رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الحبس وغرامات تصل لـ100 ألف.. الدولة تردع مسرفي المياه بالقانون

تحقيقات وحـوارات

الثلاثاء, 08 سبتمبر 2020 14:43
الحبس وغرامات  تصل لـ100 ألف.. الدولة تردع مسرفي المياه بالقانونأزمة الإسراف في المياة

كتبت – إسراء جمال

تعانى مصر من أزمة الأسراف في المياه ،فى ظل المفاوضات التى تتم فى نطاق سد النهضه ، وتتعدد أوجه الاسراف في المياه مما تتطلب اقرار قانون يتضمن عقوبات رادعه على مسرفي المياه وايضا من يتلف الموارد المائية او يقوم بسرقتها.

 

وقد نص القانون الجديد على فرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات، فرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق، كما  فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.

 

كما  منح صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمى للمياه يأتى فى مقدمتها "مراقبة الجهاز التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية وللجهاز فى تحقيق ذلك"،و جعل من حق الجهاز التنظيمى للمياه الإطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا الإطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة، وعمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الأداء المتفق عليها بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة

الصرف الصحى.

 

ونص على فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل من أتلف أية وسيلة من وسائل المرافق، وفرض غرامة 50 ألف جنيه على كل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق، كما نص على فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، والسجن ستة أشهر لكل من يستخدم المياه في رش الشوارع أو غسيل السيارات.

 

ووضع عقوبات على الممارسات الخاطئة للمياه، مثل رش الشوارع والحدائق والاستخدام في غير أغراضها، بجانب التعدي على الشبكات والخطوط من سرقات وتوصيلات.

 

وكذلك فرض غرامة 100 ألف جنيه حال إتلاف وسائل المرافق، و50 ألفاً لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه، كما ستكون هناك عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح من ألف إلى 20 ألف جنيه لهدر المياه أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له، وهو الشرب.

 ويدفع القانون في حالة تكرار المخالفة إلى تضاعف العقوبة، ويحبس 6 أشهر من يرفع السلاح في وجه المسؤولين عند إنشاء مرفق مياه، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، والحبس

6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه، والغرامة بين 5 إلى 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطاً من شروط الترخيص.

كما يمنح القانون الجديد موظفي الجهاز التنظيمي للمياه صفة الضبطية القضائية، وفي نفس الوقت يعاقب من يتورط منهم في توصيل المياه للأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

وكانت وزارة العدل قد منحت لـ700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة بالمحافظات صفة الضبطية القضائية في عام 2016، لمواجهة جرائم سرقات المياه من قبل المخالفين، وإحالة أي مواطن للنيابة مباشرة في حال امتناعه عن دفع الفاتورة،وهو ما يعني تحويل موظفي هيئة مياه الشرب إلى ما يشبه رجال شرطة للمياه.

وتبلغ  نسبة المياه المسروقة في مصر 48% من إجمالي المياه التي تضخها الدولة لمواطنيها، يتم تحصيل قيمته من المياه نحو 52% فقط، ويتعامل القانون المصري مع اختلاس أو سرقة مياه الشرب بأحكام قانون السرقة المنصوص عليها في المادتين 311 و316 مكرر ثانياً من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1937، والتي تنص على أن كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.

وتتمثل الاجراءات القانونية التى تتخذها شركات مياه الشرب ضد سارق المياه، فى توجيه إنذار إلى صاحب الوحدة السكنية برفع العداد، وتعطيه مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وتسديد الغرامات، وإذا تأخر المواطن يتم رفع العداد، ولا يستطيع المواطن تركيب عداد جديد إلا بعد تسديد قيمة المديونية القديمة مع قيمة تركيب عداد جديد.

أهم الاخبار