الابتكارات على ..العباقرة .. والتنفيذ على ..الصندوق

خبراء : تعديلات قانون رعاية النوابغ تحقق التنمية والنهوض بالمنظومة التعليمية

إبراز النوابغ والتكفل بمشروعاتهم البحثية «ضرورة».. ورقابة مشددة على التبرعات

مخترعون : مطلوب تفعيل القوانين الداعمة للبحث والتطوير

منذ عقود طويلة والدعوات لا تتوقف، مطالبة بدعم متكامل للمبتكرين والنوابغ، والآن تحقق هذا الحلم، وصار للعباقرة صندوق خاص يرعاهم ويمول مشاريعهم العلمية والابتكارية ويحولها إلى حقائق ملموسة .

ولأن الأبحاث العلمية قاطرة التنمية والدعامة الأساسية للاقتصاد، وأملاً فى مزيد من الإصلاح الشامل لخدمة مجالات التنمية، تمت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن « إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ»، وهو يمثل خطوة البداية نحو تحفيز ثقافة « الابتكار والتميز » والانطلاق نحو المستقبل، وأحد المتطلبات الضرورية لإحداث التنمية، والمحرك لكل تقدم فى كافة المجالات، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منوهاً بضرورة الاهتمام بالبحث العلمى كصناعة، والمحافظة على عقول شباب الباحثين ورعاية الموهوبين والنوابغ، كونهم بناة المستقبل وعماد الوطن وأساس التطوير فى أى مجتمع، ومن ثم إعطاء الدعم المستمر لابتكاراتهم واختراعاتهم واحتضانها إلى أن تصل إلى منتج يعزز خطوات الإصلاح للنهوض بشتى المجالات.

وجاء قانون « صندوق رعاية المبتكرين» رقم « ١ » لسنة ٢٠١٩، فى مواده الـ ١٩، متوافقاً مع نص المادة ٢٣ من الدستور، وهادفاً لتوافر الخدمات والموازنات والموارد المالية اللازمة لخطط ومشروعات الأبحاث العلمية فى شتى المجالات، ومعالجة معوقات العمل البحثى، إلى جانب تأسيس بيئة داعمة لشباب الباحثين والمبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها، والمساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهم، وحماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، وأيضاً فرض رسم لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره ٥٪ من الميزانية المقدرة للجامعة، وكذلك فرض رسم إضافى مقداره ٥٪ من الميزانية السنوية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك فرض رسم سنوى مقداره ٢٪ من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مع العمل على إيجاد فرص للشراكة بين المبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات البحثية أو الابتكارية، فضلاً عن الارتقاء بالمنظومة الإدارية للهيئات والمراكز البحثية والجامعات والمعاهد ووزارة البحث العلمى والقطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، وتعاقب الجامعة الخاصة والأهلية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم التزامها بتوريد الرسم المنصوص عليه فى المادة « ٤ » فى الموعد المحدد.

كما تضمن القانون إضافة فقرة ثالثة إلى المادة سالفة الذكر، تنص على : « فرض رسم قدره ١٠ جنيهات سنوياً على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتباراً من العام الدراسى ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ )، لتضاف إلى الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار، ويتم توريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى .

محمود المالكى، العبقرى العشرينى، صاحب الاختراعات الثلاثة، وهى « الجهاز المضاد للصواريخ» و« الشمسية المكيفة » و«نظام حماية للسيارات»، الذى حصل على ثلاث جوائز عالمية، وحاز على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى، يأمل فى تنفيذ أحلامه بتطبيق القانون الجديد .

وأكد « المالكي» أن القانون هو « طوق النجاة » للمخترعين جميعاً، وخطوة على الطريق الصحيح للقضاء على عقبات البحث العلمى .

وقال « المالكي» : قمت بتوظيف موهبتى وعلمى فى عمل دراسات جدوى منذ ستة أعوام، ونجحت فى الوصول للشكل النهائى لمشروع حربى يستهدف اختراع جهاز يعطل عمل الصواريخ الموجهة، قبل إصابتها الهدف، وذلك عن طريق أشعة الليزر، وهناك اختراع آخر وهو التكييف المتنقل، الذى لا يزيد تكلفة تصنيعه وتجميع مكوناته عن ١٣ ألف جنيه، وهو رقم ضئيل بالنسبة للدول الأخرى التى سيباع فيها هذا المنتج، وفى المقابل سنوفر منتجاً هاماً ومربحاً يمكننا تصديره فى دول الخليج والمناطق الشمالية، لطبيعة مناخها، أما الاختراع الثالث فيتمثل فى تصميم نظام الـ« saFety car » أى نظام حماية السيارات، بغرض تجنيب الركاب أى حادث قد يتعرضون له فى أى ظرف، وهو ما طورته لأتمكن من تعميم الفكرة على كل وسائل المواصلات، بداية من الدراجة وحتى القطار، وذلك من خلال وجود نظام حساس بالسيارة يقيس سرعة الجسم الذى قارب على الاصطدام بها، وعلى الفور ينفتح السقف ليطير المقعد مباشرة بالراكب، الذى تنتفخ حوله وسادة تمتص أى صدمة قد يتعرض لها، بعدها ينزل المقعد به إلى مكان آمن من خلال جهاز GPS.

مؤكداً أن اختراعاته ناجحة بنسبة ١٠٠٪، والهدف منها هو خدمة البشرية والإنسانية وتقديم اختراعات يفخر بها الوطن .

أما الكيميائيتان مى عصام، وتسنيم بدر، فقد قررتا إيجاد طريقة لمساعدة المتوحدين، عن طريق تصميم خوذة طبية متصلة بجهاز عن طريق الأسلاك، ليتمكنوا من مشاركة الآخرين والتواصل معهم بشكل أفضل . وتؤكد « مي وتنسيم » أن القانون يمثل بارقة أمل لجميع الباحثين والمبتكرين، فنحن بحاجة إلى دعم مالى وتقنى من المؤسسات البحثية ومظلات ترعى اختراعاتنا الواعدة، من أجل تطبيقها بشكل أفضل، وحماية حقوقنا المتعلقة بالملكية الفكرية .

فيما أضاف المخترع فايز يوسف، ابن الزقازيق : إننا نريد توفير بيئة ملائمة تساعد على العلم والابتكار، ومعالجة مشكلات البحث العلمى، وفتح أبواب الأمل والتفاؤل للبقاء داخل الوطن، والخروج بتلك الآليات الجديدة هو أمر ضرورى وهام .

ويحكى «فايز» تجربته لـ « الوفد»، قائلاً : انتهيت من اختراع الروبوت المقاتل، الذى استغرق ٥ أعوام، من البحث والتجريب، حتى تحول لمنتج فى شكل مبدئى، لكنه يظل بحاجة إلى الدعم المادى، بل واحتضانه ورعايته من قبل المؤسسات البحثية والجهات الممولة والتسويقية، وهو ما يتحقق بتفعيل القوانين الداعمة للمبتكرين .

وعن فكرة الاختراع، أوضح « فايز» أن تصميم الروبوت المقاتل « jac 757 » مجهز بثلاثة أسلحة دفاعية قتالية للاشتباك بالرصاص والنابالم وقنابل الدخان يتم التحكم عن بعد بالأوامر الصوتية باستخدام ( تقنية الذكاء الاصطناعى )، والدفع رباعى الحركة وإمكانية الدوران فى نفس مكانه ( الزحف )، وبرج لحمل الأسلحة ويدور بحركه ٣٦٠ درجة، مع إضافة الجيروسكوب للاشتباك أثناء الحركة بدون انكسار البرج ولسهولة الدفاع والحركة، كما أنه مزود بأربع كاميرات مراقبة للرؤية من جميع الاتجاهات والأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية، وشعاع ليزر للتصويب الصحيح بدقة عالية، ونظام إضاءة واسع المدى.

مضيفاً أن تكلفة الروبوت المقاتل بعد تصنيعه وتجميع مكوناته لا تتخطى الـ ١٠ آلاف جنيه، فى مقابل توفير منتج مفيد وسريع فى التعامل مع الهجمات المعادية، والمحافظة على أرواح أبناء الوطن، ولذلك نناشد الجهات المعنية  بتبني هذا الابتكار في المصانع الحربية، والتى تقدم خدماتها للمجال العسكرى والمدنى، بما يعود بالنفع على المجتمع، وجودة الخدمات وتطويرها.

بيئة محفزة

وترى النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن التشريع الجديد فى غاية الأهمية، لما يوفره من بيئة محفزة وجاذبة للاكتشاف والإبداع ، فى ضوء حرص الدولة على الاهتمام بالبحث العلمى، وتعديل اللوائح التنفيذية الحاكمة لكافة الجامعات والمعاهد البحثية لتكون أكثر تفاعلية، والعمل على ربط خطط البحوث والتطوير بأهداف خطط التنمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للمشروعات الواعدة، والاستفادة من نتائج تلك الأبحاث العلمية للنهوض بالمجتمع، ومواكبة التقدم العالمى . معتبرة أن خطوة الصندوق بمثابة عبور للباحثين والمبتكرين إلى بر الأمان، مع العلم

أن ندرة الموارد فى مجال البحث العلمى كانت السبب الرئيسى فى صدور هذا القانون .

وأوضحت - « عضو لجنة البحث العلمى بالبرلمان» - أن صندوق رعاية المبتكرين يعد موردًا ماديًا مستدامًا لجميع الباحثين، وأنه سيحدث طفرة كبيرة فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة، عن طريق إزالة العراقيل التى كانت تقف عائقاً فى تنفيذ الأفكار البحثية والابتكارية، وتقليل هجرة الباحثين للخارج بحثاً عن فرص للعلم والعمل، ومنح الباحثين الأمل فى تنفيذ وتطوير أبحاثهم داخل وطنهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة لجميع المبتكرين خارج الجامعات لتنفيذ كافة مراحل البحث، والتى لم تكن الدولة تستطيع أن تتبناهم بسبب الإمكانيات والموارد .

وشددت - « عضو لجنة البحث العلمى بالبرلمان» - على دور الصندوق الهام فى الحفاظ على حقوق الباحثين والمخترعين المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءة الاختراع، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين الجهات البحثية المتعددة والباحثين عبر آليات محددة .

دعم مهارات الطلاب

الدكتور أيمن غازي، الخبير الاقتصادى، قال : إن قانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، يعد خطوة هامة وحافزاً جيدًا لدعم مهارات الطلاب والباحثين والمخترعين.

وطالب - الباحث الاقتصادى - بضرورة الاهتمام بملف التعليم والبحث العلمى، مع وجود ميزانية كافية للبحث العلمى فى مصر، وإعداد أجيال جديدة من أصحاب المهارات القادرين على استيعاب تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها فى خدمة التنمية، وتقديم الدعم والتوجيه خلال كافة المراحل وصولاً إلى مرحلة إنتاج المشروعات التنموية بالتركيز على نقل المهارات، وأيضاً الاستفادة من خبرة الكفاءات العلمية فى مجال الأبحاث والدراسات التكنولوجية، التى تساهم فى تطوير المخترعات الحديثة، وبما يمكننا من تطوير المنتجات المحلية للمنافسة فى الأسواق العالمية .

وأضاف - « الخبير الاقتصادى » - أن التمويل هو العامل الرئيسى الذى تتوقف عليه نهضة البحث العلمى، لذلك يجب أن تتوافر برامج وخطط تقوم فيها وزارة البحث العلمى بإنفاق الميزانية على البنية الأساسية للبحث والتطوير، ودعم الباحثين، وزيادة عدد المشروعات البحثية، وإرسال البعثات للخارج، وأن تخضع كل موارد الصندوق لرقابة أجهزة الدولة .

سرعة التنفيذ

فيما طالب الدكتور حاتم حلمي، عضو المجلس الوطنى لتطوير التعليم الفنى، بضرورة تطبيق الآليات الجديدة ببنود القانون بصورة جيدة وسرعة فى التنفيذ، من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص على المشاركة الفعلية فى دعم هذا الصندوق،لأن الدولة لن تستطيع بمفردها تحمل أعباء تكاليف البحث العلمى التى تبدأ من مراحل التعليم الثانوى حتى الجامعة،  نظراً لتكلفتها الباهظة، مما يخدم ويدعم الباحثين والمبتكرين ويوسع قاعدته وتنمية آلياته، كما يساعد فى القضاء على الكثير من مشاكل التعليم من ضمنها القضاء على التعليم الموازى المعروف بالدروس الخصوصية، بالإضافة إلى دعم وتوجيه خبراتهم وجهودهم للمساهمة فى تطوير مختلف المجالات، وخلق مجتمع قوي قادر على الابتكار والإبداع . مشيراً إلى أهمية دعم وتشجيع التعاون بين البحث العلمى والصناعة فى إطار تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة « رؤية مصر  ٢٠٣٠ »  فى الاقتصاد المبنى على المعرفة .

تجارب ناجحة

ونوه - « عضو المجلس الوطنى لتطوير التعليم »- بأن معظم دول العالم تقوم على تطوير البحث العلمى منها : سنغافورة وماليزيا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل، والاهتمام برعاية المخترعين، ومصر يمكنها الاستفادة من الصناعات الحيوية القائمة على التكنولوجيا العالية لخدمة أهداف التنمية الشاملة، وكذلك مشاريع المياه والطاقة والزراعة والصحة والبيئة، التى لم يكتب لها الخروج إلى النور حتى الآن، وهو أمر ضرورى .

وبدوره، أشاد طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، مشيراً إلى دوره الهام فى دفع عجلة التنمية، من خلال تحفيز الطلاب والباحثين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار والتطور لاسترجاع قيمة العلم والعلماء .

ويؤكد - « مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان » - أن الهدف الأساسى للصندوق هو دعم وتشجيع وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، والتخلص من العقبات البيروقراطية أمامهم، وتنمية مشاريعهم العلمية والتكنولوجية والابتكارية، حتى يستطيع الباحثون استكمال تجاربهم البحثية فى كافة المجالات، بما يسهم فى تقديم مخرجات تحقق التميز والريادة، ويتيح الفرصة للنهوض بمنظومة التعليم بشكل جديد وممنهج، والوصول إلى الأهداف المرغوب فيها لإنشاء مجتمع فعال مبدع ومبتكر يساهم فى بناء وطنه ويحميه، مثل كل دول العالم التى تعتمد على التقدم العلمى والتكنولوجى، فى تطوير مجالات الطب وصناعة الدواء، والطاقة والمياه والزراعة والتعليم، وتسهيل التنقل، والاتصال والتواصل، الذى يخدم المجتمع بصورة مباشرة، ورفع مستوى جودة مخرجات الاختراعات المتميزة، لما لها من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى .

وأشار زغلول إلى أهمية أن يكون للصندوق هيكل إدارى من المتخصصين لدراسة جميع البراءات والأبحاث العلمية المقدمة لديهم، وتحديد معايير كفاءة دراسات الجدوى والتجارب المبدئية، والحكم على مدى أهمية البحث العلمى، والجدوى من تطبيقه، ودراسة احتياجات السوق، ومعرفة التحديات ومحاولة حلها بأسلوب علمى مبتكر، وتحديد آليات الدعم لهذه الأبحاث، وتوفير أحدث الإمكانيات، والمعامل المتطورة، ومراكز التطوير التكنولوجى، لدمج الابتكار والتكنولوجيا، مع توفير الموارد المالية لتمويل المشاريع البحثية من الصناديق الخاصة للجهات البحثية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى .