«صنع فى مصر».. طوق نجاة من «كورونا»

تسببت أزمة فيروس كورونا فى إلحاق الضرر بالكثير من القطاعات فى الاقتصاد المصرى، ما أدى إلى تحقيق خسائر بمليارات الجنيهات، رغم إعلان الدولة خطة لمواجهة تداعيات الأزمة بمائة مليار جنيه.

كان التأثير الأكبر على الاقتصاد فى الشهور الأولى من الأزمة، وخاصة على قطاعات السياحة والطيران والتصدير، إلا أنه بعد عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا ظهرت بوادر تعافى الاقتصاد مرة أخرى، وخاصة فى قطاع التصدير وأبرزها الحاصلات الزراعية التى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور الماضية.

وفى ظل الأزمة الحالية ظهرت الكثير من المطالبات للحكومة بتشجيع شراء المنتجات المحلية والتوقف عن الاستيراد إلا للضرورة القصوى مثل التسليح وقطع غيار آلات المصانع التى لا يوجد بديل محلى لها، حتى يستفيد الاقتصاد الوطنى ونقلل اعتمادنا على الخارج فى توفير احتياجاتنا من الغذاء والدواء والملابس وغير ذلك.

 

«المنتج المحلى».. الملاذ الآمن فى زمن الوباء

 

رغم استمرار فيروس كورونا إلا أن بوادر تعافى النشاط الاقتصادى فى مصر بدأت تظهر مؤخرا، فخلال يونيو 2020 عاد مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit للارتفاع لأعلى معدل فى 4 أشهر، مسجلا 44.6 نقطة فى يونيو 2020، مقابل 40.7 نقطة فى مايو فيما كان أسوأ مستوى قياسى فى أبريل ذروة انتشار فيروس كورونا عند 29.7 نقطة.

والمؤشر الذى تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لفت فى تقريره إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر واجه مزيدا من التدهور فى ظروف الأعمال خلال شهر يونيو، رغم وجود علامات إيجابية شملت تباطؤ معدلات الانخفاض فى كل من النشاط والأعمال الجديدة بشكل كبير منذ شهر مايو.

ومن أجل دعم القطاع الخاص ومساندة الصناعة المحلية، اتخذت الحكومة عدة خطوات لتخفيف آثار انتشار الفيروس على الاقتصاد، من أبرزها توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ومراجعة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى لأول مرة منذ تعويم الجنيه، بخفض أسعار الكهرباء لصناعة الجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات ليبلغ 1.08 جنيه للكيلو وات مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية على مدار 3 إلى 5 أعوام.

كما تم توفير نحو 3 مليارات جنيه للمصدرين حتى نهاية يونيو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، ويشمل هذا المبلغ سداد 10% إضافية لكافة المصدرين وبحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل مُصدر وسداد الدفعة الأولى (20%) من البروتوكولات الموقعة والمستهدفة لأكثر من 110 شركات مصدرة مقابل التزامهم بإجراء توسعات استثمارية إضافية فى السوق المحلى وبما يساهم فى تشجيع الصناعة المحلية.

إضافة إلى إطلاق مبادرة للعملاء المتعثرين فى القطاع السياحى من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتأجيل الالتزامات المالية على الشركات العاملة فى القطاع السياحي.

من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون أن إنعاش السوق والخروج من الأزمة الحالية، لن يكون إلا من خلال الدعم المباشر للمواطنين لشراء احتياجاتهم اليومية ودوران الأموال فى شرايين الاقتصاد المصرى، حتى يزيد الاستهلاك ومن ثم الإنتاج والتشغيل، مشيرين إلى أنه لابد من منع الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية البديلة ودعم القطاع الصناعى والزراعى لأنهما طوق النجاة للاقتصاد المصري.

وقال الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن الأزمة الاقتصادية فى ظل وباء كورونا ناتجة عن البطالة وتدهور القوة الشرائية وانخفاض شهية الاستهلاك والتحوط خوفا من المستقبل، وبالتالى فإن دعم الدولة للاقتصاد يجب أن يذهب نقديا ومباشرا لجيوب الأسر الأكثر فقرا واحتياجا وتضررا من البطالة بدلا من دعم الشركات.

وأضاف توفيق أن الحكومة لكى تنشط السوق يجب أن تفعل مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت الدعم والمنح والحوافز النقدية للمتضررين بشيكات شهرية لـ٤٠ مليون متعطل، وبالذات فى الطبقات منخفضة الدخل، وذهبت هذه الأموال مباشرة إلى الاستهلاك ومن ثم دوران النقود فى المجتمع بسرعة شديدة على حساب بعض التضخم، ولكن هذا معناه زيادة الطلب على السلع والخدمات والتشغيل والإنتاج.

وأوضح الخبير الاقتصادى أنه عندما تتوقف السيولة عن الدوران فى شرايين الاقتصاد تظهر عدة أزمات مثل البطالة وشح السيولة، وبالتالى انخفاض القوة الشرائية وإفلاسات جديدة، وانكماش اقتصادى يعقبه ركود تام، كقطع الدومينو تنهار وراء بعضها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر دون رحمة أو شفقة أو توقف.

وتابع «وإلى حين اكتشاف المصل الشافى من هذا الوباء الشرس، لابد من تحفيز الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلى وإحلاله محل المستورد لسد جزء من عجز الميزان التجارى»، مشيرا إلى أن التباطؤ والركود مستمرين لفترة قد تطول أو تقصر إلى حين التوصل لمصل أو عقار شافٍ من الفيروس، وبعدها سنحتاج إلى سنتين على الأقل لاستعادة لياقة النشاط الاقتصادى وعودة الأمور لمجراها الطبيعي.

ولفت إلى أن الأسر الأكثر فقرا تستهلك تقريبا١٠٠٪ من الدعم النقدى فى شراء مستلزمات الحياة، فيتبعها إنتاج لمقابلة هذا الاستهلاك، وبالتالى زيادة معدل التشغيل وامتصاص البطالة ثم استهلاك وإنتاج أكثر وبطالة تنخفض تدريجيا.

وأوضح الخبير الاقتصادى أنه من غير المتوقع استعادة قدرة الدولة على توليد دولارات من مصادرها التقليدية قريبا، ولذلك يجب منع الاستيراد تماما إلا فى مجال التسليح وشراء قطع غيار المصانع والخامات التى ليس لها بديل محلى، كما يجب حل مشكلات الصناعة المحلية بما فى ذلك الزراعة والتصنيع الزراعى، من خلال إعطاء الأراضى للمستثمرين بأسعار رخيصة وأسعار طاقة رخيصة أيضاً فضلا عن إعفاء مؤقت للضرائب، ولكن بشرط البناء والإنتاج والتصدير وتشغيل العمالة.

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن الأزمة الحالية أزمة عالمية والقطاع الخاص فى العالم كله وليس فى مصر فقط تأثر بها، ولذلك فالأمور حاليا أصعب من أى أزمة سابقة.

وأضاف الدمرداش أنه لتنشيط السوق يجب على الدولة أن تتجه إلى دعم القطاع الصناعى والزراعى والتركيز عليهما لأنهما طوق النجاة من هذه الأزمة، مشيرا إلى أننا يجب أن نلبى احتياجاتنا قدر المستطاع من الداخل وتقليل الاعتماد على الاستيراد لأقصى درجة ممكنة.

وأوضح الخبير الاقتصادى أنه يجب أيضاً تنمية الصادرات من أجل جذب العملة الصعبة، كما يجب استغلال الموقف الحالى فى إعداد البنية التحتية لاستقبال المتغيرات الجديدة فى قطاع السياحة وخاصة مسألة القمامة والكلاب الضالة والتسول، لأن السائح الآن لن يخاطر بحياته ويأتى لمصر حتى يرى الهرم ويعرض نفسه للخطر.

وطالب الدمرداش بضرورة تقليل الإنفاق الحكومى وأعباء الديون، محذرا من زيادة الضرائب على المواطنين حتى لا تؤثر سلبا على الإيرادات بدلا من زيادتها.

 

دعم الصادرات.. خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد

 

جاءت جائحة كورنا لتصيب العالم بحالة من الركود إلا أن التجارة الخارجية فى مصر كانت الترمومتر الذى تقاس عليه قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية فى الأسواق العالمية، وقد حققت الصادرات المصرية فى الفترة الأخيرة نتائج إيجابية انعكست على دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وزيادة موارد الخزينة العامة الدولة. وتراجع عجز الميزان التجارى.. وتبقى الشركات الصغيرة والمتوسطة فرس رهان فى زيادة تلك الصادرات، ورغم تأكيدات التجارب الدولية على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على علاج الخلل فى ميزان المدفوعات من خلال تصنيع منتجات محلية وتصديرها عالميا الا انها مازالت تعانى من صعوبة التسويق الخارجى.

كانت أكبر 5 مجموعات سلعية صدرتها مصر خلال عام 2020 تمثلت فى الوقود المعدنى 1768.4 مليون دولار ويليها المعادن الثمينة بقيمة 793 مليون دولار ثم الفواكه والثمار 582.5 مليون دولار ويليها الأجهزة الكهربائية 407 ملايين دولار ثم اللدائن ومصنوعاتها 338.2 مليون دولار، كما انها احتلت المرتبة الثالثة عالميا فى تصدير خيوط من الياف صناعية وتركيبية والمرتبة الرابعة فى تصدير الاسمدة الفوسفاتية والمرتبة الخامسة فى تصدير البطاطس والخيوط القطنية واحتلت المرتبة السادسة فى تصدير الرخام والترافرتين والاسمدة النيتروجينية كما وصلت للمرتبة السابعة عالميا فى تصدير البصل والثوم والحمضيات. واحتلت المركز التاسع عالميا فى تصدير البقوليات والسجاد.

كما نافست صناعة المشروبات الغازية قائمة الصادرات الغذائية العام الماضى بقيمة 353 مليون دولار يليها الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة 253 مليون دولار وزيوت طعام بقيمة 160 مليون دولار.

ارتفعت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال أول 8 أشهر من العام المالى الجارى لتسجل نحو 1.618 مليار دولار فى مقابل 1.472 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2018/2019 بنمو قدره 10%. كما ارتفعت صادرات القطاع خلال فبراير الماضى بنحو 8% لتبلغ 197.3 مليون دولار، فى مقابل 182 مليون دولار خلال فبراير 2019.

التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء استحواذ 10 دول: أمريكا، الهند، تركيا، اندونيسيا، هولندا، اسبانيا، السودان، لبنان، إيطاليا، بلغاريا، على 57.1% من صادرات الزجاج والمواد المحجرية المصرية بقيمة 98.253 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من «المواد المحجرية» خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 14 % لتبلغ 80 مليون دولار مقارنة بنحو 70 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت صادرات مصر من الملابس بنسبة 17% حيث بلغت 171 مليون دولار كما ارتفعت بنسبة 22% للدول العربية لتسجل قيمة 78 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من المواد العازلة خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 6.076 مليون دولار بمعدل نمو 2% حيث تم التصدير إلى 55 دولة حيث تم التصدير ل 16 دولة لم يتم التصدير لها فى الفترة الماضية، كما ارتفعت صادرات المواسير لتسجل 2 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر البترولية 2 مليار دولار و406 ملايين فى فبراير الماضى بزيادة عن العام الماضى بنحو 205 ملايين دولار كما بلغت صادرات البترول الخام 288 مليون دولار بزيادة 7 ملايين دولار.

الدكتور جمال عبدربه أستاذ ورئيس قسم البساتين بكلية الزراعة والمتحدث باسم الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أكد أن الصادرات الزراعية هى ما يفيض عن احتياجات السوق المحلى مثل محاصيل العنب والتى يتم تصديرها من 15 مايو وحتى أوائل يوليو فحجم المساحة المنزعة من العنب تتراوح ما بين 195 إلى 200 ألف فدان تم تصدير العام الماضى ما يقارب من 118 وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالإنتاج وذلك بسبب الضرائب التى يفرضها الاتحاد الأوروبي. وأشار عبدربه إلى أن هناك دائما طلب متزايد على صادرات مصر من الموالح والذى بلغ العام الماضى 1.78 مليون طن كما اننا صدرنا العام الماضى فول سودانى بقيمة 46 مليون دولار إلى جانب 550 ألف طن بصل ونتوقع زيادة الكمية إلى 700 ألف طن.

واشار عبدربه إلى أن صادرات مصر الزراعية العام الماضى بلغت 5.3 مليار دولار وهو رقم كبير فلدينا محاصيل تصدر بصورة طازجة مثل الفراولة والملوخية واخرى فى صورة مجمدة أما عن الموالح فبلغت 1.78 مليون طن العام الماضى.

مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أكد أن اسبانيا تواجه مشكلة فى الزراعة بسبب أزمة كورونا وبالتالى ضعف حجم تصديرها إلى السوق الأفريقية ويمكن استغلال تلك الأزمة بزيادة صادرات مصر إلى دول أفريقيا خاصة أن اسبانيا تعتمد على استقدام عمالة من الخارج بعد أزمة كورونا أصبح لديها مشكلة كبيرة فى العمالة.

كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أكد تحقيق نمو بالصادرات رغم سوء الأوضاع العالمية الحالية نتيجة فيروس كورونا والذى أدى إلى بطء حركة التجارة العالمية إلا اننا حققنا نتائج جيدة، مؤكدًا ضرورة رفع قدرات الصناعات المصرية التنافسية من خلال خفض تكلفة الإنتاج خاصة أسعار الطاقة.

 

جودة الصناعات المصرية.. تنافس عالميًا

 

إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد فالأول هو تحريك مبيعات المنتجين المحليين وإخراجهم من حالة الركود والثانى هو تقديم السلع بأسعار أقل إلى المواطن وخفض الاستيراد.. العديد من المصانع سارعت للاشتراك فى المبادرة خاصة بعد اتجاه مجلس الوزراء إلى تحديد قائمة بالسلع الأكثر أهمية بالنسبة للمواطنين والمتوافرة محليا وكيفية تمويل تلك المصانع وتسويق منتجاتها، إلى جانب إنشاء موقع إلكترونى لاستعراض تلك المنتجات، وقامت المبادرة بحصر المنتجات المستوردة التى يستهلكها المواطنون بكثافة، واستخدام المنتج المصرى عوضا عنها.

فى عام 2015 صدر قانون بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية والذى يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى وعلى الاخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات. وذلك لتحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتى لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فيها عن 40% والتيسير على الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق فى التعاقد على المنتج الصناعى

غير المصرى فى الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى.

أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اكد أن صادرات مصر من المنتجات المحلية تامة الصنع تخطت الـ40% من جملة الصادرات المصرية خلال عام 2019، إذ ارتفعت قيمتها إلى 12.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، ولفت جهاز الإحصاء إلى أن الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة ارتفعت أيضاً إلى 6.3 مليار دولار، خلال أول 11 شهرا من عام 2019 مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، لتمثل حوالى 22.3% من جملة صادرات مصر خلال عام 2019.

كما أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفع لـ1.5 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما بلغت الصادرات من أثاث 208.6 مليون دولار.

الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أوضح أنه لابد من التوسع فى دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية الجديدة فى جميع المجالات، والتوسع فى إنشاء مصانع مستلزمات إنتاج لتقليل الاستيراد، والاستفادة من الطاقة الصناعية غير المستغلة، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للقطاع الصناعى ككل، مع الاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص، والتوسع فى الأسواق، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية محيًا ودوليًا، مما يسهم على إحداث طفرة نوعية فى كل القطاعات الصناعية، واستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات ٢٠٣٠. مشيرًا إلى أن المنتج المحلى له نفع كبير على المواطن والدولة.

وأكد الخبير الاقتصادى أن الدولة تمتلك شركات ومصانع تستطيع تصنيع منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، ومنافسة الصناعات العالمية. منوهًا إلى أن العنصر البشرى العامل الحاسم فى نجاح أو إخفاق جهود التنمية. وهذه المبادرة ستنشط حركة التجارة والصناعة والاستثمار المصرى، وتعد مساندة من الدولة تجاه المواطنين لتوفير السلع بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح المجتمعية، بما يصب بالإيجاب فى نهضة الاقتصاد القومى، ودفع عجلات معدلات النمو للأمام من خلال التصنيع والإنتاج والتصدير وتشجيع المستثمرين.

فيما أشاد الدكتور أيمن الدهشان، استشارى التدريب والتطوير بالمعهد القومى للجودة، بجهود الدولة لتحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى، من خلال دعم وتعميق التصنيع المحلى وتشجيع التصدير والاستثمار فى المجال الصناعى، ومواصلة النمو بخطوات مستدامة وبطريقة جذرية، وتعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو القطاع الخاص، بوصفه أحد العناصر الرئيسية الفاعلة فى المرحلة الحالية من منظومة الإصلاح الاقتصادى التى أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ ٢٠١٦ بهدف النهوض بالاقتصاد، وإحداث تكامل واندماج مدروس بين الإنتاج والمبيعات وتحقيق التقدم الصناعى وتخفيض فاتورة الاستيراد.

ونوه استشارى المعهد القومى للجودة إلى أن الصناعة الوطنية هى عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات المختلفة والتى لا تقل مطلقا عن نظيراتها العالمية، وتوفير العملة الصعبة، كما أنه مصدر لتوفير قرابة ٢٠ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم فى خفض نسب البطالة، ويحقق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وفق «رؤية مصر ٢٠٣٠».

واشار الدهشان إلى أن أغلب الذين يقبلون على شراء المنتج المحلى قرى الريف والصعيد لأنه يناسب قوتهم الشرائية المحدودة، ولكن المدن التى يتمتع فيها المواطنون بقوة شرائية كبيرة تذهب للمنتج المستورد، لذلك لا بد من رفع كفاءة المنتج المحلى كى يعتمدوا عليه.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن غازى، الباحث الاقتصادى، إلى ضرورة دراسة احتياجات السوق المصرية، وإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية، وعمل اتفاقيات مفعلة بين الهيئات والنقابات المهنية المختلفة، ومواصلة التنسيق والتعاون بين جميع أجهزة وقطاعات وزارة التجارة والصناعة مع البنوك المصرية، بغرض التعرف على سبل دعم المشروعات الإنتاجية، مما يساهم فى نمو وتطور الصناعات كافة، وجذب مزيد من الاستثمارات، ومن ثم زيادة معدلات الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن زيادة الصادرات، وبما يساعد على النهوض بصناعتنا الوطنية، وتعزيز الاقتصاد القومى.

منوهًا إلى أهمية تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمصنعين، وإزالة العوائق البيروقراطية أمامهم، وأيضاً توفير كافة التسهيلات والحوافز لهم مثل القروض والإعفاءات الضريبية والجمركية.

 

«السياحة» و«الطيران» و«المقاولات».. أبرز القطاعات الخاسرة

 

تكبد العديد من القطاعات الاقتصادية خسائر كبيرة منذ بدأت أزمة كورونا فى مصر، نتيجة حظر التجوال ومنع السفر، فضلا عن انخفاض حركة التجارة العالمية وتراجع الاقتصاد العالمى.

وجاء فى مقدمة هذه القطاعات السياحة والطيران والتصدير، فضلا عن الاحتياطى النقدى الأجنبى وتحويلات المصريين فى الخارج.

وتوقعت وزارة التخطيط أن يبلغ إجمالى خسائر الاقتصاد المصرى من الأزمة الخاصة بتداعيات فيروس كورونا نحو 105 مليارات من الجنيهات.

من جانبه، قال وزير السياحة خالد العنانى، إن خسائر قطاع السياحة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا تقدر بنحو مليار دولار شهريا.

فيما توقعت منظمة السياحة العالمية فى تقرير لها، أن تتراوح الخسائر العالمية للسياحة فى 2020 بين 850 مليونا إلى 1.1 مليار سائح، أما الإيرادات فستتراوح خسائرها من 910 مليارات دولار إلى 1.2 تريليون دولار.

وقال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، إن حجم خسائر قطاع الطيران بلغ 3 مليارات جنيه.

ووفقا لتوقعات الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA)، ستخسر صناعة الطيران العالمية 100 مليار دولار من صافى الأرباح فى عامى 2020 و2021.

أما قطاع المقاولات، فقد شهد تراجعاً فى معدل أداء تنفيذ المشروعات، فى ظل إجراءات تخفيض العمالة والإجراءات الاحترازية، كما تسبب الفيروس فى إرجاء التفكير بملف تصدير صناعة المقاولات للخارج فى ظل معاناة جميع الدول الخارجية من سيطرة الوباء وتوجيه جهودها لمكافحة الأزمة ومحاولة العبور بأدنى خسائر ممكنة، حيث كان قطاع المقاولات يتأهب فى نهاية 2019 لتحقيق استفادة قوية من العمل بالخارج، وفتح فرص جديدة أمام مختلف الشركات العاملة محليا فى الحصول على أعمال بالأسواق الخارجية وتقوية قدراتها على المنافسة.

وأشار تقرير لقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إلى أن خسائر قطاع التشييد والبناء فى الدول العربية بسبب كورونا تزيد على 70 مليار دولار.

كما فقد الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر 9.5 مليار دولار فى ثلاثة أشهر منذ بداية أزمة كورونا فى منتصف مارس، ليصل إلى 36 مليار دولار فى مايو الماضى، قبل أن يعاود الصعود مجددا فى الشهر الجارى متجاوزا 38 مليار دولار.

وتسببت الأزمة فى خروج استثمارات المحافظ الأجنبية بحوالى 8 إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة من 20 فبراير وحتى بداية يونيو 2020.

ووفقا لدراسة أعدها معهد التخطيط القومى، فإن تباطؤ الطلب العالمى سيؤدى إلى انخفاض الصادرات المصرية، كما أن إجراءات الحظر وارتباك سلاسل الإمداد ستحد من الواردات.

وتتوقع الدراسة أن تنخفض الصادرات بنسبة أكبر من الانخفاض فى الواردات، وهو ما سيرفع عجز الميزان التجارى.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية تراجعت خلال أول 4 أشهر من العام الجارى بنسبة 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما انخفضت الواردات السلعية غير البترولية خلال نفس الفترة بنسبة 24%.

وأشارت الدراسة إلى تقرير من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة يتوقع أن تتراجع عائدات مصر من التصدير بنسبة 25% هذا العام، حيث إن أكبر الشركاء التجاريين لمصر هم الاتحاد الأوروبى وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا والصين وتركيا، تأثروا بالوباء.

وعن تحويلات المصريين فى الخارج، يتوقع البنك الدولى أن تتراجع بنسبة 21.5% خلال 2020، حيث تشير توقعات البنك بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى دول الخليج ستتراجع مع هبوط أسعار النفط وأزمة كورونا بنسبة 10% بنهاية يونيو الماضى.

وبلغت قيمة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى الماضى 25.2 مليار دولار.

وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات ستتكبد خسائر بقيمة 809 ملايين دولار خلال الربع الثانى من العام الجارى.

فى هذا الصدد، توقع نعمان خالد، الخبير الاقتصادى، أن يكون القطاع الخارجى ومصادر مصر من النقد الأجنبى من بين أكثر مظاهر تأثر الاقتصاد سلبا بتداعيات أزمة كورونا خلال عامى 2020 و2021.

وقال خالد إن السياحة ستكون على رأس مصادر النقد الأجنبى المتأثرة، خاصة أنها قد تستغرق فترة طويلة نسبيا لاستعادة نشاطها بالكامل حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، وأيضاً قد تتأثر تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس بالأزمة.

وأضاف الخبير الاقتصادى أنه من المتوقع أيضاً حدوث تراجع فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خاصة أن جزءا كبيرا من هذه التدفقات يتعلق بنشاط البترول والغاز، ومن الطبيعى أنها ستقل مع المستويات الحالية لأسعار البترول بعد هبوطها الحاد مؤخرا.