مطالبات بوقف التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل
تكررت بين النشطاء وعلى صفحات الفيس بوك دعوات تجميد اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة ، مع تصاعد العدوان الاسرائيلى على غزة .
وطالبت عدة حركات احتجاجية بوقف أى مبادلات تجارية بين مصر وإسرائيل فى الوقت الذى كشفت فيه احصائيات التجارة الخارجية ارتفاع تجارة مصر مع الكيان الصهيونى خلال العام الحالى.
أكدت الإحصائيات ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال النصف الاول من عام 2012 الى 85 مليون دولار بما يعادل 516 مليون جنيه، مقابل 68 مليون دولار بما يعادل 405 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2011، بزيادة قدرها 17 مليون دولار ونسبتها 25% .
وذكر قطاع التجارة الخارجية أن صادرات مصر الى إسرائيل بلغت خلال النصف الاول من العام الحالى 30 مليون دولار، مقابل 32 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بتراجع قدره 2 مليون دولار ونسبته 8% . بينما ارتفعت واردات مصر من اسرائيل من 36 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الماضى الى 55 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى بزيادة قدرها 19 مليون دولار ونسبتها 32% .
وأبدى عدد من رجال الاعمال والصناعة تحفظهم على تجميد التتبادل التجارى مع اسرائيل، ووقف العمل باتفاق المناطق الصناعية المؤهلة كرد على العدوان، مؤكدين ضرورة دراسة آثار أى توجه تجارى فى ظل حالة الاضطراب الاقتصادى الذى يواجه مصر .
وينص اتفاق " الكويز" على منح السلع المصرية إعفاء تاما من الجمارك عند تصديرها الى السوق الامريكى بشرط انتاجها داخل المناطق الصناعية المؤهلة على أن يتم إستخدام مكونات إسرائيلية بنسبة 10،7 % .
وقال المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس إن هناك قدرا كبيرا من التخبط فى القرارات المؤثرة على حركة التجارة وعلى الاقتصاد الوطنى . وأكد أن المستفيد الحقيقى من الغاء اتفاق الكويز هى اسرائيل وليست مصر .
وأشار الى ضرورة أن يعرف الراى العام المزايا الحقيقية التى تمثلها اتفاقية "الكويز" لمصر بغض النظر عن الصراعات السياسية التى لا تنتهى .
و أوضح أن هذا الاتفاق يمنحنا فرصة ادخال صادراتنا من الملابس والمفروشات الى أكبر سوق فى العالم وهو السوق الامريكى بدون اى رسوم جمركية ، وتقترب صادرات مصر الى امريكا فى قطاع الملابس من مليار دولار طبقا لاحصائيات العام الماضى .
ومن المعروف أن صناعة المنسوجات والملابس المحلية معبأة باعباء مالية عديدة تقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى مختلف الاسواق ، ويعد الغاء الجمارك فى السوق الامريكى من خلال اتفاق الكويز ميزة نسبية تمكن مصر من تخفيض اسعار منتجاتها بنسبة 25 % .
وأشار الى أن تجميد الاتفاق يضر بنحو نصف مليون عامل يعملون فى صناعة الملابس، فضلا عن فرص العمل غير المباشرة التى ترتبط بتلك الصناعة .
وقال " طلبة " أنه يتحفظ على فكرة احراق الكروت بدون مقابل ، كما لا يمكن التفريط فى سوق بحجم 600 مليار دولار سنويا هو سوق الملابس الامريكى .
وأكد المهندس صفوان ثابت عضو
واشار الى أن مصر لديها مشكلات متراكمة عديدة فى المجال الاقتصادى وأنه ينبغى التفرغ لحلها قبل الدخول فى أى مغامرات قد تضر بالاقتصاد المصرى .
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية أن دعوات بعض التيارات السياسية لالغاء الاتفاق مجرد "شعارات " اعلامية لا تستند لأى مبررات منطقية . وأوضح أن كثير من مصانع الملابس كانت تضغط لتوسيع نطاق الاستفادة خاصة أن هناك مصانع جديدة للملابس فى منطقة الصعيد ، وأن إلغاء الاتفاق لن يفيد مصر أو فلسطين .
ومن المعروف ان مصر ترتبط مع اسرائيل باتفاقات اقتصادية أخرى جاء معظمها ضمن ملاحق اتفاقية كامب ديفيد منها ما تضمنه البند الأول من المادة الخامسة من الاتفاقية من أن حق السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها فى المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها وكل من خليج السويس والبحر المتوسط وفقاً لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما تضمنت المادة الثانية من الاتفاقية ضرورة ازالة الحواجز الجمركية أو غير الجمركية بين البلدين لتسهيل تبادل السلع . كذلك تضمنت ملاحق الاتفاقية تضمين العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبيعات تجارية من البترول المصرى إلى إسرائيل. وقد نص صراحة على أن من حق إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشركات البترول المصرى الأصلى، والذى لا تحتاجه فى استهلاكها المحلى وأن تنظر مصر والشركات التى لها حق استثمار بترولا فى العطاءات المقدمة من إسرائيل على نفس الأسس والشروط المطبقة على مقدمى العطاءات الآخرين لهذا البترول .
وطبقاً لهذا النص فقد التزمت مصر بالفعل بتوريد حوالى 2 مليون بترول إلى إسرائيل عام 1980 وذلك قبل الانسحاب الإسرائيلى من سيناء، وهو ما كان يمثل ربع الاحتياجات السنوية لإسرائيل من البترول فى ذلك الوقت .