الدكتور محمد نصر علام لــ الوفد: مصر لن تفرط فى حصتها المائية
الدبلوماسية المصرية على أعلى مستوى.. وكلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن تاريخية
يجب الحفاظ على المياه الجوفية داخل الظهير الصحراوى لاستخدامها فى المستقبل
الربيع العربى.. بوابة أساسية للاستيلاء على ثروات دول المنطقة
كافة إجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة تتعارض مع القوانين الدولية
ولد الخبير المائى الكبير الدكتور محمد نصرالدين علام فى 22 ديسمبر 1952، وتخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1975 وعين معيدًا بعد تخرجه فى قسم الرى والهيدروليكا، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1978 لاستكمال دراسته العليا فى جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا، وحصل على الماجستير 1980، ثم الدكتوراه عام 1982 من قسم الهندسة المدنية تخصص تخطيط وإدارة الموارد المائية.
تم اختياره وزيرًا للموارد المائية والرى حتى استقالة الحكومة فى 31 يناير 2011، عاد بعدها كأستاذ لهندسة الرى والصرف بكلية الهندسة جامعة القاهرة وقام بالعديد من الأعمال الاستشارية فى مصر والخليج العربى والمشرق العربى وليبيا والعديد من دول حوض النيل وعدد من الدول الأفريقية وتعامل مع معظم الجهات المانحة من البنك الدولى والبرنامج الإنمائى للامم المتحدة واليونسكو والمعونة الأمريكية والألمانية والهولندية والصناديق والبنوك الخليجية. نشر الدكتور «علام» مايقرب من 90 بحثًا علميًا، وله خمسة كتب مهمة فى تخصص إدارة الموارد المائية وملف حوض النيل أهمها«المياه والأراضى الزراعية فى مصر: الماضى والحاضر والمستقبل»– المكتبة الأكاديمية– مصر – 2001، «اتفاقية عنتيبى والسدود الإثيوبية...الحقائق والتداعيات – مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية – الأهرام 2012»، و«أزمة سد النهضة الإثيوبى.. قضية سياسية أم إشكالية فنية – مركز المحروسة 2014»، وصدر له حديثًا كتاب جديد بعنوان «سد النهضة...الجذور وحدود الخطر»، «الوفد» التقت وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر علام، فى هذا الحوار؛
● بداية هناك مخاوف كثيرة فى مصر من الوصول إلى حد الفقر المائى فما حقيقة ذلك فى نظركم؟
●● مصر تعدت حد الفقر المائى منذ تسعينيات القرن الماضى، ونصيب الفرد فى مصر حاليًا فى حدود 550 مترًا مكعبًا فى السنة وهى أقل كثيرًا من حد الفقر المائى الذى قدره البنك الدولى بقيمة 1000 متر مكعب سنويًا.
● هل من الممكن أن تلجأ مصر إلى تحلية مياه البحر مع امتلاكها لشواطئ كبرى على البحر المتوسط والبحر الأحمر؟
●● مصر بدأت هذه الخطوة منذ سنوات طويلة ابتداء بشرم الشيخ والغردقة، ثم بدأت بعد ذلك على الساحل الشمالى، وهناك مخطط مستقبلى للتوسع فى هذه المحطات على طول السواحل المصرية لإمداد مياه الشرب للمدن هناك لتغطية الاحتياجات المستقبلية.
● ما تقييمك لدور الدولة فى رفع الوعى لدى المواطن من أجل ترشيد استهلاك المياه وكيف يمكن تعظيم موارد مصر المائية؟
●● رفع الوعى الشعبى له العديد من الوسائل منها زيادة تعريفة خدمات المياه المنزلية وهذا له أثر مباشر على استخدام الفرد من المياه، أمّا الوسائل الأخرى من برامج إعلامية وتعليمية وندوات وغيرها فأرى أنّها غير فعالة ويجب تفعيلها بالقوانين والمخالفات، وزيادة المقررات التعليمية فى المراحل المختلفة بالتوازى مع خلفية كافية عن حوض النيل ومشاكل نقص المياه والمعاهدات التاريحية والتحديات الكبيرة التى تواجها مصر فى هذا المضمار.
● ما هى رؤيتكم للوضع المائـى فى مصر؟
●● الوضع المائى فى مصر شديد الحرج، فهى تقع ضمن حزام المناطق الجافة أو الصحراوية وتحصل على 98% من مواردها المائية من نهر النيل ونصيب الفرد من المياه حاليًا لا يتعدى 550 مترًا مكعبًا سنويًا وهو أقل كثيرًا من حد الفقر المائى، والاستخدامات المائية تفوق الموارد المتاحة بحوالى 40%، وتتم تغطية العجز المائى بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى، ومن المخزون الجوفى فى الوادى والدلتا الناتج عن تسرب مياه نهر النيل والترع، وصعوبة الوضع المائى فى مصر أدت إلى عدم استكمال عدة مشاريع قومية منها ترعة السلام وتوشكى وترعة الحمام والتى كلفت مصر عشرات المليارات من الجنيهات، ولذلك لجأت مصر فى السنوات الأخيرة للتحلية للمساعدة فى سد العجز المائى الحالى وكذلك ترشيد المياه فى الزراعة من خلال إدخال نظم الرى الحديث وتطوير الرى السطحى، والكفاءة الكلية للشبكة المائية المصرية تبلغ حوالى 75%، وهى الأعلى أفريقيًا، وقد نقص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية إلى حوالى 0٫1 فدان، وزادت الفجوة الغذائية على 9 مليارات دولار سنويًا، وتفاقمت مشاكل التلوث فى المجارى المائية، ومن المتوقع أن يقل نصيب الفرد من المياه إلى 350 مترًا مكعبًا بحلول عام 2050 نتيجة للزيادة السكانية المتوقعة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
● هل التحلية والترشيد ووسائل تنمية الموارد المائية المختلفة تصلح كوسائل للتغلب على النقص المائى المتوقع من سد النهضة؟
●● مصر لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف بحدوث نقص فى حصتها المائية نتيجة بناء سد النهضة، وأن الموافقة المصرية على سد النهضة فى إعلان المبادئ فى مارس 2015 لا يتحدث عن اقتطاع جزء من حصة مصر أو خفض حصتها المائية، إنما يتحدث عن عدم الإضرار وأن المفاوضات المصرية التى بدأت منذ 10 سنوات لم تصل إلى حل نتيجة التعنت الإثيوبى ضد تمسك المصريين بحصتهم المائية، وأن التمسك بالحصة المائية أولًا مطلب دستورى صريح فى الدستور المصرى لا يستطيع معه أى رئيس أو أى قيادة سياسية التنازل عن جزء منه وكذلك مطلب حياتى للشعب المصرى، فلا يستطيع أى مسئول أن يتنازل عن جزء من الأصول المصرية، فهى متوارثة منذ أيام الملك مينا موحد القطرين، فالحصة المائية تدافع عنها القيادة السياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية واللجنة العليا لمياه النيل والأجهزة السيادية والوزارات المختصة والقيادة السياسية لن تسمح بأى تفاوض فى حصتنا المائية، لكن النقص نتيجة أن دور السد العالى سيقل نتيجة سد النهضة، فى تغطية أى عجز مائى فى سنوات الجفاف التى تمر بمصر مثل سنوات الجفاف التى مرت بها أيام سيدنا يوسف عليه السلام، وهذا أمر متكرر على مدى التاريخ، وآخر مرة كانت سنوات جفاف قاسية مرت على مصر فى أواخر الستينيات وأوائل الثمانينيات وكانت ثمانى سنوات عجاف وأنقذنا فيها بعد فضل الله السد العالى وجهود الرئيس عبدالناصر فى إنشائه، فمخزون السد العالى بدلًا من أن يكون هناك 90 مليار متر مكعب مخزون حى، سيكون أقل بكثير، لأن جزءًا كبيرًا منه سوف يتم تخزينه فى سد النهضة، فسوف تستخدمه مصر نتيجة حجز المياه فى سد النهضة من النيل الأزرق، وحتى يتم ملء سد النهضة سنجد أن جزءًا كبيرًا من المخزون يقدر بحوالى 70 مليار متر مكعب اختفى من السد العالى، فإذا حدثت سنوات جفاف لا قدر الله، فلن يكفى البقية أكثر من سنتين والباقى سيكون هناك جفاف وليس لدينا مورد مائى، ولذلك نحن نتفاوض من أجل إذا حدث فترات الجفاف نجد مخزونًا حتى لا يعانى الشعب المصرى أى مظاهر للجفاف سواء أثناء سنوات الملء أو التشغيل، وهذه هى إحدى المعضلات التى نسعى للتفاوض مع إثيوبيا من أجلها. ومع بداية حجز المياه أمام سد النهضة سيقل إيراد النهر لمصر مما يتطلب سحب كمية مماثلة من مخزون السد العالى للإيفاء بالاحتياجات المائية للبلاد، وسيستمر سيناريو استنزاف مخزون السد العالى سنة بعد أخرى مع استمرار التخزين أمام سد النهضة حتى يتم تفريغ المخزون الحى للسد العالى تمامًا مع قرب امتلاء سد النهضة بالمياه، أى أن الهدف الحقيقى من سد النهضة هو نقل مخزون المياه من أمام السد العالى إلى أمام سد النهضة، وبالتالى إفشال مشروع السد العالى الذى نجحت مصر فى إنشائه دون رغبة إثيوبيا والغرب فى الستينيات من القرن الماضى.
● لكن لماذا نقوم بالتحلية ومعالجة مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى، بالإضافة إلى المشروعات التى تستثمر فيها مليارات؟
●● هذا نتيجة الزيادة السكانية، فنحن نزيد كل سنة حوالى 2 مليون نسمة باحتياجاتهم المائية المختلفة، ولذلك تم وضع خطة مائية متكاملة 2010بدءًا من حتى 2030 وتم تجديدها فى عهد وزير الرى الحالى الذى يبذل مجهودات كبيرة جدًا سواء فى المفاوضات أو ترشيد الاستخدامات المائية، وتم وضع خطة متكاملة لزيادة كفاءة الاستخدامات المائية لتوفير المياه للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إعادة الاستخدام ومعالجة المياه من أجل رفع المستوى الصحى للمواطنين والأجيال القادمة، أما التحلية من أجل مياه الشرب، ولذلك يجب أن نتوقف عن استخدام المياه الجوفية فى الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد فى الزراعة فهذا أكبر خطر، فكيف تتم عملية تحلية لها وسوف يتكلف كثيرا إذا تمت تحلية البحر الأحمر، والحل الوحيد أن نحافظ على المياه الجوفية فى الظهير الصحراوى لاستخدامها فى مياه الشرب مستقبلًا، فالتحلية ليست بديلًا لحصتنا المائية، لكن هذا بسبب الزيادة السكانية التى نعانى منها. وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد انتهت فى منتصف عام 2010 من إعداد الاستراتيجية المائية المصرية حتى عام 2050 وتم اعتمادها من مجلس الوزراء وهى تتضمن سيناريوهات لترشيد الاستخدامات المائية المنزلية والزراعية والصناعية وتفاصيلها الفنية وسيناريوهات لتنمية الموارد المائية وذلك بهدف الإيفاء بالاحتياجات المائية للبلاد حتى عام 2050. وتوضح الاستراتيجية لقطاع الزراعة أنه هناك أهمية كبيرة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه خاصة الأرز والقصب والموز، وتعميم نظم الرى الحديثة فى أراضى التوسعات الزراعية الجديدة، والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا، وتطوير المزارع السمكية لترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم الإنتاجية، وتكثيف برامج توعية المزارعين بمشاكل مياه الرى على المستوى القومى وإيضاح أهمية المحافظة عليها لاستمرار الأنشطة الزراعية. وبالنسبة لمياه الشرب فهناك أهمية كبيرة لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب وترشيد الاستخدامات السكانية. وبالنسبة لقطاع الصناعة أوضحت الاستراتيجية أنه يجب التوسع فى استخدام وحدات التبريد الصناعية التى تعتمد على الهواء بدلًا من المياه العذبة والتوسع فى إعادة استخدام المياه وتدويرها فى المنشآت الصناعية وتوضح أيضًا الاستراتيجية أنه بجانب ترشيد الاستخدامات المائية فإن مصر فى حاجة إلى التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج وفى استغلال المخزون الجوفى العميق فى الصحراء الغربية وفى سيناء، والتوسع فى تكنولوجيا التحلية، واستكمال الجهود المصرية السودانية لاستقطاب فواقد النهر لصالح شعبيهما. وتنبه الاستراتيجية إلى ضرورة الاهتمام بمخزوننا من المياه الجوفية من خلال وضع وتفعيل ضوابط لحسن إدارة المياه الجوفية وتقليل السحب الجائر الذى تتعرض له بعض الخزانات الجوفية بما يضمن ترشيد استخدامات هذا المورد المهم واستدامته. وأخيرا توضح الاستراتيجية أهمية المحافظة على حصة مصر المائية وأن مصر لا تحتمل أى نقص فى حصتها المائية لما لذلك من آثار وانعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة.
● متى بدأت أزمة سد النهضة ؟
●● بدأت مع وضع حجر أساسه فى 2 أبريل 2011 بدون إخطار مصر أو التشاور معها حسب القوانين الدولية فى هذا الشأن. وتفاقمت الأزمة نتيجة للتعنت الإثيوبى حتى بعد موافقة مصر على السد فى إعلان المبادئ فى مارس 2015، وأصبح المطلب الإثيوبى بدلًا من توليد الكهرباء من السد إلى الحصول على حصة مائية من النيل الأزرق.
● ماذا عن قراءتك لإدارة ملف سد النهضة بعد ثورة يناير وأثناء حكم جماعة الإخوان؟
●● ملف سد النهضة لم تتغير إدارته أثناء الحكومات المتتابعة لثورة يناير المصرية. وكان الصفة العامة لهذه الفترة التصريحات الوردية لوزراء الرى. ومن ضمن هذه التصريحات أن إثيوبيا وعدتنا بأنّه لن ينقص كوب واحد من مياه النهر، وأن
● كيف قرأت تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟
●● منذ توقيع بروتوكول اللجنة الدولية لتقييم دراسات سد النهضة والتى تم إبرامها على ضوء اتفاق زيناوى مع عصام شرف، والتى تنص أن سد النهضة تحت الإنشاء بالرغم من أن الإنشاءات بدأت بعد ذلك بعامين، وتنص أيضًا على أن توصيات اللجنة الدولية استشارية فقط وغير ملزمة، مما يوضح التعنت الإثيوبى مع ظروف مصر وقتها ونقص الكوادر التفاوضية فى ذلك الوقت.
● ما حجم الأضرار الناجمة عن سد النهضة بالنسبة لمصر فى رأيكم؟
●● الأضرار باختصار تتمثل فى أولًا ملء سد النهضة على حساب معظم مخزون المياه فى السد العالى مما يحرم مصر من معظم كهرباء السد العالى ومن مخزون السد الإستراتيجى واللازم لحماية مصر من جفاف سنين منخفضة الفيضان، بالإضافة إلى إمكانية حجز أى كميات مياه أعلى النهر للاستخدامات المختلفة مما يقلل من حصة مصر المائية. والآثار المباشرة لنقص الحصة المائية السنوية تشمل بوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر فى الدلتا وتملح أراضيها، وانكشاف مأخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل، مشاكل للملاحة النهرية، وزيادة التلوث وتهديد المزارع والثروة السمكية.
● هل الخطوات التى اتبعتها إثيوبيا فى بناء السد تتوافق أم تتعارض مع القوانين الدولية فى هذا الشأن؟
●● كل ماتقوم به إثيوبيا من إجراءات أو تصريحات تخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى ومعطياته.
● كيف ترى خطوة القيام بملء وتشغيل سد النهضة قبل التوقيع على اتفاق صريح يضمن حقوق كل دولة؟
●● محاولة قتل شعب بمنع عنه عنصر الحياة الأول وهو المياه.
● هل ترى توافقًا بين الموقف المصرى والسودانى من ملف سد النهضة؟
●● أتمنى ذلك، ولن أعقب.
● هل يمكن اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة تعثر المفاوضات وهل تدويل قضية سد النهضة فى صالح مصر؟
●● التحكيم الدولى لا يتم إلا بموافقة الطرفين، وإثيوبيا تعلم جيدًا أن التحكيم الدولى ليس فى صالحها، ولكن برفع الشكوى إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن إصدار قرار بتحويلها للتحكيم أو لفتوى قانونية، فقرار المحكمة ليكون غير ملزم إلا إذا تبناه مجلس الأمن بعض التصويت عليه فى المجلس ويمكنه وقتها منع الملء ولذلك قمنا بتدويل القضية واللجوء للمجلس.
● توقعات كثيرة بانهيار سد النهضة مع مرور الزمن لوجود عيوب فنية فى جسم السد فهل هذا حقيقة من وجهة نظركم؟ وما مدى تأثير انهياره على مصر والسودان؟
●● هناك توقعات دولية مثل ندوة جامعة إم أى تى التى شككت فى تصميم سد الحدوة المساعد وكذلك فى أساسات السد الخرسانى، وهناك تقرير اللجنة الدولية الذى طالب بإعادة تصمى أساسات السد، وهناك تصريحات إثيوبية وسودانية بأنه تم تنقيح الدراسات وتنفيذ توصياتها، وهناك تصريحات مصرية بأنها لم تستلم أى تقارير تفيد بتحسين أساسات السد الخرسانى أو المساعد. أما بالنسبة لتأثير انهيار السد على مصر والسودان فهناك دراسة دكتوراه أجريت فى مصر حول هذه المسألة وأوضحت أن الخرطوم وأم درمان ستختفيان تماما من الخريطة، إضافة إلى كل السدود فى السودان، أما مصر فالذى سيحميها السد العالى، بشرط أن يتم إجراء بعض التعديلات والإضافات عليه وتعزيز مخارج للمياه لمواجهة الأمر، حالة انهيارسد النهضة، وفى الوقت الراهن تقوم وزارة الرى بهذه الإجراءات والإضافات على مفيض توشكى وخلافه.
● ما تقييمكم لأداء الدبلوماسية المصرية فى إدارة المفاوضات مع إثيوبيا؟
●● معظم المفاوضات كانت فنية والفريق المصرى كان على أعلى مستوى، ولكن كانت هناك جمعت وزراء الخارجية والرى والمخابرات، ووزير الخارجية المصرى كان مميزًا فى هذه الاجتماعات. وكلنا شاهدنا وزير الخارجية فى كلمته أمام مجلس الأمن، وهى كلمة تاريخية يعتز بها كل مصرى مخلص ومحب للبلاد. فالمفاوض المصرى تمتع بأداء احترافى مهنى على مستوى، حيث تمت الاستعانة بمجموعة كبيرة من العلماء فى الداخل والخارج لتحقيق الأمن المائى المصرى فى إطار قانونى وفنى تم الاتفاق حوله ولا يمكن التنازل عنه أو تجاوزه.
● البعض يرى أن هناك تحالفًا عسكريًا بين تركيا وإثيوبيا فهل يمكن أن يكون لها دخل فى أزمة سد النهضة وما حقيقة وجود مخطط صهيونى أمريكى ضد مصر وراء الأزمة؟
●● واضح ذلك تمامًا من الزيارات الإثيوبية المتكررة إلى تركيا وقت الأزمات والمفاوضات، وهناك بالفعل تعاون كبير بين إسرائيل وإثيوبيا، وهناك تعاطف ودعم أمريكى لإثيوبيا معروف.
● فى رأيك هل ثورة يناير كانت أهم أسباب بناء السد أم تدهور العلاقات المصرية الأفريقية فى عهد الرئيس الأسبق مبارك.. وهل ترى أن مؤامرة سد النهضة هى حلقة من حلقات مخطط الربيع العربي؟
●● الحقيقة أنا لا أرى أن عصر مبارك شهد تدهورًا فى العلاقات الأفريقية، بالرغم من أنها لم تكن فى أحسن حالاتها. الصراع المصرى الإثيوبى تاريخى منذ الحقبة الفرعونية ولكن للأسف نحن لا ندرس لأولادنا تاريخنا الحقيقى على المستوى الأفريقى وخاصة أثناء فترة الأسرة العلوية. والربيع العربى فى رأيى هو مخطط غربى خالص، استغلالًا لسوء حكامنا فى المنطقة، للانقضاض عليها وعلى ثرواتها والأهم ما تبقى من جيوشها، وما يحدث حاليًا هو الانقضاض على شريان حياة مصر ومصدر حياتها.
● ما أهم العقبات التى واجهتك خلال توليك وزارة الرى وكيف تصديت لملف سد النهضة؟
●● لم يكن هناك سد النهضة وقتذاك بل سد الحدود بسعة 14.5 مليار متر مكعب، ومعه ثلاثة سدود أخرى كارادوبى ومندايا بإجمالى سعة 140 مليار متر مكعب، وقمت برفع توصية للرئاسة برفضهم لتبعاتهم السلبية الخطيرة على مصر، وتم رفضهم بالفعل والتنبيه على جهات التمويل الدولية بعدم تمويلهم.
● أخيرًا ما توقعاتكم لهذا الملف وما الخطوات التى من الممكن أن تتبعها مصر فى المرحلة المقبلة؟
●● المرحلة الحالية صعبة لأن إثيوبيا لا تريد عقد اتفاق ملزم يقيد من مشروعاتها المستقبلية التى تهدف إلى الهيمنة على النيل الأزرق بالكامل، وستتعنت وتناور لمنع التوصل لأى إتفاق. وقد تلجأ مصر مرة ثانية إلى الأمم المتحدة ومنظماتها ولكن المتاح من الوقت يقصر كل يوم، وقد تكون الحلول المتاحة صعبة ومحتومة.