الـمطـر خـيـــر .. مشروعات بـ 900 مليار جنيه للاستفادة منها

مياه الأمطار تكفي لزراعة 600 ألف فدان.. والصعيد وسيناء والبحر الأحمر  أصحاب  النصيب الأكبر

 

< الخبراء="" يحذرون:="" التغيرات="" المناخية="" تهدد="" محاصيل="" عدد="" من ="">

 

< مستشار="" وزير="" الري="" الأسبق:="" مطلوب="" تطوير="" منظومة="" الرى="" وترشيد="" استهلاك="" المياه="" وتغليظ="" عقوبة="">

 

< استشاري="" دولى:="" يمكن="" زراعة="" 5="" ملايين="" فدان="" بالمياه="" الجوفية="">

 

< أستاذ="" بمركز="" البحوث="" الزراعية:="" «مياه="" الأمطار="" »="" و«="" الخزانات="" الجوفية="" »..="" أقصر="" الطرق="" لتلبية="" احتياجات="" مصر="" من="">

 

 

كل الخبراء اتفقوا على أن مياه الأمطار نعمة .. وأنها فرصة ثمينة لتعزيز المخزون المائي في مصر..

وقبل 3 أعوام، أعلنت الحكومة عن خطة قومية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من المياه، تمتد حتى عام 2037، تتضمن مشروعات بقيمة 900 مليار جنيه، بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وتؤكد تقارير وزارة الزراعة أن كمية الأمطار التى يمكن الاستفادة بها تصل إلى 1.3 مليار متر مكعب، والتى تسقط على مناطق الدلتا، وهى تكفى لزراعة 600 ألف فدان، أما المناطق الصحراوية فلا توجد بها مخرات السيول.

 ومع ثبات حصة مصر من المياه عند 55 مليار متر مكعب، وزيادة عدد السكان الذين تخطى عددهم الآن 100 مليون نسمة وصل استهلاك مصر من المياه ما بين 105 الى 110 مليارات متر مكعب، أي أن نصيب الفرد يصل إلى 570 متر مكعب سنويا، وهو رقم يعني أن المصريين يعيشون تحت خط الفقر المائي بكثير.

 وأمام هذا الحال يصبح الحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر أمرا ضروريا، وهو ما تتضمنه بالفعل « استراتيجية مصر المائية 2037 »، والتي تتضمن الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، باعتبارها أنسب الحلول الممكنة لمواجهة أزمة المياه، مما يجعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة عالمياً من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية والاستصلاح الزراعى ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى .

من جانبها وضعت وزارة الرى استراتيجية لاستغلال كل قطرة مياه سواء سطحية أو جوفية لمواجهة ندرة المياه، وتتكون من 5 محاور أساسية، أولها  إجراء التوسعات المطلوبة بإزالة كل العراقيل لتقليل الأخطار من تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من خلو مخرات السيول من العوائق وسلامة جسورها وطرقها لاستقبال مياه الأمطار، ووصولها بشكل آمن للمجرى المائى، والمحور الثانى اتباع سياسات الترشيد، والمحور الثالث التوسع فى إنشاء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، والاستفادة من مخزون مياه الآبار، والمحور الرابع تطوير منظومة الرى وزيادة كفاءة استخدامات الموارد المائية فى المشروعات القومية، وزيادة العوائد الاقتصادية وزيادة الإنتاج العام والكلى بأقل وحدات من الاستخدامات المائية المرشدة والمقننة فنياً وعملياً، وأخيراً دعم وتعزيز الثقافة المائية والارتقاء بها.

وفوق هذا تم  تجريم إهدار المياه، من خلال ضم مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، لكافة التشريعات الخاصة بالرى والصرف فى قانون واحد، لمواجهة التعديات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى فى ظل محدوديتها، وتم منح الوزارات المختصة السلطة الكاملة لإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، وألزم الوزارات المختصة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل حظر مشروع القانون التعدى على البحار والبحيرات أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وغلظ العقوبات الخاصة بذلك لمنع ظاهرة التعديات على البحيرات أو إهدار استهلاك المياه واستنزاف الموارد المائية، وذلك بعد وضع قواعد جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ على الخزان الجوفى.

الدكتور أحمد فوزي، أستاذ الموارد المائية بمعهد بحوث الصحراء والاستشارى الدولى، قال: إن التغيرات المناخية تؤدى إلى نقص الأمطار الساحلية فى شمال البحر المتوسط وزيادة كمية الأمطار فى الجنوب فى مثلث حلايب وشلاتين وجبال البحر الأحمر وجبال سيناء، وهى تأثيرات محلية، غير منتظمة، وبالتالى لابد من وضع وتنفيذ سياسات مائية مناسبة وعملية، بالإضافة إلى إعداد خطط وبرامج مرنة، للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها وإدارتها بشكل سليم، يمكن تعديلها طبقاً لأى متغيرات قد تطرأ بالمستقبل، مع ضرورة التركيز على الانتقال من ثقافة وفرة المياه السائدة إلى ثقافة ندرة المياه . موضحاً أن إجمالى الموارد التقليدية من المياه العذبة يبلغ حوالى 59.8 مليار متر مكعب فى السنة، وتشمل حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب ( حسب اتفاقية 1959)، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة 2.6 مليار متر مكعب فى السنة، ومياه الأمطار والسيول 1.6 مليار متر مكعب فى السنة، بالإضافة إلى تحلية المياه المالحة وشبه المالحة بكمية  0.3 مليار متر مكعب فى السنة، لكن مصر تحتاج لما بين 70 مليار متر مكعب و 75 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية مقدرة بناء على التوقعات المستقبلية والزيادة السكانية المقبلة .

وأوضح «أستاذ الموارد المائية» أن معظم حلول مشاكل ندرة المياه لا تأتى بالضرورة من داخل قطاع المياه، لذا يجب إشراك كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بكافة إمكانياتهم التكنولوجية والمادية، فى حلول مشاكل المياه وسياسات إدارتها، ضمن أولويات خطط التنمية المائية 2037.

وأشار إلى أن أحد الحلول الناجحة للحفاظ على الموارد المائية هى حصاد مياه الأمطار والسيول عن طريق بناء سدود لتجميعها وتخزينها فى خزانات أرضية كبيرة فى الصحراء الغربية، أما فى المدن ففى الطرق المختلفة يتم عمل مجرى مائى لتجميع الأمطار، مع توجيهها إلى الترع أو المصارف، لتوفير المزيد من المياه وحماية المحافظات من مخاطرها، لاستغلالها والاستفادة منها فى شتى المجالات والأغراض ومنها الرى والزراعة، موضحاً أنها تتطلب استخدام وسائل وطرق علمية حديثة وسليمة لنقلها دون أن تتعرض للإهدار أو التسرب أو التبخر بكميات كبيرة . مشيراً إلى أنه فى كل منطقة هناك مخرجات للسيول كى لا تحدث ضررًا أو خسائر مادية أو بشرية.

 

وأضاف « أستاذ الموارد المائية » أن المشكلة الحقيقية الحالية تتعلق بأن متوسط استخدام مياه الشرب أعلى من المعدل العالمى . مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين من التعرض لمياه السيول وتدمير العمران الذى ينتج عنها مثلما حدث فى عدد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، ونتج عنها خسائر وصلت بالمليارات، فضلًا عن الخسائر البشرية ووفاة الكثيرين نتيجة لهذه الكوارث الطبيعية . مقترحاً معالجة المياه الجوفية فى المناطق الساحلية كبديل سريع ورخيص عن تحلية المياه . ويضيف أنه من الممكن ري 5 ملايين فدان بمياه جوفية معالجة بتكلفة 20% وطاقة 30% فقط مقارنة بمياه البحر المحلاة .

موضحاً أن مصر تمارس دوراً هاماً فى هذا المجال عوناً ودعماً للأشقاء فى دول الحوض، عن طريق المساعدة فى كيفية إدارة المياه وإعطاء منح لبناء السدود وتوليد الكهرباء، كما عملت أيضاً على تدريب وتخريج كوادر بشرية فنية من أبناء دول الحوض، فضلاً عن علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية.‏

« ثروة مهدرة »

الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولى ومستشار وزير الموارد المائية الأسبق  قال إن مشروع قانون الموارد المائية والرى سيكون له دور كبير فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى فى ظل محدوديتها، مع تطوير منظومة، خاصة وأن القانون تضمن كافة التشريعات الخاصة بالرى والصرف فى قانون واحد، ويعمل على تحقيق إستراتيجية مصر المائية ( 2017- 2037 )، حيث سيواجه التحديات المائية بطرق حديثة، ووضع عقوبات مغلظة لمنع المقامة على نهر النيل، ومنح الوزارات المختصة الصلاحيات الكاملة، وأيضاً تنظيم الحركة النهرية المراسى والعائمات، إلا أن المشكلة ليست فى إنفاذ القانون فحسب، ولكن يجب تكاتف كافة الوزارات المعنية، لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه وتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها، وتجريم إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة

للمياه التى تستنزف الموارد المائية، مما يساهم فى تحويل أزمة نقص المياه إلى ثروة حقيقية، لأن ترك الأمور بالوضع الحالى سيزيد الأزمة تفاقماً.

وأكد « مستشار وزير الموارد المائية الأسبق » أنه يجب على المجتمع التكاتف ونشر ثقافة ندرة المياه .. وقال «نحتاج لتشريع يتضمن عقوبات رادعة على إهدار استهلاك المياه واستنزاف الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، ووضع قواعد جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ على الخزان الجوفى، تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية والتحول إلى الرى الحديث، وفى نفس الوقت توفير الاعتمادات المالية لضمان تحقيق ذلك، كما يجب وضع ضوابط تنظم عملية استخدام مياه الآبار الجوفية، ذلك لأنها غير متجددة، لافتاً إلى أنها تعد مخزوناً استراتيجياً لمصر فضلاً عن أن هناك دورًا يقع على التنفيذيين فى مختلف المحافظات ورؤساء المدن والأحياء بتوعية المواطنين بمواجهة المخالفات، وإعطائهم الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات . مطالباً بأهمية تعديل مواعيد الزراعة، ليأتى دور الإرشاد الزراعى بمحافظات الدلتا والصعيد.

 وطالب الدكتور حاتم حلمي عرفات، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، بضرورة تنفيذ إستراتيجية تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، خاصة بعد التغيرات المناخية الأخيرة، بالإضافة لمواجهتها بالشكل اللازم حتى لا تتحول لكارثة تهدد غرق المحاصيل تأثراً بسقوط الأمطار فى بعض المحافظات .

وأوضح « الأستاذ بمركز البحوث الزراعية » أن هناك مقترحات للاستفادة من الموارد المائية منها إنشاء خطوط نقل المياه عبر أنابيب وخراطيم لضخها إلى الأراضى الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، وإقامة محطات التحلية لمياه البحر والعديد من الآبار العميقة والبحيرات الصناعية والسدود لحجز مياه الأمطار والسيول، وضمان تعظيم الاستفادة منها، رغم أنها لا تزال حتى الآن غير كافية، ما أدى إلى العمل على تطويرها، وأيضاً وضع عقوبات صارمة لكل من يتسبب  فى إهدار المياه واستنزاف الموارد المائية، فضلاً عن وضع ضوابط جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ على الخزان الجوفى السطحى والعميق، لمواجهة نقص المياه المتوقع فى المستقبل القريب، واستخدام الطاقة الشمسية فى تحلية مياه البحر، والتوسع فى الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة فى الأعمال الزراعية،على أن يتم وضع هذه المقترحات ضمن خطة الدولة للتغلب على ندرة المياه، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وذلك من خلال التنسيق بين وزارات الدفاع، التنمية المحلية، الإسكان، الرى، وهيئة الأرصاد الجوية، للوقوف على المناطق التى تشهد سقوط أمطار وأماكن مخرات السيول وتنفيذ خطة محكمة لتفادى حدوث كوارث قد تنتج عن هذا الأمر. مشيراً إلى أن هذا الأمر ساهم فى استقرار التجمعات البدوية فى شمال وجنوب سيناء والصحراء الغربية والبحر الأحمر ومرسى مطروح وبورسعيد والدقهلية والسويس.

وأضاف «الأستاذ بمركز البحوث الزراعية» أن زراعة الغابات الشجرية بمياه الصرف الصحى تحول النقمة إلى نعمة بتوفير فرص للعمل، وتخرج أنواع الأشجار التى تجود زراعتها فى مصر، فضلاً عن العائد الاقتصادى المتوقع من كل نوع، مما يساعد فى إنشاء عدد من المصانع تقوم على تصنيع المنتجات الخشبية والورق وزيوت التشحيم والدهانات وغيرها من المنتجات غير الغذائية، بخلاف تحسين البيئة، ومن ثم خلق مجتمعات جديدة، وكذلك شاهدنا زراعات عديدة مثل قصب وبنجر السكر والزيتون والرمان التى تنمو فى الأراضى الصحراوية الجديدة، وتم رفع إنتاجيتها والحد من الاستيراد وترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، وتحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، وذلك بالتعاون مع علماء مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية.

مؤكداً على أهمية الإسراع فى الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، والاعتماد على الطرق الحديثة فى الزراعة، خاصة فى المناطق القديمة، لتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة حديثاً، وفى نفس الوقت زيادة الرقعة الزراعية كخطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية. رافضاً مبدأ التوسع الأفقـى فـى استصلاح الأراضى الصحراوية اعتماداً على مياه الآبارغير المتجددة فى الصحراء الغربية، حفاظاً علـى حق الأجيال المقبلة فـى هذه المياه، لافتاً إلى ضرورة تأهيل الشباب علـى كيفية التعامل مع ندرة المياه فى الصحراء قبل توزيع الأراضى عليهم.

وأشار إلى أهمية حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ على نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقاييس الصحية قبل إلقائها فى المجارى المائية، وأيضاً استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد فى الزراعة لتحديد كميات المياه المناسبة دون إسراف.

 

مبادرات شعبية

وتزامنًا مع ذلك ظهرت حملات ومبادرات توعوية أشهرها : « نقطة مياه تساوى حياة »، « كل نقطة بتفرق»، « حياتنا فى كل نقطة مياه»، « من أجل غد أفضل»، « ترشيد استهلاك المياه .. واجب »، « اتحضر للأخضر».. وكل تلك المبادرات تشارك فى تنفيذها مؤسسات حكومية ومجتمعية، وذلك من أجل التوعية بقيمة المياه، وترشيد الاستهلاك، وهذه الرسائل المتنوعة لاقت ترحيباً ملحوظاً من كل شرائح المجتمع، منذ إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعى . مؤكدين أنها خطوة إيجابية لابد منها، بما يهدف إلى رفع الوعى المائى للمصريين، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، ودفع عجلة التنمية الشاملة .