر 2021

 

>> الصندوق السيادى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والقطاع الخاص.. أبرز المساهمين

 

>> 240 مليون دولار التكلفة الاستثمارية للمشروع.. و300 عربة سنويًا حجم الإنتاج

 

تعرف مصر السكة الحديد منذ 170 عامًا، فهى ثانى دولة فى العالم أدخلت القطارات إلى أرضها، وكانت خطوط السكك الحديدية المصرية أول خطوط يتم إنشاؤها فى أفريقيا والشرق الأوسط، فى خمسينيات القرن التاسع عشر وتحديدًا يوم 12 يوليه عام 1851، وبدأ تشغيلها عام 1854..

من الغريب أن مصر صاحبة هذا التاريخ الكبير قى السكك الحديدية، تعتمد على استيراد جرارات وعربات، وقطع غيار السكة الحديد.. ولكن الحال شهد مؤخرًا تغيرًا إيجابيًا كبيرًا ببدء توطين صناعات السكك الحديدية فى مصر، وهو ما سيكون له أثر كبير فى السكك الحديدية أهم وسيلة نقل فى مصر، التى تقل مليون راكب يوميًا بجانب نقل 6 ملايين طن بضائع سنويًا.

مؤخرًا شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، توقيع 5 عقود واتفاقيات فى مجال السكة الحديد والمترو والجر الكهربائى والموانئ الجافة.

ومن ضمن هذه العقود، عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص متمثلًا فى عدد من المساهمين هى (شركة بورسعيد للتنمية، شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات).

هذا المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجى داخل المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية، وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.

ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وستتم إقامة مجمع صناعى لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويًا، ومن المتوقع مساهمة المشروع فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصرى، خاصة أبناء مدن القناة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى أكتوبر الماضى على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض تصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، لتوطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملائمة سعر المنتج النهائى.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من حجم السوق فى منطقة الشرق الأوسط تتمركز فى 5 دول تربطها علاقات تجارية قوية مع مصر، إضافة إلى الطلب المتوقع من وحدات جديدة تخدم المشروعات المستقبلية لربط سكك حديد مصر بدول الجوار.

وتستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوجيا ولوجيستيا فى هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا فى مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلى والإقليمى والأفريقى فى ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة فى هذا المجال، ما يسهم فى توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القومى وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة فى هذا المجال.

يأتى هذا المشروع فى ظل استيراد مصر أعدادًا كبيرة من جرارات السكك الحديدية من الخارج، حيث أعلن وزير النقل كامل الوزير عن أنه تم التعاقد على شراء 260 جرارًا جديدًا، وصل منها فعليًا 100 جرار حتى الآن، وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالى مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

ويتمثل هذا التعاقد فى 110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك، وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إلكتريك، وتصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا مع شركة PRL الأمريكية، إضافة إلى تحديث 50 جرارًا من الأسطول الحالى، وعمل عمرة كبيرة لـ41 جرارًا أخرى من الأسطول الحالى، فضلًا عن عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارًا.

وبلغ إجمالى قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، إضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بقيمة تقديرية 290 مليون يورو.

من جانبه، قال وزير النقل كامل الوزير، إن تأسيس الشركة يأتى ضمن جهود توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف الوزير، أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال توطين صناعة السكك الحديدية فى مصر، خاصة أن حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية فى هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميًا ودوليًا.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن مشاركة الصندوق فى تأسيس هذه الشركة يأتى فى إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة فى مشروعات تنموية ضخمة.

وأضاف «سليمان»، أن ذلك يتواءم أيضاً مع استراتيجية الصندوق الهادفة لتوطين التكنولوجيا فى صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية كإضافة جديدة لقدرات الدولة المصرية فى قطاع الصناعة تزامنا مع العمل على خدمة الأسواق المحلية والأفريقية بناء على الدراسات السوقية التى تدلل على تنامى الطلب فى هذا القطاع محليًا وإقليميًا، وفى ضوء توجهات الدولة لإحداث طفرة فى البنية الأساسية والربط الإقليمى مع دول القارة الأفريقية بشكل خاص.

وأوضح «سليمان»، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصرى، كما يسهم فى توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى.

فيما قال المهندس كريم سامى، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار وأحد المساهمين فى الشركة، إن المشروع يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كل أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها بما فى ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها.

وتابع، «وكذلك تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع وتقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكل أنواع هذه الصناعة».

وأوضح «سامى»، أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى إضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة التى تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه، ومن المخطط البدء فى تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع الأخير من سنة 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من سنة 2022، كما تسهم الشركة فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال الدكتور أحمد فكرى، العضو المنتدب لشركة «نيرك»، إن هذا المشروع تم الترتيب له ودراسته جيدًا من جميع الشركاء ما يؤكد أهميته وجدواه، فقد تمت الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية.

وأضاف «فكرى»، أن المجمع الصناعى داخل المشروع يتضمن مصنعًا لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التى تعمل بالجر الكهربائى بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويًا، ومصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويًا، إضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائى LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويًا.

وأوضح «فكرى»، أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30% من القيمة المضافة محليًا فى هذه الصناعة، والوصول إلى تصنيع 50% من مكونات الوحدات المتحركة محليًا خلال العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة للتصدير فتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليميًا وعالميًا لزيادة القدرة على التصدير.

وقال المهندس سمير نوار، رئيس هيئة السكك الحديدية سابقًا، إن صناعة السكك الحديدية فى مصر دائمًا ما كانت تعتمد على المكونات المستوردة من الخارج.

وأضاف «نوار»، أن تأسيس شركة وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص والاعتماد محليًا على نسبة 40% من مكوناتها خطوة جيدة جدًا فى هذا القطاع الحيوى بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى توفير العملة الصعبة التى نستورد بها المستلزمات والمكونات من الخارج.

«من ضمن فوائد تأسيس هذه الشركة إيجاد سوق عمل للشباب المصرى وتشغيل العمالة المحلية، فضلًا عن الاستغناء عن احتكار هذه الصناعة من جانب عدد قليل من الشركات العالمية»، هذا ما أكد عليه المهندس سمير نوار.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية سابق، أن إنشاء مصنع للصناعات المغذية لهذا القطاع أمر مهم للغاية لأننا نقلل استيرادها من الخارج بأكبر قد ممكن، مضيفًا «مفيش دولة واحدة فى العالم تنتج مكونات كل شىء ولازم تعتمد على دول أخرى فى استيراد المكونات الأخرى اللى مش موجودة عندها، وده بيحصل فى صناعة السكك الحديدية، ولكننا سنحاول بأكبر قدر ممكن أن نصنع هذه المكونات محليًا».

ولفت «نوار»، إلى أن إنتاج الشركة الجديدة لـ300 عربة سنويًا يعد بمثابة نقطة البداية لزيادة الإنتاج فيما بعد لسد احتياجات السوق المحلى، ثم تحقيق فائض للتصدير منه إلى دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ما يجعلنا منافسين أقوياء فى السوق العالمى، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال معيارين مهمين هما الجودة العالية والأسعار الرخيصة.

وفيما يتعلق بمقارنة الشركة الجديدة بشركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ومدى تأثيرها على سيماف، قال نوار، إنه يجب على الدولة إحداث نوع من التكامل بين الشركات المصرية وبعضها البعض حتى لا نخسر أى منهم، ويجب إعداد دراسة للاستفادة من خبرات الشركات المصرية القديمة ومع الشركة الجديدة.

وقال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد ونائب الرئيس التنفيذى بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تأسيس هذه الشركة خطوة جيدة، ونتمنى أن تكون بداية لتوطين الصناعة بشكل عام والوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتى وخلق فوائض للتصدير.

وأضاف «الإدريسى»، أن تأسيس الشركة يأتى ضمن خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التى اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنها خطوة فى استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة المهمة والعمل على خدمة الأسواق المحلية والأفريقية بناء على تنامى الطلب فى هذا القطاع محليًا وإقليميًا.

وأوضح نائب المدير التنفيذى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الشركة ستساعد فى سد احتياجاتنا من هذا القطاع وتقليل فاتورة الاستيراد وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن بجانب فتح آفاق للتصدير للسوق الأفريقى فى ظل تنفيذ منطقة تجارة حرة أفريقية.

وتابع، «إضافة إلى استغلال الموارد المتاحة وتوفير فرص عمل جديدة وتقديم فرص استثمارية لدخول القطاع الخاص بهذه الصناعة ما يسهم فى زيادة نسبة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والنمو الاقتصادى فيما بعد».

وفيما يتعلق بمقارنة الشركة الجديدة بشركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ومدى تأثيرها على سيماف، قال إن من مصلحتنا زيادة الإنتاج ورفع درجة المنافسة لسد احتياجاتنا، وبالأخص خلال فترة التطوير والتحديث الشامل للسكك الحديدية، مضيفًا، «يعنى نشتغل فى المصنعين والإنتاج يكون للسوق المحلى ولو عندنا زيادة يبقى للتصدير».

 

 

أرقام * معلومة

300 عربة سنويًا حجم إنتاج الشركة

240 مليون دولار التكلفة الاستثمارية للمشروع

260 جرار تم التعاقد على شرائهم

100 جرار وصلت إلى مصر بالفعل مؤخرًا

2000 فرصة عمل ناتجة عن المشروع

40% نسبة المكون المحلى فى إنتاج الشركة