بلاغ :استيلاء هشام علي أرض الفورسيزون
أقوي عصور البطش والتعسف كانت في عهد مبارك المخلوع وأولاده ومحاسيبه، هذا ما كشفته وقائع الفساد التي اكتشفها الشعب بعد ثورة 25 يناير والتي جعلت حفنة قليلة تدير البلاد وتسرق أموال العباد دون رحمة أو شفقة لمن تكبدوا العناء من أجل أن يكونوا شركات تخدم الوطن ولصالح الوطن،
فلقد كشف بلاغ للنائب العام عن تفاصيل مريبة في عملية استيلاء هشام طلعت مصطفي علي أرض الفورسيزون بلازا بجاردن سيتي علي كورنيش النيل، وكيف كان نفوذ هؤلاء الفاسدين وسطوتهم مستندين إلي علاقتهم الخاصة بالرئيس وابنيه علاء وجمال مبارك والعاملين بقصور الرئاسة، وكيف آلت ملكية هذه الأرض إلي هؤلاء الاشخاص بالتزوير والقهر ومحاربة من وقف ضدهم وحاول أن يستند إلي القانون الذي كان غائبًا في وجه هؤلاء مسلطًا علي رقاب الضعفاء، فلقد كشفت الأوراق والمستندات بالبلاغ الجديد ضلوع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورئيس مكتب الشئون العسكرية والأمنية برئاسة الجمهورية في التهديد والوعيد لصاحب الأرض أحمد محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للإنشاء والتعمير وإخضاعه للتهديد في منزل أنور عصمت السادات النائب السابق بمجلس الشعب وحضور سليمان بنفسه لإجبار الرجل علي التخلي عن الأرض وإخضاعه بعد القهر والتسلط وتهديده بإنهاء حياته علي توقيع عقد مولود سفاحًا وتمت تسميته زورًا وبهتانًا »عقد صلح« وتنازله عن نسبة 54٪ من قيمة خسائره، وكذلك تنازله عن حقه في الأرض بالتنازل عن 27 قضية كانت قائمة، وبعدها تم الإجهاز علي شركاته وتسليط الزبانية لمهاجمة جميع المواقع التي يعمل بها، حتي أوقف نشاطه وتوفي متأثرًا بخسائره وبالقهر والتعسف.تفاصيل المؤامرة
يكشف البلاغ في البداية عن عقد العسف والخضوع والركوع الذي أورده المحاسب أيمن أحمد إبراهيم كمستند في بداية البلاغ والذي أكد خلاله أن والده قبل بممارسة الضغوط من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومن مؤسسات الرئاسة علي التوقيع وحصوله علي 46٪ مما لحقه من خسائر وليس أرباحًا ومكاسب في مقابل التنازل عن حقوقه في الأرض المسماة »نوفابارك« والكائنة كورنيش النيل بحي جاردن سيتي والمسماة الآن الفورسيزون نايل بلازا، وكذلك إجباره علي التنازل عن رخصة البناء الحاصل عليها ببناء 30 دورًا علي المشروع بموجب حكم قضائي والتي رست عليه بالمزاد عام 1991 بعد سداده كامل الثمن والبالغ قدره 45 مليون جنيه مصري، وعندما كان والده هو الحائز الفعلي للأرض منذ استلامه لها من رئيس المحكمة، داهمها هشام طلعت مصطفي ووالده مع عمه اللواء إمام مصطفي حسبو برجال عددهم 300 شخص الساعة الثالثة فجرًا يوم 16 إبريل عام 1993 أي بعد عامين من رسو المزاد ومسلحين بأحدث الأسلحة النارية والبيضاء وأرهبوا بها كل من اعترض طريقهم، كما استعانوا بمعدات التدمير والتخريب، وتم استدعاء الشرطة وحرر المحضر رقم 1424 لعام 1993 إداري قصر النيل المثبت به كل وقائع الهجوم واغتصاب الأرض من والده. أصدر رئيس النيابة عدة قرارات أهمها تمكين والدي من الأرض ومنع تعرض الغير له في حيازتها وإحالة كل من إمام مصطفي حسبو عم هشام طلعت ووكيل الدائنين للمحكمة الجنائية بتهمتي اغتصاب والحيازة والسرقة وإحالة سكرتير دائرة الافلاس للمحاكمة الجنائية لاشتراكه معهم في واقعة الاغتصاب، ثم تدخل المحامي العام وقتها وقرر إلغاء تلك القرارات وعرفنا بعد ذلك أن أوامر من رئاسة الجمهورية صدرت من »علاء حسني مبارك«، إلا أنه عاود بعد ذلك في اغتصاب الأرض بمحضر تنفيذ ثبت تزويره بمعرفة تحقيقات النيابة، ولاكتشاف حقيقة الأمر تبين تواطؤ مسئولي البنك الوطني ووكيل الدائنين مع المشكو في حقهم من التصرف واغتصاب ملكية الأرض خارج نطاق التفليسة، وإضاعة الفرصة علي المجني عليه من دخول المزايدة وضياع أمواله المنصرفة، وتم تحريك جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي ضد رئيس مجلس الإدارة للبنك باعتباره المباشر للإجراءات وقضت المحكمة الجنائية بحبسه »3« شهور وعزله من الوظيفة لعدم تنفيذ حكم إعادة المزايدة.
ضغوط وإرهاب
وكشف البلاغ أيضًا أن الضغوط بدأت بقيام صاحب الأرض بالتوجه برسالة إلي رئيس الجمهورية السابق وتلقي مكالمة تليفونية من زكريا عزمي رئيس الديوان والذي طمأنه نافيا عدم صحة ما يدعيه هشام طلعت بصلته بالرئيس مبارك ومن هنا بدأت الضغوط، ويضيف البلاغ أن هشام طلعت مصطفي قام بنشر إعلان بالصحف مخالفًا