الأدوية المضروبة .. «بيزنس الموت»
< أباطرة="" المستحضرات="" المغشوشة="" يتلاعبون="" بالمرضى="" ويربحون="">
<فضائيات «بير="" السلم»="" تبيع="" الوهم="">
< «الصيادلة»="" تعلن="" الحرب="" على="" عقاقير="" «السوشيال="" ميديا»="" والمتاجرين="" بصحة="">
عادل بكار: المجالس النيابية مسئوليتها القضاء على الفساد
«الدواء به سم قاتل» لم تعد تلك جملة ترددت فى فيلم شاهده معظمنا، بل صارت حقيقة فاجعة تهدد ملايين من البشر عندما تتعرض حياتنا للضياع تحت مظلة «الدواء» فأكذوبة العلاج هى الطعم الصائد، والمتاجرة بالألم والعجز والجهل هى الورقة الرابحة للإيقاع بضحايا لا حول لهم ولا قوة، فحلم الشفاء صار الدافع القوى وراء الانصياع لظاهرة شراء العقاقير من خلال الجهات غير الشرعية التى تطل علينا أينما كنا، فهناك قنوات فضائية وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا تخصصت فى عرض الأدوية بشتى أنواعها تحت شعار «مرخص من وزارة الصحة»، ويطرح السؤال نفسه عن مدى جودة وكفاءة تلك الأدوية وتأثيرها على صحة وحياة البشر، ومدى خطورتها وعشوائية استخدامها.
- إنها مهزلة بكل المقاييس، وفوضى عارمة سادت بسرعة البرق، فكل من تسول له نفسه أن يشترى قناة أو يستأجر ساعات هواء، يبث ما يريده ويروج لسلع تحت مسمى طبى تكاد تفتك بحياة المواطنين، هكذا يوضح لنا نقيب الصيادلة بالغربية الدكتور هانى دنيا، فتلك الظاهرة تغزو العالم وليست مصر أو الدول العربية فقط، فالدول المتقدمة تعانى ولا تفصح عن معظم الحالات، أما الدول النامية تعانى نفس الظاهرة، لكن بشدة وأكثر عمقاً، فهو نشاط إجرامى لأنه متاجرة بالأرواح، والجدير بالذكر انتباه نقابة الأطباء والصيادلة وإصرارهما على انتهاء تلك المرحلة التى تعد سبة فى جبين الأطباء والصيادلة، ويشير هانى دنيا إلى المؤتمر الذى عقد بين رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، وما وضع من ضوابط لتقنين دور الإعلانات المزيفة التى لا تخضع لأى رقابة، وأصبحت سياسة تجارية رأسمالية من الدرجة الأولى، ومحاسبة المسئولين عنها فى إطار قانونى يحمى المرضى والمستهلك الذى لا يعى خطورة ما يقدم إليه، فلا مجال أو سماح لأى اجتهاد شخصى يمس صحة وحياة شعب، فالقوانين ستكون رادعة وملزمة من خلال «مشروع قانون» ناقشه المجلس للقضاء على المنافذ غير الشرعية وممتلكيها ووقوعهم تحت طائلة القانون، ويؤكد دنيا أن انعقاد الاجتماع بوزيرة الصحة كان لوضع آلية تنفيذية تقضى وتطيح بحالة الفوضى التى أصابت المحيط الطبى من فترة طويلة على عدة أصعدة سواء الظهور الإعلامى لأطباء غير متخصصين أو أشخاص يدعون صفة طبيب أو صيدلى لترويج والإعلان عن مستحضرات وماركات أدوية غير خاضعة لرقابة أو الإعلان عن مراكز تجميلية أو طبية دون تصريح أو خضوع لوزارة الصحة، وبناء على طلب نقابة الأطباء وبالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تم وضع ضوابط على البرامج الطبية لإرساء معنى المسئولية الطبية والإعلامية فى الظهور على شاشات الفضائيات سواء للأطباء أو لترويج أنواع عقاقير والإعلان عنها دون موافقة تتفق مع لائحة المجلس وتوصياته التى تمثلت فى عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج بالمشاركة إلا بعد العرض على المجلس الأعلى، كما يمنع الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بمزاولة العمل، أما بالنسبة للشق الدوائى وصناعته وتداوله، يحذر الدكتور هانى دنيا المواطنين من شراء أى نوع من أنواع الأدوية المنتشرة على السوشيال ميديا، أو من أى مكان أو منفذ غير الصيدليات، ومن يد الصيدلى، فمثلاً أدوية التخسيس والمنشطات حالة تغزو فيسبوك، وهو غزو مباشر على صحتكم وحياتكم، فهى مميتة تصيب الشخص بالسكتة الدماغية لما تحويه من مواد كيميائية خطيرة محرمة دولياً تصيب بأعراض خطيرة إذا لم تسبب الوفاة فى بعض الحالات، وبالرغم من التحذيرات من بيع أو الإعلان عن أى عقار إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، فالكثيرون يقدمون على الشراء وخوض تجارب قد تودى بحياتهم دون أدنى تفكير، وهذا ما تحاربه الآن وزارة الصحة حرصا على حياة المرضى، ومن أهم التوصيات التى أكدت عليها القوانين منع أى طبيب من الظهور ببرامج تليفزيونية إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجته العلمية وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية ويطبق عليه نص مواد الغش والتضليل الإعلامى، وما يترتب عليه.
عقوبة رادعة
مهما كانت العقوبة غليظة فهى لا تساوى حياة إنسان، فالغش أو الاستخفاف بالألم والمرض من أجل المال والشهرة أمر غير هين، ويستحق صياغة قانون جديد يناسب التطور الإجرامى لبائعى السموم على الهواء مباشرة، هكذا يوضح المستشار محمد خليل، المحامى بمحكمة النقض والدستورية العليا، ويجب تعديل المادة 81 لقانون 127لسنة 1955التى تنص على
تراخيص وهمية
عندما نتمعن فى حقيقة تلك الظاهرة المميتة نجد أننا أمام «كتيبة إعدام» لصحة وحياة المواطنين مع سبق الإصرار، فآلية الانتشار غير المراقب عبر وسائل التواصل وبعض الفضائيات، وأيضاً الغش المتعمد والمعروف مقصده جريمة بكل المقاييس، واستغلال حاجات المرضى وجهلهم الطبى هو لب الظاهرة، ويوضح الدكتور إيهاب رزق، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، أن تجاهل التوعية العامل الأساسى فى نجاح معدومى الضمير فمثلاً أدوية التخسيس التى انتشرت بصورة مستفزة وواسعة على صفحات فيسبوك وبعض القنوات هل انتبه البعض لآثارها الجانبية الخطيرة التى قد تسبب السرطان وأمراضاً أخرى شديدة الخطورة فضرر المنتج أكبر من نفعه بمراحل، والمؤكد عشوائية التصنيع فمن الرقيب أين معايير الجودة والتخزين، فطريقة حفظ الأدوية مهمة جداً.
دور المجالس النيابية فى التشريع
يهيب المستشار عادل بكار، رئيس لجنة الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالمجلسين القادمين النواب والشيوخ بوضع تشريع تشدد فيه العقوبة على الشركات التى تنتج الأدوية غير المرخصة لخطورة المشهد الذى قد يسبب العاهات والأمراض المزمنة والوفاة، فالمواد المستخدمة ربما تؤدى لتسمم أو اختلال وظائف الجسد فى لمح البصر، وخير دليل على ذلك أننا منذ عام تقريباً وفى ظل أزمة كورونا تحاول الدول والعالم إنتاج أدوية لعلاج هذا الفيروس المميت، ومع ذلك لم تعتمده إلى الآن لأنها شركات تحترم البشرية، وتحترم صحة الإنسان ولا يمكن أن تجازف أبداً بحياة البشر فى إقرار دواء له أى آثار جانبية مضرة، كما أننى أوجه فرض عقوبات شديدة لمن يروج لأى أدوية أو منتجات غير مرخصة فى وسائل التواصل والسوشيال ميديا أو القنوات التى لا تخضع لأية رقابة أو تصريح لأن الإعلام مسئوليتة كبيرة جداً، فهو بمثابة وحى لأغلبية الشعب، ومنهج يسهل اتباعه، فتأثيره قوى لشراء تلك العقاقير، ونود لو يستخدم فى التوعية المنظمة والمستدامة لنخرج من تلك الظاهرة بأمان وأقل الخسائر.