460 ألف جنيه شهرياً مكافآت للقضاة
تحولت اللجان التي يشرف عليها عدد كبير من المستشارين في الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار من رؤساء محاكم وقضاة بمجلس الدولة
إلي باب واسع للتربح، تم عقد جلسات وهمية لتدارس ملفات رغم وجود موظفين قانونين بالشركة دورهم الاساسي هو حصر المشاكل القانونية وحلها.. وهو ما كشفه تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد إهدار ملايين الجنيهات علي شكل مكافآت وبدلات لاعضاء عشرات اللجان في هذه الشركات برئاسة قضاة بارزين. الشركة القومية للتشييد والتعمير واحدة من هذه الشركات، حيث تم الحاق عدد كبير من المستشارين بمحاكم ومجالس الدولة بها، ورغم وجود مديرة للقطاعات القانونية تعمل كمستشارة واثنين بدرجة مدير عام تسعة محامين في القاهرة ومحام بمنطقة الاسكندرية والمناطق الزراعية فضلاً عن المحامين بعقود عمل مؤقته ويتجاوز عددهم عشرة محامين أي أسطول من المحامين لم تكتف بهم إدارة وقامت بالتعاقد مع عدد كبير من القضاة والمستشارين وضمهم للجان القانونية بها.
وكشف بند أعمال اللجان بالتقرير علي اعتماد الشركة في تسيير معظم اعمالهم من خلال تشكيل لجان بلغ عددها 43 لجنة معظم اعمالها يدخل في صميم اختصاصات الإدارات التنفيذية بالشركة بخلاف اللجان القائمة والدائمة والصادر قرارات بتشكيلها خلال الأعوام المالية السابقة دون وجود ضوابط وقواعد لعمل تلك اللجان. وذكر التقرير ان المبالغ التي صرفت كبدلات حضور لهذه اللجان في الفترة من 2008/7/1 حتي 2009/9/31 بلغت 460 ألف جنيه بخلاف المكافآت من خلال مراجعة قرارات واعمال تلك اللجان تبين وجود بعض الملاحظات أهمها تشكيل لجان لتنفيذ اعمال تدخل ضمن صميم أعمال وواجبات العاملين بالشركة وصرف بدلات ومكافآت لها واشتراك بعض العاملين وغير العاملين بالشركة في عدة لجان دون حد أقصي قد يصل بعضها إلي 12 لجنة بخلاف من تتم الاستعانة بهم من العاملين في تلك اللجان من تراهم لازمين لأداء اعمالها.
أكد التقرير قيام معظم اللجان ممارسة اعمالها في مواعيد العمل الرسمية بالشركة حيث لاحظ الجهاز انعقاد تلك اللجان خلال الفترة الصباحية وتلاحظ ايضا تضمن اللجنة الواحدة أكثر من عضو في ذات التخصيص دون مبرر.
كما أكد انه تبين من فحص اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 190 لسنة 2008 ان اللجنة بدأت اجتماعها في الساعة الثانية ظهرا بجلساتها المؤسسة في 2009/5/5 و 2009/5/7 و2009/5/12 والخاصة بمراجعة هياكل الشئون القانونية بالشركة القابضة والشركات التابعة واقتراح نقل أو ندب اعضاء الإدارات القانونية.
وأوضح تقرير الجهاز ان محضر الاجتماع الثامن عشر للجنة المعقودة بتاريخ 2009/5/7 بوجود مذكرة معروضة علي رئيس مكتب تصفية الشركة وجه قبلي الزراعية والذي يطلب فيها اعداد عقد عمل لصالح أحمد صالح المحامي نظرا لكونه يقوم بمباشرة كافة الاعمال القانونية وألا يتقاضي أجرا مقابل عمله إلا ان أعضاء اللجنة المشكلة لم يتطرقوا لهذه المذكرة وتضم هذه اللجنة نخبة من المستشارين القانونيين وهم: رئيس محكمة استئناف القاهرة ومستشار من الفئة »أ« بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشار القانوني بالشركة ومدير الإدارة القانونية للعقود وطالب الجهاز بضرورة حصر الحالات المماثلة.
من جهة أخري طالب بلاغ للنائب العام برقم 200 بتاريخ 2011/2/16 تقدم به أحمد محمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة للتجارة بإلغاء انتداب جميع المستشارين من القضاة للعمل في الشركة القومية للتشييد والتعمير لتقاضيهم مرتبات ومكافآت وبدلات تعد إهداراً للمال العام.
أكد البلاغ ان الشركة تعاقدت مع عدد كبير من القضاة والمستشارين علي سبيل المثال عادل أمين عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض العاد له القرار رقم 112 لسنة 2010 وللسنة التاسعة اعتبارا من 2010/4/15 والمستشار محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في بلاغه ان قرارات انتداب هؤلاء لم تلزم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
والطريف أن هؤلاء المستشارين يتولون اتخاذ القرارات وعدم الاكتفاء بالتوصيات ويصبحون خصما وحكما في حالة عرض قضايا تخص الشركة إذا ما عرضت علي الدوائر التي يعلمون بها وعلي الرغم من العدد الضخم من القضاة والمستشارين كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أورد تقريره في 2009/6/30 وهو آخر تقرير معتمد في يناير 2010 ان الشركة لم تتمكن حتي تاريخه من تنفيذ الاحكام النهائية والتعويضات الصادرة لصالحها ضد عملاء الاراضي والمشمول معظمها بالصيغة التنفيذية ويرجع بعضها لعام 1996 وقد بلغت إجمالي المساحات الصادر بشأنها تلك الاحكام نحو 2620 فدانا و8245 متراً مربعاً وتقدر قيمتها بالملايين. وطبقا للتقرير التفصيلي لهؤلاء العملاء كان جانبا كبيراً منها يرجع لعدم سداد رسوم تنفيذ تلك الاحكام أو لعدم استلام الصيغة التنفيذية ما يثير عدة تساؤلات حول جدوي ندب هؤلاء للشركة وغيرها من شركات قطاع الأعمال العام.
كما تقدم رئيس اللجنة النقابية بالشركة القومية للتشييد والتعمير ببلاغ آخر للنائب العام برقم »7568« بتاريخ 2011/4/3 يطالب فيه بإلغاء انتداب كل المستشارين والقضاة وقضاة مجلس الدولة ورؤساء النيابات.
وقال أحمد محمد رئيس اللجنة إن نيابة الشئون المالية والتجارية ونيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة تحقق حاليا مع بعض المسئولين بالشركة بشأن البلاغات المقدم مني لمخالفات خطيرة مالية ووقائع بالمستندات مؤكداً في حديثه كيف يتم التحقيق الآن بوجود هذا الكم الهائل من القضاة بالشركة وهو يتعارض مع صحة سير التحقيقات حيث لا يتم التأثير عليها لأن وجود العديد منهم مخالف للقانون.