"الضبطية القضائية" تضع الجيش فى مرمى نيران الأزمة

هاجم قانونيون وساسة قرار الرئيس محمد مرسى منح الضبطية القضائية لضباط الجيش خلال فترة الاستفتاء على الدستور، وأكدوا أن القرار مهزلة سياسية، وإقحام الجيش فى أمور ليست من مهامه ولا واجباته الوطنية الرئيسية، وحذروا من خطورة استخدام الجيش أداة للمواجهة مع الشعب.

أكد عبدالعظيم المغربى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أن القرار يعد مهزلة سياسية وعسكرية معًا، لأنه ليس من مهام الجيش المشاركة فى الأعمال السياسية الداخلية وإنما مسئوليته الكبرى هى حماية الأمن القومى على حدود مصر والتصدى لأى اعتداء عليها. وأشار إلى أن الضبطية القضائية تعد إقحامًا للمؤسسة العسكرية فى السياسة وقد يستخدمها «مرسى» لقمع المعارضين للدستور، وأوضح أن القرار غير قانونى وسبق أن أوقفه القضاء الإدارى بعد أن أصدره المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق.
وأكد «المغربى» أن استخدام الجيش فى مواجهة الشعب ينذر بعواقب وخيمة سبق ورأيناها وعشناها فى عهد المجلس العسكرى.
أما الدكتور قدرى سعيد الخبير الأمنى فى مركز الدراسات السياسية بالأهرام فيرى أن إقحام الجيش كسلطة عسكرية فى العمل السياسى يكشف عورات النظام وعدم قدرته الأمنية، وفشله فى إصلاح العلاقة بين الشعب والشرطة. وحذر «قدرى» القوات المسلحة من الاستجابة لمطالب مرسى بالدخول فى مواجهة مع الشعب لإتمام مؤامرة ضد الديمقراطية وتمرير الدستور المعيب.
وحذر «قدرى» من أن الاستفتاء قد يشهد وقوع انتهاكات القانونية وصدامًا عنيفًا بين القوات المسلحة والشعب الذى يدافع عن ثورته مما قد يشوه صورة القوات المسلحة إذا ما خضعت لرغبة مرسى فى تذليل عقبات الاستفتاء رغمًا

عن إرادة الشعب المصرى.
واتفق الدكتور أحمد أبوالنور، أستاذ السياسة والاقتصاديات الحرجة بالجامعة الأمريكية وعضو فى منظمة العفو الدولية ـ مع آراء السياسيين السابقين، مشيرًا إلي أن الزج بالمؤسسة العسكرية يعيد لأذهان المصريين مشاهد القمع التي تعرض لها الثوار منذ بداية ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن سياسة مرسى لا تختلف كثيرً عن سياسة الرئيس السابق مبارك بشأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال «أبوالنور»: لا يوجد مبرر لدى السلطة الحالية لاستخدام الجيش فى مواجهة الشعب وأعطائه صلاحيات سوى اتمام مخطط الجماعات الاسلامية لتمرير الدستور المرفوض شعبيًا.
وأوضح «أبوالنور» أن التصريحات والبيانات الصادرة عن المؤسسة العسكرية مؤخرًا كان لها تأثير واضح فى قرارات مرسى, خاصة فيما يتعلق بإلغاء الاعلان الدستورى الذى كان يحصن قراراته بالمخالفة للقانون. وأوضح أن إصدار بيان آخر للقوات المسلحة لمناقشة صلاحيات الجيش بشأن استخدام الضبطية القضائية شىء متوقع وسوف يكون دليلاً علي تدخلها فى السياسة الداخلية وفى القرارات الصادرة بالشأن الداخلى ما يدل علي ضعف مرسى.