خبراء: وزارة "قنديل" فشلت فى إدارة البلاد لانشغالها بسياسة "الإقصاء والاستحواذ"

انتقد الخبراء القانونيون سياسة حكومة الإخوان فى تناول الأزمات وكيفية التعامل معها، وأضافوا أن حادث قطارى الفيوم وأسيوط أكدا استمرار سياسة الإهمال فى الدولة والسير على نهج الحكومات السابقة.

انتقد أحمد عودة، الخبير القانونى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، سياسة الحكومة الجديدة فى التعامل مع حوادث تصادم القطارات، مضيفاً أن عهد الفساد واستمراره فى حكم مصر عدة عقود أورثنا الإهمال واللامبالاة، وبعد أن كان سفر القطارات الأضمن أصبح أشد وسائل النقل خطورة، خاصة بعد ما تعانيه خطوط السكة الحديد من إهمال.
وأكد «عودة» أن الإهمال والاهتمام بأمور أخرى كالسيطرة والاستحواذ من أهم أسباب حادثى الفيوم وأسيوط، فلا رقابة ولا صيانة ولا نظام أو تنظيم بل فوضى عارمة وإهمال جسيم فى مختلف مرافق الدولة.
وشدد الخبير القانونى على أهمية وضع حد لهذه الظواهر المخربة؟ واصفاً الحكومة بالضعيفة والفاشلة فى إدارة البلاد والمرافق الحيوية فى الدولة، يجب ضرورة محاسبة كل مسئول من رئيس الوزراء حتى عامل التحويلات كل على حسب تقصيره.
وقال أحمد عودة: التعويضات تقدرها المحكمة القضائية على حسب كل حالة ومقدار الضرر، والذى يكفى تعويض الأضرار المادية والمعنوية لأسر الضحايا.
وأكد الخبير القانونى عصام الإسلامبولى أن حادث قطارالفيوم الذى راح ضحيته 3 موتى و44 مصاباً وأعقبه حادث أسيوط الذى تجاوز ضحاياه هذا الرقم أبان حقيقة الأمور وأن عصر مبارك مازال قائماً ولا فرق بين الحكومات، حيث تنهال علينا القرارات نفسها والحوادث نفسها والأسباب نفسها.
حمل الإسلامبولى حكومة هشام قنديل مسئولية الحادث نظراً لعدم قدرتها على استحداث أنظمة جديدة لمواجهة الحوادث المتعددة.
وشدد الخبير القانونى على أهمية وجود رؤى جديدة لحل مثل هذه الأزمات، واتهم الإسلامبولى وزير النقل بالتقاعس تجاه وزارته، وعدم تعلمه من أخطاء السابقين، مشدداً على ضرورة مساءلته.
وأشار الخبير القانونى إلى أن التعويضات ترجع لبيان الأضرار المادية والمعنوية.
ويعتبر شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، حوادث القطارات المتكررة بأنها صورة من صور الإهمال الجسيم، التى توضح مدى فشل الحكومة فى إدارة البلاد.
وأكد السيد أن انشغال الحكومة بالسيطرة والتعديلات والإقصاء السبب الرئيسى فى حالة الارتباك التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن هذه الأمور تجعل الحكومة فى غيبوبة.
وعن التعويضات قال السيد يجب أن تصرف تعويضات لأهالى الشهداء والمصابين فى الحال ولا ينتظرون قضايا، فضلاً عن تقديم اعتذار من المسئولين لأهالى الضحايا.
حمل أستاذ القانون الدستورى الوزارة مسئولية الحادث، مضيفاً: يجب محاسبة جميع الأطراف المتسببة فى الحادث كل على حد تقصيره.
وأضاف نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، لا شك أن الحكومة الجديدة لم تغير سياستها سواء فى تنمية الخدمات الموجودة مثل الصحة والتعليم والنقل، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تسير على نهج الحكومات السابقة فى الحوادث وأسبابها وطريقة التعامل معها والقرارات الخاصة بها.
أوضح «حلمى» أن استمرار التدنى فى الخدمات الموجهة للمصريين، وعدم وضوح أى خطط مستقبلية، بالإضافة إلى تكرار أخطاء الحكومات السابقة السبب الحقيقى وراء الحادث.
وشدد أستاذ القانون الدولى على سرعة معالجة هذه الأمور من خلال وضع خطة واضحة ومحددة.
اتهم «حلمى» وزير النقل ورئيس الوزراء بالإهمال والتقصير فى الحادث، وأشار عميد كلية الحقوق إلى أن التعويضات تكون على حسب السياسة الخاصة لوزارة النقل، سواء الشهداء أو المصابين، مشدداً على ضرورة رفع هذه التعويضات وإعادة النظر فيها وتحمل المخطئ جزءاً منها.