مصر تدعم الصناعة الوطنية

جاءت أزمة فيروس كورونا لتعصف باقتصاد العديد من الدول حول العالم وتؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط، ولكن رغم هذا التأثير السلبى إلا أنه كما يقال: «رب ضارة نافعة». فبالرغم من آثار وتداعيات هذا الوباء العالمى على الاقتصاد المصرى، إلا أنه دفع الدولة إلى التسريع بإنتاج العديد من الصناعات بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج، وهو ما كان يكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات سنويا، وتضع المواطن المصرى تحت رحمة الدول الخارجية.

وتحقيقًا لهذا الهدف، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة اجتماعات مع المسئولين الحكوميين ووجه بالاستمرار فى جهود تحقيق توطين الصناعة، وتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، كالحديد والصلب والأسمنت والسيارات والغزل والنسيج، فضلا عن قطاع الصناعات الطبية والدوائية، وغيرها من القطاعات.

كما واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته مع عدد من المستثمرين، فى نقاش مفتوح حول أوضاع الاستثمار فى هذه المرحلة الدقيقة التى يعيشها العالم بسبب وباء كورونا، والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير بيئة الاستثمار، وطموحاتهم للتوسع فى أنشطتهم وأعمالهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على جذب استثمارات جديدة.

من جانبها، بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع أعضاء غرفتى الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، سبل توطين عدد من الصناعات بالسوق المصرى، وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.

يأتى كل ذلك من أجل تعميق التصنيع المحلى، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفى باحتياجات الصناعة الوطنية، وتسهم فى توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة فى تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.

ورصدت الدولة 22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع فى هذه المدة، وفقا لوزير الكهرباء محمد شاكر.

تستعرض «الوفد» فى هذا الملف، عددًا من الصناعات التى تسعى الدولة إلى توطينها خلال الفترة المقبلة والجهود المبذولة فى سبيل تحقيق هذا الهدف، وهى «الغزل والنسيج والدواء والسيارات والحديد والأسمنت».

 

21 مليار جنيه لعملية الإنقاذ

التطوير.. «قُبلة حياة» الغزل والنسيج

 

الغزل والنسيج من الصناعات الرئيسية فى الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط، ونحن فى مصر نمتلك تاريخا جيدا فى هذه الصناعة التى تعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى منذ عشرات السنين، ولكن خلال السنوات الماضية دمرها الإهمال، خاصة بعد الاعتماد على استيراد الملابس الجاهزة من الخارج وخاصة الصين وتركيا.

هذا الإهمال جاء نتيجة عدة أسباب ولكن أهمها هو اعتماد المصانع المحلية على القطن قصير التيلة فى التصنيع، ونحن فى مصر نشتهر بزراعة القطن طويل التيلة، وبالتالى كان لابد من إيجاد حل لهذه الأزمة وهو ما بدأته الدولة مؤخرا، من خلال وضع خطة لإحياء هذه الصناعة من جديد والسعى إلى تصدير الإنتاج لمختلف دول العالم.

وتقدر تكلفة خطة الدولة لقطاع الغزل والنسيج والتى أعدها المكتب الاستشارى العالمى «وارنر» بنحو 21 مليار جنيه، وأظهرت توصياته ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج و9 شركات حليج وتجارة أقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.

وتتمثل خطة التطوير فى توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبرى الشركات العالمية إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمال، والاحتفاظ ببعض الماكينات القديمة القابلة للتشغيل مع رفع كفاءتها، إلى جانب توريد 800 ألف مردن «مغزل» لإنتاج الغزول بأحدث التقنيات الأوروبية، مع تدريب العمال على الماكينات الحديثة من خلال استشارى التطوير وموردى الماكينات، فضلا عن تحديد 3 مراكز للتصدير فى غزل المحلة وكفر الدوار والدلتا، وتحقيق التخصص فى نشاط الشركات، ورفع جودة المنتجات وتحسين أساليب البيع والتسويق.

وتعتبر شركة الغزل والنسيج بالمحلة أهم الشركات الوطنية والتى يمثل تطويرها جزء رئيسى فى عملية تطوير القطاع، حيث سيتم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم على قطعة أرض داخل الشركة يضم 182 ألف مغزل لإنتاج الغزول.

وقال رضا رشدى، الأمين العام المساعد للجنة النقابية بالشركة، إنه سيتم تطوير مصنعى 4 و6 القائمين حاليا، فضلا عن إنشاء مصنع غزل جديد يضم 185 ألف مغزل وهو أكبر مصنع غزل فى العالم، سيكون متخصص للغزول السميكة، بقوة إنتاجية 20 طن يوميا فى حين ننتج حاليا 38 طناً من 8 مصانع.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن خطة التطوير تستهدف استعادة مصر لمكانتها فى قطاع الغزل والنسيج والحليج.

وأضاف مصطفى، أن الهدف من التطوير هو تحويل الشركات إلى تحقيق أرباح، بدلا من الخسائر فى مدة زمنية تستغرق عامين ونصف.

وكشف رئيس الشركة القابضة، عن أنه يتم تجهيز مبانى المصانع المستهدف تطويرها، إضافة إلى إنشاء مبان جديدة لتتواكب مع المتطلبات الحديثة لتلك الصناعة، فضلا عن تطوير خطوط الإنتاج بشراء ماكينات جديدة ومعدات بقيمة 540 مليون يورو أى نحو 12 مليار جنيه على مرحلتين، وتم توقيع الدفعة الأولى منها بقيمة 237 مليون دولار.

وحول دمج الشركات ليصبح عددها 10 فقط، قال مصطفى إن الهدف من ذلك هو تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق أرباح والاستمرار فى النشاط، إضافة إلى الاهتمام بالموارد البشرية وإجراء تقييمات لجميع العمال البالغ عددهم نحو 54 ألف عامل وفقا لمتطلبات تلك الصناعة ووضع الهياكل التنظيمية ولوائح العمل للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأشار إلى تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عال من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، لتدريب عمالة القطاع وإمداد تلك المراكز بأحدث الماكينات والمعدات للتدريب عليها، حيث تم رصد مبلغ 700 مليون جنيه للتدريب فى مختلف التخصصات.

وتابع «سيتم تخصيص 3 مراكز صناعية كبرى للصناعات المتكاملة، وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، وستكون فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وحلوان وكفر الدوار وشركات الدلتا الجديدة للغزل فقط».

وأوضح أنه من المستهدف تحقيق زيادة فى الإنتاج وجودة بمعدلات تتراوح بين 300% و500%، من خلال رفع إنتاج الغزل من 29 ألف طن إلى 188 ألف طن بنسبة زيادة 382%، وزيادة إنتاج النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر، بنسية زيادة 296%، وزيادة إنتاج الملابس الجاهزة من 8 مليون قطعة إلى 50 مليون قطعة بنسبة زيادة 525%.

وبجانب تطوير شركات الغزل والنسيج، سيتم تطوير محالج القطن وإمدادها بتكنولوجيا جديدة هندية أمريكية بهدف إنتاج قطن خالى من الشوائب مع خفض عدد المحالج، من 25 محلجا حاليا إلى 11 محلجا فقط وزيادة طاقتها الإنتاجية، لتتمكن من حلج حوالى 4 ملايين قنطار سنويا.

وقال محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن هناك تغيرا واضحا فى خريطة توطين الصناعات فى مصر عقب انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب استثمارات أجنبية فى قطاع النسيج والصباغة.

وأضاف قاسم أن الفرصة متاحة أمام مصر لتعزيز صناعة النسيج، خاصة بعد إعلان الصين التخلى عن 15% من إجمالى إنتاجها من النسيج فى الفترة المقبلة، وهى تساوى نحو 45 مليار دولار، وتمثل سوقا جديدا يجب الاستعداد للمنافسة عليه، محذرا من ضياع فرصة جديدة أمامنا كهذه كما حدث من قبل.

وأوضح عضو مجلس اتحاد الصناعات، أن مصر لديها مميزات لتحتل مكانة جيدة فى المنطقة، من أهمها القرب من الأسواق وخاصة الأفريقية والسوق الأوروبى والأمريكى مقارنة بالمنتجين الأسيويين، لافتا إلى أن الفرص لجذب استثمارات أجنبية متاحة بشكل أكبر فى قطاع النسيج والصباغة، خاصة أن مصر لديها تاريخا طويلا فى هذه الصناعة ومن الممكن أن تكون قاعدة للتصدير إلى الأسواق.

 

تمثل عصب النمو الاقتصادى

لجنة لمواجهة مشكلات الحديد والأسمنت

 

تعانى صناعات الأسمنت والحديد والصلب التى تعتبر عصب الاقتصاد القومى والنمو الاقتصادى، من بعض المشكلات التى يسعى القائمون عليها على حلها مع الحكومة حتى يستفيد الاقتصاد منها بشكل أكبر.

وتتمثل أبرز المشكلات فى هذه الصناعات تحقيق فائض كبير فى الإنتاج السنوى مع صعوبة تصدير هذا الفائض للخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأسعار، وبالتالى تحقيق هذه الشركات خسائر وعدم جدوى اقتصادية من وجودها فى السوق، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلى على مواد البناء خلال الفترة الماضية، والتوقعات باستمرار هذا الانخفاض بسبب تداعيات وباء كورونا.

ولذلك يسعى القائمون على هذه الصناعات لحل هذه المشكلات، حيث قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن اللجنة وضعت على جدول أعمالها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فيما يتعلق بالاستمرار فى جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، لدورها الهام فى النهوض بالاقتصاد القومى، باعتبارها من المكونات الأساسية التى تدخل فى عمليات التنمية التى تتم بمختلف القطاعات فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عامر» أن اللجنة سوف تدرس جميع المشكلات والتحديات التى تواجه كل من قطاعى الأسمنت والحديد والصلب ومعرفة خطط الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية الحالية لمختلف المشروعات الصناعية العاملة فى هذه المجال، ومعرفة هياكل تكاليف الإنتاج ودراسة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى وتسويق فائض الإنتاج للتصدير مع تعميق التصنيع المحلى فى هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة.

وأشار إلى أن هدف اللجنة من هذا الملف تحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى مجالات صناعات الأسمنت والحديد حتى يمكن أن تكون مصر دولة رائدة فى هذه الصناعات لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والأفريقية ومختلف الأسواق العالمية، خاصة وأن مصر تمتلك الثروات البشرية والطبيعة فى هذه الصناعات.

وقدم عدد من صناع الأسمنت فى تقرير نشرته مؤخراً نشرة «إنتربرايز» الاقتصادية، حلولاً للأزمة كان من بينها تدخل الحكومة بفرض حد أدنى للتصدير والأسعار.

واعتبر بعض الصناع توجيه الفوائض الإنتاجية إلى التصدير توجها غير عملى، لأن صناعة الأسمنت صناعة محلية فى الأساس، وتكلفة نقلها مرتفعة للغاية ونتيجة ارتفاع تكلفة النقل، تصبح هوامش ربح التصدير منخفضة إلى مستوى لا يمكن معه الحفاظ على اقتصاديات الشركة، فضلاً عن أن فائض الإنتاج فى كافة دول المنطقة يتجاوز الـ100 مليون طن، ومن الصعب قبول منتجات خارجية فى هذا الصدد.

وكانت شركات الوطنية للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت النهضة اضطرت إلى إيقاف كل عملياتها فى العام الماضى، إما مؤقتاً أو بشكل دائم، فى ظل اتساع الفجوة بين العرض الزائد والطلب المنخفض.

 

خبراء: الصناعة والاستثمار.. جناحا الإنقاذ

 

ولأن الاستثمار هو الجناح الآخر لطائر التنمية الاقتصادية، فقد أولته الحكومة اهتماماً كبيراً، ولتشجيع وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، نفذت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية عدداً من الإجراءات أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، كما أصدرت قانون الإفلاس، وأعطت عدد من الحوافز للمستثمرين منها تيسير وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعى لحل جميع المشكلات التى تواجههم فى أسرع وقت، وتذليل المعوقات التى تطرأ فى هذا الصدد، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التى من شأنها إعطاء رسائل ثقة فى مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم.

كما أصدرت الحكومة برنامجاً جديداً لدعم الصادرات بقيمة 6 مليارات جنيه لتشجيع التصدير وزيادته، وجاءت أهم بنوده فى تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بنسبة 40% من إجمالى الموازنة، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30%.

وأكد خبراء اقتصاديون، أن هذه الإجراءات وتوطين الصناعات المختلفة وزيادة الاستثمارات فيها أمر مهم للغاية لتنشيط الاقتصاد المصرى وخروجه من الأزمة الحالية بأقل الخسائر.

وأوضح الخبراء أنه من خلال الاستثمار الصناعى تستطيع الدولة حل عدد كبير من مشكلاتها الاقتصادية مثل الديون وزيادة الواردات، مشيرين إلى أن الاستثمار فى الصناعة يعنى زيادة التشغيل والإيرادات والناتج المحلى، وبالتالى زيادة الصادرات ومعدل النمو، ولذلك فهو أهم خطوة نحو تنشيط الاقتصاد المصرى.

«التوجه العالمى حالياً نحو توطين الصناعات بعد تعرض سلاسل الإنتاج لاضطرابات شديدة فى أعقاب أزمة انتشار وباء كورونا.. ولذلك يجب التركيز فى مصر على قطاعات المنسوجات والأدوية والأثاث والأجهزة الكهربائية».. هذا ما أكد عليه الخبراء.

وقال الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى: إن التكليفات الرئاسية بالاهتمام بالصناعة خطوة جيدة أثلجت القلوب، مشيراً إلى أن الاستثمار الصناعى يعنى زيادة كل من التشغيل ودخول الأفراد وإيرادات الدولة والطلب والاستهلاك والناتج المحلى، وهذا معناه زيادة التصدير واستدامة النمو، وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى حالياً.

وأضاف «توفيق» أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتحويل هذه التعليمات لبرنامج تنفيذى لهذه التكليفات من خلال تخطيط جمعى من متخصصين فى مجالات عديدة بعيدا عن بيروقراطية وجمود الجهاز الإدارى للدولة، ويتاح لهؤلاء المتخصصين كل المعلومات بصدق وشفافية لدراسة ما هى الصناعات التى تتناسب أولا مع المدخلات المتاحة فى بلدنا سواء مدخلات زراعية أو تعدينية أو غيرها، ثم ما هى نوع المنتجات التى تستوردها مصر، وهل من الممكن تصنيعها مع عمل حماية لها من الجمارك والإغراق والتهريب، وكذلك إعادة تأهيل الكوادر الفنية المتدهورة فى مجال الصناعة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أحمد خزيم: أن مصر تعانى من ارتفاع فى الديون وعجز الموازنة، والحل الوحيد لهذه الأزمة هو التحول إلى زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية المختلفة مثل الزراعة والصناعة وعدم الاكتفاء باستثمارات الغاز والبترول فقط.

وأضاف «خزيم» أن التركيز على الصناعة بشكل خاص وتوطين عدد من الصناعات المختلفة فى البلاد بدلاً من الاعتماد على استيرادها من الخارج أمر مهم للغاية، وهو ما بدأت الحكومة فى التفكير فيه مؤخراً، مثل توطين صناعات السيارات والإلكترونيات والدواء وغيرها.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن توطين الصناعات

وزيادة الاستثمارات فى المجالات المختلفة يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد بشكل صحيح، ويساهم فى تقليل الضغط على العملات الأجنبية وخاصة الدولار فى استيراد المنتجات من الخارج، ما يؤدى فى النهاية إلى إنتاج منتجات محلية نستغنى بها عن جزء من الواردات توفر عملة صعبة للدولة.

وأشار «خزيم» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من السلع المختلفة سوف يؤدى أيضاً إلى ارتفاع الصادرات وبالتالى الحصيلة الدولارية، ومن خلال هذه الحصيلة نستطيع سداد الديون الخارجية ونحل أزمتها الحالية، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات والصناعة هما الجزء الأهم فى تنشيط الاقتصاد المصرى.

ودعت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى التركيز على قطاعات المنسوجات والأدوية والأثاث والأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من الاستثمارات الصينية والأوروبية المهاجرة من الصين، ولكنها فرص مؤقتة يتنافس عليها الجميع مثل تركيا والمغرب، مطالبة بالتحرك السريع لجذب هذه الاستثمارات من خلال تقديم حوافز غير تقليدية، وهو ما يحتاج إلى فكر مختلف يطرح حلولاً لمشكلاتنا المزمنة فى توفير الأراضى واختصار حقيقى للإجراءات وخفض أسعار الطاقة.

وأشارت المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن جذب استثمارات للمنتجات الجديدة سيجذب معه سلاسل القيمة، والتى لا تتمثل فى منتجات فقط وإنما أيضاً خدمات، محذرة من ترجمة التوطين فى صورة منع الاستيراد أو رفع تكلفته، حيث أن فى كل الصناعات هناك بنود من الضرورى استيرادها، لأن تكلفة استيرادها منخفضة جداً.

 

نستورد ٩٣٪ من مكوناتها

تصنيع المعدات الطبية.. مسألة حياة أو موت

 

دق فيروس كورونا ناقوس الخطر حول ضرورة امتلاك مصر للصناعات الطبية وتوطينها وتصنيعها محليا، حتى لا نكون مضطرين للاستيراد من الخارج، وحينما منعت عدد من الدول تصدير منتجاتها الطبية أصبح توطين الصناعات الطبية فى مصر ضرورة لا مفر منها، حتى لا تعجز الدولة عن توفير احتياجاتها الأساسية من الدواء والمستلزمات الطبية.

لذلك بدأت الحكومة فى التفكير فى توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بشكل عام، حيث أشار وليد جمال الدين، المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن هناك خطة لتوطين صناعة المادة الفعالة الموجودة بالأدوية، خصوصا أن مصر تستورد نحو 95% منها بالخارج، وكذلك توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية إلا أن التركيز الأهم على إنتاج المادة الفعالة.

من جانبه، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا باللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وذلك لمناقشة ملامح استراتيجية توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف من وضع استراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية، تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المستلزمات، وتحفيز الاستثمارات فى هذا المجال إلى جانب تشجيع التصدير، وسعيا لتوفير هذه المنتجات الطبية بما يضمن تحقيق الأمن الدوائى المصرى واستدامة الخدمة الطبية مع الاستفادة فى ذلك من التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح اللواء بهاء الدين زيدان، أنه يتم التنسيق حاليا مع المسئولين المعنيين فيما يخص عملية تصنيع المستلزمات الطبية محليا، كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الاحتياجات المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، للعمل على توفيرها فى إطار الخطة العاجلة لاستراتيجية توطين صناعة هذه المستلزمات.

وتتضمن الاستراتيجية عدة مراحل أهمها، خطة عاجلة للمنتجات الطبية المطلوب تنمية صناعتها وإجراءات تنفيذها، ويتم فى هذه الخطة تحديد المنتجات التى تسعى مصر بجهود حثيثة إلى تعميق الصناعة بها خلال فترة وجيزة.

وتتضمن الخطة العاجلة كذلك تحديد حجم الكميات المطلوب توريدها من المستلزمات الطبية فى ظل هذه الأزمة الراهنة، إلى جانب دراسة الطاقات الإنتاجية الحالية والمطلوبة، ثم يعقب ذلك تحديد خطوط الإنتاج بشكل تفصيلى، ويتخلل هذه العملية دراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه صناعة المستلزمات الطبية، سعيا لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تشمل استراتيجية توطين الصناعات الطبية خطة قصيرة الأمد خلال الفترة ما بين عامى 2020 إلى 2025، تتضمن محددات اختيار المنتجات والمستحضرات والمستلزمات المطلوب توطينها، بما يشمل فى ذلك الأجهزة الطبية والمعامل، إلى جانب محددات اختيار الشركات المطلوب توطين منتجاتها، حيث سيتم خلال الخطة قصير الأمد طرح المنتجات على الشركات خلال لجنة ممارسة، لتحقيق الاستفادة القصوى من عملية الشراء الموحد فى توطين الصناعات الطبية بمختلف منتجاتها.

وأشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، إلى أن الاستراتيجية تشمل كذلك خطة طويلة الأمد، تنطوى على تحديد الجهات ذات الصلة بتوطين المنتجات والمستلزمات الطبية، مع إجراء دراسات تحليلية مستفيضة حول سوق العرض والطلب محليا وعالميا.

وقال زيدان، إننا نستهدف من استراتيجية توطين صناعة المستلزمات الطبية بشكل عام، تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030»، والتى تتضمن ضمان توافر المنتجات الطبية الاستراتيجية بما يحقق استدامة تحقيق الخدمة الطبية، فضلا عن تحسين عجز الميزان التجارى، من خلال زيادة حجم التصدير للمنتجات الطبية وخفض حجم الواردات منها وضبط سوق الاستيراد، كما تستهدف الاستراتيجية خفض معدلات البطالة وزيادة مساهمة قطاع المنتجات الطبية فى الناتج المحلى القومى من خلال النهوض بمعدلات النمو الصناعى وتوسيع الاستثمار.

وأوضح أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية من شأنه أن يعزز قدرة الدولة التصديرية واستعادة الثقة فى المنتج الوطنى، ولاسيما مع الاستمرار فى العمل على جودة المنتجات المصرية طبقا للمعايير العالمية.

وقال الدكتور شيرين عباس حلمى، رئيس المجلس التصديرى للدواء سابقا، أن حجم استثمارات صناعة الدواء فى مصر يقدر بـ80 مليار جنيه، ونقوم بإنتاج نحو 2.5 مليار علبة دواء سنويا.

وأضاف حلمى، أن الإنتاج المحلى يستحوذ على نسبة 93% من الحصة السوقية مقابل 7% للمستورد، إلا أن هناك مشكلة تتعلق باستيراد 93% من الخامات اللازمة لصناعة الدواء من الخارج، وهى الأزمة التى تزايدت فى أعقاب أزمة كورونا، نتيجة منع الصين والهند تصدير خامات صناعة الدواء الداخلة فى صناعة الأدوية اللازمة لمواجهة الفيروس.

ولذلك طالب رئيس المجلس التصديرى للدواء سابقا، بضرورة الاتجاه نحو توطين صناعة الخامات محليا، من خلال الاستفادة من القدرات البحثية وتطور البحث العلمى فى مجال الدواء، مضيفا، «يوجد نحو 150 مصنع أدوية فى مصر، فى حين لا يوجد سوى مصنعين فقط لصناعة الخامات».

 

تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية

قطاع السيارات.. فى انتظار استراتيجية جديدة

 

ينتظر الاقتصاد المصرى منذ سنوات، الإعلان الرسمى عن الاستراتيجية الشاملة لصناعة السيارات، والتى أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مؤخرا، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعدادها بعد إضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية.

ومن أبرز ملامح هذه الاستراتيجية زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها و«قطع الغيار»، وزيادة الإنتاج «الكمي» لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.

وتنص بنود الاستراتيجية على منح كل مصنع مصرى يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج سواء للسيارات أو مكونات التصنيع، ميزات جمركية وضريبية على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% إلى 10%، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض أسعار السيارات المصنعة فى مصر عن أسعار السيارات المستوردة من الخارج حوالى 30%، خاصة أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المصنعة محليا من 45% إلى 60%.

وتعمل مصر على جذب الصناعات التكميلية والشركات المصنعة للسيارات بهدف التحول إلى مركز إقليمى فى صناعة السيارات، خصوصا أن مصر تمتلك إمكانيات لوجستية تؤهلها للريادة فى قطاع صناعة السيارات، بالإضافة للطاقات البشرية من أيدى عاملة فنية وإدارية، كما أن السوق المصرى سوق كبير يضم أكثر من 100 مليون نسمة.

من جانبه، قال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إن السيارة الواحدة تتكون من 10 آلاف جزء، ولكن الناس لا يرون منها إلا جسم السيارة فقط ولو نقص جزء واحد لن تتحرك.

وأضاف «توفيق» أن استراتيجية صناعة السيارات لابد أن تولى اهتماما بالصناعات المغذية لأنها الأساس الذى تبنى عليه السيارات، وهذا ما لم يحدث فى مصر من قبل، ولا يوجد اهتمام كاف بالصناعات المغذية، مشيرا إلى أنه لكى نضع استراتيجية لتوطين وتصنيع السيارات يجب أن يتراوح المكون المحلى فيها من 45 إلى 60%.

وأوضح رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، أن من يعمل فى تجميع السيارات بمصر يركز على إنتاج أنواع من المكونات وليس كلها، مثل «البطارية والزجاج والكراسى والتكييف وغيرها»، وإنما جسم السيارة والمكونات الرئيسية لا يوجد من ينتجها.

وأشار إلى أن جسم السيارة معدنى يتكون من الحديد والبلاستيك الذى يكمل بناء السيارة فى أجزاء «الاكصدام والتابلوه وجوانب الأبواب وغيرها من الأجزاء الأخرى»، وهذه الأجزاء تمثل نسبة 17% من هيكل السيارة، ولذلك لابد على الحكومة أن تسعى إلى تصنيع هذا الجزء فى مصر بدلا من استيراده، وتلزم المنتجين بذلك فى الموديلات الجديدة التى لم تدخل مصر بعد، ولكن الموديلات القديمة لن تدخل ضمن القرار وبهذا نرفع نسبة المكون المحلى فى السيارة بنسبة 17% بجانب النسبة التى ننتجها بالفعل حاليا.