الجامعات الأهلية «مولود جديد» يخرج للنور

105 آلاف جنيه لكلية الطب.. والأسنان 97 ألفًا.. والصيدلة 85 ألفًا.. والعلاج الطبيعى 63 ألفاً

 

خبراء: جامعات غير هادفة للربح.. وفرصة لأبناء الطبقة الوسطى

 

مخاوف من هجرة أساتذة الجامعات الحكومية إليها.. وتحولها لمشروعات استثمارية

 

 

الجامعات الأهلية هى الوليد الجديد الذى استقبله التعليم فى مصر، فقد صدق الرئيس مؤخراً على إنشاء 4 جامعات أهلية، هى «جامعة الملك سلمان الدولية»، والتى من المقرر أن يكون لها ثلاثة مقرات بمدن الطور، شرم الشيخ، ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك «جامعة العلمين الدولية»، ومقرها بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مرسى مطروح، وأيضاً «جامعة الجلالة»، ومقرها مدينة الجلالة بمحافظة السويس، و«جامعة المنصورة الجديدة» بمحافظة الدقهلية.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالى فإن الجامعات الأهلية بعيدة عن أهداف تحقيق الربح ، وهى مختلفة عن الجامعات الخاصة، فهى جامعات تساهم فى جودة مرحلة التعليم الجامعى من خلال برامج تعليمية متطورة، فضلاً عن أن فائض الدخل السنوى للجامعة، سيدخل فى ميزانية الجامعة للعام الجديد.

ومن المقرر أن تقوم الجامعات الأهلية بإجراء أبحاث علمية عصرية فى مجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية، كما تهدف إلى التميز المبنى على معايير الجودة المصرية والعالمية، وتعمل على خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بيانها الأخير: إن مصروفات المجالات فى الجامعات الأهلية سيكون بها إضافات فى حالة البرامج المطروحة للشراكة مع جامعات عالمية سواء كان تعاونا أو اعتمادا أو شهادات مزدوجة وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضافت الوزارة أن الأسعار المعلنة هى أسعار للمصريين فقط، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن أسعار الالتحاق للطلاب غير المصريين، مشيرة إلى أن السكن والانتقالات وأى خدمات أخرى غير مشمولة فى الأسعار المعلنة، كما أن التأمين الصحى إجبارى لجميع الطلاب، وعلى الطلاب المستفيدين بالتأمين الصحى تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وقال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى فى تصريحات صحفية سابقة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى متابع  جيد لملف التعليم، ويلاحظ المنظومة بكل دقة، ويطلع بشكل دائم على البرامج المقدمة داخل هذه الجامعات، والتى تنظر ليس فقط لسوق العمل المحلى ولكن الدولى أيضاً، مضيفاً أن فيروس كورونا المستجد كان له دور فى تغيير مفاهيم العالم لسوق العمل.

وتابع: هذه الجامعات تنفذها مئات الشركات الخاصة، فجامعة الجلالة فقط هناك 40 شركة خاصة تنفذها، العالم كله قفل فى ظل كورونا ونحن لم نتوقف، ونطمئن على البنية التحتية والمبانى والشراكات الدولية، ولدينا شراكات دولية مع جامعات ممتازة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الوزارة لديها اتفاقات مع جامعة كنتاكى، وستكون جامعة العلمين فرع لجامعة كنتاكى، وسيحصل الطالب على شهادة من جامعة العلمين وأخرى من جامعة كنتاكى.

وحول شروط المنح الدراسية فى جامعة العلمين قال خالد عبدالغفار: إن التفوق والحفاظ على التفوق شرط الحصول على المنحة، ولن يحرم أى طالب متميز من التعليم فقط لأنه ليس له القدرة المالية وسيحصل كل من يستحق على هذه المنح.

وأضاف الوزير أنه خلال أيام يمكن للجميع التقديم عبر الموقع الإلكترونى، ورفع الشهادات التى حصلوا عليها، ويتم تقييم الأوراق والتواصل مع الطلاب لتحديد موعد اختبار القدرات، وعند اجتياز الطالب لاختبارات القدرات يتم إبلاغه للحضور وتوقيع الكشف الطبى عليه، لأننا حريصون على الكشف الطبى، مشيراً إلى أن التخطيط الأساسى للجامعة يتضمن سكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، ولكن فى هذه المرحلة لم ننته من مرحلة السكن ولكننا اتفقنا مع إحدى الشركات لتوفير أماكن إعاشة لطلاب بأسعار مخفضة.

ورصدت «الوفد» قائمة بأسعار المجالات المختلفة فى الجامعات الأهلية وجاءت كالتالي:

كلية الطب 105 آلاف جنيه، كلية الأسنان 97 ألف جنيه، كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعى 63 ألف جنيه، مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه، مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه، مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه، مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه، مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه، مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه، مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه، مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه، مجال الإنتاج الإعلامى 50 ألف جنيه، مجال الفنون 49 ألف جنيه، مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه، مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه، مجال العمارة 69 ألف جنيه، ومجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

 

إعادة تدوير الأموال

ويرى طلعت عبدالحميد، الخبير التربوى: إن الجامعات الأهلية خطوة هامة فى إطار تحسين مستوى مرحلة التعليم الجامعي، فهى ليست جامعات خاصة ولا حكومية، ولكنها وسط ما بين الاثنين، فهى جامعات بمصروفات أقل من الجامعات الخاصة ولكنها ليست هادفة الربح.

وأشار «عبدالحميد» إلى أن الجامعات الأهلية حينما تتلقى أموالًا تعيد تدويرها فى خدمة العملية التعليمية، وتلك هى فكرة القيادة السياسية من الجامعات الأهلية، والتى تعد أضمن بكثير من الجامعات الخاصة التى يمتلكها أصحاب المشروعات الاستثمارية.

وبشأن معوقات نجاح التجربة، قال الخبير التربوى: إن المعوقات تكمن فى أن الجامعات الأهلية لا يستطيع أبناء الطبقة ذات مستوى الدخل المتوسط الالتحاق بها، لذلك يلجأ أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بجامعات خاصة فى بعض الدول الأجنبية، وهو ما يكلفهم أموالاً طائلة، وهذه الجامعات الأهلية ستوفر عليهم مشقة السفر وتوفر العملة الأجنبية أيضاً.

وأشار «عبدالحميد» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد وضع شرطًا هامًا فى الجامعات الأهلية، وهى أن أى جامعة منها يجب أن تعقد شراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية، وهو ما جاء فى خطابه الذى ألقاه بهذا الشأن، ولكن على مستوى التطبيق لم نعلم مدى الالتزام بهذه الفكرة، لكونها تجربة جديدة علينا، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجامعات الخاصة تحمل أسماء دول أجنبية وبالرغم من ذلك

يعمل بها معيدون وأساتذة مصريون، وبالتالى تدار كجامعة خاصة.

 

إصلاح التعليم الجامعى

وأضاف الدكتور مرزوق العادلى، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إنشاء 4 جامعات أهلية، جاء ضمن العديد من القرارات الجمهورية التى تهدف إلى إصلاح التعليم الجامعى فى مصر.

وأضاف «العادلى» لـ«الوفد» أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح مثل الجامعات الخاصة، بل هى جامعات «وسطية» ما بين الجامعات الحكومة والخاصة، فهى تجربة جديدة تحسب للقيادة السياسية فى مصر لمساندة أولياء الأمور ممن يعلمون أبناءهم فى الجامعات الخاصة، فهى بالنسبة لهم طوق النجاة.

وأشار أستاذ الصحافة والإعلام إلى أنه خلال الفترة الماضية شاهدنا العديد من المشكلات بين أولياء الأمور والجامعات الخاصة بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية، فالجامعات الخاصة تعد بمثابة مشروعات استثمارية بالنسبة لملاكها.

وأكد «العادلى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيشرف بنفسه على تلك التجربة لتكون مكتملة القواعد كغيرها من التجارب التى أشرفت عليها القيادات العسكرية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآليات لابد من توافرها لنجاح التجربة خاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك بسبب أن الجامعات الأهلية ليست لها أهداف ربحية كغيرها من الجامعات الخاصة.

ومن ضمن المعاير والآليات بحسبما قاله «العادلى» أن تكون شهادات تلك الجامعات معادلة للخارج، وأن يخدم الخريج سوق العمل، مشيراً إلى وجود مشكلة أخرى وهى: إذا كانت الرواتب المعروضة فى تلك الجامعات تفوق رواتب الجامعات الخاصة والحكومية، فستكون هناك أزمة أخرى وهى تسريب الأساتذة والمعيدين من الجامعات الحكومية إلى الأهلية.

 

إلغاء التعليم المجانى

بينما اختلف رأى الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، مع الآراء السابقة، قائلة: إن الجامعات الأهلية ليست فكرة جديدة بل فكرة قديمة، فـجامعة القاهرة كانت فى الأساس جامعة أهلية.

وأشارت «عبدالرؤوف» إلى أن الجامعة الأهلية تعنى أن يقوم المجتمع المدنى بجمع وتوفير المال اللازم لبناء هذه المؤسسة سواء كانت تعليمية أو غير تعليمية على أن تقدم خدماتها بشكل شبه مجانى، وليس مجانيًا، وتابعت: «قبل ثورة 23 يوليو 1952 كان الأهالى ينشئون المدارس على نفقاتهم الخاصة لتعليم أبنائهم».

وأكدت الخبيرة التربوية أن الجامعات الأهلية من المفترض أن تقدم خدماتها للمجتمع إما بمنح مجانية أو شبه مجانية، ولكن ما تم الإعلان عنه بشأن الجامعات الأهلية فهى جامعات خاصة فى الأصل وليس لها علاقة بالأهلية.

وحول آلية نجاح تلك التجربة ردت قائلة: «لا توجد آلية للنجاح من الأساس، لكون هذه الجامعات الأهلية مسمى فقط، فهى جامعات خاصة لن يستطيع دخولها أصحاب الدخول المتوسطة»، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكمل مسيرة خصخصة التعليم فى مصر وإلغاء مجانية التعليم.

وقصت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، قصة أول جامعة أهلية فى تاريخ مصر وهى جامعة القاهرة، مشيرة إلى أنها بدأت بمقابل مادى بسيط، ولكن كان يسمح لأبناء الطبقات المتوسطة الالتحاق بها، فكان طه حسين يذهب للجامعة ويتلقى محاضرات فى الأدب مقابل جنيه لكل محاضرة، وكان متوسط مصاريف التعليم آنذاك 100 جنيه فى العام، حتى جاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وصدق على مجانية التعليم وبعدها أصبحت جامعة القاهرة جامعة حكومية تخضع للتنسيق.

وأشارت «بثينة» إلى أن أجدادنا كانوا يعملون بالدبلومات وقليل جدًا من كان يكمل المرحلة الجامعية، ومع ذلك كان التعليم متاحًا.

وعن المناهج وهل تختلف الجامعات الأهلية الحالية عن الجامعات الحكومية أو الخاصة، أجابت قائلة: إن المناهج واحدة فى كل الجامعات تقريباً، وجميعها تخضع للتنسيق الجامعى وتحت إشراف وزارة التعليم العالى، أما بشأن قبول الطلاب فى كليات القمة داخل الجامعات الأهلية مقارنة بالجامعات الأخرى، قالت: إن ذلك يعود لعملية البيزنس، فأولياء الأمور لديهم استعداد لدفع هذه المصروفات مقابل لقب الدكتور أو المهندس لابنه، فالمهارات الفردية أو مستوى تعليم الطالب لا يختلف كثيراً عن التعليم الجامعى، مشيرة إلى أن الجامعات الخاصة بها طلاب نابغة فليس من الضرورى أن كل من دخل جامعة خاصة هو فاشل.