رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

د.نبيل لوقا بباوى يكتب: «السيسى».. قائد مسيرة التنمية

تحقيقات وحـوارات

الأربعاء, 12 أغسطس 2020 19:33
د.نبيل لوقا بباوى يكتب: «السيسى».. قائد مسيرة التنمية

6 سنوات من الإنجازات.. والمشروعات القومية تبنى مستقبلاً مشرقاً لـ"مصر الجديدة"

 

الرئيس يدير ثورة تحديث داخلية ويواجه الأطماع الخارجية

 

البرلمان فى عهد على عبدالعال بدون نواب مرتزقة

 

أولاً الرئيس «السيسى» هو الحل فى المرحلة الحالية لحل المشكلات الداخلية والخارجية بعد أن أثبتت الأيام أنه حقق طفرة تنموية لم تتحقق منذ آلاف السنين من المشروعات القومية الكبرى التى أنجزها فى ست سنوات فقط حولت مصر إلى مركز عالمى جاذب للاستثمار فى ظل ملحمة من الشعب المصرى الصامد والمؤيد لرئيسه، ذلك الشعب صاحب المعدن الأصيل فى الوقوف خلف جيشه وجهاز الشرطة وكل المؤسسات الدستورية التى تظهر أحد معالمها فى انتخابات مجلس الشورى الحالية الغرفة الثانية للبرلمان، والثابت قولا وعملا أنه الوحيد القادر على مواجهة الأزمة الليبية والوقوف فى مواجهة الأطماع العثمانية فى التهام كل الاقتصاد الليبى، لذلك كانت الوقفة الجريئة لحل المشكلة الليبية بأيدى الليبيين أنفسهم والدولة المصرية ليست طامعة فى شىء لذلك يقوم النظام المصرى بطلب مساندة المجتمع الدولى للتصدى للأطماع التركية، يساعد الرئيس «السيسى» فى ذلك الجيش القوى من الأسود لحماية الأمن القومى المصرى وهو الحل لمشكلة مياه النيل مع إثيوبيا. بالحلول الناعمة والمفاوضة بدون الاعتماد على القوى الصلبة لذلك وجدنا موقفه باللجوء لمجلس الأمن لأننا دولة ليست طامعة فى أى دولة بل دولة تطالب بحقوقها المشروعة دوليا.

أثبتت الأيام أن الحل الوحيد لحل الأزمات الداخلية والخارجية هو التأييد الكامل للرئيس «السيسى» ولا توجد رفاهية لعدم الوقوف خلف الرئيس والجيش والشرطة المصرية وكل المؤسسات الدستورية ممثلة فى مجلس النواب والوليد الجديد مجلس الشورى الغرفة الثانية البرلمانية التى سوف جرت 11 و12 أغسطس واشتعل الصراع بين الأحزاب المختلفة ونظرًا لاتساع الدوائر التى تشمل المحافظة بأكلمها حيث من الصعب أن يقوم مرشح بمفرده بتغطية الدائرة الانتخابية فلابد من تعاون الأحزاب مع بعضها لذلك فمن المتوقع عملا وعقلا حسم الانتخابات من الجولة الأولى فى معظم المحافظات، لذلك بالنسبة للمولود البرلمانى الثانى على الجميع أن يتوقع الإعادة مرة أخرى ورغم المشاغل الداخلية والخارجية للرئيس «السيسى» من أطماع تركيا وجنون رئيسها وتعنت الجانب الإثيوبى فى المماطلة فى المفاوضات إلى مالا نهاية واعتبار مياه النيل حقًا خالصًا لإثيوبيا رغم أنها حق للشعب المصرى منذ آلاف السنين والرئيس «السيسى» نظرا لوطنيته العالية مع جميع الأخوة العرب لم يندهش العالم عندما تكون مصر فى مقدمة دول العالم التى أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان وتنظيم جسر جوى للاغاثة يتضمن كل الاحتياجات للمصابين اللبنانيين الذين سقطوا فى حادث الانفجار المدمر لميناء بيروت فى أكبر كارثة عالمية تتعرض لها بيروت من ناحية الخسائر البشرية وحجم الدمار المادى كانت كزلزال مدمر لأن مصر هى الشقيق الأكبر لكل الدول العربية والرئيس «السيسى» عالمى فى إحساسه بالآخرين ومصائبهم، قد رأينا منذ عدة شهور الطائرات المصرية تحمل مواد طبية إلى دول أجنبية كبيرة وغنية مثل الصين وإيطاليا وبريطانيا عندما تفشى فيروس كورونا بها.

وبفضل «السيسى» وقيادته الحكيمة حول مصر من دولة معرضة للافلاس على يد الاحتلال الإخوانى لمدة عام إلى دولة قوية بخطط ومشروعات قومية فى كل محاور الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية فحققت معدلات نمو اقتصادى غير مسبوق فى ظل مواجهة وباء الكوارث العالمى الكورونا، فالافتتاحات المتتالية للمصانع والمشروعات القومية جعلت مصر دولة جاذبة للاستثمار من كل الشركات العالمية بدون مخاطر وقد وضع الرئيس العلاج الفعال من خلال عمليات جراحية بدون استخدام المسكنات كما كانت تفعل الحكومات السابقة على عهده، ظهر ذلك جليا فى حل مشكلات الطرق والكبارى والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات وبرامج الإصلاح الاقتصادى وأهم القرارات التى اتخذها الرئيس «السيسى» هي تحرير سعر الصرف بحيث أصبح للجنيه المصرى سعر واحد بدلا من أن كان موجودا فى الماضى الجنيه له عدة أسعار فلا يستطيع أي مستثمر القيام بمشروعه لأنه

لا يعرف سعر الصرف بعد أسبوع وهذا القرار وهو تحرير سعر الصرف لم يجرؤ حاكم مصرى على اتخاذه، وفى كل القرارات التى يتخذها الرئيس «السيسى» عمود فقرى يحدد اتخاذ القرار بغض النظر على تأثيره على شعبية الرئيس الذاتية لأنه واثق أن الشعب الذى يسانده ويقف خلفه يعلم أنه لا يبغى إلا الصالح العام وأنه زاهد فى ماديات الحياة. ومن أهم ملامح شخصية الرئيس أنه يعمل ليلا ونهارا فى أصعب الظروف فتجده مع العمال يتابع تطوير مصر الجديدة وبعدها ينتقل إلى حى الأسمرات ولن ينسى له التاريخ مقولته التى أصبحت عالمية فى افتتاح حى الأسمرات أن قال للمسئول الذى يشرح وضع المدينة وسأله سؤالًا له أبعاد عالمية بين كل حكام العالم أين كنيسة لإخواتنا الأقباط التى يؤدون فيها صلاتهم؟ وأصبحت شخصية الرئيس عالمية فى أنه يكفل أداء العبادة لكل الديانات فتجد الدولة ترمم بعض المعابد اليهودية على نفقتها لأنهم مواطنون يعيشون على أرض مصر لأنه أصبح حاكمًا فريدًا فى عالميته من نوعه فهو يطبق صحيح ووسطية واعتدال الإسلام تطبيقا صحيحا بدون تعصب فها هى سورة هود آية 118 «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين» فالخلاف بين البشر إرادة إلهية لأن الله القادر على كل شىء لو أراد جميع البشر مسلمين لكان فعل ولو أراد كل البشر مسيحيين كان فعل ولو أراد كل البشر يهودًا لكان فعل، ولكنه قال «ولايزالون مختلفين» وكذلك ما يعبر عن شخصية الرئيس «السيسى» فى عالمية دعوته للإسلام الصحيح ما ورد فى سورة الحج آية 17 « الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما أنتم فيه تختلفون» إذن الحكم لله وحده فيما بين البشر من اختلافات. وأهم ما يميز شخصية «السيسى» الحزم والعدل فها هى الحملة القوية على أحد أركان الفساد فى مصر التى يتابعها العالم وكل المصريين وهى متابعة الفساد فى المحليات بالبناء العشوائى عن غير ترخيص سواء بالتجاوز عن الرخصة أو المبانى على أراضى الدولة لأنه ليس من العدل المساواة بين الشخص الملتزم والشخص غير الملتزم وقد فتح باب التصالح بعد أن وصلت العشوائيات غير القانونية إلى حوالى 30 مليون شقة غول من الفساد لا يستطيع التصدى له إلا رئيس حازم بمواصفات الرئيس «السيسى» وظهرت منظومة الضرب بالحديد على يد المخالفين الذين استهتروا بقوانين الدولة.

 

ثانياً: الدكتور على عبدالعال قائد الثورة التشريعية فى مصر يساند المصالح العليا لمصر ويساند الرئيس السيسى فى منظومة تشريعية لم ترها الحياة النيابية منذ أيام محمد على باشا فى 1805، بحيث أصبح على عبدالعال مايسترو يدير منظومة قانونية بحرفية واحتراف وبشهامة ورجولة الصعيدى الشهم الآتى من أقاصى الصعيد، حيث أسوان فى عام 1968 ليبدأ أول مشواره مع القانون وقد شاهدته أول مرة فى حياتى فى مكتب أستاذه عبدالأحد جمال الدين، بمصر الجديدة قبل تعيينه الملحق الثقافى فى باريس فكان قمة فى النشاط والحيوية والنضوج العلمى المبكر لم تغيره المناصب بل زادت منه تواضعا وخدمة لكل من يعرفه ومن لا يعرفه فأذكر حينما كان سيادته رئيسا للجنة المناقشة لرسالة الدكتورة التاسعة لى بجامعة القاهرة كلية الحقوق منذ أكثر من عام كان يناقشنى كأب وليس كأستاذ وأذكر أن الانبا هدرا مطران أسوان قال لى إن الدكتور على عبدالعال حببنا فى النظام

وجعلنا مؤيدين للنظام من كثرة خدماته لكل من يعرفه ومن لا يعرفه وقد أحيط الدكتور بمجموعة من المخلصين الذين يخافون عليه كوالدهم أمثال الأمين العام الدكتور محمود فوزى وابنه الروحى الدكتور علاء ناجى مدير مكتبه.

وفى تطور الحياة النيابية البرلمانية فى مصر، فى عام 1866 تم إنشاء مجلس شورى النواب فى عهد الخديو إسماعيل بعد وفاة والده محمد على باشا فى عام 1848، وكان مجلس شورى النواب يختص بالتشريع ويراقب مجلس النظار وهى الحكومة، وفى عهد الخديو توفيق فى عام 1882، وهو العام الذى تم فيه احتلال مصر بواسطة القوات الإنجليزية تم انتخاب مجلس شورى النواب وكان اختيار النواب لمدة خمس سنوات وكان كل نائب يعتبر وكيلا عن عموم الأمة المصرية. ومما تقدم يتضح تاريخيا أن مصر أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط لها مجلس برلمانى نيابى وفى عام 1805 شهدت مصر أول ثورة ديمقراطية حديثة قادها علماء الأزهر واشترك فيها قوى الشعب وانتهت الثورة بتنصيب محمد على باشا واليا على مصر باسم الشعب دون أن يرسل السلطان العثمانى واليا من قبله من الآستانة وفى عهده تم تكوين المجلس الأعلى فى عام 1824، وهو مجلس نيابى يتم اختيار اعضائه بالانتخاب وكان 24 عضوا ثم توفى محمد على باشا وفى عهد ابنه إسماعيل تم تكوين مجلس شورى النواب من 75 عضوا.

وعقب الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 بقيادة سعد زغلول وصدر دستور 1923، وبعدها صدر تصريح 28 فبراير 1922، اعترف لمصر أنها دولة مستقلة ذات سيادة وإنهاء الحماية البريطانية على مصر وفى دستور 1923 جعل الوزراء مسئولين أمام البرلمان وأخذ دستور 1923 بنظام المجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكان مجلس النواب كل أعضائه منتخبين لمدة خمس سنوات أما مجلس الشيوخ كان ثلاثة أخماسه أعضاء منتخبين وكان الخمسان معينين.

وظل الحال حتى قيام ثورة يوليو فى عام 1952، وكان الحزب الحاكم فى هذه الفترة دائما حزب الوفد ثم بعد الثورة تم إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية وحل جميع الأحزاب وفى عام 1956 صدر دستور جديد وتشكل فى عام 1957 مجلس برلمانى باسم مجلس الأمة ونظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، ألغى دستور 1956، وصدر مجلس نواب مشترك ثم دستور 1971 كان مجلس الشعب هو السلطة التشريعية ثم حدثت ثورتا 25 يناير السوداء وثورة 30 يونية البيضاء وبعدهما صدر دستور 2014 الحالى ليعيد نظام الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان المصرى تحت مسمى مجلس النواب وألغى مجلس الشورى ويكون اختصاصه التشريع وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وترشيح رئيس الجمهورية ومناقشة برنامج رئيس الجمهورية وتعديل الدستور وإقرار حالتى الحرب والطوارئ ويرأسه الآن الدكتور على عبدالعال ونائباه السيد الشريف حزب مستقبل وطن وصبحى وهدان عن الوفد.

مما تقدم يتضح أن أصعب فترة تتعرض فيها الحياة البرلمانية فى مصر للصعوبات لأن الحياة البرلمانية قبل ثورة 1952، كان الحزب الحاكم هو حزب الوفد مسيطرا على أعضاء البرلمان ويستطيع السيطرة على اتجاهاتهم وبعد الثورة كانت حكومة جمال عبدالناصر مسيطرة على الحياة السياسية وبالتالى على اتجاهات النواب أما فى فترة رئاسة الدكتور على عبدالعال فالسيطرة عليهم صعبة لأنهم جاءوا من أحزاب مختلفة وبعضهم أتى بفضل شعبيته العالية والقبلية ولكن الدكتور على عبدالعال بفضل حكمته وطول باله وخبرته القانونية المتراكمة جعلته يستطيع السيطرة على المجلس بالمحبة والتآخى مع الأعضاء والحزم فى الأوقات التى تحتاج إلى حزم مع البعض من هواة المنظرة الكدابة أو البهرجة الإعلامية وقد أدى الدكتور على عبدالعال خدمة النظام المصرى لتحقيق الصالح العام ومساندة الرئيس السيسى فى كل الأزمات فقد أصدر حتى الآن 804 قوانين وكذلك 280 اتفاقية وقد أقر عدة قوانين تعد بمثابة ثورة تشريعية مكنت الدولة من العبور من حالة الدولة المفلسة فى عهد الإخوان إلى الدولة المتحضرة فى عهد الرئيس السيسى ومدة المجلس الحالى سوف تنتهى فى يناير 2021 لأن الدستور ينص على مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ولم ينص على أنها خمسة أدوار انعقاد وعلى ذلك تنتهى مدة انعقادها 9 يناير 2021، هى أصعب خمس سنوات فى تاريخ الحياة النيابية منذ أول مجلس نيابى فى عهد محمد على باشا نقلت الدولة المصرية نقلة حضارية تشريعية بفضل وطنية وإخلاص كل أعضاء مجلس النواب، فكل أعضاء المجلس وطنيون حتى النخاع فقد يرى البعض وجهة نظر مخالفة لرؤية المجلس ولكنه يطرحها بكل وطنية تبغى المصلحة العامة للبلاد فلم يعد هناك نواب موجهون من جهات أجنبية لتنفيذ مخططات مخابرات دولة أجنبية ولم يعد هناك نواب مرتزقة من جهات أجنبية أو عملاء لدول أجنبية كما كنا نرى فى برلمانات بعض الدول الأخرى فالكل وطني مؤمن برئيسه وقواته المسلحة وشرطته وكل مؤسسات الدولة.

أهم الاخبار