«مصائب» أصحاب المحلات عند المواطنين «فوائد»

أصحاب الورش أكثر المتضررين.. والسوبر ماركت والصيدليات والمخابز «لا مساس»

 

القرار فى مصلحة المواطن والبرلمان سيقره بقانون فور عمله

 

بداية من شهر ديسمبر الجارى، بدأ تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية، وسلامة وصحة المواطنين فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويهدف القرار أيضا إلى منع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء، وتوفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع، بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية، كما طالب وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة التعاون مع الجهود التى تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لأن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن المصرى.

ويتضمن القرار بدء عمل المحال فى الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً صيفًا، والعاشرة مساءً شتاءً، بالإضافة إلى زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة حتى الواحدة بعد منتصف الليل صيفاً، والحاديه عشرة مساء شتاء، فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بالمولات التجارية وخارجها يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 1 صباحاً صيفاً، والساعة 12 منتصف الليل شتاء، فضلًا عن زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، واستمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء، وفتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من 8 صباحاً وتغلق 7 مساءً صيفاً و5 مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية، وتعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، واستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من تحديد المواعيد مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وتحديد شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

كما وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالباً بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يخالف المواعيد الجديدة، موجهًا المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الجديدة، بالإضافة الى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، كما وجه اللواء محمود شعراوى، غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وإغلاق المحال التجاريه، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

مخالفات

وبعد مرور 7 أيام، أسفرت نتائج الحملات التى شنتها الجهات الرقابية عن إغلاق ١٣٨٨ محلاً تجارياً ومقهى ومطعماً وورشة، بـ٧ محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة.

وتعليقًا على تلك الحملات الانضباطية، أشاد اللواء محمود شعراوى بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مشيرًا إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة، مشددًا على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم.

فى الوقت نفسه قادت الأجهزة التنفيذية والمحلية فى المحافظات عدة حملات مكثفة على المحال والمولات التجارية لمتابعة مدى التزامها بقرارات الإغلاق الصادرة، ففى دمياط، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تطبيق مواعيد الغلق، وحذرت من أى تقصير أو تهاون فى تنفيذ القرار، مطالبة المواطنين بالالتزام التام بالمواعيد المقررة.

وفى المنيا، قاد المحافظ اللواء أسامة القاضى، حملة مكبرة مفاجئة على المطاعم والمقاهى والكافيتريات، لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات، وقال إن هناك تكليفات من اللواء محمود شعراوى، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لتحقيق عملية الانضباط للحالة العامة بالشوارع داخل المحافظة.

وفى الأقصر، استمرت المحال التجارية والكافيهات بالمحافظة، بالالتزام بالقرارات الجديدة الخاصة بمواعيد الغلق، كما تابع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية والأمنية بمدن المحافظة، تنفيذ القرار والمرور على الشوارع لمتابعة تنفيذ القرارات والتأكد من غلق المحال فى الموعد القانونى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب المحلات.

وفى كفر الشيخ، التزم أصحاب المحلات بمختلف مدن المحافظة بقرارات غلق المحلات، وتابعت الوحدات المحلية بالتنسيق مع رجال الشرطة، تنفيذ قرارات الإغلاق، وأشاد المحافظ اللواء جمال نورالدين، بالتزام المواطنين بالمواعيد الجديدة.

وفى الشرقية، شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية حملات تفتيشية وميدانية بالشوارع الرئيسية، وأصدر المحافظ الدكتور ممدوح غراب، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميدانى للتأكد من مواعيد غلق المحلات التجارية والورش والكافيهات والمولات.

وفى شمال سيناء، تابع المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، تطبيق إغلاق المحال التجارية فى المواعيد المحددة لتحقيق الانضباط والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية ومنع الإشغالات، ووجه رؤساء مجالس المدن والجهات المعنية، بتطبيق غلق المحال التجارية فى المواعيد المحددة.

وفى الوادى الجديد، شكلت المحافظة لجاناً للمرور الدورى على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من مدى التزامهم بالمواعيد الجديدة للفتح والإغلاق.

استثناء واحد

وكشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية عن الاستثناءات فى تغيير مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهى، وذلك إذا طلبت محافظة ما تغيير المواعيد، حيث يعرض الأمر على وزير التنمية المحلية، ويتم عندها اتخاذ القرار المناسب، لافتًا إلى أنه بصدور قانون إغلاق المحال العامة تم تشكيل اللجنة العليا برئاسته لتحديد المواعيد الملائمة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المحافظات لحوكمة

الأمور بشكل أفضل، حتى تم الوصول للمواعيد المعلنة، مؤكدًا أن تلك المواعيد تعد فرصة جيدة لتحسين البنية التحتية ورفع المخلفات بشكل أفضل، مشيرًا إلى رضاء الناس عن مواعيد إغلاق الورش داخل الكتل السكنية لما تسببه من إزعاج خلال فترة عملها، ولتوفير مزيد من الراحة للمواطنين.

ارتياح وغضب

وعلق فتحى السجينى البالغ من العمر ستين عامًا، على هذه القرارات قائلاً: إنه يجب تطبيق القرار بكل حزم، موجهاً كل التحية والتقدير والاحترام للوزير، مضيفًا أن القرار جاء لراحة المواطن بعد يوم عمل شاق، يحتاج بعده إلى الاسترخاء.

فيما كان لنبيل هشام، بعض التحفظات على هذا القرار، قائلًا: «القرار جيد للجميع، ولكن بالنسبة لمحلات الكاوتش وتغيير الزيت للسيارات كخدمات ثابتة، فهو غير مناسب، وذلك لأن السيارات تسير فى كل الأوقات، لذا من المفترض إعطاؤهم صلاحية فتح الورش والمحلات كالصيدليات والسوبر ماركت، وتساءل نبيل : ما العمل إذا تلفت عجلة السيارة مثلاً، ولا يوجد أى محل، وماذا تفعل السيدات أو الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة فى هذه الحالة؟

أما منى أحمد فقالت: «أنا من منطقة شعبية، وهناك بعض الحارات بها بعض القهاوى لم تغلق، مناشدة رؤساء الأحياء والمدن بضرورة تطبيق القرار، مؤكدة أنه سيعمل على الهدوء والراحة التى لطالما تمنوها ليلًا».

ومن جانبها، أضافت أميرة عمرو أن «الورش الحرفية الموجودة فى وسط الأماكن السكنية تتسبب فى ضوضاء طوال الليل والنهار دون مراعاة للمواطنين، مشيرة إلى أنهم لا يعطون الطرق حقها، فضلًا عن الألفاظ السوقية التى يتلفظون بها خاصة فى المناطق الشعبية مثل مصر القديمة وجامع عمرو بن العاص، وبالتحديد الشوارع الجانبية، مطالبه بمتابعة القرار من رؤساء الأحياء».

أما بشوى حسنى، أحد المواطنين من منطقة الجيزة، فطالب بتخصيص آلية للإبلاغ عن مخالفات غلق المحلات، وتخصيص نسبة ٢٥% من كل مخالفة لرئيس الحى ومن يرافقة فى الحملات وذلك كحوافز لحثهم وتشجيعهم على مواصلة حملاتهم، بالإضافة إلى نشر مواعيد إغلاق المطاعم و الكافيهات وأسلوب الإبلاغ عن المخالفين».

فيما رفض فادى ثروت، القرار قائلًا: القرار صعب تطبيقه لأنه سيتسبب فى عجز فى دخل المواطنين، خاصة أولئك الذين يعملون فى مهنتين.

واتفق فتحى حلمى معه قائلًا: «باسم آلاف الأسر من أصحاب الورش الإنتاجية الذين يساعدون الدولة فى إيجاد فرص عمل للشباب ومساعدتهم فى فتح بيوتهم بدلاً من البلطجة والسرقة، نتمنى أن يكون ميعاد غلق الورش الساعة العاشرة أسوة بباقى المحلات، حتى يكون هناك فرصة لنا لسداد مديوناتنا والتزاماتنا للدولة من ضرائب وتأمينات وكهرباء ومياه، ومن ثم الوفاء بالتزاماتنا الأخرى، من إيجار ومرتبات ومصروفات، مطالباً الحكومة بالنظر للمواطنين بعين الرحمة والعدالة، خاصة أصحاب الورش الإنتاجية والصناعية سواء كانت ورش نجارة أو سيارات أو أولوميتال».

أما سليمان على، فقال: «نرجو من وزير التنمية المحلية، مد فترة عمل الورش، مشيرًا إلى أنه من مصدر الدخل الوحيد لأصحابها والعاملين فيها، ومن خلالها يمكنهم دفع التزاماتهم المادية تجاه أسرهم وذويهم.

 

خبير: من يخالف المواعيد فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية

قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن هذا القرار ليس بالجديد، وإنه منذ عدة سنوات والحكومة تستعد لتنفيذه حتى قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيصبح قراراً تنظيمياً له مادة فى قانون الإدارة المحلية الذى سيقره مجلس النواب القادم، وسيتم تفعيله ببعض البنود والشروط والعقوبات، مشيرًا إلى أن من يخالف المواعيد بعد تثبيتها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، من تحرير محضر وغرامة، وغلق للنشاط، مع مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف.

وأضاف أنه فى غضون الفترة المقبلة سيعلن عن مواعيد تثبيت إغلاق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهى طوال العام، بعد دراسة الاقتراح المقدم من وزارة التنمية المحلية، وذلك لوقف فوضى فتح المحلات على مدار 24 ساعة، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز، إذ لا ينطبق عليها قرار الإغلاق، لتلبية احتياجات المواطنين، وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية والفوضى، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

 

بعد مرور 7 أيام

1388 إغلاق محل ومقهى تجارى فى 7 محافظات

3 مكاسب من تحديد غلق المحال

16 ساعة عدد ساعات فتح المحال والمولات التجارية

19 ساعة عدد ساعات فتح المطاعم والكافيهات والبازارات

24 ساعة التيك أواى وتوصيل الطلبات والمخابز والأفران والصيدليات